آفاق وتحديات تكنولوجيا المعلوميات والتواصل الاجتماعي بالمغرب

كوثر رغوي

دكتورة باحثة  في القانون العام

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا- المغرب

rarhouium5@gmail.com

الملخص:

تهدف هذه الورقة إلى معالجة موضوع تكنولوجيا المعلوميات والتواصل الاجتماعي بالمغرب، من حيث الآفاق والتحديات.

وقد توصلنا إلى كون تكنولوجيا المعلوميات والتواصل الاجتماعي لهما آفاق كبيرة من حيث الخدمات الإدارية، إلى أن تم تسجيل إلى كون أن هناك العديد من التحديات التي لا زالت تواجه هذا الموضوع، جراء وجود فجوة رقمية ما بين المناطق المغربية من جهة، وغياب الوعي بأهمية الرقمنة من جهة أخرى.

الكلمات المفتاحية:

الفجوة الرقمية، الوعي الرقمي، التواصل الاجتماعي، الإصلاح الإداري، تبسيط المساطر الإدارية.

 

Prospects and challenges of information technology and social communication in Morocco

Rarhoui kaoutar

PhD Researcher in Public Law

Faculty of Legal, Economic and Social Sciences – Salé – Morocco

 

Abstract

This paper aims to address the topic of Information Technology and Social Media in Morocco

focusing on prospects and challenges. We have found that Information Technology and Social Media have significant prospects in terms of administrative services. However, challenges persist due to a digital divide between Moroccan regions on one hand, and a lack of awareness regarding the importance of digitization on the other.

Keywords: Digital divide, digital awareness, social communication, administrative reform, simplification of administrative procedures.

مقدمة:

تعتبر تكنولوجيا المعلوميات والتواصل الاجتماعي من بين أهم الأسس الأساسية التي أصبحت تسهم في تطوير المجتمع اجتماعيا وإقتصاديا وثقافيا، وذلك راجع إلى الأدوار الكبيرة التي تلعها هذه الوسائل الجديدة في تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات.

ونظرا للآفاق الكبيرة التي تعرفها تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن ذلك يكون مرتبط بوجود بنية تكنولوجية وبشرية قوية مؤهلة التي تسهم في تطوير الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وعلى الرغم من تلك الآفاق، فإن هناك تحديات كبيرة تعرفها تكنولوجيا المعلوميات والتواصل الاجتماعي خاصة بالمغرب، والتي من بينها وجود فجوة رقمية وغياب الوعي الثقافي بأهمية تكنولوجيا المعلوميات بين أفراد المجتمع.

ويعرف الوعي الاجتماعي أو المجتمعي بكونه هو إدراك فئات المجتمع لمجموعة من الأشياء والمعارف التي لها ارتباط بشخصيته وكذا بثقافة المجتمع الذي يعيش فيه(القوس، 2018، 7).

في حين عرفه البعض بكونه اكتساب أفراد المجتمع لثقافة مجتمعية والتي تشمل جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية، وهي مجالات ترتبط بحياة الأفراد وبالتطورات التي تعرفها الدولة والخاضعين لها(شلدان، 2006، 7).

أما فيما يخص مفهوم الثقافة الرقمية التي تعتبر من المفاهيم الحديثة في العلوم الاجتماعية، فتعرف بكونها تمكن الفرد من المجال الرقمي(محمد، بخوش، 2021، 4)، وقدرته على الاندماج في الحياة الرقمية، وقدرته كذلك في التعامل مع التقنيات المعلوماتية والمشاركة فيها بكل ثقة(رمضان، 2019، 1547).

 

الإشكالية الرئيسية:

إن إشكالية البحث تتمحور حول: ماهي آفاق وتحديات تكنولوجيا المعلوميات والتواصل الاجتماعي بالمغرب؟

محاور الدراسة:

تنقسم الدراسة إلى:

• المطلب الأول: أدوار تكنولوجيا المعلوميات والتواصل الاجتماعي.
• المطلب الثاني: تحديات تكنولوجيا المعلوميات والتواصل الاجتماعي بالمغرب.

