أ.د.طه حميد حسن العنبكي

taha_aun2004@yahoo.com      

      م.م. علي محسن دشر الماهين       

         Alimuhssen74@gmail.com

الملخص:

بالرغم من إن المؤسسة التنفيذية في النظم البرلمانية تتكون من فرعين هما: رئيس الدولة (( ملك أو رئيس الجمهورية)) ، والحكومة (( مجلس الوزراء )) ، إلا إن الأخيرة هي المؤسسة الأكثر أهميةً في تلك النظم ، وذلك بحكم الدور الذي تضطلع به في إدارة شؤون المجتمع ، إذ أنها المسؤولة بشكل مباشر عن عملية تخطيط وتنفيذ السياسة العامة ، وبذلك فهي الأقرب للمواطنين والأسرع استجابة لتلبية مطالبهم وتحسين أوضاعهم .

وقد أقر الدستور  العراقي النافذ الصادر عام 2005 ، بأن نظام الحكم : نيابي (برلماني) ، كما أكد على الدور والمكانة التي يضطلع بها رئيس الحكومة ( رئيس مجلس الوزراء ) على وجه الخصوص ، والحكومة على وجه الجملة ، إذ أوكل المشرع الدستوري للأول مهمة تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة ، كما منح الحكومة اختصاصات على درجة كبيرة من الأهمية ، مما يجعلها تمتع بمركز فاعل في النظام السياسي برمته. 

ولكن من الناحية العملية لم يكن أداء الحكومة العراقية منذ عام 2006 – موعد تاريخ تشكيل أول حكومة بعد دخول الدستور الدائم حيز النفاذ – ولغاية اليوم – الربع الأخير من عام 2020- ليرتقِ إلى أدنى مستويات الطموح ، ويعود ذلك إلى سياسة المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية التي فرضها الواقع السياسي بعد التغيير ، وقد انعكس ذلك بصورة مباشرة على طبيعة تكوين مؤسسات الدولة على وجه العموم ، والحكومة على وجه الخصوص، فضلاً عن عدم الانسجام بين القوى والأحزاب التي اشتركت في تشكيلها ، ولايغيب عن بالنا تأخر تشكيل الحكومة لعدة أشهر في كل دورة ، وذلك لأن كل طرف يسعى لتحقيق مصالحه على حساب المصلحة الوطنية ، ومما عقد الأمور غياب التنسيق والتكامل بينها وبين مؤسسات الدولة الأخرى – مجلس النواب على وجه الخصوص – .

وعلى ذلك واجه رئيس الحكومة على وجه الخصوص – وطيلة الدورات النيابية  موضوع الدراسة – تحديات جمة ، تقف في مقدمتها الصراعات والمساومات السياسية بين القوى والأحزاب السياسية المشتركة في تشكيل الحكومة ، لاسيما إن مما يغذي تلك الصراعات تدخلات القوى الدولية والإقليمية ، فضلاً عن التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية ، وكل ذلك عرقلة الأداء الحكومي، إلى الحد الذي أفضى إلى غياب سياسة عامة راشدة .

The performance of the Iraqi government

Duration (2006 – 2020)

Prof. Dr. Taha Hamid Hassan Al-Anbaki

Ali Mohsin Desher Mahin

Abstract

  Although the executive institution in parliamentary systems consists of two branches: the head of state ((king or president of the republic)) and the government ((cabinet)), the latter is the most important institution in those systems, by the role it plays in Community affairs management, as it is directly responsible for the process of planning and implementing the general policy, and thus it is closest to citizens and the fastest in response to meeting their demands and improving their conditions.

The Iraqi constitution in force, issued in 2005, recognized that the system of government is: representative (parliamentary), and emphasized the role and position of the head of government (the prime minister) in particular, and the government in general, as the constitutional legislator assigned the first the task of planning and implementing The general policy of the state, as well as granting the government competencies of a great degree of importance, making it enjoy an effective position in the entire political system.

In practice, however, the performance of the Iraqi government from 2006 – the date of the formation of the first government after the entry into force of the permanent constitution – until today – the last quarter of 2020 – has not lived up to the lowest levels of ambition, and this is due to the sectarian, ethnic and partisan quotas policy imposed by it. The political reality after the change, and this was directly reflected in the formation of state institutions in general, and the government in particular, as well as the lack of harmony between the forces and parties that participated in their formation, and we should not lose sight of the delay in forming the government for several months in each session, because Each party seeks to achieve its interests at the expense of the national interest, and complicating matters is the absence of coordination and integration between it and the other state institutions – the parliament in particular -.

Consequently, the Prime Minister in particular – and throughout the parliamentary sessions understudy – faced many challenges, foremost of which stand iatthe forefront of political conflicts and bargains between the political forces and parties involved in forming the government, especially since these conflicts are fueled by the interventions of international and regional powers, as well as security, economic and social challenges. And health, and all of this impeded government performance, to the extent that it led to the absence of a rational public policy.

المقدمة

بعد أنَّ أقدمت الولايات المتحدة الامريكية على اسقاط نظام الحكم في العراق يوم (9/4/2003)، تولت إدارة شؤونه وتعزز لها ذلك بعد شرعنة الاحتلال (*)، واعلنت بأنها تروم تسليم السلطة إلى العراقيين، وقد جرى تشكيل مجلس الحكم الذي قام بدوره بصياغة قانون إدارة الدولة المؤقت الذي صدر في شهر أذار عام (2004)، وكان ذلك بمثابة دستور مؤقت تمهيداً لانتخاب جمعية تأسيسية في بداية عام (2005) تتركز مهمتها في وضع دستور دائم تم إقراره عبر الاستفتاء الشعبي يوم (15 / 10 / 2005).

وقد نصت المادة (1) من الدستور المذكور على ما يأتي: (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري، نيابي- برلماني- ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) ([1])، لذا يصنف نظام الحكم على أنه نظام جمهوري ديمقراطي إستناداً لمعيار ممارسة السلطة، وكما يصنف بأنه نظام برلماني على وفق معيار العلاقة بين المؤسسات، وإستناداً للمعيار الاداري والاقليمي فهو نظام اتحادي.

كما جاء في نص المادة (47) ما يأتي: (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات).

ولكن في الوقت الذي حدد الدستور العراقي النافذ الصادر عام (2005) الأحكام العامة التي أطرت عملية تكوين مؤسسات النظام السياسي وآليات عملها بصورة عامة والمؤسسة التنفيذية بصورة خاصة، إلا أنَّ الواقع السياسي قد جعل الاخيرة بفرعيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء (الحكومة) خاضعين الى توافقات الاحزاب وتوجهاتها ومصالحها الامر الذي افضى إلى وجود خلل وقصور بنيوي طغى على تلكم المؤسسة مما انعكس سلباً على أدائها بشكل عام ، وعلى أداء الحكومة على وجه الخصوص.

وبالمقابل ان المتتبع للعملية السياسية الجارية في العراق يسجل بوضوح مدى تجذر الطائفية والمحاصصة السياسية والحزبية في بنية المؤسسة التنفيذية، مما أثر ذلك بشكل واضح في بنيتها وأدائها خلال الدورات النيابية المتعاقبة في المدة (2006-2020).

لذا سنقسم هذا البحث – فضلاً عن المقدمة – على مبحث تمهيدي نتناول فيه الإطار البنيوي والوظيفي للمؤسسة التنفيذية على وفق دستور عام 2005 النافذ ، ثم  نتطرق إلى أداء الحكومة العراقية للمدة من (2006-2020 ) وفي أربعة مباحث وعلى النحو الآتي:

المبحث التمهيدي: الإطار البنيوي والوظيفي للمؤسسة التنفيذية على وفق دستور عام (2005).

المطلب الأول: الإطار البنيوي للمؤسسة التنفيذية:تتكون المؤسسة التنفيذية على وفق الدستور النافذ من فرعين هما :رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ، لذا سنتطرق لكل منهما على حدة في هذا الإطار:

الفرع الأول :رئيس الجمهورية: نص الدستور العراقي في المادة (67) على: (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته، ووحدته وسلامة اراضيه، وفقاً لأحكام الدستور).

وينتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب، اذ نصت الفقرة ثانياً من المادة (70) من الدستور النافذ (يصبح رئيساً للجمهورية المرشح الذي يحصل على اغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يعاد الاقتراع مرة ثانية بين المرشحين الحاصلين على اعلى الأصوات، ويُعد رئيساً للجمهورية من يحصل على أكثرية الأصوات في الجولة الثانية.

كما تم تحديد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات تنتهي بانتهاء دورة مجلس النواب، ويجوز انتخابه مرة ثانية، وتفادياً للفراغ الدستوري الذي يحصل عند انتهاء المدة المحددة، أجاز المشرع العراقي استمرار رئيس الجمهورية في منصبه لحين انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعاته على أن يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد ممن توفرت فيه الشروط، خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة ([2]).

ويجوز لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً الى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي (سبعة ايام) من تاريخ ايداعها وهذا ما جاءت به الفقرة اولاً من المادة (75)، ونصت الفقرة ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة نفسها من الدستور النافذ على معالجة خلو منصب رئيس الجمهورية سواء كان بشكل مؤقت أو دائم، ففي الحالة الأولى عند غياب رئيس الجمهورية يحل نائب رئيس الجمهورية محله عند غيابه أو لأي سبب كان، اما في الحالة الأخرى، يحل نائبه محله على أن يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لإكمال المدة المتبقية وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون احكام الترشيح رقم (8) لعام (2012)، اما أذا لم يوجد نائب لرئيس الجمهورية يتولى رئيس مجلس النواب المنصب لحين انتخاب رئيس جديد في مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الخلو([3])، وبتكليف المشرع العراقي رئيس مجلس النواب بذلك، كونه يمثل اعلى هيئة تشريعية في الدول وتمثل إرادة الشعب الذي انتخبها.

الفرع الثاني :مجلس الوزراء: جاء في نص المادة (76) من الدستور النافذ، يتم تشكيل مجلس الوزراء من خلال قيام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الوزارة (مجلس الوزراء) خلال (خمسة عشر يوماً) من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، وإذا نجح رئيس الوزراء المكلف خلال المدة المذكورة من تسمية أعضاء وزارته، يقوم بعد ذلك بعرض برنامج الحكومة وأسماء الوزراء بشكل منفرد على مجلس النواب لمنحهم الثقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم تمنح الثقة لهم، أو اخفق رئيس الوزراء المكلف بتسمية وزرائه وانتهت المدة المذكورة يكلف رئيس الجمهورية مرشح اخر لتشكيل الوزارة خلال (المدة نفسها).

وعالج المشرع العراقي حالة خلو منصب رئيس الوزراء، في نص المادة (81) من الدستور النافذ، في حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء لأي سبب كان يتولى رئيس الجمهورية المنصب على أنَّ يقوم بتكليف مرشح اخر لتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر يوماً) من تاريخ الخلو، ووفقاً لأحكام مادة (76) من الدستور النافذ.

المطلب الثاني: الإطار الوظيفي للمؤسسة التنفيذية:

الفرع الاول: إختصاصات رئيس الجمهورية: نصت (المادة 73) من الدستور على أن يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات (الوظائف) الآتية:-  (1. إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والإداري، 2. المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية وعدم موافقة مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمها، 3. يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمها، 4. دعوة مجلس النواب المنتخب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور، 5. منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء استناداً للقانون، 6. قبول السفراء، 7. إصدار المراسيم الجمهورية، 8. المصادقة على أحكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية، 10. ممارسة أي صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور).

      ومن الصلاحيات الاخرى التي وردت في الدستور العراقي النافذ، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات (المادة 54)، لرئيس الجمهورية الحق في دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية (المادة 58)، تقديم مشروعات القوانين (المادة /60/اولاً)، دعوة رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً (المادة 64 /ثانياً)، لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء (المادة61/ثامناً/ب)، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء (المادة/76/اولاً)، يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان (المادة 81/اولاً)، لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين تقديم اقتراح تعديل الدستور (المادة 126/اولاً). 

الفرع الثاني:إختصاصات مجلس الوزراء: يمارس مجلس الوزراء وفق ما نصت عليه المادة (80) من الدستور النافذ الصلاحيات الاتية: (1. تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، 2. اقتراح مشروعات القوانين، 3. اصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين، 4. اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية، 5. التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الأجهزة الامنية، 6. التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها او من يخوله).

وعلى ذلك يكون مجلس الوزراء هو المسؤول الفعلي المباشر عن تخطيط وتنفيذ السياســـــة العامة على الصعيديــــــــن الداخلي والخارجي ([4]) ، لذا سيكون التركيز فقط على أداء مجلس الوزراء وهو الحكومة في هذا البحث.

المبحث الاول: أداء الحكومة خلال الدورة النيابية (2006 -2010):

للوقوف على طبيعة أداء الحكومة لابد من التعرف اولاً على الإطار البنيوي لها:

المطلب الاول: بنية الحكومة خلال الدورة النيابية (2006-2010):

بعد اعلان نتائج الانتخابات وحصول الائتلاف العراقي الموحد على أكبر عدد المقاعد النيابية داخل مجلس النواب صار على رئيس الجمهورية تكليف مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء على وفق ما منصوص عليهفي المادة (76) من الدستور العراقي النافذ، الا أنَّ رئيس الجمهورية رفض تكليف (ابراهيم الجعفري) مرشح الائتلاف العراقي الموحد لرئاسة الوزراء، وهذا يعد مخالفة دستورية لنص المادة (76) لأنها تشير الى أنَّ تكليف رئيس الجمهورية لمرشح رئاسة الوزراء هو تكليف مقيد بمرشح الكتلة الاكثر عدداً داخل مجلس النواب([5]).

ولأنَّ منصب رئاسة الوزراء محكوم ومقيد هو الاخر بالمحاصصة الطائفية وخاضعاً للتوافقات السياسية لذا فان مدى قبول المرشح أو رفضه مرتبطاً بالكتل النيابية الاخرى داخل مجلس النواب أو مقيداً بموافقتها، خاصة اذا لم يستطيع أي من الأحزاب والكتل السياسية الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من ذلك([6])، لان منصب رئاسة الوزراء في النظم البرلمانية محكوماً بأغلبية تؤيده داخل مجلس النواب سواء كانت هذه الأغلبية يحصل عليها  حزب واحد أو مجموعة أحزاب مؤتلفة، وعليه يمكن القول أنَّ رفض رئيس الجمهورية لمرشح الائتلاف كان مرهوناً برفض الكتل النيابية المكونة لمجلس النواب، مع وجود ضغوط دولية واقليمية مما أدى بالقوى السياسية إلى الضغط على (ابراهيم الجعفري) لسحب ترشيحه.

وقد أدى ذلك الى استمرار الخلاف بين الكتل السياسية الى ما يقارب أربعة أشهر تقريباً من تاريخ اعلان النتائج([7])، وبناءً على هذه الاحداث وتوجيهات المرجعية الدينية في النجف الاشرف أعلن (إبراهيم الجعفري) في مؤتمر صحفي عقد في (20/4/2006) عن قراره في التنازل عن ترشيحه لهذا المنصب واحال الامر للائتلاف لترشيح غيره([8]).

