العنف الرقمي ضد المرأة بين القيود المجتمعية والآليات القانونية – المجلة الأمريكية الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية

م.م مروة عبدالله شغيت

كلية الآداب / جامعة واسط

marwaabd538@gmail.com

009647802638298

الملخص :

يهدف البحث التعرف على اشكال ودوافع العنف الرقمي، والكشف عن الاثار التي يخلفها العنف الرقمي على المرأة تتمثل مشكلة البحث بان للثورة الرقمية وتبادل المعلومات والأفكار بين الملايين حول العالم ممن يستخدم شبكة الانترنت وانعكس هذا الأمر على واقع المرأة ومع انتشار الهواتف المحمولة فقد اصبح استخدام الشبكة امراً متاح للجميع على اختلاف فئاتهم العمرية وبالرغم من مساعدة شبكة الانترنت في تحقيق رفاهية الحياة الانسانية الا انها أصبحت في ذات الوقت مصدر لتهديدها ، حيث يستطيع احد مستخدمي هذه الشبكة ان يوقع خسائر فادحة بالطرف الآخر، أو أن يتسبب في شلل البيئة المعلوماتية وهو ما يلحق اضرار اجتماعية ونفسية. فادحة وقد تأثر المجتمع العراقي بإيجابيات وسلبيات التطور المعلوماتي اذ انتشر الانترنت بنسبة واسعة جدا ووصل عدد مستخدمه الى الملايين من فئات عمرية مختلفة ونتيجة لهذا التزايد في عدد المستخدمين زادت المخاطر المترتبة على زيادة الاستخدام والتي تتمثل بانتهاك الخصوصية والابتزاز الإلكتروني .

آذ تكمن اهمية البحث محاولة لفهم الوضع القانوني المعاصر للمشاكل الأسرية التي تحدث داخل الأسرة وانعكاس هذا القانون على المجتمع في حال إذا شرع وطبق على المجتمع العراقي وقد جعل الانفتاح الذي اثر على الناس في هذه الظاهرة إن تتحرك من الصمت إلى العلن والتكلم به وحماية هذا الفئة التي تتعرض إلى العنف دون رادع. ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على هذه المشكلة, ومحاولة للإسهام في علاجها من خلال بعض الحلول والمقترحات التي تساعد على التقليل منها. أما عن المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي ، ولتحقيق هذا البحث حدد الباحث في ثلاث مباحث تضمن المبحث الاولى مشكلة البحث ، اهميته ، واهدافه ، وتحديد المصطلحات الواردة فيه ، وتضمن المبحث الثاني الدراسات السابقة المشابهة لها، مدخل نظري وتناول مفهوم العنف الرقمي ،وتضمن انواع العنف الرقمي ،كما تضمن الاثار المترتبة على العنف الرقمي ضد المراة، وتضمن الحماية القانونية للمراة من العنف الرقمي ، اما عن المبحث الثالث فتضمن الاجراءات المنهجية المتبعة في البحث ، كذلك شمل المبحث النتائج والاستنتاجات والتوصيات وصولاً الى قائمة المصادر العلمية التي تم استخدامها في البحث.

الكلمات المفتاحية : العنف الرقمي ، المرأة ،القيود المجتمعية، الاليات القانونية ،الدراسات السابقة .

Digital violence against women between societal restrictions and legal mechanisms

Assist. Lect. Marwa Abdullah Shaghit

Wasit University

Abstract

The research aims to identify the forms and motives of digital violence and to reveal the effects of digital violence on women. There was a digital revolution and the exchange of information and ideas among millions around the world who use the Internet, and this matter was reflected in the reality of women, with the spread of mobile phones, the use of the Internet became available to everyone of all ages. Despite the help of the Internet in achieving the well-being of human life, it has Time is a source of threat, as one of the users of this network can inflict heavy losses on the other party, or cause paralysis of the information environment, which causes social and psychological damage. Iraqi society has been affected by the positives and negatives of informational development, as the Internet has spread at a very wide rate, and the number of its users has reached millions of different age groups. Since this study is an attempt to understand the contemporary legal status of family problems that occur within the family and the reflection of this law on society if it was initiated and applied to Iraqi society, the openness that affected people in this phenomenon made it move from silence to publicity and speak with it and protect this category that Unchecked violence. This research aims to shed light on this problem, and an attempt to contribute to its treatment through some solutions and proposals that help to reduce it.

