مواقف الدول الأوربية اتجاه الازمة الأوكرانية ( 2014- 2020 )

زهراء حسين عبدعلي منحوش

جامعة الفرات الأوسط  التقنية – جمهورية العراق

zahraa.ali.ckm@atu.edu.iq

009647803172723

الملخص

كشفت الأزمة الأوكرانية مدى التباين بين الحليفين الأوربي والأمريكي، فالأخيرة تريد اعادة اوروبا لدورها الدولي لكن دون تجاوز اوالتنافس مع السيطرة الامريكية والذهاب الى الأستقلال التام بالقرار الأوربي، في المقابل هناك عدم وحدة للقرار الأوربي بشأن الأزمة فالمانيا مثلا لا تريد ان تستمر بالتبعية الأمريكية، ثم انها بحاجة الى الغاز الروسي، ثم ان المعاير الأمريكية قائمة على الأزدواجيةوالأنتقاء، فهناك دعوات داخل المجتمع السياسي الامريكي لتقليل ارتباطها الخارجي، في المقابل ان روسيا لاتريد خلق عدو حقيقي قريب على حدودها، وان اوكرانيا مكسب استراتيجي لها يمكنها من احكام هيمنتها على اوروبا الشرقية في حالة سيطرتها على اوكرانيا. وسعينا في هذا البحث مناقشة المواقف المتباية السابقة وطرح ومناقشة وجهات النظر المختلفة للوصول للنتائج ثم تقديم مقترحات وتوصيات نرى انها من الممكن ان تساعد في تخفيف الازمة والوصول بها الى حل مرضي للطرفين.

الكلمات المفتاحية: أوكرانيا، روسيا، الدول الأوروبية، الناتو، الاتحاد الاوربي.

The positions of European countries towards the Ukrainian crisis (2014-2020)

Zahra Hussein AbdaliManhoush

Al-Furat Al-Awsat University

Abstract:

The Ukrainian crisis revealed the extent of the discrepancy between the European and American allies. The latter wants to return Europe to its international role, but without transgressing or competing with American control and going to complete independence by European decision. On the other hand, there is a lack of unity in the European decision regarding the crisis. Germany, for example, does not want to continue to be subservient to America, and then it needs Russian gas, and American standards are based on duplicity and selection. There are calls within the American political community to reduce its external engagement. On the other hand, Russia does not want to create a real enemy close to its borders, and Ukraine is a strategic gain for it that enables it to establish its hegemony over Eastern Europe in the event of Its control over Ukraine. In this research, we sought to discuss the previous differing positions, present and discuss different points of view to reach results, and then present proposals and recommendations that we believe can help alleviate the crisis and reach a solution satisfactory to both parties.

Keywords: Ukraine, Russia, European countries, NATO, European Union.

المقدمة:

منذ أوائل التسعينات، بدأ التصادم بين الدول المستلقة التي كانت “سابقاً” تابعة للأتحاد السوفيتي وبين روسيا الأتحادية “لاحقاً”، وقد كان لتوسع المؤسسات الأوروبية ( الاتحاد الاوروبي، حلف شمال الاطلسي، وغيرها)، والأستعادة التدرجية لمنطقة النفوذ الروسية، سبباً في خلق التوترات الحالية بين روسيا والقوى الغربية حول منطقة مابعدالأتحاد السوفيتي ككل، وخاصة أوكرانيا، وقد اخذ التدخل الروسي في اوكرانيا سمة فكرية بطبيعتها، وارتبط ارتباطاً وثيقاً بعودة الهوية الروسية إلى الظهور في بداية القرن الحادي والعشرين، وبحلول أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أثبت ظهور فكرة “العالم الروسي” في الخطابات السياسية والعامة والأكاديمية وجود مواقف مشتركة على نطاق واسع تجاه إعادة التفكير في دور الشعب الروسي في العالم. يتألف جوهر “العالم الروسي”، وفقًا للزعيم الروسي، من دول (روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا)، التي كان توحدها “أساس ثقافي وقيمي وحضاري مشترك” ومن الجدير بالذكر أن فكرة “الوحدة التاريخية” لـ “العالم الروسي” اكتسبت معنى إضافيًا بعد استفتاء (القرم) على الاستقلال في مارس 2014، عندما ذكّر (فلاديمير بوتين) مستمعيه بشكل لا لبس فيه بتاريخ إعادة توحيد ألمانيا في أوائل التسعينيات ، بعد أن ادعى أنه خلال المشاورات السياسية… “دعمت بلادنا بشكل لا لبس فيه سعي الألمان الصادق الذي لا يمكن احتواؤه من أجل الوحدة الوطنية… وتعرب الآن عن أملها في أن يدعم مواطنو ألمانيا أيضًا سعي العالم الروسي، روسيا التاريخية من أجل استعادة الوحدة…” ولذلك، فمن خلال مناشدة “الروس” باعتبارهم هوية عرقية عابرة للحدود الوطنية، يزعم بوتين بحكم الأمر الواقع أن الوحدة الروحية والثقافية للسكان الناطقين بالروسية في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، أولاً، يمكن اعتبارها مقدمة للوحدة السياسية (روسيا، وأوكرانيا وبيلاروسيا باعتبارهما “دولتين متآخيتين”)، وثانياً، ينبغي حمايتهما من الاضطهاد أو التمييز، في نهاية المطاف، تتميز الأزمة الأوكرانية (وخاصة إضافة شبه جزيرة القرم)، بالاستخدام السائد لكلمة “الروس” المحملة عرقيًا في إشارة إلى سكان (روسيا وشبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا)، ومن ثم، تكشف عن “العرقية” الشاملة للأزمة الأوكرانية، وخطاب القيادة الروسية، الذي يؤكد على “الالتزام الأخلاقي” لموسكو بدعم وحماية ذوي الأصول الروسية، حتى خارج حدود روسيا.

• مشكلة البحث:

للوقوف على تباين ردود الفعل الاوربية بشأن الازمة الحالية بين مؤيد للعقوبات ومعارض لها على اساس الارتباط الاقتصادي القوي مع روسيا.

• اهمية البحث

تكمن اهمية البحث الى  في حقل العلاقات الدولية من خلال معرفة مدى قدرة الدول الاوربية في بناء أستراتيجية لأمنها واستقراراها في مواجهة التهديدات والتغيرات الامنية الحديثة ( الازمة الاوكرانية ) .

• اهداف البحث

يهدف الى البحث في قدرة الدول الاوربية على ضمان أمنهم في مواجهة التحديات الناشئة المتمثلة بعودة روسيا الاتحادية الى تبني مفاهيم الهيمنة والقوة في العلاقات الدولية ، خاصة بعد الازمة الاوكرانية وضم شبه جزيرة القرم 2014.

• الدراسات السابقة

استندت الدراسة الى العديد من المصادر التي رفدت البحث بالمادة العلمية كان اهمها فدك حسين، دور منظمة حلف شمال الأطلسي في الأستراتيجية الدفاعية الأوربية للمدة (2001-2020)، رسالة ماجستير( غير منشورة)، جامعة الكوفة، كلية العلوم السياسية، 2022.

• منهجية البحث

تم اتباع المنهج( التاريخي) من اجل تتبع مسار احداث الازمة الاوكرانية  بالتسلسل التاريخي، والمنهج (التحليلي الوصفي) في وصف وتحليل العوامل المؤثرة على مواقف الدول الاوربية .

• هيكلية البحث:

قسمنا البحث الى محورين تناول المحور الأول، الموقع الجغرافي والعلاقة التاريخية التي تربط الدولتين، وتناول المحور الثاني المواقف الأوربية الغربية من الأزمة، وفي الخاتمة قدمنا ما توصلنا له من المتابعة لمواقف الدول الأوربية والموقف الروسي من الأزمة الأوكرانية، والأسس التي استندت عليها كل منهما، وحاولنا الوصول الى رؤية بشأن ماسيؤول له المستقبل القريب.

