الباحثة سارة بوكيلي
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم تجارية -جامعة باجي مختار-عنابة (الجزائر)
boukailisara@gmail.com
00 213 699 28 07 11
د.فاطمة الزهرة شايب
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم تجارية -جامعة باجي مختار-عنابة (الجزائر)
chaibfatmazohra@gmail.fr
00213792244659
الملخص
تزايد الادراك لدى العديد من الدول في السنوات الأخيرة بأن ريادة الأعمال تعد من بين القضايا التي لا يمكن اغفالها من أجل النهوض الاقتصادي، ليس فقط الدول المتقدمة وإنما أيضا الدول النامية التي تجد في ريادة الأعمال إمكانية القضاء على البطالة والفقر وكذلك تحقيق التنمية المستدامة. فقد هيمن خيار التوجه نحو ريادة الأعمال في بناء بنية تحتية وركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث توفر ريادة الأعمال فرصة تحقيق التنمية المستدامة من خلال الارتقاء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من هذا المنظور، توجه اهتمامنا نحو إشكالية: “ما مدى مساهمة ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر؟ “
حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على دور ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الأجهزة المرافقة في الجزائر، بالاعتماد على مجموعة من الاحصائيات الخاصة بأجهزة المرافقة المعتمدة لترقية ريادة الأعمال وخلق المؤسسات.
وقد تمت هيكلة هذه الدراسة على نحو يشمل الإطار النظري لمتغيرات الدراسة، وتدعيمها بجانب تطبيقي لدراسة حالة الجزائر وهذا من أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة.
الكلمات المفتاحية: ريادة الأعمال -التنمية المستدامة -المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -أجهزة المرافقة.
Entrepreneurship and its role in achieving sustainable development in Algeria
Dr Fatima Al-Zahra Shayeb
Researcher Sarah Buckley
Faculty of Economics, Management Sciences and Commercial Sciences – University of Badji Mokhtar – Annaba (Algeria)
Summary
There has been a growing awareness among many countries in recent years that entrepreneurship is one of the issues that cannot be overlooked for the sake of economic <advancement, not only in developed countries but also in developing countries that find entrepreneurship the potential to eliminate unemployment and poverty as well as achieve sustainable development.
The choice of approaching entrepreneurship in building an infrastructure and a pillar for economic and social development has dominated, as entrepreneurship provides an opportunity to achieve sustainable development through upgrading small and medium enterprises.
From this perspective, our attention was directed toward the problem: what extent does entrepreneurship contribute to achieving sustainable development in Algeria?
Where this study aimed to identify the role of entrepreneurship in achieving sustainable development through the accompanying devices in Algeria, based on a set of statistics related to the accompanying devices approved for the promotion of entrepreneurship and the creation of institutions.
This study has been structured in a way that includes the theoretical framework of the study variables, and then consolidates the study with an application side, taking into account the case of Algeria, to answer the problem at hand.
Key words: Entrepreneurship – Sustainable Development- Small and medium enterprises-Accompanying devices.
مقدمـــة
إن تطور ريادة الأعمال في دول العالم اليوم قد ساعد في دفع الاقتصاد نحو التقدم، حيث ينحصر تطور ونمو أي دولة بين ضرورة التفوق والازدهار من جهة وتحقيق البقاء والاستمرارية من جهة أخرى، ونظرا للتغيرات الحاصلة في العالم خلال عصرنا الحالي فإن الدور التنموي لريادة الأعمال جعل الدول تأخذ بها، الجزائر من بين هذه الدول فرضت على اقتصادها بضرورة التحسين في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة استراتيجيات كهياكل الدعم والمرافقة وفي الوقت ذاته العمل على تحقيق تنمية مستدامة من خلال سن جملة من القوانين التي تحث على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حسن استغلال الموارد المتاحة وتقليص الأضرار التي تلحق بالبيئة من أجل المحافظة على الثروات للأجيال المستقبلية.
إشكالية الدراسة
إن ريادة الأعمال لا تكون ذات منفعة شخصية للرائد صاحب المشروع أو المؤسسة فقط، بل لصالح الدولة عموما والدولة والمورد البشري كلاهما ضروري لتحقيق نمو اقتصادي ومن ثم العمل على تحقيق تنمية مستدامة التي تعد محدد لتطور وازدهار الدول، لذلك لابد من تمتين الجسر الرابط بين ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.