As for the approach followed in this research, it is the descriptive and analytical approach. To achieve this research, the researcher identified three sections. The first section included the research problem, its importance, and its objectives, and defining the terms contained in it. The second section included similar previous studies, a theoretical approach and dealt with the concept of digital violence. It included the characteristics and types of digital violence, as well as the repercussions of digital violence on women, and included indicators of the prevalence of digital violence against women, and, as for the third topic, included the methodological procedures followed in the research.

Keywords: digital violence, women, Societal constraints, legal mechanisms, previous studies.

المقدمة

إن التغييرات السريعة التي شهدها المجتمع العراقي نتيجة التقدم الرقمي والانفتاح الكبير على التكنولوجيا وتقلص المسافات والحواجز خلق حالة من التصادم بين الثقافات والعادات والتقاليد وغيرها، ومن هذه المظاهر هي العنف الرقمي ضد المرأة الذي يعد من المظاهر الخطيرة التي افرزتها تكنولوجيا و الاجهزة الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اصبح العنف الممارس ضد المرأة في عصرنا الراهن، من الامور المنتشرة في نطاق واسع في المجتمعات وبات يشكل تهديدا حقيقيا للكثير من النسوة، فمن خلال هذا العنف تتعرض المرأة للابتزاز، والتحرش، والمراقبة، والتجسس والتهديد وانتهاك خصوصية، ويعد هذا العنف من الظواهر غير الطبيعية في المجتمعات المعاصرة فهو يهدد سلامة الاسرة وتعرضه للخطر و تنشر القلق الاجتماعي و النفسي بين النسوة اللاتي تستخدم من الانترنيت. كما يخلق بيئة معادية لمكانة المرأة ودورها في المجتمع .

الأمر الذي ادى بالعديد من الدوائر الرسمية المختصة بضرورة التصدي لهذه الظاهرة من خلال اطلاق برامج توعوية شاملة وسن تشريعات للحد من خطورتها ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها و اطلاق حملات التوعية الاجتماعية منه اجل التصدي لهذا النوع من العنف.

ومن خلال ما تم ذكره اصبحت معرفة تداعيات العنف الرقمي ضد المرأة في المجتمع وآليات التصدي له من الضرورات البحثية، لان فهم المخاطر الاجتماعية والنفيسة للعنف الالكتروني ضد المرأة و معرفة اثارها يستدعي الوقوف عليها بشكل علمي وموضوعي، لأن هذا النوع من العنف ضد المرأة يعد جريمة خطيرة تهدد حياة وخصوصية كل فرد من افراد المجتمع.

المبحث الاول : عناصر البحث :

اولا : مشكلة البحث

على الرغم من ان التطورات التكنولوجية تعد حدثاً مهماً وعالمياً, كونها أدت إلى تغيرات كبيرة في كل المجتمعات, الا ان هذه التطورات باتت مع مرور الوقت مشكلة في حد ذاتها, ولا سيما فيما يتعلق بالتكنلوجيا الاتصال الحديثة و شبكات التواصل الاجتماعي في تغيير الملامح السياسية و الاجتماعية، ورغم الايجابيات التي توفرها، الا انها مرتبطة بالكثير من المشكلات التي تواجه المرأة خاصة في الدول العربية، ومن هنا تتضح مشكلة هذه البحث كونها تتجسد بالوسائل تكنلوجيا الاتصال الحديثة التي اصبحت مصدرا لنشر وبث العنف ضدهن، وتسمى هذا العنف بالعنف الرقمي، ومن هذا المنطلق يمكن تلخيص مشكلة هذا البحث في معرفة نوعية العنف الموجه ضد المرأة من خلال تكنلوجيا الانترنيت و شبكات التواصل الاجتماعي، لان هذه النوعية من العنف التي تواجها المرأة لاتزال تكتنفها الغموض في ظل غياب الدلائل والبراهين الاجرائية، ومن ثم يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات الآتية:

ماهي اهم انواع العنف التي تتعرض لها المرأة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي
ماهي انعكاسات الظاهرة على المراة نفسيا واجتماعيا .
ماهي الوسائل الاليات القانونية للحد منه في البيئة المجتمعية .