المحور الأول: الموقع الجغرافي والعلاقة التاريخية بين أوكرانيا وروسيا

جغرافياً، تقع أوكرانيا في جنوب شرق اوروبا، وكانت تعرف سابقاً “جمهورية اوكرانيا السوفيتية الأشتراكية”، تحدها من الشمال بيلاروسيا، وروسيا من الشرق والشمال الشرقي، ومن الجنوب الغربي مولدوفا ورومانيا، والمجر وبولندا وسلوفاكيا في الغرب، ومن الجنوب البحر الأسود وبحر آزوف. )عتريس، 2001، ص34(

تاريخياً، كانت اوكرانيا تُعرف بإسم ( روس ) حتى القرن السادس عشر، وهي الكلمة التي أشتقت منها (روسيا)، وكانت(كييف) في القرن التاسع الميلادي العاصمة والمركز الثقافي والسياسي الرئيسي في شرق أوروبا، وفي عام 1240، انهى الغزو المغولي سلطان (كييف)، ووقعت ( كييف) تحت نفوذ (بولندا واوربا الغربية) في المدة من (القرن الثالث عشر الى القرن السادس عشر)، وفي عام 1654 وقعت تحت الحكم الروسي القيصري وفقاً لمعاهدة (بيرياسلاف) والتي اعترفت بسيادة موسكو على اوكرانيا. )عتريس، 2001، ص34(

وينظر الروس إلى عام 1654 باعتباره تاريخ “توحيد” روسيا مع أوكرانيا، وهو الأمر الذي أشار (خروتشوف) إلى أهميته في نقله (شبه جزيرة القرم) إلى أوكرانيا في الذكرى الـ 300 (لبيرياسلاف) في عام 1954.(D’Anieri,  1999 p.23)

وبعد الثورة الروسية عام 1917، اعلنت اوكرانيا استقلالها عن روسيا عام 1918، وفي المدة (1920-1922) اصبحت اوكرانيا احدى جمهوريات روسيا الأتحادية بعد حروب عديدة معها، وفي عام 1939 مع بداية الحرب العالمية الثانية حاربت اوكرانيا المانيا النازية والاتحاد السوفيتي، وفي عام 1941 استعادت اوكرانيا استقلالها، وعادت القوات السوفيتية عام 1944 لاحتلالها. )عتريس، 2001، ص53(

وبحلول أوائل التسعينيات، كانت الإمبراطورية السوفييتية تنهار كما حدث مع الإمبراطورية الروسية من قبلها، ومرة أخرى وجدت أوكرانيا بشكل غير متوقع إلى حد ما الفرصة والضرورة لإنشاء دولة مستقلة، رأى الكثيرون أن أوكرانيا مقسمة إلى قسمين: الغرب والوسط منطقة واحدة، والشرق والجنوب (بما في ذلك شبه جزيرة القرم) منطقة أخرى. استند هذا التقسيم جزئيًا إلى اللغة، ويعكس الاختلاف الملحوظ بين الشرق والغرب أيضًا حقيقة أن الجزء الأكبر من العرق الروسي، حوالي 17% من السكان في عام 1991، يقيمون في الشرق والجنوب.( Pifer,2017, p.p. 11-12).

ولقد أسفرت نهاية الحرب الباردة عن قوتين كانتا في حالة توتر، هما: الدمقرطة في أوروبا الغربية وأصرار روسيا على حفظ مكانتها بوصفها ” قوة عظمى” وكذلك هيمنتها على جيرانها المباشرين، ولذلك كانت اوكرانيا هي التي مثلت التحدي الأكبر لروسيا في تبنيها الديمقراطية الغربية التي تتعارض وسياسة روسيا ومصالحها القومية.)دانييري، 2022، ص19.(

وشكلت الأحداث التالية لنهاية الحرب الباردة، بروز متغيرات جديدة في النظام الدولي، تزامن ذلك مع التحولات الداخلية الروسية، والتي أثرت في مكانة روسيا الدولية وفرضت معطيات جديدة على سياستها الخارجية، وبالتالي الزم روسيا على التكييف معها وادارتها بما يحقق لها بعض المكاسب ويحفظ لها بعض المصالح الأستراتيجية والأمنية والأقتصادية.) مجدان، 2015، ص43.(

ففي السنوات التي تلت عام 1991، بدأ الخط الفاصل بين الشرق والغرب يتلاشى؛ على سبيل المثال، بدأت الأحزاب السياسية المتمركزة في الشرق في شق بعض الطرق في الغرب والوسط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والعكس صحيح. على الرغم من أن سكان المناطق الشرقية مثل (دونيتسكولوهانسك) يريدون علاقات جيدة مع روسيا، فقد أظهرت استطلاعات الرأي في أبريل 2014 أن جزءًا كبيرًا من السكان في الشرق يرغبون في البقاء جزءًا من أوكرانيا.( Pifer,2017, p. 12).

فحتى مع انتهاء الحرب الباردة، نشأ خلاف عميق حول المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها السياسة في أوروبا، وبحلول كانون الأول/ ديسمبر 1993، كانت الأحزاب القومية والشيوعية آخذة في الصعود في البرلمان الروسي، وكان البرلمان قد أصدر بالفعل قرارًا ينص على أن ميناء (سيفاستوبول)، الذي كان تقليديًا موطنًا لأسطول البحر الأسود الروسي، ولكنه أصبح منذ عام 1991 أرضًا أوكرانية، ينبغي اعتباره أرضًا روسية، وفي أوكرانيا، حصل الزعماء على الاستقلال القانوني عن روسيا، لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى كيفية كسر اعتماد البلاد على الطاقة الروسية، ولم يكن الاتحاد السوفييتي الدولة الوحيدة التي انهارت في عام 1991، اذ بدأ تفكك يوغوسلافيا ايضاً، مما أدى إلى إشعال صراع استشهد به (فلاديمير بوتين) فيما بعد كمبرر لضم شبه جزيرة القرم.)دانييري، 2022، ص30-31.(

وكانت اوكرانيا عند استقلالها عن الأتحاد السوفيتي، الأعلى من حيث اجمالي الدخل القومي، وكذلك من حيث الأنتاج الزراعي والصناعي، ولكن بسقوط الاتحاد اتجهت اوكرانيا الى اقتصاد السوق الحر مغادرةً الأقتصاد المخطط وهو ما سبب فقراً لعدد كبير من السكان ودخلت اوكرانيا في فترة تراجع اقتصادي حاد للحد الذي اصبحت به الحياة العادية صراعاً حقيقياً، ولم تستطيع اوكرانيا ان تتخلص من التضخم عام 1993 الا بعد ان طرحت عملتها( هرفينيا) الجديدة للتداول عام 1996، مما ادى الى استقرار نسبي للاسعار وتراجع مستويات التضخم، ولم تعترف روسيا بإستقلال اوكرانيا حتى عام 1997، وقد بقيت روسيا تحتفظ فقد بقاعدة (سيفاستوبول) العسكرية التي تضم الأسطول البحري الروسي في البحر الأسود.)حداد، 2020، ص 85(

وكان وجود الاسطول الروسي في (سيفاستوبول) مصدر توتر بين روسيا وأوكرانيا، ففي عام ۲۰۰۸، طالبت أوكرانيا_ التي كان يحكمها آنذاك الرئيس (فيكتور يوشنكو) – روسيا بالامتناع عن استخدام اسطول البحر الأسود في صراعها مع (جورجيا)، ولكن البلدين اتفقا على بقاء الاسطول الروسي في مقره في (سيفاستوبول) حتى عام ۲۰۱۷، وبعد انتخاب (فيكتور يانوكوفيتش) في عام ۲۰۱۰ ، وافقت أوكرانيا على تمديد بقاء اسطول البحر الأسود في (سيفاستوبول) بـ ٢٥ سنة بعد عام ۲۰۱۷، مقابل حصول أوكرانيا على الغاز الروسي باسعار تفضيلية.( للمزيد ينظر : البيطار، د.ت، ص ١٤٤٦)

وقد شكلت (شبه جزيرة القرم) أهمية حيوية ليست فقد لروسيا بل حتى قبلها من قبل السلطنة العثمانية، ثم الأمبراطورية الروسية، فهي لا تحتوي فقد على أسطولها بل أنها المنفذ الوحيد له عبر مضيقيّ (البسفور والدردنيل) الى المياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط.(علو، العدد 3549، 2014)

وتضم القرم مجموعات مختلفة الأعراق من السكان (الأوكرانية، البيلاروسية، والروسية، وغيرها) ويتحدث الروسية فيها حوالي (77%) منهم ويعتبرونها لغتهم الأم، وحوالي (10%) فقط يتحدثون الأوكرانية.Yesilot, 2014)(pp170-174

وهكذا، نظراً لأهمية “القرم” لأمن روسيا الأستراتيجي، عملت على استعادتها عام (٢٠١٤)، فهي لاتزال في الذاكرة “الروسية” جزءاً منها، وبهذا تعّقدت الأزمة مع أوكرانيا.