من هنا يمكن طرح التساؤل الآتي
-ما مدى مساهمة ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر؟
فروض البحث
للإجابة على الإشكالية المطروحة قمنا بوضع الفرضيات التالية:
- إن أجهزة الدعم والمرافقة في الجزائر لها القدرة على التأثير في الاقتصاد من أجل تحقيق أبعاد التنمية المستدامة.
- تخضع المشاريع الريادية لدراسة تفصيلية من قبل أخصائيين من أجل حسن استغلال الموارد المتاحة التي تحقق الاستدامة.
أهمية الدراسة
تظهر أهمية هذه الدراسة في التعرف على مفهوم ريادة الأعمال والربط بينه وبين مفهوم التنمية المستدامة الذي يعد من بين أهم المواضيع التي هي بحاجة إلى دراسة وفهم، لما تلعبه من دور في تحقيق تطور اقتصادي مع ضمان استمرارية النمو.
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
-التعرف على بعض المفاهيم العامة المرتبطة بالإطار النظري لريادة الأعمال؛
-إبراز واقع ريادة الأعمال في الجزائر من خلال الوقوف على أجهزة الدعم المرافقة؛
-تسليط الضوء على مكانة التنمية المستدامة وتحقيقها في الجزائر من خلال آليات دعم ريادة الأعمال.
حدود الدراسة
-الإطار المكاني: تعتمد الدراسة في جانبها الميداني على بعض أجهزة الدعم والمرافقة المتواجدة بولاية عنابة، بالإضافة إلى مديرية البيئة للولاية.
-الإطار الزماني: تمتد الفترة الزمنية للدراسة من 2018 إلى 2020.
-الإطار الموضوعي: سعت الدراسة إلى الإلمام بالمفاهيم المتعلقة بريادة الأعمال ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال هيئات الدعم والمرافقة محل الدراسة.
أدوات الدراسة
من أجل الوصول إلى إجابة على الإشكالية المطروحة تم الاعتماد على أداة المقابلة بغية جمع المعلومات المرتبطة بطبيعة الدراسة.
منهج الدراسة
قسمت الورقة البحثية إلى ثلاث محاور رئيسية، كما يلي:
المحور الأول: الإطار النظري لريادة الأعمال: والذي يعد كمدخل لريادة الأعمال، حيث يتناول مجموعة من المفاهيم المتعلقة بريادة الأعمال.
المحور الثاني: تطور مفهوم التنمية المستدامة: خصص هذا الجزء للتعرف على تطور مفهوم التنمية المستدامة منذ ظهوره، وكذا عناصره ومبادئه.
المحور الثالث: ريادة الأعمال ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر: يعرض الجزء الأخير من هذه الدراسة مزايا ريادة الأعمال، كيف تساهم أجهزة الدعم والمرافقة في خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وهذا بغية تحقيق التنمية المستدامة.
المحور الأول: الإطار النظري لريادة الأعمال
تعد ريادة الأعمال في عصرنا الحالي موضوع جد متداول لدى العديد من الدول، حيث تعتبر ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد والتطور في شتى المجالات، وذلك عن طريق خلق وتجديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1.تعريف ريادة الأعمال
إن كلمة ريادة الأعمال هي في الأصل كلمة فرنسية تعني الشخص الذي يباشر عمل تجاري، ويرجع مفهوم ريادة الأعمال للاقتصادي “Joseph Schumpeter” وبعض الاقتصاديين النمساويين، حيث عرف رائد الأعمال بأنه هو ذلك الشخص الذي لديه الإرادة والقدرة لتحويل فكرة جديدة أو اختراع جديد إلى ابتكار ناجح (ابراهيم ، 2019).
عرف “Druker 1985” ريادة الأعمال بأنها: “فن ابتكار طرق لتحويل الموارد الموجودة بقدرات إنتاجية جديدة” بينما يشير إليها “Cury 2012” بأنها: “عملية إيجاد شيء جديد ذي قيمة من خلال تكريس الوقت والجهد اللازم وذلك بافتراض المخاطر المالية والنفسية والاجتماعية في مقابل المحفزات والدوافع الناتجة عن الرضاء الشخصي والمالي والاستقلالية” (محمد لبيب عنبة، 2017).