ثانيا : اهمية البحث :

تأتي اهمية هذا البحث كونه يسلط الضوء حول المشكلات التي تواجه المرأة من خلال تكنولوجيا الحديثة للاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي هو امتداد و تكريس للعنف الموجه ضدها في الواقع لان مكونات خطاب العنف الرقمي ضد المرأة في المجتمع مكتسبة من الوسط الاجتماعي وهذا يتجسد في العنف اللفظي المبني على لغة انفعالية قائمة على التنافر وعلى التمييز السلبي ضد المرأة. وتهتم هذه الدراسة بتقديم حلولا لكيفية التصدي لهذا النوع من العنف، ومكافحة العنف التي تواجه المرأة بكافة اشكالها من اجل وابراز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية بكافة اشكالها .

ثالثا : اهداف البحث : يحاول هذا البحث تحقيق الاهداف الاتية :

الكشف عن اهم انواع العنف التي تتعرض لها المرأة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
التعرف على انعكاسات هذه الظاهرة على المراة نفسيا واجتماعيا .
بيان اهم الوسائل الاليات القانونية للحد من العنف الرقمي في البيئة المجتمعية .

رابعا : مفاهيم البحث :

العنف الرقمي :

ويقصد به بالعنف التقني أو العنف الرقمي، وهو العنف الذي يمارس من خلال شبكات الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لاختراق الخصوصيات في العالم الافتراضي، بهدف إيقاع الأذى بالآخرين(شحاته ، 2003،ص47)). كما أنه كل إيذاء مادي أو معنوي يتم عبر ومواقع التواصل الاجتماعي .(حجازي، د.ت، ص191)

وكما يعرف بانه كل السلوكيات المعتمدة والمتكررة ضد المرأة التي تكون على شكل مضايقات أو إهانة و يكون الشخص المعتدي مجهول الهوية قد يكون فرد أو جماعة، وكما لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم بسهولة.(بدوي، 1982، ص393)

ويعرف ايضا بانه هو شكل من أشكال العنف التي يستخدم بهدف التهديد والإهانة ،فإن المعتدى في العنف الإلكتروني لديه القدرة على إلغاء هويته(جبارة، 2008، ص14) .

العنف الرقمي ضد المراة :

ويقصد به هو سلوك عدواني يمارس ضد المرأة ويعتبر كل عمل مقصود او غير مقصود يرتكب باي وسيلة الكترونية ضد المراة ويلحق بها الاذى والإهانة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وسلوك غير أخلاقي وغير مسموح ويخلق لديها معاناة نفسية أو جسدية من خلال الخداع أو التهديد أو الاستغلال أو التحرش.(العاني، 1991، ص17).

وهذا يؤدي الى تقليل من احترامها وإحجام دورها وحقوقها والنظرة الدونية اليها كالانتقاص من امكانيتها الذهنية والجسدية وانطلاقاً من هذان التعريفان يمكن ان نعد العنف الرقمي من أخطر أنواع العنف اذ انه يمس الحياة الاجتماعية والنفسية للمرأة وتترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية وقانونية مما يؤدي الى تهديد الاستقرار الأمني والاجتماعي مرورا بالأسرة وانتهاء بالمجتمع(غيث، د.ت، ص20 ) .

المبحث الثاني الاطار النظري للبحث

اولا: الدراسات السابقة :

اميرة الزاهي (2021) اكدت هذه الدراسة إلى فهم ظاهرة العنف الإلكتروني بمختلف أشكالها و أبعادها النفسية والاجتماعية، وبيان أهم العوامل التي ساهمت في انتشارها، وسلطت الدراسة الضوء على الآثار الخطيرة التي يخلفها العنف الإلكتروني على المراهقين وأسرهم، موضحة بذلك سبل التكفل بهم ،وفي ظل الانتشار الواسع للوسائل التكنولوجية الحديثة التي ساعدت على سهولة التردد على العالم الافتراضي والتوغل فيه بكل حرية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لإبراز بعض الخصائص التي يتمتع بها ممارس العنف داخل الشبكة وضحاياهم. وتنتهي الدراسة بجملة من التوصيات الحد أو التقليل من انتشار ظاهرة العنف الإلكتروني والوقاية منها.