وفي (21/4/2006) أعلن ائتلاف العراقي الموحد ترشيح (نوري كامل المالكي) لرئاسة مجلس الوزراء، إذ تم تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية (جلال الطالباني) بناءً على المرسوم الجمهوري رقم (22) الصادر في (22/4/2006)، المتضمن تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء (الحكومة)، بعد أن استأنف مجلس النواب جلسته التي علقت في (16/3/2006) وبقيت مفتوحة إلى أن تم الاتفاق بين الكتل السياسية على الرئاسات الثلاث ([9])، ومن ذلك الحين جرت العادة على أن يكون رئيس الجمهورية (كردياً) ورئيس الوزراء (شيعياً) ورئيس مجلس النواب (سنياً)، ويكون لكل منهما نائباً شيعياً ونائباً سنياً، حتى غدا ذلك بمثابة عرف دستوري.

وتمكن مرشح الائتلاف العراقي الموحد في (20/5/2006) من عرض أسماء وزارته وبرنامجه الحكومي على مجلس النواب لمنحه الثقة استناداً لنص المادة (76) من الدستور إذ صوت مجلس النواب بمنحه الثقة ([10])، وقد ضمت هذه الحكومة في تشكيلتها (37) وزيراً (26) منهم للوزارات و(11) وزيراً للدولة (*)، من ضمنهم كل من (نوري المالكي) رئيساً للوزراء عن الائتلاف العراقي الموحد و(وبرهم صالح) عن التحالف الكردستاني نائباً اول له و (سلام الزوبعي) عن جبهة التوافق نائباً ثاني له ([11]).

ونظراً لتجذر المحاصصة السياسية نلحظ انه حتى بعد أن قدم (برهم صالح) استقالته في (اب/2009)، نتيجة لترشيحه رئيساً لوزراء إقليم كردستان حل محله (روز نوري شاويس) هو من التحالف الكردستاني ايضاً، وكذلك الحال بالنسبة لممثل المكون السني بعد أن احيل على التقاعد أثر انسحاب وزراء جبهة التوافق من الحكومة في (1/8/2007) تم تنصيب (رافع العيساوي) بعد عودتهم الى الحكومة في (23/7/2008) ([12]).

ولا بد من الإشارة إلى أنَّ هناك وزارات بقيت شاغرة، بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على من يتولها مثل وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني، لذا قرر رئيس الوزراء ان يتولى مهام وزارة الداخلية بنفسه، ويضطلع كل من (سلام الزوبعي وبرهم صالح) بمهام وزارتي الدفاع والامن الوطني ([13])، ويردُ ذلك الى اشتراط الدستور العراقي النافذ على ضرورة حصول الحكومة على موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب لمنحها الثقة، اذ لم يكن باستطاعة أي حزب أو قوى سياسية سواء كانت (شيعية أو سنية أو كردية) الحصول على هذه الأغلبية، فضلاً عن انها لم تمتلك قيم وبرامج مشتركة أو متشابه ([14]).

وكان رئيس الوزراء مجبراً بفعل اعتبارات المحاصصة السياسية على إضافة وزراء دولة بدون حقيبة وزارية بغية تحقيق التوازن السياسي بين مختلف المكونات وتحقيق مبدأ المشاركة السياسية لأغلب الأحزاب الممثلة داخل مجلس النواب ([15])، لان أي رئيس وزراء لا يمكن له أن يحصل على ثقة مجلس النواب مالم يلتزم بالمحاصصة الحزبية في توزيع الحقائب الوزارية ([16])، ويترتب على ذلك امر في غاية الخطورة يؤدي الى عرقلة أداء المؤسسة التنفيذية بصورة عامة والحكومة بصورة خاصة ولربما الى فشلها، الا هو قبول رئيس الوزراء بأشخاص غير كفوئين لتولي الحقائب الوزارية نتيجة إصرار الأحزاب والكتل السياسية عليهم.

 فضلاً عن الزيادة في عدد الهيئات غير المرتبطة بوزارة، وهذه الزيادة في عدد الوزراء ليس الغاية منها تحسين الأداء الحكومي بقدر الغاية من إرضاء الكتل السياسية الممثلة في البرلمان ([17])، مما أدى ذلك الى ترهل العملية السياسية لأنها قامت على التوافقات السياسية بدل من قيامها على أسس الديمقراطية الحقة التي تقول بحكم الأغلبية للأقلية بشرط أن لا يكون مخالفاً للمصلحة العامة ([18]).

وهذا ما أكده البرنامج الحكومي الذي قدمة رئيس الوزراء (نوري كامل المالكي) الى مجلس النواب اذ تضمن (34) نقطة وكانت أهمها وأكثرها ضرراً على السياسة العامة عندما اكد على ضرورة توسيع دائرة المشاركة في العملية السياسية وضرورة تمثيل سائر المكونات فيها ([19])، والذي كان من المفترض أن يسعى الى توسيع دائرة المشاركة السياسية من خلال الانتخابات وليس في تشكيل الحكومة لأن ذلك يفتح باب أمام المفاوضات (المساومات) الحزبية التي تؤثر على أداء الحكومة وتعطيل أي عمل تقوم به ويضر بمصالح الأحزاب المشاركة فيها، وهذه الصورة تبدو واضحة من خلال منصب وزير الدولة الذي اضحى منصباً سياسياً اكثر مما هو ادارياً، بسبب عدم قدرة  أي حزب من الأحزاب على تشكيل الحكومة فيلجأ الى تشكيل حكومة ائتلافية من جميع الأحزاب وهذا ما يجعلها امام تحدي خطير ودائم وهو التهديد بالانسحاب وسحب الثقة هذا من جهة، ومن جهة أخرى يؤدي هذا الوضع الى عرقلة العمل الحكومي، مما ينعكس على السياسة العامة ويؤدي الى تخبط الأداء الحكومي في تنفيذ السياسة العامة لأنه من الصعب إرضاء جميع الأطراف المشاركة في الحكومة بالسياسات التي تنتهجها، مما يجعل رئيس الوزراء يرضخ الى مساومات تلك الأحزاب والحفاظ على مصالحها قدر الأماكن من اجل استمرار الحكومة وعدم اسقاطها، وعليه ان عدم وجود سياق قانوني ومنهجي لتأطير العمل السياسي بين الحكومة ومجلس النواب سيؤدي حتماً الى استمرار تعثر الأداء الحكومي وتلكئه، وهذا ما سنحاول اثباته تالياً.

المطلب الثاني: أداء المؤسسة التنفيذية للدورة النيابية (2006-2010)

خول الدستور في المادة (80) منه مجلس الوزراء باقتراح مشروعات القوانين، وكذلك إصدار الأنظمة والتعليمات واللوائح القانونية لتسهيل مهمة تنفيذ القوانين، وعليه يتحمل مجلس الوزراء ورئيسه الجزء الاكبر والاهم في عملية صنع وتنفيذ السياسة العامة، فضلاً عن انه يمثل أحد اقطاب المؤسسة التنفيذية الذي خوله الدستور تقديم مشروعات القوانين، فله ايضاً صلاحيات تمكنه من صنع السياسة العامة للدولة والاشراف عليها، وهو المسؤول عنها مباشرةً امام مجلس النواب ([20])، وهذا ما نصت عليه المادة (78) من الدستور النافذ، وبهذا اضحى رئيس مجلس الوزراء يمتلك اختصاصات وصلاحيات تشريعية وتنفيذية يتولاها بنفسه أو عن طريق مجلس الوزراء ([21])، وبذلك تخطى دور مجلس الوزراء في صنع وتنفيذ السياسة العامة دور مجلس النواب من حيث الأهمية كونه صاحب الاختصاص المباشر وهذا ما أكده الدستور العراقي النافذ في المادة (80) التي اناطت بمجلس الوزراء مهمة التخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة.

وقد واجهت الحكومة خلال هذه الدورة الكثير من التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية والتحديات الدولية، إذ كان امامها ان تمضي قدماً في مواجهة تلك التحديات وبذل المزيد من الجهود لإنقاذ البلاد من حالة الفوضى والارباك وعدم الاستقرار التي شهدتها على مختلف الأصعدة والمؤسسات ([22])، وهذا الحال انعكس على الأداء الحكومي بشقيه التشريعي والتنفيذي إذ لم تكن الحكومة بمنأى عن الصراعات السياسية والطائفية والحزبية، وهذا الامر طبيعي جداً لان النظام السياسي العراقي كنظام برلماني يكون مجلس الوزراء (الحكومة) فيه بمثابة مرآة عاكسة لما يدور داخل مجلس النواب.

لذا اوجدت العملية السياسية حكومة تحركها مصالح الاحزاب والدول التي تقف ورائها، وأدى ذلك الى دخول متغيرات جديدة على العملية السياسية اثرت على أداء الحكومة وفاعليتها، إذ عمدت الأخيرة الى وضع آلية جديدة في إدارة الخلافات والنزاعات بين الكتل السياسية بالاعتماد على الاتفاق والتعاون بدل التنافس واتخاذ القرارات بالأغلبية، الأمر الذي أدى إلى مشاركة جميع الأحزاب السياسية فيها مما ساهم في تعثر وتلكؤ الأداء الحكومي ومن ثم حال دون تحقيق اهداف السياسة العامة ([23]).

وهذا التعثر والتلكؤ يمكن ان نرصده من لحظة كتابة الدستور وإقراره، إذ أكد على مراعاة مكونات الشعب العراقي الدينية والمذهبية والقومية في المناصب الحكومية والسياسية بل حتى الأجهزة الأمنية والعسكرية ([24])، وبالتوازي مع ذلك وضع المشرع الدستوري بعض النصوص الدستورية التي يمكن ان تقف حجر عثرة أمام بنية الحكومة وادائها، إذ أنه ليس من المنطق أن يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية امام مجلس النواب، وفي المقابل قد كبل يده في اختيار الوزراء إذ جعل اختيارهم مقرون بموافقة مجلس النواب ([25])، وحمله الدستور ايضاً مسؤولية تنفيذ السياسة العامة ومسؤولية الأداء الحكومي دون إعطائه الصلاحيات اللازمة لذلك، إذ لا يمكن له محاسبة أو اقالة أي وزير، إلا بالرجوع الى البرلمان وكذلك الحال بالنسبة لقادة الجيش وفي المقابل حينما اعطى الدستور لرئيس الوزراء صلاحية حل البرلمان لكنه اشترط موافقة رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) ([26])، وبفعل المحاصصة ورفض أي عضو من أعضاء الرئاسة لا يمكن ان يتحقق هذا الحل، وفي الواقع لا يجرؤ رئيس الوزراء على تقديم مثل هذا الطلب لأنه يفضي الى سحب الثقة منه من قبل البرلمان ذاته.

ونتيجة (للمحاصصة السياسية) التي ألقت بضلالها على تشكيل الحكومة أدى ذلك الى أن يكون رئيس الوزراء غير قادر على الاشراف على عمل الوزارات الا من خلال المجلس، بل أكثر من ذلك جعلت صوته مساوياً لصوت أي وزير داخل مجلس الوزراء لان القرارات التي تتخذ داخله بالأغلبية، فمن البديهي ان يجد كل وزير من يدعمه من الكتل السياسية حفاظاً على مصالحها، فضلاً عن المفاوضات (المساومات) التي تجري بينهم لتغطية الفساد المالي والإداري، مما أدى ذلك الى تدني الأداء الحكومي وتفريغ السياسة العامة للدولة من محتواها وجعلها غير ذات جدوى.

وبذلك وجد رئيس الوزراء نفسه مسؤولاً امام سياسات أو خطط ربما لم يكن مقتنعاً بها اصلاً، وهذا ما يفرضه الواقع العملي في تلك المرحلة، فبالرغم من ضعف الأداء الحكومي واستشراء حالات الفساد المالي والاداري لم يتمكن رئيس الوزراء من اقالة أي وزير في حكومته؛ خشية أن تنتفض كتلته بالدفاع عنه وتعده استهدافاً لها، وربما يؤدي ذلك الى تعطيل عملها بشكل كامل، لذا ظلت عملية المحاصصة هي المحرك الاساس للعملية السياسية في العراق طيلة المدة النيابية الاولى، وكان للدول الاقليمية دور في ترسيخ المحاصصة لضمان استمرار نفوذها من خلال تعزيز دور مؤيديها وحلفائها من الكتل السياسية المهيمنة على الساحة السياسية في العراق بتلك المرحلة، لكي تفرض شروطها على القرارات التي ستتحكم بمصير العراق مستقبلاً ([27]).

وعليه أصبحت التوافقية من أهم الأسباب وربما السبب الرئيس في تعطيل وتلكؤ أداء مؤسسات الدولة على المستوى الحكومي والبرلماني، مما انعكس على الواقع الخدمي على وجه الخصوص، والاخفاق في وضع الدولة والمجتمع في مسار التنمية الشاملة.

وعلى وجه الجملة لم تفلح هذه الحكومة في أدائها لمهامها ذلك لأنها تشكلت على أساس مبدأ التوافقية (المحاصصة)، وهذا هو أصل الداء لأنه إنعكس سلباً على الأداء، فالرغم من نجاح الخطط الأمنية التي حققت نتائج جيدة في هذه الدورة، لكن الحكومة فشلت في مسارات السياسة العامة.

إذ ان الحكومة لم تقدم في تلك المرحلة مشاريع لمجلس النواب تصب في خدمة المواطن العراقي، فضلاً عدم تنفيذ القوانين التي يقرها مجلس النواب فان الحكومة واجهت تحديات أمنية وإدارية عرقلت أدائها في هذا المسار، وتلكئت في تحقيق أهدافها في عدة مجالات فعلي سبيل مثال: في مجال المشاريع السكنية لم تقدم الحكومة الا مشروعين قانون وكانت تستهدف فئة معينة دون أخرى، أو بالأحرى كان تقديم مثل هكذا قوانين لخدمة مصالحهم الشخصية، وهذه القوانين هي: ( مشروع قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام، مشروع قانون تمليك قطع أراضي سكنية للقضاة) ([28]).

اما في مجال الخدمات العامة فلم يقدم سواء عدد قليل من مشروعات القوانين ولم نلتمس تنفيذها على الأرض الواقع مثل (مشروع قانون التصديق على الرسالتين المتبادلتين والمذكرتين المتبادلتين حضر المناقشات الموقعة في بغداد في 29/6/2008 (مشروع ماء كردستان، تحسين مجاري بغداد).

اما فيما يخص القطاع الكهربائي قدمت الحكومة مشروعين قانون وخصصت لها أموال طائلة تصل الى ما يقارب (7) مليار دولار موزعة على أربع سنوات الا انها لم تتحسن بل ازدادت سوءاً، وبعد مرور سنوات وصرف 14 مليار دولار على قطاع الكهرباء، لم يلحظ أحد تقدماً في مجال الخدمات، باستثناء الكثير من التبريرات والوعود وهذا ما أكدته (ميسون الدملوجي) ([29])، وفي الوقت نفسه اكد وزير الكهرباء (محسن شلاش) ان  القطاع الكهربائي يحتاج إلى ما يقارب (20) مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتتوصل إلى حل لمشاكل الكهرباء بما يؤمن تزويد كل المناطق بتيار مستمر ([30])، كما اتها لم تقدم سواء مشروعين هما (مشروع قانون المصادقة على اتفاقية (مشروع إعادة اعمار الكهرباء)، مشروع القرض الياباني (مشروعي تطوير ماء البصرة وإعادة اعمار قطاع الكهرباء في إقليم كردستان العراق)، نلاحظ من ذلك حتى القوانين التي تقدمها الحكومة لا تخلوا من المحاصصة المناطقية بالرغم ان جميع محافظات العراق تعاني من ازمة الكهرباء.