كما عرف كل من Eric Michael و Christophe Loue ريادة الأعمال بأنها: “حركية إنشاء واستغلال فرص الأعمال من طرف فرد أو عدة أفراد، وذلك عن طريق إنشاء منظمات جديدة من أجل خلق القيمة” (برحومة و مهديد، 2012)
كما عرف ” Allain Fayolle 1999″ ريادة الأعمال بأنها: وضعيات خاصة تخلق ثروات اقتصادية واجتماعية، تتميز بدرجة عالية من الريب، والتي من خلالها يعمل الأفراد على تطوير سلوكيات تعتمد بالأحرى على قبول التغيير والمخاطر مجتمعية، أخذ المبادرة والعمل الفردي. (عباسي بصلي، 2018)
2.أنواع ريادة الأعمال
تنقسم ريادة الأعمال حسب مفهومها إلى منظور داخلي ومنظور خارجي كما يلي:
الريادة الداخلية Entrapreneur حدد (1983, G. Pinchot) الــ (Intrapreneurship): بكونه الريادي داخل منظمة قائمة فعلا. وتمثل الريادة داخل المنظمة القائمة وتتعامل مع الموارد الداخلية التي تمتلكها، تشكل الريادة الداخلية (التغيير الداخلي) أحد مقاييس الأداء الريادي إلى جانب مؤشرات العائد والتحكم والبقاء.
الريادة الخارجية Exopreneurship: وتمثل الابتكار خارج حدود المنظمة ضمن شبكات خارجية كالمخاطرة المشتركة، والمقاولات الثانوية، والتحالفات الاستراتيجية،
تعرف أيضا بريادة الشركة Corporate Entrepreneurship: وهي عملية إيجاد أعمال جديدة ضمن المنظمات القائمة تهدف إلى تحسين الربحية التنظيمية وتعزيز الموضع التنافسي أو إعادة التجديد الاستراتيجي (Strategic Renewal) للأعمال القائمة،
بينما يتضمن مفهوم الريادة الإلكترونية E-Entrepreneurship إيجاد أنشطة أو أعمال لشيء ما، ومن أمثلة تلك الشركات (Yahoo) و (Google) (يوسف كافي، 2016).
المحور الثاني: تطور مصطلح التنمية المستدامة
يعد مصطلح التنمية المستدامة عملية التوفيق بين البعد الاقتصادي والاجتماعي وكذلك البيئي، كما أن التنمية من المواضيع التي تستحق أن تولى أهمية كبيرة خاصة وأنها العلاقة التي تربط الانسان ببيئته.
1.ظهور مصطلح التنمية
مؤتمر استكهولم: والذي عقدته الأمم المتحدة في السويد عام 1972 ويعتبر بداية الصراع بين دول الشمال الصناعية الغنية، ودول الجنوب النامي الفقيرة، حيث ركز على مفهوم التنمية والأخذ في الاعتبار بمطالب واحتياجات الدول النامية، وبالتالي فبداية من مؤتمر ستوكهولم بدأ البحث عن مفهوم جديد وموسع للتنمية، تلعب فيه الاعتبارات البيئية دورا مركزيا ويتيح في ذات الوقت الفرص للنشاط الإنمائي الإنساني.
ومع نجاح مؤتمر “ستوكهولم” توجهت الأنظار إلى قضايا البيئة، إلا أنه قد صاحبه أوجه قصور منها: أن توصيات العمل التنفيذي فيه أقرب إلى النظرة العامة التي تفتقر إلى التحديد الدقيق لمعانيها، كما لوحظ أيضا أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) قد دخل في صراعات وظيفية مع باقي هيئات وبرامج الأمم المتحدة الأخرى، ومع ذلك فإن هذا المؤتمر يعد نافذة ألقت الضوء على قضايا العالم الثالث الفقيرة النامية، كما يؤكد ديفيد ريد “David Reed” على أن هذا المؤتمر قد أتى بثماره من حيث النظر إلى مفهوم التنمية المستدامة، والأخذ في الاعتبار مطالب واحتياجات الدول النامية (عبد الفتاح ناجي، 2013).