الخضر سلامي(2021) هدفت هذه الدراسة الى المعرفة اثارها على المجتمع بصورة عامة والمراة بصروة خاصة ، حيث اعتمدت على المنهج المسحي، من خلال عينة مكونة من ۲۰۰ مبحوث من كلا الجنسين ومن نتائج الدراسة تبين ان النسب كانت متفاوته من حيث الذكور و الاناث في استخدام موقع تواصل الاجتماعي، كما تبين وان الفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة هي الفئة الأكثر استخداما لموقع تواصل الاجتماعي، واظهرت نتائج ان غالبا ما يكون الضرر من الأفراد الذين تربطنا معرفة بهم، وتبين ان المستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي لا يبلغون عن الابتزاز الالكتروني خوفا من الفضيحة، وأغلب ضحايا يتعاملون مع الجريمة الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتستر والكتمان.

ثانيا : اشكال العنف الرقمي ضد المرأة :

يتخذ العنف الرقمي ضد المرأة اشكال عدة، منها اللفظي والمعنوي وعنف ظاهر و اخری رمزی وايضا عنف مباشر واخر غير مباشر و يمكن تلخيص اشكال هذه (الخولي، 2011، ص354):

تشويه السمعة : ويقصد به تعرض المرأة الى الشائعات أو التلاعب بصورها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتعد تشويه السمعة من الموضوعات المتعلقة بجرائم الاعتداء على الحياة الخاصة بالافراد فهي تشمل حرمة جسم الانسان و المحادثات والمراسلات و الحياة المهنية .
التنمر: هو ما يتعرض اليه الافراد بصورة عامة والمرأة خاصة من مظهرها الخارجي نجد من يسخر من صورها لم يعجبه لونها أو شكل أنفها أو ملامح وجهها أو حجابها، وكم شهدنا على حملات الكترونية تشن على المرأة وتطال كرامتها وخصوصيتها وأخلاقياتها(الخالدي، 2009، ص32 ) .
التحرش والمطاردة الالكترونية : ويقصد كل فعل غير مرغوب به و ينتهك خصوصية افراد المجتمع والمرأة ويعمل على التهديد و تخويف المرأة وذلك عن طريق المكالمات و الرسائل النصية وباستخدام التكنولوجيا للوصول بصورة غير قانونية أو غير مصرح بها إلى الأنظمة أو الحسابات الشخصية للمرأة لغرض الحصول على المعلومات الشخصية لكي يتم تهديد وتشويه سمعة الضحية المستهدفة. وهو شبيه بالتحرش الواقعي لكنه اشد أذى منه، إذ على خلاف المتحرش العادي الذي يمكن رؤيته ومواجهته او حتى تلافيه، فإن المتحرش الإلكتروني يبقى في كثير من الأحيان مجهول الهوية يتخفى خلف قناع الاسماء المستعارة والهويات المنتحلة وهذا ما يحرره من القيود الاجتماعية والمعايير الأخلاقية مما يزيد من المشكلة(عبادة، 2011، ص16) .
الابتزاز الالكتروني : وهو عملية تهديد وتخويف يسعى الى ابتزاز المرأة بغية الحصول منها على مكتسبات مادية أو لتشويه صورتها وسمعتها، وكما هو معروف في مجتمعاتنا المحافظة ان أي تهديد يطال سمعة المرأة يتحول فضيحة غلبا ما يؤدي الى الانتحار. فالمرأة التي تتعرض لهذا النوع من الابتزاز لسبب أو لآخر تسعى لإيجاد مخرج منه يحفظ لها سمعتها وكيانها، وقد يكون إما بالاستسلام لمطالب الشخص المبتز مع ما يعنيه ذلك من دخول في دوامة يصعب الخروج منها، أو ما يؤدي الى الانتحار والهروب من الواقع الاجتماعي والكثير من الفتيات يتعرض للتشهير نتيجة سوء الاستخدام المواقع التواصل الاجتماعي هذا ما أشار اليه الباحثين الاجتماعيين في العراق انه نحو ۸۷٪ أن نسبة كبير من المراهقات وقعن ضحية تلك الجرائم نتيجة سوء استخدامهن المواقع التواصل الاجتماعي ولثقتهن بالحسابات الإلكترونية بغض النظر عما إذا كانت حسابات وهمية أو حقيقية، فقد أخذتهن العاطفة وراء ذلك ، كما أن الكثير منهن يجهلن كيفية الحفاظ على حساباتهن الشخصية بشكل صحيح ما يجعل اختراق تلك الحسابات أملا سهل بالنسبة لضعاف النفوس ومرتكبي الجريمة الإلكترونية وتؤكد الدراسات والابحاث ان ۸۸% من اسباب الجريمة تقع على الفتاة نفسها، وذكر بعض القضاة أن لولا تجاوب المرأة بتسليم الصور والفيديوهات لما استطاع ضعاف النفوس استغلال ذلك، واشارت الاحصائيات الى ان الفئات العمرية الأكثر تضررا يقمن بين (١٦-٣٩) عاما (صقور، 2012، ص121).