المحور الثاني: مواقف الدول الأوروبية من الأزمة الأوكرانية

في الصباح الباكر من يوم 24 فبراير 2022، هاجمت روسيا أوكرانيا على أربعة محاور بأكثر من 150 ألف جندي مدعومين بالطائرات والصواريخ والطائرات بدون طيار والمدفعية والمدرعات. وبينما قالت الصحافة في جميع أنحاء العالم إن روسيا “غزت” أوكرانيا، أكد الأوكرانيون ومؤيدوهم أن الغزو قد بدأ بالفعل قبل ثماني سنوات، في عام 2014، عندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم وهاجمت منطقتي (دونيتسكولوهانسك)، وهي الحرب التي أودت بحياة أكثر من (13000) شخص.  وبحلول خريف عام 2022، وعلى الرغم من سقوط آلاف الضحايا في كلا الجانبين، لم تظهر الحرب أي علامات على التراجع. وبدلاً من ذلك، كان المراقبون المطلعون يستعدون لحرب طويلة.

تختلف المواقف الأوروبية بشأن الأزمة الأوكرانية بين مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن بشكل عام، هناك إجماع عام بين الزعماء الأوروبيين على ضرورة التوصل إلى حل سلمي لإنهاء الصراع.

وتدين العديد من الدول الأوروبية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام (2014)، وتستمر في دعم سلامة أراضي أوكرانيا، إنهم ينظرون إلى تصرفات روسيا على أنها انتهاك للقانون الدولي، وقد فرضوا عقوبات اقتصادية على روسيا ردًا على ذلك. وتدعو هذه الدول إلى المشاركة الدبلوماسية والمفاوضات باعتبارها الطريق نحو الحل السلمي.

أطلق الاتحاد الأوروبي سياسة الجوار الأوروبية في عام (2003) لتبسيط العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه الجنوبيين والشرقيين بهدف رئيسي يتمثل في تقديم الدعم للإصلاحات الداخلية في البلدان المجاورة إلى جانب تكثيف علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في العديد من مجالات السياسة، ولقد أصبحت واحدة من الأولويات الرئيسية في أجندة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، كانت سياسة الجوار الأوروبية تقليديًا بندًا غير مرئي إلى حد كبير على أجندة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بالنسبة للجمهور الأوسع في عام (2007)، وفي المتوسط، كان 20٪ فقط من الأوروبيين على علم بوجود سياسة الجوار الأوروبية (ENP). (مصلوح، 2022، ص69).

 

ولم تصبح المناقشات حول التوجه الاستراتيجي لهذا الإطار السياسي أكثر وضوحا في الساحات الوطنية العامة خارج الساحة المؤسسية للاتحاد الأوروبي إلا عندما ظهرت بضع أزمات (أوكرانيا في عام 2004، والحرب الروسية الجورجية في عام 2008، والربيع العربي في عام 2011).

وفي سياق سياسة الجوار الأوروبية، أصبحت علاقات الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا مكثفة وشاملة بشكل خاص منذ عام (2004)، واندلعت الأزمة في أوكرانيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني (2013) بسبب الصراع الداخلي حول توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، على الرغم من أن وسائل الإعلام في جميع أنحاء أوروبا قد تناولت الأزمة في أوكرانيا، إلا أن الاهتمام الموجه للصراع تباين بشكل كبير بين البلدان، من المكثف إلى الهامشي، في حين لعبت الجهات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي دورًا ثانويًا في التغطية الوطنية الشاملة للصراع M. Kreutler, M. Alku, B.)Barlovac, M. Bastian, S. S. Bodrunova, J. Brinkmann, et al,2020, p.399-422.)

اجتذبت الأزمة في أوكرانيا الاهتمام المستمر من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي، كما يتجلى في التبني المتكرر للمواقف السياسية والتدابير الاستثنائية (مثل الدعم الاقتصادي لأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا). على وجه الخصوص، فإن المشاركة الدائمة للمجلس الأوروبي بخمسة اجتماعات استثنائية وثمانية مواقف تم اعتمادها في عام (2014) ومجلس الشؤون الخارجية بـ 13 اجتماعًا تتناول الأزمة الأوكرانية توضح الأهمية الاستثنائية التي ينسبها الاتحاد الأوروبي لهذا الموضوع. وشددوا باستمرار على الأهمية الفريدة للأزمة في أوكرانيا والحاجة إلى استجابة موحدة من الاتحاد الأوروبي.(Natorski ,2020p.738.)

كشفت الأزمة في أوكرانيا عن العديد من الخلافات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بروسيا وكذلك أولوياتها فيما يتعلق بالجوار الشرقي، وعلى وجه الخصوص، واجهت استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة في أوكرانيا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدابير العقابية تجاه روسيا.Orenstein, M. A., R. Daniel)Kelemen, 2016, p.p. 8-9.

أبدت الدول الأعضاء مواقف مستقطبة للغاية، فقد دعمت الدول الأكثر تشددا مثل (ليتوانيا وبولندا والمملكة المتحدة) العقوبات العقابية، وتبنت (ألمانيا وفرنسا) مواقف وسطية، في حين عارضتها الدول الأعضاء التي تسعى إلى استرضاء الدول الأعضاء الآخرى مثل (النمسا وقبرص وإيطاليا والمجر واليونان وإسبانيا وسلوفاكيا)Giumelli, 2017,) p.5.)

لقد ارتقت برلين إلى مستوى التحدي المتمثل في صياغة موقف ثابت في السياسة الخارجية، بل وبرزت باعتبارها لاعباً محورياً في الشؤون الأوروبية الروسية، ورغم أن ألمانيا خرجت من الأزمة الاقتصادية الأخيرة كأقوى دولة في أوروبا، ولم تتولى روسيا دوراً قيادياً سياسياً فعلياً يتجاوز مجرد الإشارات الخطابية إلا بعد أزمة القرم، وعلى النقيض من الحرب الروسية الجورجية عام (2008)، عندما كانت فرنسا في المقعد الأمامي، كانت ألمانيا هذه المرة هي التي ظهرت باعتبارها الدولة الأوروبية الرئيسية العازمة على مواجهة ضم روسيا بعقوبات تدريجية، وفي حين كانت ألمانيا مترددة في عام (2008) في فرض عقوبات، مثل تعليق اتفاقية الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ومجلس الناتو وروسيا، غيرت ألمانيا في عام (2014) موقفها نحو المواجهة التدريجية كرد فعل على المزيد من التصعيد الروسي. من ناحية أخرى، أرادت ألمانيا تسهيل وقف التصعيد من خلال تجنب انتشار قوات الناتو والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة. (Boesen and Larsen, 2014, p.15)

في المرحلة المبكرة من الأزمة الأوكرانية، رد وزير الخارجية الألماني (شتاينماير) على الاضطرابات في أوكرانيا بخطاب تصالحي، قائلاً (إن روسيا وأوروبا يجب أن تعملا من أجل استقرار البلاد ومنع خلق انقسامات جديدة في أوروبا)، ودعمت ألمانيا منذ مرحلة مبكرة إنشاء “مجموعة اتصال” بقيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (Globe, 2014, ‘Putin agrees to contact group’ to talk about Ukraine, Germany says’ March 2,Available from: [accessed August 30, 2023].