قمة الأرض: عقدت الندوة الثانية للأمم المتحدة عام 1992 بريو دي جانيرو والمسمات بقمة الأرض، حيث توصلت إلى أن التنمية المستدامة هدف من الضروري الوصول إليه، بحيث لا يمكن تجاوز الفقر دون اعتماد مفهوم حديث للتنمية ينصف الدول النامية ويلعب دورا فعالا في عملية التقدم ويبقي في نفس الوقت على التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو البيئي (مريخي، 2010).
تم عقد مؤتمر ثالث لقمة الأرض حول التنمية المستدامة عام 1997 في ريو دي جانيرو، أما المؤتمر الرابع فكان عام 2002 في جوهانسبورغ حيث تم التركيز فيه على اهتمام العالم وتوجيه الأعمال الدولية نحو موجة التحديات التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة، لذلك فإن الاستفسارات الخاصة بالتغير البيئي أصبحت محور علماء وأنصار البيئة والباحثين في مجالات البيئة والسياسة خاصة عقب إقامة مؤتمر قمة الأرض في البرازيل عن البيئة والتنمية، حيث ظهر اختلاف في مستويات التعامل مع التغير البيئي (عبد الفتاح ناجي، مرجع سابق، 2013).
2.تعريف التنمية المستدامة
تعددت التعاريف فيما يخص مصطلح التنمية المستدامة حيث عرفت حسب معجم مصطلحات العولمة على أن “التنمية المستدامة هي تلك العملية التي تطلق على ذلك النوع من التنمية الذي يأخذ في اعتباره التوازنات والبيئة ويحافظ على البيئة الإنسانية نظيفة وقادرة على تجديد مواردها، وفي الوقت نفسه يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة الفرد والمجتمع” (عبد الكافي، 2004).
حسب تقرير “مستقبلنا المشترك”، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1983 “المفوضية العالمية للبيئة والتنمية” رأستها رئيسة وزراء النرويج السابقة –غرو هارلم برنتلاند-فسميت بـ “مفوضية برنتلاند” وأقرت الجمعية العامة في 11 من ديسمبر 1987 تقريرها “مستقبلنا المشترك”
(Our Common Future-Word Commission On Environment And Development)
الذي عرف التنمية المستدامة بأنها: “التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون الاضرار بقدرة الأجيال المقبلة على تحقيق حاجاتها” (طلبة، 2006).
أما “L’Uunion Mondiale” فعرفها سنة 1980: “التنمية المستدامة هي التنمية التي تأخذ في الاعتبار البيئة، الاقتصاد والمجتمع” (Gendron, 2006).
بينما عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة على أنها: الالتزام المستمر من قبل مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع ككل (العابد برينيس، 2013).
وبالنسبة للتشريع الجزائري وحسب ما جاء في المادة 04 من القانون رقم 3-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1424 هـ الموافق لـ 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، فعرفها بأنها: مفهوم يعني التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار وحماية البيئة، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية (قانون رقم 10-03، 2003).
3.عناصر التنمية المستدامة
تتألف التنمية المستدامة من مجموعة عناصر رئيسية وهي:
البعد الاقتصادي: وهو أخذ المنظور الاقتصادي بعيد المدى لحل المشكلات من أجل توفير الجهد والمال والموارد، باعتبار أن البيئة هي كيان اقتصادي متكامل وقاعدة للتنمية وأي تلويث لها واستنزاف لمواردها يؤدي في النهاية إلى إضعاف فرص التنمية المستقبلية لها (صاطوري، 2016).
البعد الإنساني والاجتماعي: يشير هذا العنصر إلى العلاقة الطبيعية والبشر وتحقيق الرفاهية وتحسين سبل الرفاهية من خلال الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية ووضع المعايير الأمنية واحترام حقوق الإنسان في المقدمة (مصطفى قاسم، 2007).
البعد البيئي: يتعلق هذا العنصر بالحفاظ على الموارد المادية والبيولوجية مثل الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية والموارد المائية في العالم وذلك من خلال الأسس التي تقوم عليها التنمية المستدامة من حيث الاعتبارات البيئية وهي:
-قاعدة مخرجات: هي مراعاة تكوين مخلفات لا تتعدى قدرة استيعاب الأرض لهذه المخلفات أو تضر بقدرتها على الاستيعاب مستقبلا،
-قاعدة مدخلات: وهي المصادر المتجددة مثل التربة، المياه، الهواء، ومصادر غير متجددة مثل المحروقات (مصطفى قاسم ، مرجع سابق، 2007).