ثالثا : الاثار المترتبة للعنف الرقمي ضد المرأة :

ان العنف الرقمي ضد المرأة له أثار مادية واقتصادية و نفسية واجتماعية عدة، و يمكن تلخيص على وفق الآتي(محمد، 2012، ص20) :

القلق : وهو حالة نفسية وفسيولوجية يرتبط بعدم ارتياح من موقف أو شئ محدد وخيالات مقدمة تعنى ان خطبا مروعا سوف يحدث، وكذلك الاعتقاد بان المستقبل مظلم ولارجاء منه وغالبا ما يكون القلق مصحوبا بسلوكيات وأعراض ومشاكل جسدية مثل الحركة بخطوات ثابتة ذهاباً وإياباً وصعوبة في النوم .
الاحباط : مصطلح يشير الى اعاقة أو تأجيل اشباع دافع معين أو حاجة معينة لدى الفرد، عندئذ يقال ان الفرد يعاني من الاحباط، كما أنه حالة انفعالية غير سارة ناجمة عن اعاقة لسلوكة الموجه نحو هدف معين .
الشعور بعدم الأمان : وهو الاحساس بالضعف والشك في علاقة الفرد مع النفس والآخرين ومن خلاله يختفي اللغة في العديد من الجوانب الحياتية للأفراد، وتعيق بناء العلاقات مع الآخرين، كما ينتج من خلاله الشعور بالخوف من المجهول، اضافة الى الآثار السلبية التي تنتج من خلاله مثل الاكتئاب، وعدم الرضا وانعدام الاطمئنان النفسي التي قد تؤدي احيانا إلى الانتحار .
عدم الثقة بالنفس : نوع من الشعور بالنقص يجعل من صاحبها انكار ذاته وعدم احترمه لها، والنظر الى الحياة بطريقة سلبية، اذ ان الاشخاص الذين يعانون من عدم الثقة بالنفس يجدون انفسهم مهزوزين غير قادرين للوصول الى اهدافهم الحياتية، وهم عرضة للإصابة بالعديد من الاضطرابات النفسية، لأن الثقة بالنفس هي الداعم الذي يعطي للأفراد الاحساس بالنجاح و الوثوق بقدراته
الغضب : نوع من انواع المشاعر الاساسية عند الانسان يظهر هذا الشعور عندما يواجه الانسان احدا ما يعترض تحقيق اهدافه أو يهدد قيمة ذات اهمية له، فالغضب حالة انفعالية . داخلية يعيشها الانسان فأما ان تبقى داخلية أو انها تتحول الى سلوك سواء لفظي أو جسدي عندها يتحول الغضب الى العدوان والغضب هو العاطفة التي تؤدي في معظم الاحيان الى سلوكيات قد يصفها البعض بالمرعبة .
العزلة :هي حالة نفسية تولد من خلال عدم توافق الفرد في علاقاتها الاجتماعية سواء في محيط الأسرة أو خارجها، اذ يفقد الفرد الشعور بالانتماء لجماعته و محيطه، مما يؤدي ذلك الى انسحابه من الفعاليات التي تعود للتفاعل الاجتماعي .
الخوف : وهو احساس يخالج الانسان عندما يعتقد بأنه يتعرض للخطر، وقد يكون الخطر حقيقيا او خياليا، كما ان الانسان يشعر بالخوف عندما يتعرض للخطر، وينبع الخوف من ردة فعل جسدية عندما يرى الانسان أو يسمع أو يشعر أو يتذوق أو يشم شيئا ما، وقد يكون ما تخبر حواس الانسان امرا حقيقيا موجود في محيطه، وقد يكون مسألة من نسج خياله ومها كان اساس هذا الشعور، فان الخوف ليس شيئا نملكه بل هو امر نقوم به .