المطلب الأول: أدوار تكنولوجيا المعلوميات والتواصل الاجتماعي

لتكنولوجيا المعلوميات والتواصل الاجتماعي العديد من المزايا، خاصة في الجانب الإداري، إذ أنها تسهم في الارتقاء بالإدارة وجعلها أكثر اقترابا من المواطن باعتمادها على مجموعة من الوسائل التقنية والمعلوماتية، عبر الاستجابة لحاجيات المواطنين في وقت وجيز(أولا) وتخفيض من نسبة التكاليف (ثانيا).

أولا: توفير الوقت الإداري

إن ما تشهده الإدارة العمومية من عصرنة وتحديث إداري عن طريق استعمال تكنولوجيا المعلوميات، سيكون له انعكاسات وتأثيرات إيجابية على مفهوم المرفق العام وطبيعة الخدمة التي يقدمها للمواطنين، بحيث تتحول كافة الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية التي تتسم بطول الإجراءات وكثرة الأوراق والمستندات إلى أعمال وخدمات إلكترونية تنفذ بسرعة عالية، ودقة متناهية(زروق، 2014، 41). وهكذا فإن الإدارة الإلكترونية ترمي إلى تمكين المواطن من إدارة فعالة وسريعة وذات مستوى عال، يستطيع من خلالها قضاء أغراضه الإدارية بطريقة شفافة وفعالة(زروق، 2014، 41)، فربح الوقت جاء كنتيجة للانتقال من التدبير الورقي إلى التدبير المعلوماتي، أي التحرر من العمليات الحسابية ومن بعض الأعمال المتكررة وتقليص عدد المطبوعات والتسجيلات التي كانت تأخذ من الإدارة وقتا طويلا(أهروش، 2015، 23 -24).

إن الإدارة الإلكترونية من بين أولوياتها الحرص على عدم ضياع الوقت والحرص على الوقت والاعتماد على الحكامة الجيدة في تنفيذ العمل وخاصة العمل عن بعد وليس مجرد الذهاب إلى العمل لمدة 8 ساعات متواصلة، إذ أصبح الانتهاء من الخدمة في الإدارة عبر شبكة الإنترنيت في أوقات معدودة وإعطاء الفرصة للفرد، عدم الانتظار كثيرا في الإدارة ودخوله مباشرة في هذه الشبكة المعلوماتية قصد إتمام متطلباته.

في حين أن المعلوميات بما تتيحه من ضبط للمعلومات وسرعة معالجتها وتداولها تؤدي إلى تقليل نسبة التعقيدات الإدارية التي يمر بها القرار الإداري، وكذا المعاملات الخاصة بالأفراد، وذلك من خلال اختصار مراحل إنجاز المعاملات، وعدد الإدارات المساهمة في إنجاز الخدمات الإدارية، فعلى سبيل المثال: الشخص الراغب في الحصول على شهادة معينة مثل شهادة الميلاد، وبمجرد أن يملا الطلب الموجود بالبوابة الإلكترونية للإدارة المختصة، يحصل الموظف المسؤول على إشعار بذلك، ويقوم بتحرير الشهادة المطلوبة إلكترونيا، تم يوقعها رئيسه الأعلى ويمكن لصاحبها الحصول عليها من جهاز الحاسوب الخاص به، وذلك في حالة الاعتراف بحجية هذه المخرجات، أو يحصل عليها مختومة من الجهة المختصة في وقت لاحق(الحراق، 2015، 55).

ويتضح من خلال هذا المثال أن صاحب الشهادة قد اختصر مراحل كثيرة، وحصل عليها بسهولة ويسر دون أن ينتظر ساعات حتى يأتي دوره، ويتفرغ الموظف للبحت في السجلات، تم يملأ البيانات المطلوبة(حجازي، 2008، 100).