اما في مجال السياسة الخارجية عقدت اتفاقيات عدة الا انها تبقى مجرد حبراً على ورق، لاسيما ان العراق في تلك الفترة كان دولة ليس لها حضوراً دولياً او اقليمياً وهذ ما جعل اغلب الاتفاقيات التي يعقدها العراق لا تطبيق ولا يلتزم بها احياناً، فضلاً عن ان الاتفاقيات التي عقدت لا تصب في صميم المصلحة العامة في العراق ومن هذه الاتفاقيات (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اتفاقية الاسكوا للنقل البحري، مشروع قانون الانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقيين باتفاقية حقوق الطفل، مشروع قانون اتفاقية منظمة الصحة العلمية الاطارية في شأن مكافحة التبغ.

وتأسيساً على ذلك ان أداء الحكومة لهذه الدورة كان لا يرتقي الى مستوى الطموح إذ ان الحكومة العراقية في هذه الدورة قدمت ما يقارب (269) مشروع قانون من اصل (421)، ولم تكن حصة الجانب الأمني من هذه القوانين الا (6) قوانين في حين اهتمت القوانين الأخرى بتعديل قوانين سابقة أو الغاء قرارات أو تشكيل وزارات.

المبحث الثاني: أداء الحكومة خلال الدورة النيابية (2010 -2014)

لم يختلف أداء للحكومة خلال الدورة النيابية الثانية عما هو عليه في الدورة السالفة الذكر، وعلى نفس المنوال، مثل هذا الأداء انعكاساً للإطار البنيوي لتلك المؤسسة، وهذا ما سنتطرق اليه وكما يأتي:

المطلب الأول: بنية الحكومة خلال الدورة النيابية (2010-2014)

في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة يكون التنافس الانتخابي بين الأحزاب السياسية من خلال برامجها الانتخابية التي تعرضها امام الناخبين الذين يكون بدورهم اختيار ما يعتقدون انه يلبي مطالبهم وقادر على حل مشاكلهم التي يعانون منها، لذا تسعى الأحزاب عن طريق ذلك للحصول على اعلى عدد من المقاعد النيابية وأكثر عدد من المناصب الحكومية ([31])، وعليه حصلت الأحزاب والكتل السياسية المشاركة في انتخابات هذه الدورة على نتائج متقاربة مما اثر بشكل سلبي على تشكيل الحكومة نتيجةً لتأخير عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب لان من مراميها هو اختيار الرئاسات الثلاث.

وإصرار كل من القائمة العراقية التي حصلت على (91) مقعد وائتلاف دولة القانون الذي حصل على (89) مقعد، على إن كل منهما هو الذي يملك الحق في تشكيل الحكومة، لاسيما بعد أن لجأ ائتلاف دولة القانون الى التحالف مع الائتلاف الوطني الذي حصل (70) مقعد مكونين بذلك الكتلة نيابية الأكبر عدداً داخل مجلس النواب في اول جلسة له إذ اصبح مقاعد تلك الكتلة هو (159) مقعداً، وبذلك سميت هذه الكتلة بـ(التحالف الوطني) ([32])، ونتيجة لذلك احتدم الخلاف بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون على تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً، لان الدستور وفقاً للمادة (76) الزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان النتائج النهائية.

ونتيجة لذلك الخلاف لجأ رئيس ائتلاف دولة القانون (نوري المالكي) إلى المحكمة الاتحادية لتفسير نص المادة (76) وتوضيح تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) في (21/3/2010)، وجاء تفسير الأخيرة لهذه المادة في جلستها المنعقدة في (25/3/2010) على النحو الاتي ” ان تفسير الكتلة النيابية الأكثر عدداً هي الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة ودخلت باسم ورقم معينين وحازت على اكثر عدد من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو اكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب ” ([33]).

وهذا القرار لم يولد قناعة لدى القائمة العراقية واصرت على التمسك بما تسميه حقها الدستوري وتصاعدت حدة الخلافات إلى أن تأزمت الأمور مما انعكس سلباً على المجتمع والدولة في العراق على وجه العموم.

وبناءً على ذلك خاضت الكتل الرئيسة مفاوضات طويلة وصعبة بغية إلتوصل الى حل حول تفسير المادة محل الخلاف، لان التفسير المذكور لم يأتِ بحل للمشكلة بل زاد المشكلة تعقيداً الأمر الذي أدى الى تمسك كل طرف بموقفه وأصراره على أنه هو صاحب الحق في تشكيل الحكومة، فضلاً عن الخلافات التي نشبت داخل التحالف الوطني ذاته حول مرشحهم لرئاسة الوزراء، مما أدى الى تأخير تشكيل الحكومة الى ما يقارب تسعة أشهر ([34]).

وقد قام بدوره رئيس الجمهورية (جلال طالباني) استناداً لنص المادة (76)، بإصدار مرسوم جمهوري رقم (94) يقتضي بتكليف مرشح التحالف الوطني (نوري كامل المالكي) لتشكيل الحكومة (مجلس الوزراء) في (25/11/2010)، ومن ثم تشكلت تلك الحكومة وحازت على ثقة مجلس النواب يوم (21/12/2010)، واحتفظ فيها رئيس الوزراء(نوري المالكي) بالوزارات الامنية بالوكالة على أمل أن تتفق الكتل السياسية على تقديم مرشحين لتلك الوزارات ، وكذلك تم توزيع الحقائب الوزارية على أساس مبدأ المحاصصة وعلى وفق نظام معين يضمن حصول كل القوى السياسية على حصتها من هذه المناصب ([35])، وقد ضمت هذه الحكومة إضافة الى رئيس الوزراء ونوابه الثلاث وهم (حسين شهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة)، و(صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات)، (روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية)، و (41) وزيراً، منهم (13) وزيراً للدولة بدون بحقيبة وزارية، وبقيت (9) وزارات بسبب الخلافات السياسية تدار بالوكالة، الا انها حسمت جميعها فيما بعد باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية ([36])، وهذا يعد مؤشر وخطير جداً على تعثر السياسة العامة للدولة ويدل على عمق المحاصصة الطائفية والحزبية بين الكتل البرلمانية الي أصبحت تحكم جميع العلاقات.

وعليه لا تختلف تشكيلة هذه الحكومة عن الحكومة السابقة لها اذ ضمت هذه الحكومة كل الأطراف الممثلة داخل مجلس النواب نتيجة التزام رئيس الوزراء في برنامجه بمبدأ المشاركة الوطنية لتشكيل الحكومة الوطنية، وكل هذا يعود الى نظام الانتخابي (التمثيل النسبي) (*)، الذي يفضي الى عدم حصول أي حزب على الأغلبية المريحة لتشكيل الحكومة، فضلاً عن انه يهيئ بيئة مناسبة لنمو التوافقات السياسية والحزبية والقومية التي تؤثر بشكل مباشر على بنية وأداء المؤسسة التنفيذية بفرعيها.

فضلاً عن أن المجتمع العراقي متعدد الانتماءات والتوجهات، ولا يمكن لأي حزب سياسي مهما كان حجمه وحجم التأييد الذي يمتلكه ان يستوعب هذا التنوع، مما افضى ذلك إلى أنتاج مجتمع سياسي غير متجانس بل وصلت به التعددية الى ذروتها وبشكل غير مسبوق وغير منضبط ([37])، مما انعكس ذلك على اوزان القوى السياسية داخل المؤسسات السياسية وقد أدى الى تعثر السياسة العامة نتيجة الاختلاف بين رؤى وتوجهات الأحزاب والكتل السياسية وقد أدى ذلك الى ان كل حزب يبحث عن مصالحه دون الاكتراث الى مصلحة العامة.

المطلب الثاني: أداء الحكومة خلال الدورة النيابية (2010-2014)

      إن التراكمات التي تركها الواقع السياسي وما خلفه من تداعيات التعددية الحزبية والمذهبية على صعيد الانتخابات التشريعية ساهمت هي الأخرى في تلكؤ الأداء الحكومي وتخبطه وجعلت منه اداءً ضعيفاً لا يرتقي الى مستوى الطموح، وكل ذلك قد يعود إلى القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية لأنها لم تساهم في إنضاج الفكر الديمقراطي وترسيخ مفاهيمه لدى اغلب السياسيين([38])، إذ اضحى كل حزب سياسي أو كتلة تبحث عن وجودها داخل السلطة التنفيذية أكثر من دفاعها عن المصالح العامة وتحقيق اهداف المجتمع، وأن عدم الشعور بهذه المسؤولية أدى الى تأخير تشكيل الحكومة (مجلس الوزراء) الى ما يقارب تسعة اشهر وانعكس هذا التأخير على الأداء الحكومي بدون أي شك لأنه فوت فرص كثيرة على الدولة والمجتمع، فالفصل التشريعي الأول لمجلس النواب انتهى ولم تشكل الحكومة مما أضاع على الدولة فرصة إقرار الموازنة العامة التي تعد شريان الحياة لمؤسسات الدولة، لأن الحكومة هي المعنية في تقديم مشروع الموازنة المالية للدولة فضلاً عن مشروعات القوانين الأخرى.

وبالاستناد إلى الدستور يعد رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، فمن باب أولى ان يتولى بنفسه وضع برنامجه الحكومي الذي ينبغي أن يسير عليه مجلس الوزراء كونه يحظى بدعم الكتلة الفائزة بأغلب المقاعد داخل مجلس النواب ([39])، الا أن طبيعة الحكومات الائتلافية حالت دون تحقيق ذلك بالرغم من تأكيد المشرع العراقي على ذلك اذ أصبح كل قرار او قانون يقترح لا بد أن تتوفق عليه جميع الأطراف مما أثر سلباً على الأداء الحكومي.

ومن الأفضل أنَّ تتولى كل وزارة حسب اختصاصها تطوير واقتراح وتنفيذ كل السياسات التي تدخل في نطاق عملها، فمثلاً وزارة التجارة تتولى مهمة وضع السياسة العامة التجارية على الصعيد الداخلي والخارجي وهذا ما نصت عليه المادة (2، فقرة ثانياً) من قانون وزارة التجارة رقم (37) لعام (2011)، وكذلك نص قانون وزارة البيئة على أن تتولى الوزارة وضع السياسات التي من شانها ان تحافظ على البيئة والموارد الطبيعة والصحة العامة والتنوع الاحيائي بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال ([40])، لان السياسة العامة للدولة تنبثق من مجموعة الخطط التي يتم ترجمتها الى برنامج عمل تكلف بها كل وزارة أو مؤسسة حسب اختصاصها([41]).

ويمكن أن يعزى ذلك إلى التدهور الأمني وغياب التوافق السياسي بين القوى العراقية الرئيسة على معظم القضايا الجوهرية ذات الصلة بمستقبل الدولة والنظام السياسي بسبب طبيعة المجتمع المتنوعة، إضافة الى وجود الانقسام السياسي والحزبي وافتقار مؤسسات المجتمع الى الديمقراطية، فضلاً عن تصاعد الدور السياسي للقبيلة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ([42])، فمثل هذه المعوقات حالت دون وضع منظومة تشريعية واضحة المعالم، مما أدخل العراق في أزمات متتالية كلها بالمحصلة عطلت مهمة بناء الدولة وخدمة المجتمع.

وأنَّ التنوع في القوى السياسية العراقية بدل أن يكون مصدر قوة للدولة اضحى مصدر ضعف ووهن للدولة ومؤسساتها، اذ أضحت الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في توزيع المناصب بدل الاعتماد على الكفاءة والخبرة والنزاهة في اختيار الاشخاص، بسبب عدم الثقة المتبادلة بين جميع الاطراف خشية تفرد مجموعة فئوية أو سياسية في الحكم لذلك وزعت المناصب استناداً الى نسبة المقاعد التي حصلوا عليها من اجل مشاركة جميع الأطراف بالحكم.

وهكذا تم توزيع المناصب التنفيذية على القوى السياسية استناداً إلى انتمائها السياسي والمذهبي ووزنها داخل مجلس النواب، وساد هذا التوزيع في مختلف مؤسسات الدولة في جانبها الوظيفي والخدمي،  بل أكثر من ذلك تم العمل بهذا التوزيع الى مستوى وكلاء الوزارة اذ أصبح لكل وزير ثلاث وكلاء (شيعي، سني، كردي)، فضلاً عن المستشارين الموزعين كلاً حسب انتمائهم وفق الاوزان النسبية داخل مجلس النواب ([43])، وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى اضعاف المؤسسات الدستورية وخلف عواقب سياسية وخيمة على الأداء الحكومي، فضلاً عن فقدان المصداقية وثقة المواطنين ودعمهم للبرنامج الحكومي ([44]).

وقد ساعد هذا الوضع على انتشار مظاهر واعمال الفساد المالي والإداري، مما اثر سلباً على الأداء الحكومي([45])، وكل هذا جعل رئيس الوزراء غير قادر على تنفيذ برنامجه الحكومي والتحكم به، كما أدى الى تكبيل يده في تنفيذ السياسة العامة ذلك لان اليات العمل داخل مجلس الوزراء اضحت خاضعة الى التوافقات السياسية، فضلاً عن انه لا يتدخل في اختيار وزرائه بحرية تامة مما أدى الى وصول شخصيات غير مناسبة للوزارة ومن ثم أنعكس ذلك على أداء المؤسسة التنفيذية ([46])، لذا نجد رئيس الوزراء يعمل على إدارة بعض الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية…الخ لكي يسند وجوده من جهة، ويتجنب الانهيار السريع لحكومته من جهة أخرى، اذ تلجأ الأحزاب السياسية الى التستر المتبادل بينهم على حالات الفساد المالي والإداري والسياسي من اجل استمرار الحكومة وعدم اسقاطها الامر الذي أدى الى تجذره في مؤسسات الدولة ومفاصلها مما انعكس سلباً على الأداء الحكومة والسياسة العامة التي تتبناها وعدم تناسب مخرجاتها مع ما قدمته من برنامج حكومي ([47]).

وهذا ما جعل الواقع السياسي أكثر تعقيداً ودفع بالقوى السياسية الى المزيد من المحاصصة والتكتلات الطائفية والحزبية والعرقية، مما انعكس ذلك بطبيعة الحال على أداء الحكومة بشكل عام والسياسة العامة ذات التماس المباشر بحياة المواطنين بشكل خاص، وهذا ما فوت بشكل أو باخر الكثر من الفرص على الحكومة لتحسين واقع الدولة والمجتمع.

وبصورة عامة ان الحكومة لهذه الدورة قد أخفقت بالكثير من المجالات لاسيما المجالات الخدمية، كما انها واجهت العديد من التحديات التي حالت دون قدرتها على تنفيذ القوانين التي يصدرها مجلس النواب، ويقف في مقدمة تلك التحديات المساومات السياسية والحزبية في إقرار الموازنة العامة التي تعد شريان الحياة بالنسبة للحكومة لان جميع اعمالها تتوقف على إقرارها، مما أدى ذلك الى عرقلة الكثير من اعمالها في مختلف المجالات.

ففي المجال المشاريع السكنية والخدمية حاولت الحكومة تقديم عدد من المشاريع في هذا المضمار الا انها فشلت بذلك وخير مثل على ذلك (مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية) الذي لم يرى النور داخل مجلس النواب بسبب الخلافات الحزبية والسياسية، وحتى لا يحسب هذا القانون لجهة معينة عمدت اغلب القوى السياسية الى عدم اقراره.

وفي مجال الخدمات العامة قدمت مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 وتم اقراره، لكن الواقع الحال لم يتغير أي شيء.