رابعا : أليات القانونية لحماية المرأة من العنف الرقمي :

يعتبر العنف الرقمي ضد المرأة من اخطر الجرائم الالكترونية يعاقب عليها القانون لما فيه من اعتداء على حرية المرأة وخصوصيتها و سمعتها بل من اخطر الجرائم واسعة انتشارها بين الافراد اعتمادا على التقدم في وسائل الاتصال الحديثة فمرتكبها يتخذ من التقنية سبيلا للتشهير الناس والنيل من المرأة حيث يجد ضعفاء النفوس في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة سيما في الفيس بوك مكاناً ومتنفسا لهم كما هروب من الواقع الذي يعيشوا او موت الضمير وغياب الرقيب الدين فيلحقون الضرر بالمرأة والمجتمع(السوداني، 2015، ص179).

فان حماية المرأة من العنف ووصفه بالحق القانوني وذلك يتطلب اصدار تشريعات وتدابير من شانها تحقيق العدل والمساواة والنظام والأمن لضمان حق المرأة من حياة خالية من العلف وفق منهج قائم على احترام الحقوق والحريات وتحديد الواجبات والمسؤوليات في مختلف المجالات المحاربة العنف ضد المرأة فالقوانين اهمية كبرى في مواجهة هذه الظاهرة لذلك فقد حرصت العديد من التشريعات العربية إلى تضمين تشريعاتها بلصوص قانونية تكتل للمرأة حقها ضد كل من يعترضها والقضاء على كل أشكال الصبير ضدها(الفقيه، 2009، ص115).

اما التشريع العراقي نرى انه عالج الموضوع في نصوص متفرقة ومبعثرة جاء بعضها في الدستور العراقي لسنة ۲۰۰٥ الذي تضمن بنصوص عامة على الحماية وذلك في المادة ۲۹ التي نصت في الفقرة الأولى على ان الدولة تكفل حماية الأمومة وفي الفقرة الرابعة تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع(ابو النصر، 2018، ص183) .

وكذلك قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ١٩٦٩ الا انه لم يخصها بنصوص خاصة عن العلف ضدها عموما والعنف الرقمي خصوصا حيث جرم كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او نفس او مال غيره او بإسناد امور مخدشه بالشرف او افشائها بعقوبة السجن التي تبلغ سبع سنوات او الحبس وذلك في المادة ٤٣٠ والتي يمكن الاستناد اليها في تحريم انواع العنف الرقمي ضد المرأة(زايد، حجازي، د.ت، ص227).

اما المشروع قانون الجرائم المعلوماتية فهو الآخر لم يخص المرأة بنص خاص بل جاء بنصوص عامة لتجريم الإساءة في استخدام وسائل الاتصال الحديثة ومن اهدائه توفير الحماية القانونية للاستحداث غير المشروع للحاسوب ومعاقبة مرتكبي الأفعال الجرمية ومن ضمنها النص على عقوبة الابتزاز الإلكتروني في المادة ۱۱ التي تضمنت عقوبة السجن سبع سنوات مع غرامة تصل الى ٣-٥ مليون دينار وهو ايضا قانون منتقد وعليه مثالب عدة(الاحمر، 2004، ص177) .