وتتحقق السرعة أيضا من خلال تقنية المساطر عن بعد، وهي آلية تجعل الإدارة تفتح أبوابها عبر بوابات أو مواقع إلكترونية على شبكة الأنترنيت، ليتمكن المرتفق من إنجاز معاملاته الإدارية مباشرة من حاسوبه الخاص أو نوادي الإنترنيت المنتشرة، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى عين المكان هو ما يوفر عليه الوقت والجهد(ناجي، 2003، 18).

وعليه فإن الإدارة الإلكترونية تساهم بشكل كبير في ربح الوقت وعدم هدره من خلال سرعة تحقيق الخدمة وهو ما يسهل المجتمع ليصبح متشبعا بثقافة المعلوميات. وهكذا، فالإدارة الإلكترونية تتيح مكننة المساطر الإدارية (رخص، شواهد، وثائق…) والعمل بتقنية المساطر عن بعد، التي تضع رهن إشارة العموم نماذج الطلبات والاستمارات التي يجب تعبئتها بعناية للحصول على الوثيقة المعنية، إضافة إلى إتاحة تلقي تساؤلات واستفسارات جمهور المرتفقين من خلال البريد الإلكتروني، وتلقي شكايتهم على شبكة الإنترنيت، الأمر الذي يترتب عنه تقريب الإدارة من المواطنين، كما يعمل على تقليص ضغوط المسافة والمكان والوقت والتكلفة المادية(زروق، 2014، 44).

ويمكن اختصار الوقت أيضا في مجال التواصل بين الإدارة والمواطنين، إذ لن يعود المرتفق في حاجة إلى انتظار ساعات عديدة للقاء رئيس وحدة إدارية، بشكل مباشر أو مراسلته بريديا، وانتظار رده أياما وأسابيع وإنما سيصبح الأمر أكثر سهولة إذ يكفي بعت رسالة إلكترونية لذلك المسِؤول إلى بريده الإلكتروني، فالإدارة الإلكترونية تلغي حواجز وعوائق الاتصال التي يمكن أن تقوم بين الإدارة والمرتفقين. إلا أن ذلك يبقى رهينا بمدى تشبع موظفي الإدارات العمومية بثقافة الانفتاح والتواصل الإيجابي مع المحيط، كضمانة لإعطاء الأهمية اللازمة للمرسلات الإلكترونية للمواطنين والرد عليها في الوقت المناسب، بشكل لا يضيع القيمة المضافة لتكنولوجيا المعلومات والتواصل والكامنة في ربح الوقت(السريفي، 2007، 44).

ثانيا: تخفيض من نسبة التكاليف المالية

إن تقديم الخدمات عبر نظام المعلوميات، تقل تكلفته عن الأداء بالطريقة التقليدية أو اليدوية سواء بالنسبة للمرتفق والإدارة، فبخصوص النموذج الأول: أي المرتفق فإن الإدارة الإلكترونية تسهل عليه أعباء التنقل، وتصبح الخدمة الإدارية متوفرة في الحال دون التنقل إلى مقر الإدارة وخصوصا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، هذا الاعتماد التكنولوجي ساهم بشكل كبير في استفادة المرتفق من الوقت والزمن والتكلفة.

فمثلا المواطن الراغب في الحصول على وثيقة إدارية من أحد مكاتب الحالة المدنية بالرباط، يمكن له الحصول عليها عن طريق الشباك الإلكتروني لطلب الوثائق الإدارية وهي خدمة حددت تعرفتها في مبلغ 20 درهما (بالنسبة لإيصال الوثيقة الإدارية داخل المغرب عبر البريد ويتم الأداء عبر عدة وسائل منها البطاقة البنكية أو عبر الهاتف كما يمكن متابعة طلب الوثيقة من طرف المواطن)(الحراق، 2015، 58).

أما بالنسبة للإدارة فإن اعتماد الإدارة الإلكترونية يؤدي إلى تخفيض تكلفة الخدمات الإدارية بشكل فعال، من خلال تقليل عدد الموظفين المطلوبين للعمل، وخفض تكلفة البريد والطباعة والإعلانات والتنقل، وتكلفة توفير أماكن استقبال المرتفقين(الباز، 2007، 100).