اما في مجال الكهرباء فان نظام المحاصصة أوجد مناطق نفوذ في الوزارات المربحة، لا تدخل المصلحة الوطنية في حساباتها، ووزارة الكهرباء واحدة من تلك الوزارات إذ حمى العقود والوعود مستمرة، لكنها في أغلبها دعاية للاستهلاك الإعلامي أو الانتخابي، وإما العقود الوهمية تصرف مبالغها من دون مقابل، وبهذا الصدد أقر وزير الكهرباء في عام (2012) أمام مجلس النواب بعدم دخول تجهيزات لأيّ محطة كهرباء جديدة منذ عام 2005 إذ أنّ الوزارة أنفقت أكثر من (27) مليار دولار خلال السنوات الماضية ولم يتحقق شيء على الأرض الواقع ([48]).

فضلاً عن انعدام الاستراتيجية الثابتة والجذرية في معالجة ازمة الكهرباء، لذا اخذت القوى السياسية تلجأ لمعالجة الازمة سياسياً وليس فنياً، فوزارة الكهرباء اخذت تعطي الوعود دون التنفيذ، إذ ان وزير الكهرباء لم ينفذ مشروعا استراتيجيا واحدا من خطته المركزية للاعوام 2006-2010 واكتفى فقط بتشييد الوحدات الغازية صغيرة الحجم ووحدات الديزل، وعندما تسلم حسين الشهرستاني الوزارة غير الاستراتيجية مرة اخرى نحو المحطات البخارية وذلك بتفعيل عقد محطة الزبيدية والذي كانت شركة شنقهاي تماطل به منذ 2004 والذي ينص على انشاء اربع وحدات بخارية بسعة 330 (م.و) لكل وحدة بعد رفع قيمة العقد من 700 الى 924 مليون دولار مع اضافة وحدتين جديدتين بسعة 610 (م.و) لكل وحدة بقيمة اضافية مقدارها مليار و80 مليون دولار، كان يفترض بدء التشييد في صيف عام 2009 والانتهاء من الوحدات الست وبطاقة اجمالية مقدارها 2,500 (م.و) في ربيع 2013، لكن حتى انتهى هذه الدورة لم تبدأ عمليات البناء الفعلية ولازال العمل مقتصرا على فحوصات التربة على الرغم من اقالة مدير المشروع ([49]).

وفي المجال الخارجي عقدت ما يقارب (85) مشروع اتفاقية دولية من اصل (419) مشروع قانون الا ان اغلبها لا تعود بالنفع للشعب والدولة، مثل مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الأوربي المكمل لها سنة، 2006، مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البرتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحفاظ على طيور الماء الافريقية – الاورواسيوية، وغيرها من الاتفاقيات التي لا تعود على العراق بشي الا الحضور ([50]).

وعليه يفترض ان في هذه الدورة تعمل الحكومة جاهدة على تقديم مشروعات القوانين التي تخدم مصلحة المواطن لاسيما بعد إقرار المحكمة الاتحادية في عام 2010 في قرارها المرقم (43) و (48) اتحادية ان سلطة تقديم مشروعات القوانين يكون من اختصاصات المؤسسة التشريعية حصراً، ورغم ها كله ان الحكومة كان مكبلة بشكل أو بأخر بالمحاصصة السياسية والحزبية في توزيع المناصب الوزارية إذ أضحت الأخيرة هي المعيار في تولي اغلب المسؤولين مواقعهم – أن لم نقل كلهم-  وهذا يجعل اكثر القرارات والقوانين التي تتبناها الحكومة تخضع للمساومات والصفقات السياسية، وذلك ساعد على خلق بيئة ملائمة لنشوء الفساد وتقحله داخل المؤسسات السياسية، ويصبح اكثر خطورة عندما يقع في الجهاز الحكومي التنفيذي لأنه أداة الدولة في تحقيق امال الشعب وطموحاته وامانيه، بالمحصلة النهائية أضحت الأحزاب السياسية تهتم بمصالحها الحزبية والسياسة دون الاكتراث بالمصلحة العامة.

وبناءً على ما تقدم لم يكن أداء الحكومة في تلك الدورة بمستوى طموح المواطن العراقي وذلك يعود للأسباب التي ذكرناها والتي يقف في مقدمتها (المحاصصة) السياسية والحزبية في توزيع المناصب الوزارية إذ أضحت الأخيرة هي المعيار في تولي اغلب المسؤولين مواقعهم – أن لم نقل كلهم-  وهذا يجعل اكثر القرارات والقوانين التي تتبناها الحكومة تخضع للمساومات والصفقات السياسية، وذلك ساعد على خلق بيئة ملائمة لنشوء الفساد وتقحله داخل المؤسسات السياسية، ويصبح اكثر خطورة عندما يقع في الجهاز الحكومي التنفيذي لأنه أداة الدولة في تحقيق امال الشعب وطموحاته وامانيه، بالمحصلة النهائية أضحت الأحزاب السياسية تهتم بمصالحها الحزبية والسياسة دون الاكتراث بالمصلحة العامة.

المبحث الثالث:أداء الحكومة خلال الدورة النيابية (2014 -2018)

بسبب جذور (المحاصصة) السياسية والحزبية التي زرعت في العراق بعد التغيير عام (2003) جعلت الأمور السياسية في العراق تزداد تعقيداً كلما مر عليها الزمن، إذ انعكس ذلك سلباً على واقع مؤسسات الدولة بصورة عامة، وعلى الحكومة بصورة خاصة وما يميز هذه الدورة انها تزامنت مع تفاقم الاحداث السياسية والأزمات الأمنية فضلاً عن الازمة المالية كل هذه الأمور أربكت الحكومة وهذا ما سنحاول التطرق اليه وكما يأتي:

المطلب الأول: بنية الحكومة خلال الدورة النيابية (2014 -2018)

تم تشكيل هذه الحكومة في ظروف غاية في الخطورة، إذ تزامن تشكيلها مع تدهور الأوضاع الأمنية بفعل سيطرة الجماعات الإرهابية (داعش) على أكثر من ثلث مساحة العراق، وما ترتب عليها من حالات القتل والتهجير القسري اذ نزح ما يقارب (3) ثلاثة ملايين مواطن من سكان المحافظات التي تم احتلالها من قبل تلك الجماعات ([51])، كما ان حدة الخلافات كانت تصاعدت بين الكتل السياسية حول المرشح الذي يمكن أن يكلف لتشكيل تلك الحكومة وكان ذلك بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على تولي مرشح ائتلاف دولة القانون (نوري المالكي) رئاسة الوزراء نتيجة للضغوط الداخلية من جانب بعض الكتل السياسية، إلى جانب الضغط الإقليمي والدولي الذي حال دون تكليفه للولاية الثالثة ([52]).

لأنَّ الواقع السياسي العراقي يفرض شرط مقبولية المرشح لهذا المنصب لدى جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية فضلاً عن مقبوليته اقليمياً ودولياً الامر الذي نتج عنه اتفاق الكتل السياسية على تولي (حيدر العبادي) مرشح التحالف الوطني ومن ائتلاف دولة القانون ([53])، وعلى ذلك كلف رئيس الجمهورية (فؤاد معصوم) أثر اصدار المرسوم الجمهوري رقم (187) الأخير لتشكيل الحكومة بعد مخاض عسير في (8/9/2014) أي بعد شهرين تقريباً على انعقاد اول جلسة لمجلس النواب ([54])، لأن الواقع السياسي العراقي افرز اليات جديدة في التعامل مع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات الذي اخذ يتعامل معها ليس بالاستناد الى حجمها الانتخابي فقط وانما يجب أن يحظى مرشحها بمقبولية الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية أي انه يجمع بين الاستحقاق الانتخابي والمقبولية الوطنية، مما انعكس ذلك على تأخير تشكيل الحكومة وعلى أدائها.

وبهذه الأجواء تشكلت الحكومة (مجلس الوزراء) برئاسة (حيدر العبادي) وتم اختيار كل من (صالح المطلك) عن ائتلاف عربية و(هوشيار زيباري) عن التحالف الكوردستاني و(بهاء الاعرجي) عن التحالف الوطني كنواب له، وتمكن رئيس الوزراء المكلف من عرض أسماء وزارته في (8/9/2014) باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع والموارد المائية ووزارة السياحة والاثار ووزارة الهجرة والمهجرين تم حسم امرها فيما بعد ([55])، بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية عليها مما يعني أن هذه الحكومة لا تختلف عن التي سبقتها اذ اعتمد الآلية نفسها في توزيع المناصب والحقائب الوزارية، وبذلك ضمت هذه الحكومة (33) وزيراً.

لكن ما يؤخذ على هذه الحكومة إن اغلب رؤوساء الكتل السياسية والشخصيات السياسية البارزة تولت حقائب وزارية مهمة الامر الذي يحول بينها وبين مسألة البرلمان لهم، وتعد أقل حكومة من حيث عدد الوزارات بالمقارنة مع الحكومات في الدورات السابقة، خاصة بعد أن تم تقليص عدد الوزارات في عام (2015) بعد تدهور الأوضاع الإقتصادية وانخفاض أسعار النفط نتيجة العمليات الحربية ضد تنظيم داعش الإرهابي إلى (23) وزارة، إذ تم إلغاء وزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، ووزارة دولة أخرى، كما تم دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة ([56])، وبالرغم من ذلك الا انه لم يتم اصدار قانون بشأنها حتى نهاية الدورة المذكورة، كما ان دمج هذه الوزرات لم يتم الا بشكل صوري فالنفقات التي تتمتع بها الوزارات المدمجة بقيت كما هي، فضلاً عن أن رواتب الموظفين زادت بنسبة ٥٠٪ – ٧٠٪ بعد انتقالهم الى وزارات أخرى ([57]). 

وعليه ولدت هذه الحكومة بولادة لا تختلف عن الحكومات السابقة من حيث الاصطفافات السياسية والحزبية والمذهبية والقومية، ومن هنا يمكن ان نلحظ انه كلما كانت التوازنات السياسية تهيمن على تشكيل الحكومة أدى ذلك الى فقدان مجلس الوزراء خصائصه، لان الأخير إذا بني على أساس الانتماء السياسي والحزبي أصبح مجلس الوزراء فاقداً للعطاء ولا يستطيع القيام بمهمة الموكلة له لان ولاء المتواجدين فيه سيكون للحزب أو للكتلة السياسية التي رشحتهم، على حساب الشعب والمصالح العامة ([58]).

فضلاً عن الأزمة السياسية التي كادت أن تذهب بالعملية السياسية برمتها نتيجة تزامنها مع سيطرة داعش على الكثير من الأراضي العراقية مما أدى الى زعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدول برمتها، إذ لم تقدم على إيجاد مخرج يمكن إن يساعد على تحقيق ما يصبوا اليه المواطنين على المستوى الخدمي والمعيشي، وكل هذه الأمور انعكست سلباً على الأداء الحكومي خصوصاً بعد تبني مجلس الوزراء قرارات اصلاحية ولم يتم تنفيذها أدى الى فقدان الحكومة مصداقيتها في المجتمع وهذا ما انعكس سلباً على سلوك الافراد إذ نزلوا في التظاهرات الشعبية اقتحمت مجلس النواب ومجلس الوزراء، وذلك نتيجة تلكؤ أداء الأخيرين وعدم قدرتهم على وضع حلول جذرية لمعالجة جميع مشاكل المجتمع.

المطلب الثاني: أداء الحكومة خلال الدورة النيابية (2014 -2018)

بسبب الظروف المعقدة سياسياً وامنياً، أدى الى افرز اليات جديدة في التعامل مع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات الذي اخذ يتعامل معها ليس بالاستناد الى حجمها الانتخابي فقط وانما يجب أن يحظى مرشحها بمقبولية الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية أي انه يجمع بين الاستحقاق الانتخابي والمقبولية الوطنية، مما انعكس ذلك على أدائها ونوعية المشاريع التي تبنتها.

إذ واجه العراق في تلك المرحلة الكثير من التحديات التي كانت كفيلة في إرباك الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الامر الذي انعكس سلباً وبشكل مباشر على الأداء الحكومي لاسيما في ما يتعلق بتوفير الخدمات الى المواطنين ومكافحة الفساد ([59])، لكنها نجحت في الجانب الأمني حين انها استطاعت من دحر الجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على ثلث الأراضي العراقية.

لكن في مجال تنفيذ القوانين التي صدرت من قبل مجلس النواب واجهت الحكومة تحديات أمنية وإدارية عرقلت أدائها في هذا المسار شأنها بذلك شأن الحكومات التي سبقتها، ففي مجال المشاريع السكانية فقد قدمت الحكومة (مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية) الا انه لم يتم التصويت عليه من قبل مجل النواب ولم يرى النور ليومنا هذا.

اما في مجال الخدمات العامة على مدار الحكومات المتعاقبة ان قطاع الخدمات يعاني التلكؤ وسوء التخطيط، فضلاً عن الفساد المالي والإداري الذي استفحل في اغلب الوزارات الحكومية على وجه العموم والوزارات الخدمية على وجه الخصوص، وخير دليل على حجم الفساد المالي والاداري لجئت الحكومة الى  تقديم مشروع قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور ([60])، بالرغم ان الدولة مواردها المالية جيدة ولا تحتاج مثل هكذا قانون لكن أصبحت الأحزاب السياسية تتفن في الحصول على الأموال إذ اصبح لكل حزب او قوى سياسية لجان اقتصادية مهمتها استحصال الأموال من اغلب المشاريع التي تنفذها الحكومة.

اما القطاع الكهربائي فأن الازمة الكهربائية أصبحت مشكلة ازلية على مدار الحكومات المتعاقبة رغم تخصيص الأموال الطائلة لمعالجتها، إذ أصبحت مقدار ما نفقته الحكومات المتعاقبة الى ما يقارب (40) مليار دولار الا ان الوضع كما هو عليه ([61]).

اما السياسة الخارجية في هذا الدورة خصوصاً بعد خوض العراق الحرب ضد الجماعات الإرهابية وتنظيمات داعش نيابة عن العالم اصبح له حضوراً دولياً واستعادة مكانته نوعاً ما في المجتمع الإقليمي والدولي، لذا عقد ما يقارب (65) اتفاقية دولية لكن اغلب كذلك كانت لا تصب في خدمة الدولة والمجتمع  لأنها تركز بجوانب غير ضرورية بالنسبة لدولة مثل العراق في الوقت الحالي مثل مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms)،  وكذلك مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية للسير على الطرق لسنة 1986 والاتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006، مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول العام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974([62]).

ومن مظاهر تدني أداء الحكومة وبفعل الصراعات السياسية والمصالح الضيقة تقديم مشروعات لقوانين واتخاذ قرارات وإجراءات وسياسات لا تصب في المصلحة العامة، ولا تخدم المواطن بشكل مباشر، ومن تلك المشاريع (مشروع قانون انضمام جمهورية العراق لاتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972)، و(مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000)، و(مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1631 لسنة 1980)، وغيرها من المشروعات التي تتعلق بتعديل قانون أو الغاء قانون.

كما كان لحالة انعدام الثقة وعدم الاتفاق بين الأطراف السياسية وتدني كفاءة ممثليهم داخل الحكومة (مجلس الوزراء) فضلاً عن التقاطعات والتضارب في المصالح والتوجهات والولاءات دوراً فاعلاً في خلق حالة التخبط في الإجراءات والسياسات الحكومية ([63])، وقد امتدت حالة عدم الثقة والخلافات الى الكيان السياسي الواحد، فقد أضحت اغلب الكيانات السياسية تشهد نوع من المنافسة الداخلية بين مكوناتها مما يجعل إمكانية خروج البعض منها من تحالفاتها امراً وارداً مما ينعكس سلباً على أداء المؤسسات السياسية على وجه الجملة وعلى الحكومة على وجه الخصوص ([64])، وهذا ما جعل الحكومة ضعيفة في أدائها لمهامها ويقف في مقدمة تلك المهام حفظها للنظام العام والسلم الأهلي وتقديم معدلات مرتفعة من الرفاهية والاستقرار.