ونجد المشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي صوت عليه البرلمان جاء بنصوص خاصة على العنف الواقع على المرأة ولكنه محصورا في داخل الأسرة ولم يتطرق للعنف الرقمي، اما دور القضاء العراقي لقد تصدى للظاهرة بإصدار العديد من الاحكام مثال ذلك ما استرته المحكمة الجنائية المركزية في محكمة استئناف بعدك الرصاف الاتحادية في تموز ۲۰۱۹ وذلك بالحكم بالسجن سبع سنوات لمدان قام بابتزاز فتاة الكترونيا من خلال مساومتها على نشر صور شخصية على الفيس بوك مقابل أن تنفع له مبلغ من المال من خلال اختراق حسابها وحصوله على صورها (مصطفى، 2011، ص42). ومع تفشي ظاهرة العنف الرقمي ضد المرأة انطلقت عديد من الآليات لمناهضة هذا النوع من العنف ضد المرأة و ذلك من اجل القضاء عليه وتقليل مخاطر، ومن ضمنها(زهران، 2015، ص153) :

الرقابة القانونية : ويقصد به سن قوانين للحد من تلك الظاهرة وتقليل اثارها الاجتماعية، ففي كثير من الدول هناك قوانين خاصة للحد من الجرائم الالكترونية ، ومن ضمنها بمنع اساءة استعمال اجهزة الاتصالات ، ووفقا لهذا القانون يعاقب بالحبس والغرامة كل من أساء استعمال أية أجهزة اتصال سلكية أو لاسلكية أو الانترنيت وذلك عن طريق التهديد أو القذف أو السب أو نشر أخبار مختلفة تثير الرعب وتسريب محادثات أو صور او نشر المعلومات تتصل بأسرار الحياة الخاصة والعائلية التي تهدد امن الاسرة .
التربية الرقمية : ويقصد بها تعليم الأفراد مهارة التعامل الواعي مع وسائل الاتصال الحديثة من خلال إدخاله ضمن المناهج الدراسية، ففي بعض من الدول ولقد بدأت التربية الإعلامية الرقمية بهدف أساس يتمثل بحماية الأفراد من الآثار السلبية لتلك الوسائل، وتحويلهم الى منتج فاعل ومؤثر، وكذلك تشجيع الافراد على ضرورة اكتساب المعارف والمهارات الجديدة المطلوبة لاسيما في عصر الثقافة الإعلامية الرقمية التي نعيش فيه والذي غزا كل جانب من جوانب حياتنا في المنزل والمدرسة والجامعة ومكان العمل وحتى أماكن الترفيه .
مساهمة الاسرة : وهي العمل على مراقبة سلوك وتصرفات ابنائها من اجل الوقوف على الحلول و علاج هكذا نوع من العنف، لان بعض جرائم العنف الالكتروني ضد المرأة سببها الخلل التربوي في بعض الاسر. لذا فان على الاسرة الانتباه لا بناءها ومتابعة تصرفاتهم، كي لا ينجرفوا نحو السلوك الخاطئ ، ويمكن للأسرة ان تكون وسيطا ايجابيا في تنشئة الابناء بصورة صحيحة كونها هي اللبنة الأساسية التي تقوم بتنشئة الأولاد وتهذيبه وتوجيهه تربويا وأخلاقيا حتى تنتج فردا صالحا وواعيا اجتماعيا بعيدة عن العنف من خلال تهيئة اجواء سليمة تسودها الود والمحبة في العلاقات(زراقة، 2015، ص181) .
حملات التوعية : و هي عبارة عن سلسلة من النشاطات والفعاليات الاتصالية التي تهدف إلى إيصال رسائل للجمهور المستهدف، والتأثير على مواقفهم، وتشارك في هذه الحملات دوراً كبيراً في الحد من العادات الضارة وكثير من المشكلات المتأصلة والمستحدثة فحملات التوعية أساسية لتغيير الثقافات السلبية وفرض الإيجابيات بمختلف المجتمعات، وهناك منظومة غنية وواسعة من النماذج الاتصالية ومن الوسائل الاعلامية التي يمكن استخدامها في حملات التوعية، وان التوعية الحديثة الفاعلة هي تلك التي تتنوع وسائلها وتتعدد طرقها، وذلك لأن الناس لا يحتاجون فقط ان يكونوا قادرين على اختيار المعلومات التي يحتاجونها، بل هم يحتاجون ايضا ان يكونوا قادرين على اختبار كيفية توعيتهم بهذا المعلومات و المعارف(مصطفى، 2009، ص143).