ومع ذلك، تغير موقف ألمانيا بسرعة بعد التوغل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم، وخاصة بعد ضم روسيا الرسمي لشبه الجزيرة، وأدان (شتاينماير) “محاولة روسيا تقسيم أوروبا”، وفي خطاب ألقته أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) في 13 مارس/آذار، دعت (أنجيلا ميركل) روسيا إلى التخلي عما أسمته “سياسة روسيا”.(Boesen and Larsen, 2014, p.15)

علاوة على ذلك، أوضحت (ميركل) أن ألمانيا ستكون مستعدة للوقوف متحدين مع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين الآخرين والولايات المتحدة في فرض العقوبات، وبعد ضم روسيا رسميًا لشبه جزيرة القرم، وافقت ألمانيا بالتالي على فرض حظر السفر، وتجميد الأصول الذي يستهدف كبار رجال الأعمال والسياسيين الروس، ويشير إلى الاستعداد للمضي قدماً في فرض العقوبات التجارية إذا قامت روسيا بتصعيد الأزمة بشكل أكبر، وأعلنت ميركل أن صيغة مجموعة الثماني لم تعد موجودة فعليًا.( حسين، 2022، ص194)

من ناحية أخرى، كانت ألمانيا على الجانب المحافظ فيما يتعلق بمسألة توسيع قائمة الروس المدرجين في القائمة السوداء، كما عبر عنها (شتاينماير): “نحن نقوم بعمل متوازن، حيث لا يزال بإمكاننا إيجاد حل دبلوماسي وعدم طلاء أنفسنا في الزاوية “. وقام (شتاينماير) بزيارة إلى دونيتسك في 23 مارس/آذار، ودعا إلى تقديم الدعم المالي الدولي لأوكرانيا، مضيفاً أن أزمة القرم يجب ألا تتسبب في تقسيم أوكرانيا. (  للمزيد ينظر: شتاينماير,يشترط حل الأزمة الأوكرانية لعودة روسيا لمجموعة جي 7تم الأطلاع علية بتاريخ : (30/8/2023).

أما فرنسا فلقد صرح وزير خارجيتها (فابيوسFabius) أن قيام روسيا بضم شبة جزيرة القرم يعد الأسوء منذ نهاية الحرب الباردة، ودعى بوتين إلى عدم الذهاب أكثر من ذلك، كما وأكد رغبته في التهدئة عن طريق الحوار، وأيضا من الممكن دعم عضوية روسيا في مجموعة الثمانية وشدد في الوقت نفسه على فرض عقوبات اقتصادية على أوسع نطاق على روسيا من أجل دعمها للإنفصاليين الذين اقتحموا المباني الحكومية شرق أوكرانيا، ويظهر الموقف الفرنسي الصارم إتجاه الأزمة الأوكرانية من خلال إعلان الرئيس الفرنسي آنذاك (هولاند Hollande) عن شروطه لإتمام صفقة بيع البارجة ميسترال لروسيا، وهي المرتبطة بوقف إطلاق النار و التوصل إلى تسوية سياسية في أوكرانيا.)حداد، 2020، ص 156(

في الوقت الذي انتقدت فيه فرنسا روسيا عن موقفها الذي يزيد من تصعيد الأزمة الأوكرانية، وكانت هذه الأخيرة قد إستغربت من هذه التصريحات، ودعت للإمتناع عن تحميل روسيا المسؤولية عن كل المشاكل في أوكرانيا.

ومع ذلك فإن الموقف الفرنسي ليس جديدا، ولكنه يتناسب مع رؤيتها لأوروبا التي تتكون من دوائر متحدة المركز تتألف من بلدان أساسية (بما في ذلك نفسها) وأعضاء مرتبطين مثل تركيا أو أوكرانيا على الهامش، ولا تتمتع فرنسا بنفس الارتباط العاطفي بالأزمة الأوكرانية والجوار الشرقي مثل ألمانيا وبولندا، ولا حتى الولايات المتحدة، وكانت ردود فعل باريس أكثر فتوراً وعكست مخاوف أكثر عمومية بشأن توازن القوى الأوروبي والنظام العالمي.Boesen and 26Larsen, 2014, p.)

ثم ان فرنسا اعتمادها محدود على روسيا ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اعتمادها على الطاقة النووية، ومن ناحية أخرى، واجهت فرنسا معضلة قطاعية واحدة، وهي على وجه التحديد تجارة الأسلحة الكبيرة مع روسيا (الأعلى بين الدول الأوروبية)، ولا سيما بيع السفن الهجومية البرمائية (ميسترال) المنتجة في فرنسا. ( حسين، 2022، ص194)

ولم تكن فرنسا مستعدة لوقف التجارة على الرغم من ضغوط الحلفاء، على حد تعبير وزير الخارجية (فابيوس)، “القاعدة في العقود هي احترام العقود التي تم التوقيع عليها” وقال (فابيوس) إنه يمكن إلغاء الصفقة كجزء من موجة ثالثة من العقوبات، لكن في هذه الحالة، سيكون هذا جزءًا من جهد عام، ولا سيما اتخاذ المملكة المتحدة إجراءات مماثلة ضد الأصول المالية للأوليغارشيين الروس في لندن وجاءت تصريحات فابيوس ردا على اقتراح المملكة المتحدة بمعاقبة روسيا من خلال فرض قيود على التعاون العسكري وتجارة الأسلحة.Boesen and Larsen,2014,p.27))

تسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في موجة جديدة من ردود الفعل المتشددة في المملكة المتحدة، أعرب وزير الخارجية (ويليام هيج) عن رغبته في إحداث تغيير جوهري، مشيراً إلى أن العلاقة مع روسيا ستكون “علاقة تعمل فيها مؤسسات مثل مجموعة الثماني من دون روسيا”، كما تم تقليص التعاون العسكري والصادرات الدفاعية بشكل دائم؛ والتعجيل بقرارات الحد من اعتماد أوروبا على صادرات الطاقة الروسية؛ وتلعب السياسة الخارجية دوراً أكبر في سياسة الطاقة؛ تتمتع روسيا بنفوذ أقل في أوروبا؛ وتبذل الدول الأوروبية المزيد من الجهد للحماية من تكرار الانتهاك الصارخ للمعايير الدولية، وكانت لندن حريصة على عدم المخاطرة بفرض عقوبات من شأنها أن تضر بمصالحها الفئوية، وتحديداً مكانتها كملاذ رئيسي لرأس المال الروسي والمغتربين الروس, ، BBC عربي، 9/3/2014،الأزمة الأوكرانية ، تم الأطلاع عليه بتاريخ: 31/8/2023 )

واعترف (هيج) بالعلاقة المثمرة مع روسيا التي تطورت على مر السنين، وقال إن تصرفاتها في أوكرانيا “تعود إلى حقبة مختلفة تماما”، وتابع أن “جميع الدول، بما في ذلك روسيا، تعتمد على نظام دولي قائم على القواعد”، ولكي تظل هذه القواعد ذات مصداقية، يجب أن تكون هناك تكاليف مرتبطة بخرق الاتفاقيات الدولية، “إذا لم ندافع عن هذه المبادئ في أوكرانيا، فسوف تكون مهددة في أماكن أخرى في أوروبا والعالم”. وقال (هيج) إن الدول الأوروبية لا ينبغي أن “تخاف” من “سلوك البلطجة” الروسي، وعلى نحو مماثل، أفادت التقارير أن رئيس الوزراء (كاميرون) قال لشركائه في الاتحاد الأوروبي إن العقوبات ليست غير مؤلمة: “إذا وجهت لكمة فإن معصمك سيؤذيك”. )نقلاً عن: إيلاف،  8/3/2014،هيغ: أزمة أوكرانيا الأسوأ في أوروبا منذ بداية القرن،تم الأطلاع عليه بتاريخ: 31/8/2023.(