وبالمحصلة أضحت الوزارات بمثابة كيانات تسخر كل امكانياتها للحزب أو الكتلة السياسية التي ينتمي اليها الوزير، مما انعكس ذلك سلباً على أداء تلك الوزارات بسبب ضعف كفاءة شاغلي المناصب المهمة منها ([65])، وبذلك طغت حالة الشخصنة على حساب المأسسة في عمل الوزارات.

وما يلفت النظر أنَّ رئيس الوزراء لم يتمكن من اقالة أي وزير مقصر أو متلكئ أو متهم في قضايا الفساد المالي والإداري، وذلك بسبب انتماء كل وزير الى كتلة معينة من الكتل المكونة لمجلس النواب وأن اقالته سوف تفسر على أنها استهدافاً لها ([66])، بالرغم من تأكيد رئيس الوزراء (حيدر العبادي) في برنامجه الحكومي على محاربة الفساد المالي والإداري في كافة مفاصل الدولة من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ([67]).

المبحث الرابع: أداء الحكومة خلال الدورة النيابية الحالية للمدة (2018-2020)

كانت انتخابات مجلس النواب العراقي للدورة النيابية (2018-2022) قد جرت في 12 مايو/أيار 2018، الا ان نتائج الانتخابات لم تحسم ذلك بسبب الازمات السياسية وصراع الأجندات الحزبية، وغياب الأغلبية الحاسمة، وطغيان الائتلافات المتحولة والمتقلبة، بل وحتى وجود قوى تريد الفوز بأي ثمن، كل هذا أثر بشكل مباشر على بنية واداء الحكومة للمدة المذكورة، وهذا ما سنتطرق اليه ولكن ضمن النطاق الزمني لهذا البحث.

المطلب الأول: بنية الحكومة خلال الدورة النيابية الحالية للمدة (2018 -2020):

   جاءت الانتخابات بنتائج أدت الى تعقد المشهد السياسي وصعوبة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بسبب الاعتبارات الداخلية والخارجية الامر الذي جعل القوى السياسية يبحثون عن مرشح تسوية بعيداً عن الاستحقاقات الانتخابية مما أدى ذلك الى تعقد مسار الحوارات السياسية بين مختلف القوى والأحزاب السياسية.

إذ تشكلت الحكومة لهذه الدورة الانتخابية بعد مخاض عسير بين الكتل والقوى والأحزاب السياسية الذي لعبت خلافات السياسية دوراً كبيراً في تأخير تشكيلها، إذ كلّف رئيس الجمهورية (برهم صالح) (عادل عبد المهدي) كمرشح تسوية بتشكيل الحكومة العراقية كونه يحظى بمقبولية لدى جميع الأطراف خصوصاً المكون الشيعي بعد ان نشبت خلافات حول الكتلة الاكبر بين كتلة فتح وكتلة سائرون، فضلاً عن مقبوليته خارجياً ([68]).

وتأسيساً على ذلك نال عادل عبد المهدي الثقة لحكومته مع (14) وزيرا في (24-10-2018) ومن ضمنهم نوابه كل من (ثامر عباس الغضبان) و(فؤاد محمد حسين) وصوّت على منهاجه الوزاري وأدى اليمين الدستوري مع وزرائه، وخلال شهر تشرين الثاني بقيت المباحثات مستمرة بين الأحزاب والكتل السياسية للتوافق على اختيار (8) مرشحين للوزارات المتبقية، وفي نهاية عام (2018) في (24/ كانون الاول) تم حسم امر (5) وزارت وبقيت كل من وزارة الدفاع والداخلية والعدل لم يحسم امراها وقد رهن المحاصصة السياسية ولم تجد لها وزيراً وبقيت تدار بالوكالة ([69]).

وبالرغم من ذلك ان رئيس الوزراء المكلف كان قد اتخذ قراراً في تشكيل حكومته بعدم تسمية أي وزير من وزراء الحكومة السابقة أو أعضاء مجلس النواب الفائزين بالانتخابات ([70])، الا ان نرى ذلك مجرد شعارات إعلامية إن نظام المحاصصة المقيت الذي وضعه الاحتلال أساساً للعملية السياسية القائمة منذ عام 2003م، أدى إلى تقسيّم البلد على أساس عرقي ومذهبي طائفي، وأنهى معها المعايير التي تقوم وتبنى عليها الدول وهي الكفاءة والمهنية والحرفية والاخلاص والولاء المطلق، وأصبحت المعايير بعد الاحتلال هي الولاء للحزب والطائفة والتبعية السياسية للخارج، وهذا التقسيم متفق عليه منذ بدء العملية السياسية والتي يتخضع المناصب الوزارية للمحاصصة السياسية والطائفية بين المكونات الرئيسية الثلاث: الشيعة والسنة والاكراد.

لذا جاءت الحكومة الجديدة بولادة عسيرة لحكومة غير مكتملة، استمرت لمدة سبعة أشهر من شهر أيار 2018 الذي أجريت فيه الانتخابات وإلى شهر تشرين الثاني من العام نفسه، وهذا التأخير في تشكيل الحكومة، إضافة الى تمسك الأطراف والقوى السياسية بمرشحيها لتولي الحقائب الوزارية ادى بشكل مباشر الى خلل بنيوي في هيكلية المؤسسة التنفيذية وضعف أدائها.

وفي 29/11/2019 قدم (عادل عبد المهدي) استقالته نتيجة للحراك الشعبي والضغوطات الداخلية والخارجية، وفي يوم السبت (1/ 2/ 2020) كلف رئيس الجمهورية برهم صالح محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء، لينهي بذلك أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، الا ان الأخير فشل في تمرير حكومته امام البرلمان وانسحب من التكليف في اخر يوم من المهلة الدستورية، وفي (17/3/2020) كلف رئيس الجمهورية (عدنان الزرفي) لتشكيل الحكومة بعد فشل الأحزاب السياسية الشيعية في الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء خلال المدة الدستورية، الا ان الأخير اعتذر عن التكليف([71])، ويبدو ان هناك عدة عوامل أدت الى ذلك والتي يقف في مقدمتها غياب المؤسسات في النظام السياسي في الأخيرة في العراق ما هي الا هياكل لمؤسسات تغيب عنها صفة المؤسسة بمعناها البنيوي والوظيفي، مقابل سيطرة الأحزاب والقوى السياسية على تلك المؤسسات مما أدى الى افراغها من محتواها وجعلها غير قادرة على مجارات التحديات الداخلية والخارجية.

وفي يوم (9/نيسان/2020) كَلف رئيس الجمهورية (مصطفى الكاظمي) لتشكيل الحكومة، وهذا التكليف مثل خروجاً عن السياق المتعارف عليه منذ تشكيل اول حكومة ولغاية استقالة الأخير ([72])، لان الكاظمي جاء بعيداً عن محاصصة الأحزاب على الأقل لو ظاهرياً، إذ استطاع الاخير في (29/4/2020) من عرض أسماء وزرائه على البرلمان العراق اذ تمكن من حصول الثقة لـ(15) وزيراً من أصل (22) ([73])، فيما تأجل التصويت على مرشحي وزارة الخارجية ووزارة النفط، ولاقت أسماء أخرى رفضا من البرلمان، فلم يحصل وزراء الثقافة والزراعة والهجرة والعدل والتجارة على ثقة مجلس النواب، وهذا ان دل على شيء انا يدل على حجم المحاصصة الحزبية والطائفية في توزيع المناصب الوزارية بالرغم من تأكيد رئيس الوزراء المكلف على نبذ المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب الوزارية الا ان الواقع السياسي يفرض نفسه على جميع مرشحي رئاسة الوزراء، وبهذا تصبح برامجهم الحكومية مجرد حبراً على ورق وهذا يمثل اهم المؤشرات الرئيسية والمهمة التي تُشير الى الخلل البنيوي في بناء الهيكل التنظيمي للمؤسسة التنفيذية بصورة عامة ومجلس الوزراء (الحكومة) بصورة خاصة.

وهذا ما أكده عباس الزاملي النائب عن كتلة فتح البرلمانية إلى أن “إرجاء حسم وزارات الدفاع والداخلية والمالية إلى جلسة برلمانية أمر مرهون بالمحادثات القائمة بين المكلف والكتل السياسية، ولحين الاتفاق على المرشحين الذين يتولون تلك المناصب، مشيرا الى أن “الاعتراضات ستطرح في الاجتماعات المستمرة بين جميع الأطراف والقوى السياسية”، فضلاً عن ان الكاظمي ونتيجة لتلك المفاوضات قد استحدث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء واعطائه للقوى الشيعية ([74]).

وفي هذا السياق جاء رحيم العبودي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة ليؤكد حجم المحاصصة في هذه الحكومة من خلال قوله أن “الكاظمي سيقدم حكومته مكونة من (23) وزيرا مع نائب واحد لرئيس مجلس الوزراء، مرجحا “إضافة نائب ثاني إلى رئيس مجلس الوزراء مراعاة للتوازن، ويضيف أن “حصة المكون الشيعي في حكومة الكاظمي ستكون (11) وزارة مع موقع نائب رئيس مجلس الوزراء، و(6) وزارات للمكون السني، و(3) للمكون الكردي، ووزارتين للأقليات”، موضحا أن “المكلف استحدث وزارة حقوق المرأة ومنحها للمكون التركماني ([75]).

المطلب الثاني: أداء الحكومة خلال المدة (2018-2020)

     واجهت الحكومة العراقية لهذه المدة حالها حال سائر الحكومات التي سبقها العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية فضلاً عن الكثير من المشكلات المعقدة والمتشابكة داخلياً وخارجياً والتي تقف في مقدمتها المحاصصة الطائفية والسياسية والحزبية، التي ينبغي التعامل معها وإيجاد الحلول الجذرية لها، لان بقائها سوف يؤدي الى انهيار العملية السياسية برمتها، فهذه الحكومة ولدت وسط بيئة مضطربة وتعاني المشكلات في هيكلها البنيوي الذي انعكس بصورة مباشرة على أدائها، فبالرغم من وجود الأسس الديمقراطية التي ترتكز عليها الا انها اعتمدت على المصلحة المتبادلة ضمن معادلة الفساد السياسي في توزيع المناصب القائمة على المحسوبية والمنسوبية ومدى ولاء متولي المنصب للحزب أو الكتلة السياسية التي رشحته ([76])،

وكما رافــق تشــكيل هذه الحكومــة أزمــات مركبــة، سياسـية، وصحيـة، واقتصاديـة، لا بـد مـن مواجهتهـا دفعــة واحــدة لارتبــاط إحداهمــا بالأخرى فــي ضــوء إمكانــات محــدودة، وعــدم توافــق داخلــي، والتي تأتــي فــي مقدمــة هــذه الازمــات، الســخط الشــعبي مــن ســوء الحوكمــة، وانتهــاكات الســيادة، والرفــض العــام للفســاد المستشــري فــي مؤسسـات الدولـة التـي حولهـا إلـى إقطاعيـات للنخـب، ففـي مقيـاس مؤشـر مـدركات الفسـاد الحاكمـة لعـام 2018، حقـق العـراق 18 درجـة، من 100 درجــة، وجــاء بالمرتبــة 168 مــن بيــن 180 دولــة، فضلاً عن انه جاء في مراتب متقدمة من حيث البطالــة والفقــر المتفشــيان فيه والتي شــملها المقيــاس ([77]).

وبصورة عامة ان الحكومة لهذه الدورة قد أخفقت بالكثير من المجالات لاسيما المجالات الخدمية، كما انها واجهت العديد من التحديات التي شلت حركتها في مختلف المجالات، وتقف في مقدمة تلك التحديات المساومات السياسية والحزبية في إقرار الموازنة العامة التي تعد شريان الحياة بالنسبة للحكومة لان جميع اعمالها تتوقف على إقرارها، مما أدى ذلك الى عرقلة الكثير من اعمالها، إذ أصبحت الحكومة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين، فضلاً عن غياب التخطيط لمعالجة المشاكل التي تواجهها، لذا فأنها فشلت في مختلف المجالات الخدمية والصحية والتعليمية.

ففي مجال الخدمات القطاع الكهربائي على سبيل المثال بالرغم من انها مشكلة ليست آنية، ولا تتحملها الحكومة الحالية، بل بدأت من العام 2005 حتى هذه اللحظة، الا ان الحكومات المتعاقبة ولهذه اللحظة لم تعمل بشكل جدي على معالجة تلك الازمة التي اثقلت كاهل العراقيين، بالرغم من أن الأموال التي صرفت على وزارة الكهرباء من عام 2006 حتى عام 2020 تصل إلى 62 مليار دولار التي شملت شراء محطات كهربائية، والوقود ([78]).

وتأسيساً على ذلك انطلقت الاحتجاجــات الشعبية التــي فــي بدايــة أكتوبــر2019، مطالبين بضرورة تحسين الواقع المعيشي والخدمي وتحسين أداء الحكومة، باعتبار ان التظاهر حق مكفول لكل مواطن شريطة أن يكون سلمياً وبدون إراقة دماء المواطنين والقوات الأمنية أو التجاوز على الممتلكات العامة، الامر الذي جعل رئيس الجمهورية يؤكد ويشدد على “ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها لتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية ([79]).

وفي هذا الصدد يمكن القول ان حتى هذه التظاهرات بالرغم من عفويتها وسلميتها في بادئ الامر الا انها نحرفت عن مسارها حتى أضحت مخيمات للمساومات وحرق المقرات الحكومية وتعطيل الحياة العامة والعبث في النظام العام، وهذا كله يعود الى تناحر الأحزاب السياسية وبحث وراء مصالحهم مما دفعهم الامر الى تسيس التظاهرات وتجيرها لأطراف ضد أطراف أخرى، بالوقت الذي من المفترض ان تكون التظاهرات ان تطالب بإزالة كل شخوص الأحزاب التي حكمت العراق وليس اقتصارها على مكون دون اخر لان أساس العملية السياسية قد بنيت على توزيع المناصب بين المكونات فليس من المنطق ان يتحمل رئيس الوزراء أخطاء وزراء كانوا قد فرضوا عليه، ولم يكن كذلك قادراً على محاسبة أي وزير مقصر لام الكتلة التي ترشحه الوزير ترى محاسبة الوزير استهداف للمكون الذي ينتمي اليه.

وربطاً على ذلك فلقد بوأ العراق المركز الخامس عربياُ، والمركز الثالث عشر عالمياً في تقييم الدول الأكثر هشاشة لعام 2019، وذلك بعد ان أحرز (99) نقطة في مؤشرات التردي والفشل، ​​​​ويقيس المؤشر الذي كان يطلق عليه في السابق (مؤشر الدول الفاشلة) ضغوطا وتحديات مختلفة تواجه 178 دولة حول العالم، من خلال تحليل 12 عاملا أساسيا وأخرى فرعية في المجالات السياسة والاجتماعية والاقتصادية، ويضع المؤشر الذي تعده سنويا مجلة (فورين بوليسي) بدعم من صندوق السلام الأميركي، الدول ضمن 11 تصنيفا بناء على ضعفها وعدم استقرارها ([80]).

ويعود سبب ذلك الى سوء الاوضاع داخلية وخارجية خلال السنوات الأخيرة، ما جعله مركزا لعدم الاستقرار ضمن فئات الدول ذات الإنذار العالي جدا (*).