ومن خلال استخدام المواقع الإلكترونية للمؤسسات الإدارات العمومية يمكن إجراء استشارات واستفتاءات تمكن المواطنين من الإدلاء بآرائهم في عدد من القضايا التي تهم الشأن الإداري، وهذا النوع من الاستفتاءات يوفر على المؤسسات التي تقوم به ربحا ماليا مهما، مقارنة بالاستفتاء التقليدي من حيث أنه لا يتطلب تكلفة ورقية، وفتح مكاتب في مختلف الجهات، مع ما يقتضيه ذلك من موارد بشرية ومادية ضخمة، إضافة إلى سهولة وسرعة عملية الفرز وتحليل النتائج في وقت وجيز(السريفي، 2007، 155).

المطلب الثاني: تحديات تكنولوجيا المعلوميات والتواصل الاجتماعي بالمغرب

تلعب البنية التحتية على المستوى الإلكتروني دورا محوريا في النهوض بالمجال الرقمي داخل المرافق العمومية، وذلك من خلال التقليص من الفجوة الرقمية(موستف، 2018، 90)، كما أن القيام بنشر الوعي لدى الفاعلين بأهمية الرقمنة يشكل لبنة أساسية في ذلك(الرياحي، 2022، 1023).

إن توفير بنية تحتية مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية سيساعد لا محالة في خلق بيئة رقمية على الصعيد الوطني، مما يسهل على المواطنين من الوصول إلى المعلومات بشكل سريع وسهل وبدون أي بطء أو تأخر(موستف، 2018، 90)، وقد عمل المغرب على القيام بالعديد من المجهودات للحد من الفجوة الرقمية (أولا)، التي ترتبط بالعديد من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية (ثانيا).

أولا: مجهودات المغرب للحد من الفجوة الرقمية

ظهر مصطلح الفجوة الرقمية سنة 1990 بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعدما صدر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية حمل عنوان: “السقوط من الشبكة”، حيث وقف هذا التقرير عند الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الموجودة ما بين فئات المجتمع الأمريكي(العقراوي، 2022، 114).

فالفجوة الرقمية، أو سد الهوة الرقمية، أو ما يسميها البعض بالثغرة الرقمية والفراغ الرقمي(مختاري، 2006، 28)، فهي تعني في مجال الرقمنة، ذلك الفراغ الموجود ما بين دول الشمال ودول الجنوب من حيث الوصول إلى المعلومة والمعرفة(علي، حجازي، 2005، 7).

في حين عرفها البعض بكونها ذلك الخلل الموجود في معدل توزيع الوسائل المعلوماتية، من حيث الأفراد الحائزين عليها وغير الحائزين عليها، وكذا من حيث الدول والمنظمات، بحيث هناك دول تتمتع برفاهية كبيرة من الناحية الرقمية، في حين هناك دول منعزلة عن ذلك خاصة بدول العالم الثالث(بومديان، 2021، 277).

إذن فالفجوة الرقمية تعني عدم وصول أفراد المجتمع إلى الرقمنة بشكل منتظم وغير متوازن، وذلك في ظل غياب البنية التحتية الرقمية، حيث أدت هذه الإشكالية إلى ظهور مستويين من الفجوة الرقمية:

• المستوى الأول: يشير هذا المستوى إلى أن هناك غياب المساواة في الخدمات الرقمية ما بين أفراد المجتمع الواحد.
• المستوى الثاني: يعني هذا المستوى أن هناك غياب فرص التكافؤ في استخدام الرقمنة من طرف فئات المجتمع(العقراوي، 2022، 114).