قررت المملكة المتحدة تعليق كل أشكال التعاون العسكري مع روسيا والصادرات الدفاعية إليها، وحثت حلفاءها الأوروبيين على أن يحذوا حذوها، وسافر وزير الخارجية (هيغ) إلى كييف كأول مسؤول غربي رفيع المستوى في أوكرانيا بعد التوغل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم، وقد دعت المملكة المتحدة إلى تعزيز قوي لحلف شمال الأطلسي: على حد تعبير وزير الدفاع (هاموند)، من المؤكد أن أحد الأشياء التي نتطلع إليها هو مشاركة أكبر في التدريبات في دول البلطيق، والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، تمثل أزمة القرم صحوة للمملكة المتحدة، انطلاقا من حقيقة أن استراتيجية الأمن القومي لعام (2010) تضع الهجوم التقليدي ضد حلف شمال الأطلسي في فئة الأولوية الدنيا من حيث احتمالية حدوثه وتأثيره، وعلى الرغم من أن لندن كانت متشددة ضد موسكو، إلا أنها في وضع أفضل من القوى الأوروبية الكبرى الأخرى لأنها لا تعتمد على الغاز الروسي وليس لديها صفقة تجارة أسلحة كبيرة معلقة تعتمد عليها العديد من الوظائف. بالمقارنة مع الصفقة الفرنسية، منحت المملكة المتحدة في العام الماضي تراخيص لتصدير الأسلحة إلى روسيا بقيمة (80) مليون جنيه إسترليني تقريبًا. (Boesen and Larsen,2014,p.28)

بينما كان موقف بولندا نقيضاً لموقف ألمانيا حيث أنها دعت ومنذ بداية الحرب الى بناء عسكري قوي ضمن حلف شمال الأطلسي، وأن تمد يد العون الى أوكرانيا، والى أن تتخذ تدابير مشتركة من أجل معاقبة وعزل روسيا عن أفعالها منذ عام (2008)، وذلك بالتنسيق مع دول البلطيق وأوكرانيا، ودعت الى تسريع قبول عضوية اوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وطالبت حلف شمال الأطلسي بنشر قواته على أراضيها.(Boesen and Larsen,2014,p.28⁾

 

ولم تكن ردت فعل بولندا وتعاطيها مع الأزمة، سوى ترجمة حقيقية لموقفا الثابت من روسيا، والذي يعود الى محطات تاريخية من العداء بين الطرفين، وتخوفها الدائم من تطلعات روسيا وطموحاتها الأقليمية، لذلك كانت وارسو في موقف المعارض الدائم تجاه روسيا وتحركاتها في دول اوروبا الشرقية.(قاسم، 16/4/2022,مركز المستقبل للأبحاث والدراسات والمتقدمة ، الجوار القلق: كيف استفادت بولندا من الحرب الروسية – الأوكرانية,تم الأطلاع عليه بتاريخ: 31/8/2023.)

كل ماسبق عمل على تشجيع روسيا أن تتخذ خطوات قوية ازاء الأزمة، التي فتحت لها بوابة على البحر الأسود ومساحات واسعة من المنطقة الشرقية الأوروبية، خاصة وان ٨٥% من الغاز الروسي يمر عبر الإراضي الأوكرانية، ثم أن روسيا لا يمكنها التراجع عن هذه الخطوة، لأن القضية الأوكرانية لها بعد شعبي وقومي وجيوسياسي في روسيا، وهي كتحذير لبقية الدول بأن روسيا لا يمكنها ان تتهاون ابداً في حماية اقلياتها في الخارج. (مجموعة باحثين، 2014، ص4.)

ويمكن أيعاز ضعف ردود الأفعال الأوروبية على الأزمة الأوكرانية في بداياتها الى:

• ضعف التنسيق العسكري بين الدول الأوروبية المجاورة لروسيا، وتجلى ذلك بوضوح بعد ضم روسيا لشبة جزيرة القرم خصوصاً دول البلطيق، مما ادى الى تزايد انتهاك روسيا للمجال الأقليميالأرضيو الجوي والمائي لهذه الدول)لارابي وآخرون، ۲۰۱۷، ص۱۰.(
• تعاني الأقتصادات الأوربية من فرض العقوبات على روسيا وبشكل متفاوت، كانت المانيا الأكثر ضرراً اذ قُدرت صادراتها لروسيا عام (2013) حوالي 38 بليون يورو، وتستورد 30% من الغاز والنفط الروسي، فضلاً عن وجود الآف الشركات الألمانية تعمل في روسيا.)الخفاجي، ۲۰۱۸،ص 160(.
• أن الغاز الطبيعي الروسي هو ورقة الضغط الأقوى التي تمتلكها روسيا ضد الدول الأوروبية التي تعتمد عليها، مع ذلك روسيا ايضاً تعتمد على الأيرادات العائدة منه)لارابي وآخرون، ۲۰۱۷، ص13-14.(
• عدم الأستقرار الداخلي في بعض مناطق أوربا مثل( استونيا، لاتفيا)، لأن تحتوي على اقليات روسية، أضافة للصعوبات الأقتصادية لليونان والقبرص، واختلاف استجابات الدول الأوربية للتهديدات الروسية)لارابي وآخرون، ۲۰۱۷، ص15-14).

وبضم روسيا لشبة جزيرة القرم في 17 آذار/ مارس (2014)، فقد طالبت (إيطاليا) موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا دون شروط، كما قامت (لتوانيا) بنشر قواتها على الحدود واعلان حالة الطوارئ، واستعدت (لاتيفيا) لأحتمالات تدفق اللاجئين الأوكرانيين بسبب الحرب، وطالبت (هولندا) بفرض عقوبات على حكومة بوتين وعليه دون شعبه.(وحدة الدراسات والتقارير ملف: أزمة أوكرانيا والأتحاد الأوروبي، سبل الدعم والمواجهة المانيا وهولندا، ۲۰۲۲، ص ص ١٣-١٤).

وتوالت العقوبات الأوربية ضد روسيا تصاعدياً، بالمقابل ردت روسيا بالمثل على البعض، وبعمليات عسكرية على الآخر، وبدبلوماسية في أحيان قليلة، الى 5 ايلول/ سبتمبر (2014)، اذ تم التوصل الى وقف اطلاق النار حسب اتفاقية (مينسك) في بلاروسيا، حيث وقع ممثلون عن اوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون الأوربي وقادة منطقتين(لوغانسكودونيتسك) ونصت على (حماية اللغة الروسية والاقليات الأثنية المختلفة وعدم مركزية السلطة في اوكرانيا وتحرير الرهائن، وأعادة الأعمار الاقتصادي للمناطق المنكوبة، وانسحاب التشكيلات العسكرية، واقامة منطقة عازلة على الحدود، وصرحت الولايات المتحدة انها مستعدة لوقف اطلاق النار اذا طبقت روسيا شروط اتفاقية (مينسك)، ومنذ اتفاق مينسك ايلول/سبتمبر وحتى نهاية (۲۰۱٤)، ظلت الأزمة في أوكرانيا مشتعلة. ( مطاوع، ۲۰۱۵، ص ص۱2-13).

أن ما قامت به روسيا لاحقا، كان اثبات على أن روسيا عادت إلى الساحة الدولية بقوة ودليل على تشابك العلاقات والمصالح الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوربي، والذي أدى الى ضرورة اتخاذ خطوات مدروسة وفاعلة، حتى لا تُضر المصالح الأوربية . (بن خليف، ٢٠١٤، ص ٩٣ ).