وبالمحصلة يمكن القول إن الأداء الحكومي بعد استقالة عادل عبد المهدي وتولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء لا يختلف كثيراً عن سلفه بل وجد الكاظمي نفسه امام تحديات جمة لا يمكن يجاد حلول لها وذلك يعود لأسباب عدة تأتي في مقدمتها ان الأخير يجد نفسه ضعيفاً جداً امام مجلس النواب العراقي وذلك بسبب عدم انتمائه لأي كتلة برلمانية مما جعله ضعيفاً في مواجهة القوى السياسية، مع وجود بعض الدعم من قبل بعض الأحزاب السياسية لتحقيق مصالحهم ومصالح مكوناتهم، فمثلاً نجده يرتكز الى دعم ومساندة رئيس الجمهورية برهم صالح.

وتأسيساً على كل ما تقدم وجدت حكومة (الكاظمي) نفسها امام تحديات كبيرة جداً والتي تقف في مقدمتها الانتخابات المبكرة، مواجهة جائحة كورونا، حصر السلاح بيد الدولة، إقرار الموازنة العامة، تلبية مطالب المحتجين، الحفاظ على السيادة العراقية، مواجهة الفساد المالي والإداري، ترسيخ قيم المواطنة وبناء الدولة ومؤسساتها ([81])، فضلاً عن اعتماد معيار الكفاءة في تولي المناصب الحكومية، …الخ من التحديات التي يجب على حكومة الكاظمي القيام بها.

ومن جانبنا نرى ان حكومة الكاظمي في ظل هذه المعطيات لا يمكن لها ان تجد حلول لكل هذه التحديات خصوصاً في ظل الازمة المالية التي برزت فــي ينايــر وفبرايــر 2020، إذ بلغــت إيــرادات النفـط نحـو 6 مليـارات دولار لـكل شـهر، وانخفضـت بنســبة %80 فــي أبريــل ومايــو، إذ وصلــت إلــى مليـار ونصـف مليـار دولار لـكل شـهر، نتيجـة انهيـار أســعار النفــط، وتخفيــض العــراق لحصتــه الســوقية مــن تصديــر النفــط حســب اتفــاق أوبــك وفي بلــد ريعــي يعتمــد بأكثــر مــن 90 فــي المئــة علــى الايــرادات النفطيــة ([82]).

ومن هذا المنطلق هل تستطيع حكومة الكاظمي في ظل تلك الازمات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية ان تواجه تلك التحديات أو الأولويات التي انبثقت على أساسها حكومة الكاظمي وهل بمقــدرة الحكومــة علــى الايفــاء بالتزاماتهــا الماليــة، وقدرتهــا علـى تسـديد الرواتـب لموظفـي القطـاع العـام، وتوفيـر الخدمــات الاساســية، كل هذه التساؤلات تجعل اليقين يراودنا ان الأداء الحكومي لعام 2020 لم يكن بمستوى الطموح، وان الحكومة ليس بمقدورها تجاوز تلك التحديات والموازنة العامة خير دليل على ذلك لم تقر ونحن على مشارف نهاية عام 2020، فكيف لحكومة لا تستطيع إقرار موازنة ان تحضر لانتخابات مبكرة أو ان تحصر السلاح بيد الدولة، أو تحارب الفساد المالي والإداري.

وعليه يمكن القول ان مثل هذه الحكومات لا يمكن لها الاستمرار ولا يمكن لها ان تحقق مطالب الجماهير وذلك لأنها تختلف عن غيرها من الحكومات السابقة فهي حكومة أزمات إذا جاز التعبير، يقع على عاتقها مواجهة إرث الأزمات المستعصية في العراق سواء على مستوى الداخلي أو الخارجي، إضافة إلى فساد المؤسسات والأزمة الاقتصادية والصحية للدولة، وتعقيدات الحسابات السياسية للقوى المختلفة والقوميات المتعددة على اختلافها.

وعطفاً على ذلك أكد النائب (كاظم الصيادي) أن حكومة الكاظمي ما هي الا حكومة فيس بوك ولا تمتلك أدوات القيادة، وهذا يبدوا واضحاً من خلال عدم معالجته للازمات المالية اذ اعتبر الصيادي سياسة الاقتراض التي تعتمده هذه الحكومة لسد نفقاتها “بمثابة احكام اعدام للأجيال المقبلة”، فضلاً عن ازدواجة الحكومة في تعاملها مع الازمة المالية إذ تعطي لإقليم كردستان شهرياً (320) مليار دينار دون تسليم الإقليم واردات النفط والمنافذ الحدودية للحكومة المركزية ([83]).

فضلاً عن ان العراق بشكل عام يعاني من أزمة مالية نتيجة انهيار أسعار النفط الدولية، إضافة إلى أزمة كوفيد 19 حيث لا يتمتع النظام الصحي في العراق بقدرات كافية لاحتوائه أو السيطرة عليه، فضلا عن تعطل الإنتاج وسلاسل التوريد جراء تفشى جائحة كورونا،  بالرغم من ان إجمالي الناتج المحلى قد نمى بنسبة 4.4% عام 2019 إلا أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5% فى عام 2020 وينخفض معدل النمو ما بين 1.9% و2.7% في 2021-2022، فضلا عن ذلك ارتفاع عجز الموازنة إلى 19% بنهاية 2020 جراء ضعف الإيرادات النفطية وبافتراض سعر نفط قدره 30 دولار للبرميل ([84]).

الامر الذي انعكس بشكل رئيس على الرأي العام أذ ان الأداء الحكومي جعل المواطنين يشعرون بالإحباط والملل من العملية السياسية وعدم الثقة بها، لاسيما بعد مرور ما يقارب عام على حكومة الكاظمي ولم يحقق أي شيئاً من الوعود التي جاءت بها التي تقف في مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة، واتعاش الاقتصاد الوطني، واجراء إصلاحات سياسية ومحاسبة الفاسدين الذين يعبثون بالمال العام، واجراء انتخابات مبكرة.

إذ تشير استطلاعات الرأي الذي قام بها (مركز البيان للدراسات والتخطيط) ان حالة الإحباط واليأس تلازم المواطنين العراقيين منذ مدة طويلة والتي بلغت ذروتها خلال عامي (2019-2020)، لان العملية السياسة تحتاج الى إصلاحات حقيقية التي من دونها تفقد مشروعيتها بعد ان فقدوا الثقة بالطبقة السياسية برمتها، لان الأداء الحكومة لهذه الدورة سيئ جداً مقارنةً بالدورات التي سبقتها، إذ تشير اغلب الآراء ان القطاع التعليمي على سبيل مثال تغير نحو الاسوء في ظل هذا الحكومة، بل يسير نحو الهاوية، فضلاً عن ان الحالة الاقتصادية والمعيشية لأغلب المواطنون باتت أسوأ، فقد أشار استطلاع الرأي ان نسبة 82.2% من المستطلعين يصرحون بان الحكومة الحالية ليست افضل من الحكومات السابقة لانهم يشعرون بعدم الثقة لها وعدم مصداقيتها في تنفيذ وعودها وقد تبين صدق في انها لم تقم بمحاسبة الفاسدين ولم تحسن الواقع المعيشي والاقتصادي فضلاً عن انها نكثت وعدها التي كان سبب وجودها الا وهو اجراء انتخابات مبكرة التي كانت مقررة في حزيران المقبل لكنها أعلنت عن تاجيله ([85]).

وهذا ما أكده تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2020 إذ تبوء العراق المرتبة السادسة في أكثر الدول فساداً في حين تبوأت الامارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في مكافحة الفساد مكافحة الفساد، وكما هو موضح في المخطط في ادناه:                

الخــاتمــــــــــــــــــــــة

ان المتتبع لتشكيل الحكومات العراقية منذ 2003 يجد ان المحاصصة السياسية والحزبية والطائفية هي التي حكمت الواقع السياسي وليس الأغلبية، فجميع الكتل الموجودة في مجلس النواب يجب ان تمثل في الحكومة، فالتوافق اضحى هو الاساس الذي يبنى عليه أي مؤسسة حكومية، بالوقت الذي لم يشر اليه الدستور العراقي الصادر عام 2005 النافذ في عملية تشكيل الحكومات وبالرغم من ذلك قد أصبح عرفا سياسياً حكم العملية السياسية منذ 2003 ولغاية كتابة هذه السطور نهاية 2020، وقد قاد ذلك الى توزيع كل مناصب الحكومية على اساس المحاصصة السياسية، وقد ادى ذلك الى ان العلاقة بين متولي تلك المناصب اما تمتاز بالتعاون المطلق او التقاطع الحاد، مما قاد الى هشاشة البناء التنظيمي للمؤسسات السياسية على وجه العموم والمؤسسة التنفيذية على وجه الخصوص، الامر الذي انعكس سلباً بطبيعة الحال على أدائها الوظيفي.

وتيجة للموروث السياسي الذي جلب المحاصصة السياسية والحزبية التي تجذرت في جميع مؤسسات الدولة على وجه العموم والمؤسسة التنفيذية على وجه الخصوص، وهذا ما جعل اداء المؤسسة التشريعية في المجال الرقابي والتشريعي في المدة محل الدراسة لا يرقى إلى مستوى الطموح، وانسحب ذلك بطبيعة الحال الى المؤسسة التنفيذية (مجلس الوزراء) وهذا يبدو واضحاً من لحظة إقرار الدستور والزام المشرع العراقي رئيس الوزراء بمفردة (تسمية وزرائه) بدل من اختيار، هذا أن دل على شيء انما دل على شرعنة المحاصصة وطغيان التوجهات الحزبية في اختيار الوزراء، بعبارة أخرى ان رئيس الوزراء لا تكون له حرية في اختيار كابينته الوزارية، بل تتم عن طريق العملية التوافقية بين الأحزاب السياسية مما يؤدي الى ضعف الاداء الحكومي.

فضلاً عن تمسك وإصرار الكتل والقوى السياسية السائدة على الاستمرار للعمل بهذه الالية يعد مؤشراً واضحاً على ضعف الخطط والبرامج الهادفة والفعالة، مع غياب التعاون والتكامل والعمل بروح الفريق الواحد الذي يفرضه طبيعة العمل الحكومي، فضلاً عن ان التوافقات السياسية اخذت تنعكس على أي مشروع تقترحه أو قرار تتخذه الحكومة، إذ اضحت والمساومة والتفاوض تأخذ حيزاً كبيراً في جميع قراراتها للوصول الى التوافق بين الدوافع والمصالح الحزبية المتعارضة وهذا يعد مؤشراً على تعثر وتلكؤ أداء المؤسسة التنفيذية، بل قاد ذلك الى عدم الاستقرار السياسي منذ عام (2006 ولغاية كتابة هذه السطور نهاية عام 2020) –نطاق البحث الزمني- الذي كان وما زال معوقاً رئيساً حال دون تحسين البناء الهيكلي لمؤسسات الدولة وادائها على وجه العموم وبنية المؤسسة التنفيذية وأدائها على وجه الخصوص.

وكل ذلك أدى في نهاية المطاف الى عدم رضاء المواطنين على شخوص الدولة ومؤسساتها بسبب سخطهم من الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشونه فقد يؤدي ذلك في حال استمرار الى نسف العملية السياسية برمتها، ولربما ينعكس بشكل كبير على مشروعية العملية السياسية وقد يتوخى الى تنائج خطرة وكارثية على المستوى الاجتماعي والسياسي، ليس اقلها عزوف المواطنين عن الانتخابات.

قائمة المصادر

القسم الاول: المصادر باللغة العربية

اولاً: الدستور

1.       دستور جمهورية العراق الصادر لعام (2005)، المنشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد (4012)، السنة السابعة والاربعون، في 28/12/2005.

ثانياً: القوانين والقرارات والانظمة

1.       قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، جريدة الوقائع، العدد (4231)، السنة الثالثة والخمسون، 71/ شباط/2012.

2.       قانون وزارة البيئة رقم (27) لعام (2009)، جريدة الوقائع العراقية، العدد (4142)، 25/1/2010.

3.       قرار المحكمة الاتحادية العليا، احكام وقرارات، قرار رقم (25) اتحادية لعام (2010).

4.       قرار رقم (2)، تشكيل الحكومة العراقية الدائمة، جريدة الوقائع العراقية، العدد (4023)، 12/6/2006، السنة السابعة والاربعون.

5.       قرار مجلس الامن رقم (1483)، الجلسة رقم (4761) لمجلس الأمن الدولي، 22/5/2003.

6.       المرسوم الجمهوري رقم (187)، جريدة الوقائع العراقية، العدد (4340)، 10/11/2014، السنة السادسة والخمسون.

7.       المرسوم الجمهوري رقم (94)، جريدة الوقائع العراقية، العدد (4173)، 10/1/2011، السنة الثانية والخمسون.

8.       النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لعام (2019)، جريدة الوقائع العراقية، العدد (4533)، 25/3/2019.

ثالثاً: الكتب العربية:

1.       أزهار الغرباوي: فصول المشهد الانتخابي العراقي عام 2010، بغداد، بيت الحكمة.

2.       باسل حسين، تقرير الازمة السياسية في العراق بين السياق الدستوري والمتغيرات الراهنة، مركز دراسات الجزيرة، 25/اذار/2020.

3.       جواد الهنداوي، النظام السياسي على ضوء الدستور الاتحادي العراقي، بيروت، دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، 2006م.

4.       حسن لطيف الزبيدي، موسوعة الأحزاب العراقية (الأحزاب، الجمعيات، والحركات، والشخصيات السياسية والقومية والدينية في العراق)، بيروت، مؤسسة المعارف، 2007.

5.       د. سعد ناجي جواد، كيف يصنع القرار في الأنظمة العربية، في مجموعة مؤلفين، رئيس التحرير (نيفين مسعد)، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2010م.

6.       رافع خضر صالح، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق، بغداد، مكتبة السنهوري، الطبعة الأولى، 2012م.

7.       رافع خضير صالح، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق، بغداد، مكتبة السنهوري، 2012م.

8.       ستار جبار علاي، العراق والتغيير(دراسة في طبيعة النظام السياسي بعد عام 2003)، بيروت، دار السنهوري، 2018م.

9.       طارق حرب، التطور الوزاري في العراق (دراسة قانونية تاريخية)، بغداد، دار ميزوبوتاميا، 2011م.

10.     طارق حرب، الوجيز في الوزارات العراقية، لندن، دار الحكمة، 2011م.

11.     عبد الستار الكعبي، الديمقراطية التوافقية (العراق أنموذجاً) ، بغداد، دار السياب للطباعة والنشر ، ط1، 2011.

12.     علي يوسف الشكري، اختلال التوازن لصالح السلطة التنفيذية في العراق، بغداد، الذاكرة للتوزيع والنشر، 2016م.

13.     فراس عبد الكريم البياتي، السياسة العامة للأمن الوطني العراقي بعد عام 2005، بغداد، مطبعة السيماء، 2016.

14.     فوزي الاتروشي، شؤون كردستانية وعراقية، اربيل، مطبعة الثقافة، 2007.

15.     مصدق عادل طالب، الوزير في الدساتير العراقية، بغداد، مكتبة السنهوري، 20015م.

رابعاً: الرسائل والاطاريح

1.       حسن ناجي سعيد، إشكالية العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في النظام السياسي العراقي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 2010م.

2.       خلدون هادي جعفر، دليل تطبيق موازنة البرامج والأداء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في الأمانة العام لمجلس الوزراء، بحث دبلوم عالي، جامعة بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد، 2016م.

3.       سيران قاسم محمود، دور رئيس الجمهورية في العملية السياسية العراقية بعد 2003، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية، كلية العلوم السياسية، 2017م.