ثانيا: أسباب الفجوة الرقمية

تتجلى أسباب الفجوة الرقمية في النقط التالية:

• أسباب تقنية:

تتجلى هذه الأسباب بالأساس في:

• غياب التفاوتات التقنية بين المجالين الحضري والقروي، بل هناك بعض المناطق التي لا تتوفر على البنايات الأساسية الضرورية كالمستشفيات والمدارس….
• ارتفاع كلفة الاستثمار في الدول الفقيرة، الأمر الذي يؤدي إلى غياب التكنولوجيات الحديثة بدول الجنوب.
• أسباب اقتصادية:

تكمن الأسباب الاقتصادية التي أدت إلى ظهور الفجوة الرقمية واتساعها فيما يلي:

• غياب البنايات الأساسية.
• ضعف الخدمات المقدمة.
• ضعف مؤشر الاستثمار في المجال الرقمي.
• ضعف التجهيزات الحديثة.
• أسباب ثقافية:

ترتبط هذه الأسباب الثقافية التي ساهمت في الفجوة الرقمية في النقط التالية:

• انتشار الأمية الرقمية.
• غياب الوعي المجتمعي بمدى تطبيق الرقمنة داخل المرافق العامة.
• رفض بعض فئات المجتمع من الانفتاح على التقنيات الحديثة.
• رفض بعض الموظفين التخلي على ما هو تقليدي في قيامهم بمهامهم الإدارية(مختاري، 2006، 57 – 58).

ويعتبر غياب التوعية الخاصة بالرقمنة ما بين أفراد المجتمع أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الفجوة الرقمية، وذلك راجع بالأساس إلى:

• الارتباط الكبير الموجود ما بين الواقع الاجتماعي والتنمية المجتمعية.
• تعدد الأفكار السياسية والاجتماعية والثقافية وكذا الاقتصادية التي تتحكم في وعي المجتمع(علي، حجازي، 2005، 151).

وقصد التصدي للفجوة الرقمية، وكذا بهدف تطوير المجال الرقمي، فقد قامت الحكومة المغربية(الكطيطي، 2022، 125)، بوضع مجموعة من الاستراتيجيات والتي يتجلى دورها الأساسي في تطوير البنية التحتية للرقمنة، ومن بين هذه المخططات نذكر:

• البرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية ل 2004.
• الاستراتيجية الرقمية ل2009.
• المغرب الإلكتروني ل 2010.
• مخطط المغرب الرقمي 2013.
• المخطط الرقمي ل 2020(بومديان، 2021، 25 – 27).

وقد أظهرت نتائج تحليل هذه الاستراتيجيات فيما يخص توزيع((karim, 2022, 260نسبة الوصول إلى الهاتف النقال والثابت بعض النتائج النسبية، إذ وصلت نسبة النفاذ على مستوى الهاتف النقال إلى ما يقارب 120% في عام 2012 بحيث وصل عدد المشتركين فيه حوالي 39 مليون شخص أي بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 7% مقارنة مع عام 2011، هذه النسبة توزعت بين كل من شركة اتصالات المغرب بنسبة 29 %، وكذا شركة ميديتيلكوم ب 29%، في حين وصلت النسبة في شركة إنوي إلى 25%(موستف، 2018، 91).

أما فيما يخص الهاتف الثابت فقد بلغ عدد المشتركين فيه إلى 3.3 مليون شخص في عام 2012، مقابل 3.6 مليون شخص عام 2011، وهو ما يشكل تراجعاً بنسبة 8%(موستف، 2018، 91).

 

خاتمة:

إن حضور تكنولوجيات المعلوميات بالإضافة إلى وسائل الاتصال بمختلف أصنافها في الخدمات الإدارية بالمغرب، تسهم في تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، مما يؤدي إلى تحقيق العديد من النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تنمية البلاد والمساهمة في النمو الاقتصادي التي تشهده بلادنا، وهي من بين الأدوار الإيجابية التي تقوم بهما تكنولوجيا المعلومات.