4.مؤشرات الاستدامة
مؤشرا التنمية مصنفة إلى أربع جوانب رئيسة أهمها:
الجانب الاجتماعي
-العدالة الاجتماعية: المساواة في توزيع الموارد وإتاحة الفرص واتخاذ القرارات، وتتضمن فرص الحصول على العمل والخدمات العامة الأساسية.
-الصحة العامة: الحصول على مياه شرب نظيفة وغذاء صحي ورعاية دقيقة.
-التعليم: الحصول على تعليم وزيادة فرص التدريب والتوعية.
-السكن: توفر السكن المناسب.
-الأمن: الأمن الاجتماعي وحماية السكان من الجرائم.
-السكان: هناك علاقة عكسية بين النمو السكاني والاستدامة، فكلما زاد معدل النمو السكاني زادت نسبة استهلاك الموارد الطبيعية ونسبة التصنيع العشوائي والنمو الاقتصادي غير المستدام (بن عطا الله الجهني، 2017).
الجانب البيئي
-الغلاف الجوي: تندرج تحته العديد من القضايا البيئية منها التغير المناخي وثقب الأوزون.
-الغلاف الجوي: الذي يتكون من البيئة الفيزيائية وطبوغرافية السطح وأيضا الموارد الطبيعية الموجودة فيها وحتى المياه التي تحتويها والكائنات الحية التي تعيش عليها.
-المياه العذبة: التي تعد من أكثر الأنظمة البيئية هشاشة.
-التنوع البيولوجي: حماية الأنواع الحيوانية والنباتية البرية وإنشاء المحميات (بن عطا الله الجهني ، مرجع سابق، 2017).
الجانب الاقتصادي
-البنية الاقتصادية: الأداء الاقتصادي والتجارة والحالة المادية.
-أنماط الإنتاج والاستهلاك: إحداث تغيير جذري في سياسات الإنتاج والاستهلاك للحفاظ على الموارد وتقسيمها بشكل عادل بين السكان (بن عطا الله الجهني، مرجع سابق، 2017).
المحور الثالث: ريادة الأعمال ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر
عملت الدولة الجزائرية منذ التسعينات على إدماج عدة محركات من أجل تشجيع ريادة الأعمال وخلق وابتكار المؤسسات الريادية الصغيرة والمتوسطة، بغية تحقيق عوائد خارج قطاع المحروقات، مما يساهم في خلق مناصب الشغل وحل العديد من الأزمات المساعدة على ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، وهذا من خلال مجموعة من هيئات مرافقة ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع لتشجيع خلق وابتكار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تفادي زوالها في السنوات الأولى لتأسيسها.
1.هيئات الدعم والمرافقة في الجزائر
أ-الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر Agence Nationale de gestion du Micro-crédit
لمحة تاريخية: يعتبر القرض المصغر بمثابة أداة لمحاربة البطالة حيث يسمح لفئة الأشخاص المحرومين من تحسين ظروف معيشتهم، وهذا من خلال استحداث أنشطتهم الخاصة التي تمكنهم من الحصول على المداخيل. ظهر القرض المصغر لأول مرة في الجزائر سنة 1999 إلا أنه لم يعرف – في صيغته السابقة – النجاح الذي كانت تتوخاه السلطات العمومية منه، بسبب ضعف عملية المرافقة أثناء مراحل إنضاج المشاريع ومتابعة إنجازها.
وقد تبين ذلك من خلال الملتقى الدولي الذي نظم في ديسمبر 2002 حول موضوع “تجربة القرض المصغر في الجزائر”، وبناء على التوصيات المقدمة خلال هذا المجتمع الذي ضم عددا معتبرا من الخبراء في مجال التمويل المصغر، تم انشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 22 جانفي 2004 المعدل.
الوكالة ممثلة على المستوى المحلي من خلال 49 وكالة ولائية موزعة عبر كافة أرجاء الوطن منها وكالتين 02 بالجزائر العاصمة كما أن هذه الشبكة مدعمة بخلايا مرافقة متواجدة على مستوى الدوائر.