4.       فراس كوركيس عزيز، الخيار الديمقراطي في العراق ما بين الرؤية الامريكية والرؤية الوطنية، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، ص2008م.

5.       ياسين عبد الأمير، النظام البرلماني في ظل دستور جمهورية العراق لعام (2005)، رسالة ماجستير، معهد العلمين للدراسات العليا، النجف، 2016م.

خامساً: البحوث والدراسات

1.       احمد عبد الأمير الانباري، حكومة الدكتور حيدر العبادي (تحديات الإصلاح والفرص المتاحة)، مجلة الدراسات الدولية، مركز دراسات الاستراتيجية، جامعة بغداد، العدد (69)، 2017م.

2.       احمد علي عبود الخفاجي، ثنائية السلطة التنفيذية في دستور العراق لسنة (2005)، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، جامعة القادسية، العدد (2)، 2017م.

3.       اقبال عبد الله امين الجيلاوي، الية تكليف رئيس الوزراء واختصاصاته في ظل دستور العراقي لعام (2005)، مجلة السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية، العدد (30)، 2016م.

4.       خضير عباس عطوان، النظام السياسي في العراق بين الإصلاح والشرعية رؤية تحليلية، مجلة دراسات سياسية، بيت الحكمة، العدد (22)، 2012م.

5.       دورين بنيامين هرمز، المسار الديمقراطي في العراق بع عام (2003)، مجلة جامعة كربلاء العلمية، المجلد (10)، العدد (4)، 2012م.

6.       سالم سليمان، د. خضير عباس عطوان، الفساد السياسي والأداء الإداري (دراسة في جدلية العلاقة)، مجلة دراسات سياسية، بيت الحكمة، العدد (20)، 2012م.

7.       ستار جبار علاوي، الانتخابات العراقية وتأثيرها على الاستقرار والتنمية، مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد (54)، 2012م.

8.       شيماء معروف فرحان، التوافقية السياسية وأثرها على الأداء الحكومي، مجلة دراسات سياسية، بغداد، بيت الحكمة، العدد (27)، 2013م.

9.       طه حميد العنبكي، نحو بناء نظام سياسي صالح في العراق، مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، الجامعة المستنصرية، العدد (28)، 2009م.

10.     عادل عبد الحمزة ثجيل، السياسة والامن في العراق تحديات وفرص، عمان، مؤسسة فريدريش إيبرت، 2020.

11.     عبد الله علي محمد، منصب وزير الدولة في النظام السياسي العراقي، مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد (2)، العدد (1)، 2017م.

12.     عدنان عاجل عبيد، المأزق الدستوري لرئيس مجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لعام (2005)، مجلة القادسية، المجلد (6)، العدد (2)، 2015م.

13.     عدنان عاجل عبيد، دستورية الغاء المناصب الوزارية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، العدد (27)، 2016.

14.     علاء عبد العزيز دور رئيس الدولة في اختيار رئيس مجلس الوزراء وانهاء ولايته في دستور العراق لعام (2005) دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، مجلد (1)، العدد (19)، 2014م.

15.     علي عباس خلف، الديمقراطية التوافقية دراسة دستورية في دستور جمهورية العراق لسنة (2005)، مجلة كلية المأمون، العدد (31)، 2018م.

16.     فراس عبد الكريم محمد علي، أداء البرلمان العراقي بعد عام (2005) الواقع والطموح، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، الجامعة المستنصرية، عدد (52)، 2015م.

17.     قحطان حسين، الدبلوماسية العراقية وتحديات الامن الوطني، في حكومة حيدر العبادي، مجلة كلية التربية الأساسية   للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، العدد (28)، 2016م.

18.     لقاء مهدي سليمان، اقطاب الحكومة دراسة مقارنة في الولاية وبعض الاختصاصات (العراق ولبنان نموذجاً)، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، العدد (41)، 2018م.

19.     محمد عبد الحمزة خوان، التحول الديمقراطي في العراق واقراره لحقوق الانسان، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، المجلد (6)، العدد (11)، 2015م.

20.     مظفر نذير طالب، العلاقات العراقية الأردنية بعد تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، مجلة مركز الدراسات العربية والدولية، الجامعة المستنصرية، العدد (17)، 2005م.

21.     منى حسين، تداعيات المحاصصة السياسية على مستقبل العراق، مجلة دراسات سياسية، بيت الحكمة، العدد (15)، 2012م.

22.     همسة قحطان الجميلي، قراءة في اهم البرامج الانتخابية للقوى الفائزة في الانتخابات العراقية لعام (2010)، مجلة العلوم السياسية، جامعة بغداد، العدد (41)، 2011م.

23.     ياسين سعد محمود، إشكاليات الديمقراطية التوافقية وانعكاساتها على التجربة العراقية، مجلة الدراسات العربية والدولية، الجامعة المستنصرية، العدد (27)، 2009م

سادساً: محاضر الجلسات

1.       محضر الجلسة رقم (14)، لمجلس النواب العراقي، للدورة النيابية الثانية (2010-2014)، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول، الثلاثاء/21/12/2010.

2.       محظر جلسة السادسة، مجلس النواب العراقي، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول، 20/ أيار/2006.

3.       محظر جلسة رقم (13)، مجلس النواب العراقي، الفصل التشريعي الأول، السنة التشريعية الأولى، 8/9/2014.

سابعاً: التقارير

1.       استطلاع رأي: تقييم أداء الحكومة العراقية (2020-2021)، سلسلة مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 2020.

2.       التقرير الاستراتيجي للمنطقة العربية، التقرير الاستراتيجي العراقي لعام 2018، الجزء الثاني، مركز افاق المستقبل للاستشارات، الكويت.

3.       حركة مشروعات ومقترحات القوانين داخل مجلس النواب للدورة النيابية الاولى (2006-2010)، الدائرة البرلمانية، قسم المتابعة التشريعية.

4.       حركة مشروعات ومقترحات القوانين داخل مجلس النواب للدورة النيابية الثانية (2010-2014)، الدائرة البرلمانية، قسم المتابعة التشريعية.

5.       حركة مشروعات ومقترحات القوانين داخل مجلس النواب للدورة النيابية الثالثة (2010-20118)، الدائرة البرلمانية، قسم المتابعة التشريعية.

ثامناً: الانترنيت

1.       https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Resolution_1483_cle01784e.p

2.       http://www.aljazeera.net/news/arabic/2006/5/20

3.       http://www.alwatan.com/graphics/2010/07jul/8.7/dailyhtml/qadaia

4.       https://www.albayan.ae/economy/2006-02-09-1.890006

5.       https://www.jadaliyya.com/Details/26706

6.       https://almadapaper.net/view.php?cat=9062

7.       https://www.alalamtv.net/news/1630342/

8.       https://www.alsumaria.tv/news/143516

9.       https://www.sotaliraq.com/2017/08/14

10.     https://elaph.com/Web/News/2020/06/1297085.html

11.     http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=524

12.     https://rasamcenter.com/estimate-position/3286/

13.     https://epc.ae/ar/whatif-details/14/designation-of-adnan-al-zurfi-to-form-the-iraqi-government-and-the-chances-of-success

14.     https://www.france24.com/ar/20200409

15.     https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1342417

16.     https://almadapaper.net/view.php?cat=228394

17.     https://www.alalamtv.net/news/4483251

18.     https://www.facebook.com/pg/kadim.fenjan.alhamami/posts/

19.     https://www.alhurra.com/choice-alhurra

20.     https://epc.ae/ar/whatif-details/18/al-kadhimis-government-in-iraq-challenges-and-chances-of-success

(*) جرت عملية شرعنة الاحتلال الامريكي من خلال نجاح الولايات المتحدة الامريكية في مساعيها لإصدار القرار رقم (1483) من قبل مجلس الامن في (22/5/2003)، الذي تم بموجبه إعطاء الشرعية للاحتلال وتفويضه سلطة إدارة المؤسسات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية في العراق، على وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، إذ مكنها القانون المذكور فرض سيطرتها على جميع المؤسسات الموجودة في الدولة وادارة شؤونها. للمزيد ينظر: الأمم المتحدة، قرار مجلس الامن رقم (1483)، الجلسة رقم (4761) لمجلس الأمن الدولي، 22/5/2003، على الرابط: https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Resolution_1483_cle01784e.pdf                   

([1]) المادة (1)، من دستور جمهورية العراق الصادر لعام (2005)، المنشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد (4012)، السنة السابعة والاربعون، في 28/12/2005.

([2]) المادة (11)، (12)، (13)، قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012. وكذلك: المادة (72)، من دستور جمهورية العراق الصادر عام (2005).

([3]) وكذلك: المادة (14)، من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لعام 2012.

 ([4]) للمزيد ينظر المادة (2) النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لعام (2019)، جريدة الوقائع العراقية، العدد (4533)، 25/3/2019.

([5]) د. عدنان عاجل عبيد، المأزق الدستوري لرئيس مجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لعام (2005)، مجلة القادسية، المجلد (6)، العدد (2)، 2015م، ص98. وكذلك ينظر: د. احمد علي عبود الخفاجي، ثنائية السلطة التنفيذية في دستور العراق لسنة (2005)، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، جامعة القادسية، العدد (2)، 2017م، ص232.

([6]) ينظر كل من: م.م. اقبال عبد الله امين الجيلاوي، الية تكليف رئيس الوزراء واختصاصاته في ظل دستور العراقي لعام (2005)، مجلة السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية، العدد (30)، 2016م، ص241. وكذلك: علاء عبد العزيز دور رئيس الدولة في اختيار رئيس مجلس الوزراء وانهاء ولايته في دستور العراق لعام (2005) دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، مجلد (1)، العدد (19)، 2014م، ص259-260.

([7]) ينظر: حسن ناجي سعيد، إشكالية العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في النظام السياسي العراقي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 2010م، ص175-177.

([8]) ينظر كل من: المصدر نفسه، ص177. وكذلك: م. دورين بنيامين هرمز، المسار الديمقراطي في العراق بع عام (2003)، مجلة جامعة كربلاء العلمية، المجلد (10)، العدد (4)، 2012م، ص57.

([9]) د. حسن لطيف الزبيدي، موسوعة الأحزاب العراقية (الأحزاب، الجمعيات، والحركات، والشخصيات السياسية والقومية والدينية في العراق)، بيروت، مؤسسة المعارف، 2007، ص187.

([10]) ينظر: محظر جلسة السادسة، مجلس النواب العراقي، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول، 20/ أيار/2006.

(*) يعد وزير الدولة أو الوزير بدون حقيبة وزارية، عضواً في التشكيلة الوزارية شأنه شأن الأعضاء الاخرين يشترك في اجتماعات مجلس الوزراء ويشترك ايضاَ في مداولاته ووضع السياسة العامة والتصويت عليها، كما انه يتقضى تخصيص مالي حاله حال أي وزير اخر رغم انه لا يترأس أي وزارة في الحكومة اذ تلجأ الحكومات الى ذلك مناجل تسهيل الحصول على الثقة والاستفادة منهم في إرضاء بعض الأحزاب داخل البرلمان. للمزيد حول ذلك ينظر كل من: طارق حرب، الوجيز في الوزارات العراقية، لندن، دار الحكمة، 2011م، ص366-368. وكذلك د. عبد الله علي محمد، منصب وزير الدولة في النظام السياسي العراقي، مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد (2)، العدد (1)، 2017م، 317-319.

([11]) ينظر كل من: دورين بنيامين هرمز، المصدر السابق، ص58. وكذلك: حسن ناجي سعيد، المصدر السابق، ص175. وكذلك: قرار رقم (2)، تشكيل الحكومة العراقية الدائمة، جريدة الوقائع العراقية، العدد (4023)، 12/6/2006، السنة السابعة والاربعون.

[12])) عبد الستار الكعبي، الديمقراطية التوافقية (العراق أنموذجاً) ، بغداد، دار السياب للطباعة والنشر ، ط1، 2011، ص95.

([13]) ينظر كل من: دورين بنيامين هرمز، المصدر السابق، ص58. وكذلك: فراس كوركيس عزيز، الخيار الديمقراطي في العراق ما بين الرؤية الامريكية والرؤية الوطنية، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، ص2008م، ص94

([14]) ينظر: فراس كوركيس عزيز، المصدر السابق، ص115.

([15]) ينظر: د. مصدق عادل طالب، الوزير في الدساتير العراقية، بغداد، مكتبة السنهوري، 20015م، ص26.

([16]) ينظر: عدنان عاجل عبيد، المصدر السابق، ص101-103. وللمزيد ينظر: د. ياسين سعد محمود، إشكاليات الديمقراطية التوافقية وانعكاساتها على التجربة العراقية، مجلة الدراسات العربية والدولية، الجامعة المستنصرية، العدد (27)، 2009م، ص71-72.

([17]) د. علي عباس خلف، الديمقراطية التوافقية دراسة دستورية في دستور جمهورية العراق لسنة (2005)، مجلة كلية المأمون، العدد (31)، 2018م، ص80.

([18]) ينظر: د. ستار جبار علاوي، الانتخابات العراقية وتأثيرها على الاستقرار والتنمية، مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد (54)، 2012م، ص101.

([19]) ينظر: موقع الجزيرة نت، برنامج الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي (20/5/2006)، على الرابط: http://www.aljazeera.net/news/arabic/2006/5/20                                                                                                       

([20]) م.م. لقاء مهدي سليمان، اقطاب الحكومة دراسة مقارنة في الولاية وبعض الاختصاصات (العراق ولبنان نموذجاً)، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، العدد (41)، 2018م، ص2346.

([21]) ينظر: د. رافع خضير صالح، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق، بغداد، مكتبة السنهوري، 2012م، ص107.

([22]) ينظر كل من: د. طه حميد العنبكي، نحو بناء نظام سياسي صالح في العراق، مصدر سابق، ص110. وكذلك: د. مظفر نذير طالب، العلاقات العراقية الأردنية بعد تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، مجلة مركز الدراسات العربية والدولية، الجامعة المستنصرية، العدد (17)، 2005م، ص148-149.

([23]) د. عدنان عاجل عبيد، دستورية الغاء المناصب الوزارية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، العدد (27)، 2016، ص163-164.

([24]) ينظر: المادة (9)، فقرة أولا، دستور جمهورية العراق الصادر عام (2005).

([25]) د. عدنان عاجل عبيد، المأزق الدستوري لرئيس مجلس الوزراء، المصدر السابق، ص88.

([26]) ينظر: د. رافع خضر صالح، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق، بغداد، مكتبة السنهوري، الطبعة الأولى، 2012م، ص100.

)2) ينظر كل من: فراس عبد الكريم البياتي، السياسة العامة للأمن الوطني العراقي بعد عام 2005، بغداد، مطبعة السيماء، 2016، ص154 – 158. وكذلك: د علي يوسف الشكري، اختلال التوازن لصالح السلطة التنفيذية في العراق، بغداد، الذاكرة للتوزيع والنشر، 2016م، ص122. وكذلك: د. ستار جبار علاي، العراق والتغيير(دراسة في طبيعة النظام السياسي بعد عام 2003)، بيروت، دار السنهوري، 2018م، ص100-101.

[28])) للاطلاع على المشروعات التي قدمتها الحكومة في هذه الدورة ينظر: حركة مشروعات ومقترحات القوانين داخل مجلس النواب داخل مجلس النواب للدورة النيابية الثانية (2006-2010)، الدائرة البرلمانية، قسم المتابعة التشريعية.