والواقع، هو كون أن تطبيق تكنولوجيا المعلوميات ببلادنا لا زالت تعرف مجموعة من التعثرات المرتبطة بالفجوة الرقمية وغياب الوعي الاجتماعية بأهمية تكنولوجيا المعلوميات، مما جعل المغرب يعمل جاهدا على محاولة تجاوز تلك الإكراهات بمجموعة من المخططات الوطنية للحد من الفجوة الرقمية وتشجيع العمل بتكنولوجيا المعلومات.

لائحة المراجع:

• الحراق، آسية، 2015. الإدارة الإلكترونية بالمغرب: الصفات العمومية نموذجا، ط 1، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط.
• الباز، داوود، 2007. الحكومة الإلكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه منشاة المعارف بالإسكندرية.
• لكطيطي، صفية، 2022. التصدي القانوني للتهديدات السيبرانية في ضوء القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، مقال منشور في: “نظام الرقمنة بالمغرب ورهانات التحديث: دراسات متقاطعة في المرجعيات التنظيمية والتشريعية والمؤسساتية”، القسم الأول، الطبعة الأولى.
• زروق، عبد الحكيم، 2014. المعلوميات ورهان تحقيق التحديث الإداري والتنفسية الاقتصادية بالمغرب، ط 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء.
• بيومي حجازي، عبد الفتاح، 2008.الحكومة الإلكترونية بين الواقع والطموح، ط 1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.
• علي، نبيل، حجازي، نادية،2005. الفجوة الرقمية: رؤية عربية لمجتمع المعرفة، عالم المعرفة، العدد 318.

العقراوي، هشام، 2022. تحديات الانتقال من بيروقراطية التدبيري الورقي نحو التدبير الرقمي، مقال منشور في: “نظام الرقمنة ورهانات التحديث: دراسة متقاطعة في المرجعيات التنظيمية والتشريعية والمؤسساتية”، القسم الثاني، الطبعة الأولى.

• الرياحي، يونس، 2022. مستقبل العدالة الرقمية بالمغرب، مقال منشور في: “نظام الرقمنة بالمغرب ورهانات التحديث: دراسات متقاطعة في المرجعيات التنظيمية والتشريعية والمؤسساتية”، القسم الأول، الطبعة الأولى.
• أهروش، حسن، 2015.الإدارة الإلكترونية في المغرب بين الأبعاد الاستراتيجية وهاجس الثقة الرقمية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –سلا.
• فايز شلدان، كمال، 2006. نموذج مقترح لدور الجامعات الرسمية الأردنية في تنمية الوعي الاجتماعي لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، الأردن.
• بومديان، محمد، 2021،التشريع الإلكتروني بالمغرب، واقع وأفاق: دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا.
• موستف، يوسف، 2018، الضرائب والمبادلات الإلكترونية: دراسة حالة المغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش.
• مختاري، رضوان، 2006ـالفجوة الرقمية العالمية من خلال المواقع الإلكترونية: دراسة مسحية تحليلية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، في الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام، الجزائر.
• ناجي، كمال، 2003.استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالإدارة المغربية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط.
• نبيلالسريفي، محمد، 2007.الإدارة الإلكترونية بالمغرب ورهانات التنمية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، وحدة الإدارة والتنمية، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة.
• محمود عبد العليم عبد القادر، رمضان، 20019.الثقافة الرقمية لدى طلاب الدراسات العليا التربوية بالجامعات المصرية في ضوء متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة، مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، العدد 184، الجزء الثالث.
• بن سهل القوس، سعود، 2018.دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي الاجتماعي: دراسة ميدانية على عينة من الشباب السعودي بمنطقة الرياض، مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، العدد 10.
• محمدي، صليحة، بخوش، سامي، 2021. الثقافة الرقمية: دراسة تحليلية في المفهوم، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، المجلد 10، العدد 2.
• GHanouane,Karim, 2022.Management des Big Data et compétitivité des entreprises marocaines: quelles relations?, Thèse de Doctorat, Economie et Gestion, Université Hassan II de Casablanca, FSJES Mohammedia.