وبإستمرار الأزمة وعدم مقدرة الأنفصالينالألتزام بنص اتفاقية (مينسك) الذي يتضمن من الناحية العملية عدم قبول انفصالهم عن اوكرانيا، حتى ولو بقيت  القرم تحت سيطرة روسيا، وفي ظل هذا التَّعقد بدأت محاولات التوصل الى اتفاق سلام جديد، ففي 5 كانون الثاني/ يناير (٢٠١٥)، انطلقت في (برلين) مباحثات بين ممثلين وزارات خارجية دول عرفت بـ (رباعية نورماندي) وهم (المانيا، روسيا، فرنسا، أوكرانيا)، وهو ما تم الاتفاق عليه في ١٢ شباط/ فبراير (۲۰۱٥)، الذي عرف بإتفاق (مينسك۲)، ونصت أهم بنودة على الوقف التام لأطلاق النار، وتحرير المسجونين وسحب الأسلحة الثقيلة)، لكن الأتفاق لم يكن تاماً واستمرت المعارك في الشرق، وطالبت أوكرانيا بإرسال قوات حفظ سلام دولية لكن روسيا رفضت ذلك. ( مطاوع، ۲۰۱۵، ص ص۱2-13).

 

ولم يكن هناك تمسك تام ببنود الأتفاقية الجديدة، واستمرت العمليات العسكرية من الجانبين، وفي عام (۲۰۱۸) وبتعهد (بوتين) خلال تولية فترته الرئاسية الرابعة على أن يعمل على أستعادة مجد روسيا، وبإدخال أوكرانيا ثلاث سفن حربية للمياه الأقليمية الروسية دون أبلاغ الأخيرة بإلامر، وبإحتجاز روسيا لهذه السفن، طلبت أوكرانيا المساعدات الأوروبية لحل الأزمة لكن دون جدوى،( حسين، 2022، ص198)ومع التصعيد المتواصل ألغى الرئيس السابق لأمريكا (ترامب) لقاءه مع بوتين كرد فعل على عدم رضا الولايات الامريكية على أحتجاز السفن العسكرية، وعملت على تسليح اوكرانيا وهذا يعد مخالفاً لأتفاقية (مينسك)، وهو ما صّعد وزاده التوتر بالعلاقات، وظلت أوروبا من جانبها تُطالب وتدعو للمحافظة على أتفاق (مينسك) لأن تداعياتها ستنسحب على أوربا جميعها.(محمد، تداعيات الأزمة الأوكرانية على العلاقات الروسية الغربية ،۲۰۲۲.

 

وفي عام (٢٠١٩) وبوصول (فلاديمير زيلينسكي) للحكم كان على أستعداد  للدخول في تفاوضات مع الجانب الروسي، ودعا (بوتين) إلى عقد أجتماع في (مينسك) بحضور (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، المانيا)، لكن الاخير رفض، إذ كان مصر على ضرورة أعتراف أوكرانيا بإستقلال المناطق الانفصالية في (الدونباس) وهو ما ترفضهُ أوكرانيا بشكل قاطع.(صلاح ، ۲۰۱۹، ص ٥).

 

وفي عام (٢٠٢١) أقرت روسيا أستراتيجية جديدة للأمن القومي الروسي، وعبرت هذه الأستراتيجية عن تحولات في الاولويات أهمها أن روسيا لم تعد مهتمه بالتفاوض والتعاون مع أوروبا (الأتحاد الأوربي)، على عكس ما جاء في استراتيجيتها للعام (٢٠١٥)، وفي وجود هذا التحول، تقدمت روسيا بمطالب ذات طبيعة (جيو- أستراتيجية) أمنية في (كانون الأول/ديسمبر۲۰۲۱)، تضمنت طلب الحكومة الروسية تعهدات بوقف توسع حلف الناتو شرقا وتجميد توسيع البُنى التحتية له، مثل منظومات السلاح والقواعد العسكرية، في اراضي سوفياتية سابقة، ووقف تزويد اوكرانيا بالمعدات العسكرية، ووقف نصب الصواريخ المتوسطة المدى في أوروبا.(بشارة، ، ۲۰۲۲ ص1).

 

إلا إن الولايات المتحدة رفضت هذه المطالب، ووصفها الرئيس الأمريكي (جو بايدن) بمطالب (متطرفة)، وهو ما قد يختلف كثريون بشإنه، لأن هذه المطالب كانت قابلة للتفاوض، ولأنه من الممكن أن تُّقدم دول أخرى مثلها اذا كانت ترى نفسها “عظمى” وهي ليست عضو في حلف عسكري بتوسع بالقرب من حدودها، واخيراً ممكن اعتبار هذه المطالب أقل تطرفا من خيار الحرب، وكان يمكن أن تكون هناك فرصة للتفاوض لتفعيل اتقاقيات (مينسك) المغطاة شرعيا من الأمم المتحدة. (بشارة، ، ۲۰۲۲ ص2).

ولم يتبقَ من الدول العازلة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي سوى (بيلاروسيا وأوكرانيا)، وترى روسيا أن إنضمام هاتين الدولتين إلى الحلف يعني حصارها داخل حدودها، وتصاعدت مخاوفها مع مخرجات قمة الناتو التي عُقدت في العاصمة الرومانية (بوخارست)، عام (2008)، عندما رحَّبَ الحلف بتطلع (أوكرانيا وجورجيا) لنَيل عضويته، وهو ما كان من وجهة النظر الروسية، بمنزلة أعلان لحرب ممتدة بين روسيا والغرب. فبدأت روسيا سلسلة من المواجهات العسكرية لمنع هاتين الجمهوريتين من الانضمام للحلف، وكانت البداية بالحرب (الروسية-الجورجية)، عام (2008)، وقيام روسيا بضم أقليمي (إبخازياوأوسيتيا الجنوبية)، ثم الحرب الروسية-الأوكرانية، عام 2014، ثم قيام روسيا بإعلان ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية. (عبد الشافي،2022، ص2).

 

ولم تقتصر عملية التوسع على حلف شمال الأطلسي بل شملت ايضاً توسع الأتحاد الأوربي قبلها في مايو/ايار 2004 بضم دول جديدة هي (ليتوانيا ولاتيفيا، استونيا قبرص، سلوفاكيا، سلوفينيا، بولندا، مالطا، المجر و تشيكيا(مخيمر، دور منظمة الأمن والتعاون الأوربي في ادارة الصراعات في اوروبا بعد الحرب الباردة: دراسة لحالة البوسنة،2004، ص ص78-79)،ونتيجة لما سبق عملت الدول الغربية على تسليح اوكرانيا منذ عام 2016، ولمدار سبع سنوات قدمت لها واشنطن اكثر من 2.5مليار دولار للمساعدات العسكرية لاوكرانيا، كما وسمحت لدول البلطيق بتزويد اوكرانيا بإسلحة امريكية الصنع. (موقع الخنادق، عندما تعهدت أمريكا لروسيا بعدم توسع الناتو شرقًا”، 10 مارس 2022م،تم الأطلاع عليه بتاريخ: 2/9/2023).

وتتفق العديد من الدارسات مع وجهة النظر، التي ترى أن تدخل روسيا بقيادة (بوتين) في إوكرانيا، جاء لتحقيق أهداف (جيو- استراتيجية) تتعلق بفهمه لأمن روسيا بوصفها دولة عظمى ذات مجال حيوي، ولا تقبل بتحالفات عسكرية على حدودها، وتريد أن تفرض هيبتها، واحترام مصالحها على من يسعى إلى إلأضرار بتلك المصالح (بشارة، ، ۲۰۲۲ ص4).

وقد تضمنت أستراتيجية الأمن القومي لأوكرانيا لعام (۲۰۲۰) تطوير شراكة خاصة مع حلف شمال الإطلسي والسعي للحصول على عضويته كإولوية متفرقة على غيرها من الأهداف. وفي تموز/ يونيو (۲۰۲۰) أصبحت أوكرانيا واحدة من شركاء الفرص المعززة لحلف شمال الإطلسي، وهي حالة تعاونية تمنح حالياً لستة دول (استراليا وفلندا، جورجيا، الأردن، السويد وأوكرانيا) من شركاء الحلف الأستراتيجيين المقربين، وتمنح للدول أجراء تدريبات ومناورات مشتركة مع الناتو.)NATO, Recognises Ukraine as Enhanced Opportunities Partner, 12/6/2020, reached by. 2/9/2023(.