)2) ينظر: محمد نجيب السعد ، انتفاضة الكهرباء في العراق…، صحيفة الوطن، 2010، على الرابط: http://www.alwatan.com/graphics/2010/07jul/8.7/dailyhtml/qadaia2.                                                                              

)3) ينظر: صحيفة البيان، العراق يحتاج 20 مليار دولار خلال 5 سنوات لإصلاح الكهرباء، 9/2/2006، على الرباط: https://www.albayan.ae/economy/2006-02-09-1.890006                                                                                            

 

([31]) ينظر: د. همسة قحطان الجميلي، قراءة في اهم البرامج الانتخابية للقوى الفائزة في الانتخابات العراقية لعام (2010)، مجلة العلوم السياسية، جامعة بغداد، العدد (41)، 2011م، ص312.

([32]) ينظر: د أزهار الغرباوي: فصول المشهد الانتخابي العراقي عام 2010، بغداد، بيت الحكمة، ص41-42.

([33]) ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا، احكام وقرارات، قرار رقم (25) اتحادية لعام (2010)، 25/3/2010، على الرابط:                                                                 https://www.iraqfsc.iq/krarat/2/2010/25_fed_2010.pdf

([34]) ينظر: دورين بنيامين هرمز، مصدر سابق، ص64. وكذلك ينظر: فوزي الاتروشي، شؤون كردستانية وعراقية، اربيل، مطبعة الثقافة، 2007، ص71.

) 3) دورين بنيامين هرمز، المصدر السابق، ص65. وللمزيد ينظر: طارق حرب، التطور الوزاري في العراق (دراسة قانونية تاريخية)، بغداد، دار ميزوبوتاميا، 2011م، ص382. وكذلك: محضر الجلسة رقم (14)، لمجلس النواب العراقي، للدورة النيابية الثانية (2010-2014)، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول، الثلاثاء/21/12/2010.

([36]) ينظر: المرسوم الجمهوري رقم (94)، جريدة الوقائع العراقية، العدد (4173)، 10/1/2011، السنة الثانية والخمسون. وكذلك: محظر جلسة رقم (14)، لمجلس النواب العراقي، الدورة النيابية الثانية، المصدر السابق.

(*) يهدف هذا النظام الى إعطاء كل حزب أو تجمع يمثل مجموعة معينة من الناس أو يمثل رأياً أو اتجاهاً معيناً، عددا من المقاعد النيابية يتناسب مع عدد الأصوات التي يحصل عليها، وجاء نظام التمثيل النسبي ليعطي دورا لأحزاب الأقلية وأحزاب المعارضة أسوة ببقية الأحزاب السياسية الأخرى، لان نظام الاغلبية يؤدي الى سيطرة الاحزاب الكبيرة على السلطة دون تمثيل الاحزاب الاخرى الصغيرة في المجالس التشريعية، إذ يقوم هذا النظام على ترجمة حصة كل حزب من المقاعد النيابية نسبة الى الأصوات التي حصل عليها. للمزيد ينظر كل من: د. صالح جواد كاظم ود. علي غالب العاني، مصدر سابق، ص47. وكذلك: رياض غازي فارس، مصدر سابق، ص34-35.

([37]) د. خضير عباس عطوان، النظام السياسي في العراق بين الإصلاح والشرعية رؤية تحليلية، مجلة دراسات سياسية، بيت الحكمة، العدد (22)، 2012م، ص100.

([38]) ينظر: د. شيماء معروف فرحان، التوافقية السياسية وأثرها على الأداء الحكومي، مجلة دراسات سياسية، بغداد، بيت الحكمة، العدد (27)، 2013م، ص136-137

([39]) ينظر: د. جواد الهنداوي، النظام السياسي على ضوء الدستور الاتحادي العراقي، بيروت، دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، 2006م، ص50

([40]) المادة (1)، من قانون وزارة البيئة رقم (27) لعام (2009)، جريدة الوقائع العراقية، العدد (4142)، 25/1/2010.

([41]) خلدون هادي جعفر، دليل تطبيق موازنة البرامج والأداء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في الأمانة العام لمجلس الوزراء، بحث دبلوم عالي، جامعة بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد، 2016م، ص1.

([42]) د. محمد عبد الحمزة خوان، التحول الديمقراطي في العراق واقراره لحقوق الانسان، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، المجلد (6)، العدد (11)، 2015م، ص162.

([43]) للمزيد ينظر: د. سالم سليمان، د. خضير عباس عطوان، الفساد السياسي والأداء الإداري (دراسة في جدلية العلاقة)، مجلة دراسات سياسية، بيت الحكمة، العدد (20)، 2012م، ص100-101.

([44]) ينظر: د. سالم سليمان، د. خضير عباس عطوان، المصدر السابق، ص4.

([45]) د. شيماء معروف فرحان، المصدر السابق، ص136. وكذلك ينظر: د. ياسين سعد محمود، مصدر سابق، ص71.

([46]) ياسين عبد الأمير، النظام البرلماني في ظل دستور جمهورية العراق لعام (2005)، رسالة ماجستير، معهد العلمين للدراسات العليا، النجف، 2016م، ص141.

([47]) د. سالم سليمان، د. خضير عباس عطوان، المصدر السابق، ص100. وكذلك ينظر: شيماء معرف فرحان، المصدر لسابق، ص135-136.

([48]) للمزيد ينظر: عمر الجفال، أزمة الكهرباء في العراق…عقود ووعود وما خفي أعظم،25/7/2012، على الرابط:   https://www.jadaliyya.com/Details/26706                                                                                                              

([49]) للمزيد ينظر: أزمة الكهرباء في العراق.. وغياب الاستراتيجية الثابتة في معالجتها، جريدة المدى، العدد (2867)، 16/8/2013، على الرابط: https://almadapaper.net/view.php?cat=90628                                                                                                          

([50]) ينظر: حركة مشروعات ومقترحات القوانين داخل مجلس النواب داخل مجلس النواب للدورة النيابية الثانية (2010-2014)، مصدر سابق.

([51]) ينظر كل من: د. قحطان حسين، الدبلوماسية العراقية وتحديات الامن الوطني، في حكومة حيدر العبادي، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، العدد (28)، 2016م، ص667-669.د. سعد ناجي جواد، كيف يصنع القرار في الأنظمة العربية، في مجموعة مؤلفين، رئيس التحرير (نيفين مسعد)، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2010م، ص364.

([52]) ستار جبار علاي، مصدر سابق، ص185. وللمزيد ينظر: د. احمد عبد الأمير الانباري، حكومة الدكتور حيدر العبادي (تحديات الإصلاح والفرص المتاحة)، مجلة الدراسات الدولية، مركز دراسات الاستراتيجية، جامعة بغداد، العدد (69)، 2017م، ص64.

([53]) د. احمد عبد الأمير الانباري، المصدر السابق، ص65.وكذلك ينظر: سيران قاسم محمود، دور رئيس الجمهورية في العملية السياسية العراقية بعد 2003، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية، كلية العلوم السياسية، 2017م، ص145.

([54]) ينظر كل من: المرسوم الجمهوري رقم (187)، جريدة الوقائع العراقية، العدد (4340)، 10/11/2014، السنة السادسة والخمسون. وكذلك: محظر جلسة رقم (13)، مجلس النواب العراقي، الفصل التشريعي الأول، السنة التشريعية الأولى، 8/9/2014.

([55]) موقع قناة العالم، حكومة العبادي تؤدي اليمين الدستورية بعد نيل الثقة، الاثنين 8/ 9/2014، على الرابط: https://www.alalamtv.net/news/1630342/                                                                                                                 

([56]) ينظر: السومرية نيوز، العبادي يقرر الغاء أربع وزارات ودمج ثماني أخرى مع بعضها، بغداد، 16/8/2015، على الموقع:                                                            https://www.alsumaria.tv/news/143516                                                                                                                   /

([57]) ينظر كل من: د. احمد عبد الأمير الانباري، المصدر السابق، ص77-78. وكذلك: وائل نعمة، الإصلاحات الحكومية بلا إطار قانوني رغم مرور عامين من إطلاقها، بغداد، موقع صوت العراق، 14/8/2017، على الرابط:                                                      https://www.sotaliraq.com/2017/08/14

([58]) ينظر: د. سالم سليمان، د. خضير عباس عطوان، مصدر سابق، ص19.

([59]) د. احمد عبد الأمير الانباري، المصدر السابق، ص65.

([60]) ينظر: حركة مشروعات القوانين للدورة النيابية الثالثة، المصدر السابق.

([61]) ينظر: د. أسامة مهدي، 40 مليار دولار بلا نتائج.. الكاظمي لخطة سريعة تعالج مشكلة الكهرباء، مدونة ايلاف، لندن، 28/6/2020، على الرابط: https://elaph.com/Web/News/2020/06/1297085.html                                                                                                  

([62]) ينظر: حركة مشروعات القوانين للدورة النيابية الثالثة، المصدر السابق.

([63]) ينظر: د. فراس عبد الكريم محمد علي، أداء البرلمان العراقي بعد عام (2005) الواقع والطموح، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، الجامعة المستنصرية، عدد (52)، 2015م، ص33-34.

([64]) ينظر: د. شيماء معروف فرحان، مصدر سابق، ص137.

([65]) ينظر: د. منى حسين، تداعيات المحاصصة السياسية على مستقبل العراق، مجلة دراسات سياسية، بيت الحكمة، العدد (15)، 2012م، ص105-107.

([66]) د. علي يوسف الشكري، المصدر السابق، ص121-122.

([67]) للمزيد حول ذلك ينظر: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، البرنامج الحكومي، للدورة النيابية الثالثة (2014-2018)، على الرابط:                                                       http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=5240                                                                                                      

([68]) ينظر: مركز رسام، معوقات تشكيل الحكومة والانقسان السياسي، 10/يانير/2019، على الرابط:   https://rasamcenter.com/estimate-position/3286/

([69]) ينظر كل من: محضر الجلسة التاسعة، لمجلس النواب العراقي، الفصل التشريعي الأول، للسنة التشريعية الأولى، الدورة التشريعية الرابعة (2018-2022) بتاريخ 24/10/2018. وكذلك: المرسوم الجمهوري رقم (15 /لسنة /2019)، جريدة الوقائع العراقية، العدد (4536)، 15/4/2019، السنة الستون.

([70])التقرير الاستراتيجي للمنطقة العربية، التقرير الاستراتيجي العراقي لعام 2018، الجزء الثاني، مركز افاق المستقبل للاستشارات، الكويت، ص165-166.

([71]) ينظر: د. باسل حسين، تقرير الازمة السياسية في العراق بين السياق الدستوري والمتغيرات الراهنة، مركز دراسات الجزيرة، 25/اذار/2020، ص2. وكذلك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية وفرص النجاح، مركز الامارات للسياسات، 28/ مارس/202، على الرابط: https://epc.ae/ar/whatif-details/14/designation-of-adnan-al-zurfi-to-form-the-iraqi-government-and-the-chances-of-success

([72]) ينظر: محمد الحديثي، الأداء السياسي لحكومة الكاظمي ، مركز صنع السياسات، 2/6/2020، ص2-3. وكذلك: تكليف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة بعد اعتذار عدنان الزرفي، على الرابط:                                                                                       https://www.france24.com/ar/20200409

([73]) البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الكاظمي، سكاي نيوز عربية، أبو ظبي، 7/ مايو/2020، على الرابط:                                                                                                                                                                                                https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1342417

([74]) الكاظمي يدخل مجلس النواب بحكومة من 23 وزارة ومنصبٍ ملغىً، جريدة المدى، العدد (4666)، السنة السابعة عشر، الأربعاء 9/ أيار/ 2020.

([75]) المصدر نفسه.

([76]) ينظر: عادل عبد الحمزة ثجيل، السياسة والامن في العراق تحديات وفرص، عمان، مؤسسة فريدريش إيبرت، 2020، ص7.

([77]) ينظر الرابط:                                          www://https content/files/org.transparency 5 zip.FullResults_CPI_2018/pag      

([78]) ينظر الرابط: 62 مليار دولار صرفت على قطاع الكهرباء والعراق مظلم!، صحيفة المدى الالكترونية، العدد (4722)، على الرابط:  https://almadapaper.net/view.php?cat=228394                                                                                                

([79]) الرئيس العراقي يشدد على ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري، 9/10/2019، على الرابط: https://www.alalamtv.net/news/4483251                                                                                                                  /

([80]) ينظر: النائب كاظم فيحان الحمامي، ما هو التصنيف الدولي للعراق وهل هو من الدول الهشة، مدونته الشخصية على الفيس بوك، 12/أيلول/ 2019، على الرابط: https://www.facebook.com/pg/kadim.fenjan.alhamami/posts/. وكذلك: العرب في مؤشر الدول الهشة، /2019/04/16على الرابط: https://www.alhurra.com/choice-alhurra                                                                                                                   

 (*) فالدولة الهشة هي التي تتسم بضعفها في أداء مهامها الأساسية، أو باهتزاز شرعيتها بشكل يجعل المواطنين فيها عرضة لمجموعة واسعة من الأخطار المختلفة، وتعرف الدولة على أنها هشة، إذا انطبق عليها الآتي:- 1. إذا كانت بحاجة إلى تلقي معونات أو منح أو قروض. 2. إذا كانت أرضها مسرحا للنزاعات الدولية والعمليات الحربية الخارجية. 3. إذا أغلقت منافذها مع دول الجوار، وأعلنت الحصار على نفسها. 4. إذا اختفت فيها معايير التوصيف الوظيفي وضاعت فيها المهارات والخبرات والتخصصات. 5. إذا حصلت على درجة أقل من 3.2 في مقياس الحوكمة ( Governance )، وذلك بحسب مؤشر تقييم أداء الدولة والأداء المؤسسي ( CPIA) ، التابع للبنك الدولي.

([81]) ينظر: محمد الحديثي، مصدر سابق، ص5-11 .

([82]) حكومــة الكاظمــي فــي العــراق: التحديــات وفــرص النجــاح، مركــز الامــارات للسياســات، 27 مايــو 2020، على الرابط:                                      https://epc.ae/ar/whatif-details/18/al-kadhimis-government-in-iraq-challenges-and-chances-of-success

([83]) ينظر: النائب كاظم الصيادي، حكومة الكاظمي لا تمتلك أدوات القيادة، المدونة الشخصية على الفيس بوك، 22/ تشرين الأول/2020، على الرابط:                           https://ar-ar.facebook.com/www.kahdam.net                                                                                                                

([84]) ينظر: حكومــة الكاظمــي فــي العــراق: التحديــات وفــرص النجــاح، المصدر السابق.

([85]) للمزيد ينظر: استطلاع رأي: تقييم أداء الحكومة العراقية (2020-2021)، سلسلة مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 2020، ص2-19.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

العَوْلَمَة الثقافية بين الرؤية والْمُتَغَيَّا

يوليو 12, 2024

“Positive and Negative Politeness Strategies in Yair Lapid’s Speeches: A Pragmatic Analysis”

يونيو 30, 2024

ربما فاتك

العَوْلَمَة الثقافية بين الرؤية والْمُتَغَيَّا

يوليو 12, 2024

آليات التحقيق والإثبات للجرائم المعلوماتية

يوليو 7, 2024

اصدار العدد التاسع عشر الجزء الثاني

يونيو 30, 2024

اصدار العدد التاسع عشر الجزء الاول

يونيو 30, 2024

Measuring and analyzing the role of central banks in revitalizing financial markets over the period (2004-2020) (Egypt as a case study)

يونيو 30, 2024

“Positive and Negative Politeness Strategies in Yair Lapid’s Speeches: A Pragmatic Analysis”

يونيو 30, 2024