توصيات البحث :

نشر التوعية الالكترونية من خلال وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بمخاطر الظاهرة واثارها على المجتمع .
تشريع قانون لمكافحة الجرائم الالكترونية بحيث يتضمن مواد خاصة بحماية المراة من العنف الالكتروني.
عمل تقارير مفصلة تتحدث عن الاحصائيات والحالات التي تتعرض للعنف الالكتروني كما العمل على اصدار عدة قوانين وضوابط التي تمنع او تحد من الظاهرة .
نشر الوعي بالمجتمع وتنظيم انشطة للتوعية بحقوق المراة وانواع العنف الواقع عليها، من قبل المؤسسات الحكومية والاعلامية .

المصادر :

د. حسن شحاته واخرون، معجم المصطلحات التربوية والنفسية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2003، ص47.
د. سمير سعيد حجازي، معجم المصطلحات الحديثة، دار الكتب العلمية، بيروت، ص191.
د. احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، 1982، ص393.
د. جبارة عطية جبارة واخرون، المشكلات الاجتماعية، دار الوفاء للنشر، الاسكندرية، 2008، ص14.
عبداللطيف عبد الحميد العاني، المشكلات الاجتماعية، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1991، ص17.
د. محمد عاطف غيث، المشاكل الاجتماعية والسلوك الانحرافي، دار المعرفة الجامعية، اسكندرية، بدون سنة، ص20-21.
د. سناء حسنين الخولي، الاسرة والحياة العائلية، دار المسيرة للنشر، عمان، 2011، ص354.
د. عطا الله فؤاد الخالدي واخرون، الارشاد الاسري والزوجي، دار الصفاء للنشر، عمان، 2009، ص32.
د. مديحة احمد عبادة، علم الاجتماع العائلي المعاصر، دار الفجر للنشر، القاهرة، 2011، ص16.

د. صالح خليل احمد صقور، الاعلام والتنشئة الاجتماعية، دار اسامة للنشر، عمان، 2012، ص121
د. محمد عبد الفتاح محمد، ممارسات الخدمة الاجتماعية مع مشكلات الاسرة والطفولة، المكتب الجامعي الحديث، 2012، ص19-20
د. طالب مهدي السوداني، المجتمع العراقي: دراسات وابحاث اجتماعية، دار نيبور والنشر والتوزيع، 2015، ص179.
د. شبر الفقيه، المرأة العربية المعاصرة واشكالية المجتمع الذكوري، دار البحار، بيروت، ط1، 2009، ص115.
د. مدحت محمد ابو النصر، الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الاسرة والطفولة، المكتبة العصرية، مصر، ط1، 2018، ص182-183
د. احمد زايد، د. احمد حجازي واخرون، الاسرة المصرية وتحديات العولمة، ، المكتب الجامعي، بدون سنة، ص227.
د. احمد سالم الاحمر، علم الاجتماع الاسرة: بين التنظير والواقع المتغير، دار الكتاب الجديد، 2004، ص177.
د. عدنان ياسين مصطفى، سوسيولوجيا الانحراف في المجتمع المأزوم، اثراء للنشر والتوزيع، عمان، ط 1, 2011، ص 42.
د. هيام حمدي صابر زهران، واقع اليات الخدمة الاجتماعية وتمكين المرأة، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 2015، ص153.
د. فيروز مامي زرارقة، مشكلات وقضايا سوسيولوجيا معاصرة، دار الايام للنشر والتوزيع، عمان، 2015،ص181-182.
د. عدنان ياسين مصطفى، الامن الانساني والمتغيرات المجتمعية في العراق، دار العارف، بغداد، 2009، ص143.
الخضر سلامي، ضحايا الجريمة الالكترونية عبر مواقع الفايسبوك انموذجا، مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف، الجزائر، المجلد6، العدد1، 2021.
اميرة الزاهي ، العنف الالكتروني والمراهق، مجلة الدراسات في سيكولوجية الانحراف، الجزائر، المجلد6، العدد1، 2021.