وبالرغم من إختيار أوكرانيا التعاون الأمني مع حلف شمال الأطلسي، الآ أن خيارها لم يحسم بعد، فموقف روسيا المتشدد لرفض اي مسعى لضمها إليه أضافة للتجاذبات الحاصلة بين العديد من الأطراف المتصارعة لضمها في فضائها الأقتصادي أو الأمني أدى الى تعقيدات خاصة على المستوى الأمني، وهو يرتبط بإستقلال اوكرانيا وسيادتها. )حداد، 2020، ص 123(.

وكانت من أهم قضايا الأمن الأوربي بعد الحرب الروسية الاوكرانية هي ترتيبات الأمن الأوربي، وعودة التهديد النووي، اضافة لازمة المرتزقة والمقاتلون الأجانب من مختلف الدول الأوربية لمقاتلة روسيا في اوكرانيا، وأزمة الطاقة التي تسببت في أرتفاع كبير لأسعار الغاز عالمياً، فروسيا هي أكبر مصدر له في العالم. (فاروق مخيمر، 2023، ص ص 21-27).

 

الخاتمة

في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، فاجأ الرئيس الأوكراني السابق (فيكتور يانوكوفيتش) أوروبا بأكملها عندما قام بتعليق التوقيع على اتفاقية الشراكة بين بلاده والاتحاد الأوروبي، مستشهداً بمصالح الأمن القومي والحاجة إلى حماية التجارة الأوكرانية مع بلدان رابطة الدول المستقلة، مخالفًا لإرادة ” البعض” من المجتمع الأوكراني، دفع “يانوكوفيتش” إلى رد فعل حازم من “حركة الميدان”، مما أدى في النهاية إلى إقالته، وتكّشفت الأحداث المأساوية وظهرت أزمة أمنية كبيرة في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا.

وكان المقصود من هذه الاتفاقية، التي تم التفاوض عليها والتوقيع عليها بالأحرف الأولى، تقريب أوكرانيا من النظام الأوروبي للقيم والأعراف، على المستويين السياسي والاقتصادي، لكن التحول الأوكراني بعد عدة أشهر لم يترك مجالا للشك في أن روسيا ستلعب لعبة مختلفة من الآن فصاعدا، وأنها لن تصبح في نهاية المطاف عضوًا كامل العضوية في المجتمع الديمقراطي.

في أطار المحاور التي تناولها البحث، وفي ظل تطورات ومعطيات وسياقات الأزمة الأوكرانية 2020، يمكن الوقوف على الخلاصة الآتية:

• كانت روسيا تبرر افعالهابأنها تسعى الى إنشاء وحدة عابرة للحدود الوطنية، وتتجاهل بوضوح الحدود الوطنية التي نشأت بعد نهاية الحرب الباردة داخل منطقة ما بعد الاتحاد السوفييتي؛ لدى روسيا الآن مهمة خاصة لحماية السكان الناطقين بالروسية.
• ينظر الرئيس الروسي إلى سياسة اللغة الأوكرانية، التي تقلل من أهمية اللغة الروسية وتفشل في منحها وضعًا رسميًا، باعتبارها نوعًا من “الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان” الكافي لتحفيز عملية تقرير المصير، وبهذا المعنى، فإن حجة بوتين “تحول تقرير المصير من علاج غير عادي وغير عادل للشعوب المضطهدة بشدة إلى حدث منتظم محتمل يمكن تطبيقه على أي أقلية حول العالم تقريبًا”.
• كشفت حرب عام 2008 مع جورجيا والأزمات الأوكرانية عام 2014، أدركت روسيا منها أن مصالحها الأساسية معرضة للخطر، فقد تلجأ إلى تدابير غير عادية (بما في ذلك العمل العسكري) من أجل الحفاظ على سيطرتها على المنطقة الحيوية، وهذا الافتراض بدوره يلهم الجهود المقارنة لتوضيح درجة تطابق أو تباعد الرؤيتين “السوفيتية” و”الروسية” للنظام إن إعلان الهوية العابرة للحدود الوطنية، والذي يتجاهل الحدود الإقليمية الحالية للدول المستقلة حديثًا، يقيد هذا النظام سيادتها، ويصف أنماط السلوك المرغوبة ويحظر الأنماط غير المرغوب فيها.
• إن التحديات الأمنية الحالية في أوروبا لا تأتي من أوروبا، وان ضعف دول ما بعد الاتحاد السوفييتي وعدم قدرتها على الحفاظ على سيادتها الكاملة، وحماية السكان الناطقين بالروسية في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، ومواجهة توسع الناتو.
• أن “القوى الغربية” لا تزال ملتزمة باستراتيجية احتواء روسيا من خلال توسيع نظام الأمن الجماعي (القائم على القيم الليبرالية) في الفضاء ما بعد السوفييتي، فإن موسكو تسعى إلى استعادة مكانتها الجيوسياسية المفقودة، في محاولة لإنشاء نظام مركزي، ونظام قائم على أساس عرقي (محافظ إلى حد ما في طبيعته) يشدد على الأمن الوطني (بدلاً من الأمن فوق الوطني) وأهمية القوة العسكرية والإنفاق الدفاعي. فهو يؤكد على سيادة القوة المهيمنة، وفي الوقت نفسه، يشكك في سيادة الدول الأقل قوة، ومن هنا فإن البيئة الأمنية في أوروبا في المستقبل القريب سوف تعتمد بشكل كبير على قدرة روسيا والقوى الغربية على التفاوض بشأن الأساس المعياري للنظام الدولي في أوروبا، في هذه العملية، يواجه كلا الجانبين العديد من التحديات الناجمة عن المواجهة بين النظامين الهرميين، بهدف السيطرة على العلاقات الدولية داخل منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي.
• إن طموحات روسيا الإقليمية المتزايدة، إلى جانب الافتقار إلى الشرعية المعترف بها دولياً، تخلق خطراً جدياً لصراعات عسكرية جديدة في منطقة ما بعد الاتحاد السوفييتي.

 

المقترحات والتوصيات

• نقترح أن تلغى فكرة أنضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وان تكون دولة ذات قوة عسكرية ذاتية لتجنب صدامات قادمة مع روسيا.
• نقترح أن يكون هناك أجتماع لدول الاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي مع روسيا لمناقشة الاوضاع في المنطقة وتجنب عزل روسيا عن العالم.
• نقترح أن يكون هناك رد قوي بشأن ما أخذته روسيا من مدن يجب التنازل عنها وإعادتها إلى أوكرانيا. وسيكون هناك أحلاف جديدة وتغييرات بالمنطقة الشرقية الأوربية، وانهاء تهديد روسي النووي.

التوصيات

وتتعلق الأزمة الأوكرانية التي بدأت في عام 2014 بتدهور العلاقات بين أوكرانيا وروسيا والتي أدت إلى الضغوط السياسية والاقتصادية والنزاعات المستمرة في بعض المناطق. إليك بعض التوصيات التي يمكن أن تساعد في التعامل مع هذه الأزمة:

• تشجيع كافة الأطراف المعنية على التفاوض والبحث عن حلول دبلوماسية للأزمة .ودعم جهود الوساطة من قبل المنظمات الدولية والوسطاء المحترمين.
• التأكيد على حقوق الإنسان والعدالة في جميع الأوقات، والتحقيق في أي انتهاكات تحدث ومحاسبة المسؤولين؛ والتشجيع على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الأفراد على ارتكاب جرائم حرب.
• تقديم دعم اقتصادي لأوكرانيا لتعزيز استقرارها الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة ؛ تشجيع على الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير البنية التحتية الاقتصادية.
• دعم التعاون الدولي والعمل المشترك بين الدول والمنظمات الدولية للتصدي للتحديات الأمنية والسياسية في المنطقة؛ والتشجيع على تفعيل دور المنظمات الإقليمية والدولية في تحقيق السلام والاستقرار.
• دعم عمليات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة وتعزيز الوحدة الوطنية؛ وتشجيع الحوار الداخلي وتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الطوائف والمجتمعات.
• تعزيز التعليم والتوعية بقيم حقوق الإنسان والتسامح لتشجيع المجتمع على التفاهم والتقارب؛ ودعم البرامج التعليمية التي تعزز الفهم المتبادل وتقوية الروابط الاجتماعية.
• ضمان حرية الصحافة والتنوع الإعلامي لضمان توفير معلومات متوازنة وموثوقة؛ ومراقبة الخطاب الإعلامي لتجنب تحريض العنف وتأجيج التوترات.

 

المصادر

1. BBC عربي،(9/3/2014), الأزمة الأوكرانية :هيغ يقول إن روسيا أخطأت الحساب في غزو القرم، تم الأطلاع عليه بتاريخ: 31/8/2023، https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/03/140309_ukraine_hague.
2. BoesenHenrik, Larsen,Lindbo, ,(2014)Great Power Politics and the Ukrainian Crisis: NATO, EU and Russia after 2014, Copenhagen, DIIS: Danish Institute for International Studies, https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item.
3. Boston Globe, )2014(, ‘Putin agrees to contact group’ to talk about Ukraine, Germany says’ , accessed August 30, 2023.
4. D’Anieri,Paul J. ,), (1999) Economic Interdependence in Ukrainian-Russian Relations, Albany, SUNY Press,
5. Fengler, S., M. Kreutler, M. Alku, B. Barlovac, M. Bastian, S. S. Bodrunova, J. Brinkmann, et al, (2020) “The Ukraine Conflict and the European Media: A Comparative Study of Newspapers in 13European Countries.”Journalism,VOL.21,NO.3.
6. Giumelli,Francesco,, (2017)The Redistributive Impact of Restrictive Measures on EU Members”: Winners and Losers from Imposing Sanctions on Russia, JCMS: Journal of Common Market Studies.

http://www.bostonglobe.com/news/world/2014/03/02/putin-agrees-contact-group-talk-about-ukraine-ger many says/r9kZWpsWVHWq6lx08HTO/story.html

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2435871&language=ar

7. Michal Natorski, ,(2020)United we stand in metaphors: EU authority and incomplete politicisation of the crisis in Ukraine, Journal of European Integration,VOL. 42, NO. 5.
8. NATO,, 12/6/2020Recognises Ukraine as Enhanced Opportunities Partner,2/9/2023https://www.nato.int/cps/en/natohq/news 176327.htm.
9. Orenstein, M. A., and R. Daniel Kelemen (2016),“Trojan Horses in EU Foreign Policy”, “JCMS” Journal of Common Market Studies, VOL. 55, NO. 1.
10. Pifer,Steven(2017), The Eagle and the Trident U.S.—Ukraine Relations in Turbulent Times, Washington, Brookings Institution Press.
11. Yesilot, Okan,,(2001)The Crimean Crisis in the Context of New Russian Geopolitics, Insight Turkey, Marmara University, Vol.16, No.2.بشارة،عزمي ،)(2022،روسيا وأوكرانيا وحلف الناتو : تأملات في الأصرار العجيب على عدم تجنب المسار المؤدي الى الحرب، قطر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.12. بشارة،عزمي ،)(2022،روسيا وأوكرانيا وحلف الناتو : تأملات في الأصرار العجيب على عدم تجنب المسار المؤدي الى الحرب، قطر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

1. بشارة،عزمي ،)(2022،روسيا وأوكرانيا وحلف الناتو : تأملات في الأصرار العجيب على عدم تجنب المسار المؤدي الى الحرب، قطر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
2. بن خليف،عبد الوهاب،(2014) العلاقات الأوروبية الروسية.. والعمق الإستراتيجي المتبادل، مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، الجزائر، جامعة الجزائر، العدد ١١.
3. البيطار ، فراس،(د.ت)الموسوعة السياسية والعسكرية، ج 4،عمان، دار اسامة للنشر والتوزيع.
4. حداد،اسماء ،) (2020،النموذج الروسي للحرب الهجينة في اوكرانيا الخيارات والرهانات، عمان، مركز الكتاب الأكاديمي.
5. حسين،فدك ،(2022)،دور منظمة حلف شمال الأطلسي في الأستراتيجية الدفاعية الأوربية للمدة (2001-2020)، رسالة ماجستير، جامعة الكوفة، كلية العلوم السياسية.
6. الخفاجي ،محمد جاسم حسين ، (2018)، روسيا ولعبة الهيمنة على الطاقة (رؤية في الأدوار والأستراتيجيات)، عمان، دار أمجد للنشر والتوزيع .
7. الخنادق ،10 مارس 2022م،عندما تعهدت أمريكا لروسيا بعدم توسع الناتو شرقًا ، ، تم الأطلاع عليه بتاريخ: 2/9/2023.متاح على الرابط : https://www.alkhanadeq.com/post.php?id=2447 ،
8. دانييري، بول،2022)(، أوكرانيا وروسيا من طلاق متحضر الى حرب همجية، ت: يزن الحاج، بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
9. شتاينماير يشترط حل الأزمة الأوكرانية لعودة روسيا لمجموعة جي 7 وكالة الانباء الكويتية،، تم الأطلاع علية بتاريخ : (30/8/2023).
10. صلاح، مصطفى ، (2019) ، العودة مجدداً.. روسيا وأوكرانيا بين اتفاق نورماندي ومينسك، مصر، المركز العربي للبحوث والدراسات.
11. عبد الشافي،عصام، (2022)، الحرب الروسية-الأوكرانية ومستقبل النظام الدولي، قطر، مركز الجزيرة للدراسات.
12. عتريس ، محمد ، (2001)، معجم بلدان العالم، القاهرة، الدار الثقافية للنشر.
13. علو،عماد،(2014) الأبعاد الأستراتيجيةلأعادة روسيا ضم شبة جزيرة القرم، صحيفة الزمان، بيروت، العدد 3549.
14. لارابيأف. ستيفن وآخرون، (2017) ، روسيا والغرب بعد الأزمة الاوكرانية اوجه الضعف الاوروبية جراء الضغوط الروسية، كاليفورنيا، مؤسسة رائد.
15. مجدان ، محمد، (2015) ، سياسة روسيا الخارجية اليوم: البحث عن دور عالمي مؤثر، المجلة العربية للعلوم السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العددان 47-48.
16. مجموعة باحثين،(2014)، تقدير موقف حول الأزمة الأوكرانية،سوريا، مركز عمران للدراسات الأستراتيجية.
17. محمد السيد محمد، (2022) تداعيات الأزمة الأوكرانية على العلاقات الروسية الغربية (فبراير 2014 إبريل 2022)، برلين، المركز الديمقراطي العربي.
18. محمود قاسم، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات والمتقدمة ، الجوار القلق: كيف استفادت بولندا من الحرب الروسية – الأوكرانية؟، 16/4/2022، متاح على الرابط:
19. مخيمر، أسامة فاروق، ) 2004( ،دور منظمة الأمن والتعاون الأوربي في ادارة الصراعات في اوروبا بعد الحرب الباردة: دراسة لحالة البوسنة، رسالة دكتوراه في العلوم السياسية، القاهرة، جامعة القاهرة.
20. ــــــــــــــــــــــــــ،) يناير 2023(،تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الأوروبي: دراسة للتغيرات في مفهوم وقضايا الأمن بعد الحرب الباردة، القاهرة، مجلة السياسة والاقتصاد، العدد السابع عشر.
21. مصلوح ،كريم ،(2022)، سياسة الدفاع الأوروبي، بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات .
22. مطاوع، محمد، تفسير السياسات الأمريكية – الأوروبية والروسية تجاه الأزمة الأوكرانية، مجلة سياسات عربية، قطر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات العدد 13، 2015.
23. نقلاً عن: إيلاف، 8/3/2014، هيغ: أزمة أوكرانيا الأسوأ في أوروبا منذ بداية القرن،، تم الأطلاع عليه بتاريخ: 31/8/2023.https://elaph.com/Web/News/2014/3/882486.html
24. وحدة الدراسات والتقارير ملف(2022): أزمة أوكرانيا والأتحاد الأوروبي، سبل الدعم والمواجهة المانيا وهولندا، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الأرهاب والاستخبارات.