أهداف الوكالة:
تهدف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لتحقيق مجموعة من الأهداف كالآتي:
- المساهمة في مكافحة البطالة والفقر في المناطق الحضرية والريفية من خلال تشجيع العمل الحر والعمل في البيت والحرف والمهن، ولاسيما الفئات التسوية؛
- رفع الوعي بين سكان ريف في مناطقهم الأصلية من خلال إبراز المنتجات الاقتصادية والثقافية، من السلع والخدمات، المولدة للمداخيل والعمالة؛
- تنمية روح المبادرة، لتحل محل الاتكالية، وبالتالي تساعد على الإدماج الاجتماعي والتنمية الفردية للأشخاص؛
- دعم الأنشطة المنجزة من طرف المستفيدين مع الحرص على احترام الاتفاقيات والعقود التي تربطهم مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM؛
- تكوين حاملي المشاريع والمستفيدين من القرض المصغر في مجال تقنيات تمويل وتسيير الأنشطة المدرة للمداخيل والمؤسسات الجد مصغرة؛
- دعم تسويق منتجات القروض المصغرة عن طريق تنظيم المعارض عرض/ بيع.
مهام الوكالة:
- تسيير جهاز القرض المصغر وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها؛
- دعم، توجيه ومرافقة المستفيدين في تجسيد أنشطتهم، لاسيما فيما يتعلق بتمويل مشاريعهم؛
- ابلاغ المستفيدين الذين تم قبول مشاريعهم في الجهاز، بمختلف الإعانات الممنوحة؛
- متابعة الأنشطة المنجزة من طرف المستفيدين مع الحرص على احترام الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالوكالة ومساعدتهم لدى المؤسسات والهيئات المتعلقة بتجسيد مشاريعهم بما في ذلك الشركاء الماليون للبرامج؛
- الحفاظ على العلاقة المستمرة مع البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص تمويل المشاريع وتنفيذ مخطط التمويل ومتابعة تنفيذ واستغلال الديون المستحقة في الوقت المحدد؛
- تكوين حاملي المشاريع والمستفيدين من القروض المصغرة فيما يخص تقنيات تمويل وتسيير الأنشطة المدرة للمداخيل؛
- تنظيم المعارض (معرض-بيع) جهوية ووطنية لمنتجات القرض المصغر؛
- التكوين المستمر للموظفين المسؤولين بتسيير الجهاز.
ب-الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب L’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب هي هيئة عامة ذات طابع خاص تم انشاؤها سنة 1996، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لإشراف وزير الأعمال الصغيرة والشركات الناشئة واقتصاد المعرفة، هدفها الرئيسي هو دعم ومرافقة الشباب البطال وحاملي المشاريع لإنشاء وتوسيع المشاريع الصغيرة التي تنتج السلع والخدمات.
الوكالة موزعة عبر شبكة مكونة من واحد وخمسون (51) فرعا موزعة عبر كافة ولايات الوطن، فضلا عن الملاحق الموجودة في المدن الكبرى للبلاد.
مهام الوكالة:
- دعم وإرشاد ومرافقة الشباب حاملي المشاريع في خلق مختلف الأنشطة؛
- تزويد الشباب حاملي المشاريع بجميع المعلومات الاقتصادية والفنية والتشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطتهم، مع توفير التدريب على تقنيات إدارة المشاريع الصغيرة؛
- تطوير العلاقات مع مختلف شركاء النظام (البنوك، مصلحة الضرائب، الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال الأجراء)؛
- تطوير الشراكة مع مختلف القطاعات من أجل تحديد فرص الاستثمار؛
- تشجيع كافة أشكال الإجراءات والتدابير من أجل تعزيز روح المبادرة.
جـ-الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة Caisse nationale d’assurance-chômage
أنشأ الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة سنة 1994، تحت وصايا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث يعمل الصندوق على التخفيف من الآثار الاجتماعية المتعاقبة الناجمة من تسريح العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي وفقا لمخطط التعديل الهيكلي، وقد تأسس الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لمساعدة العمال الأجراء الذين فقدوا مناصب شغلهم بصفة لاإرادية ولأسباب اقتصادية.
الصندوق موزع إقليميا عبر:
- مقر المديرية العامة
- ثلاثة عشر (13) وكالة جهوية
- ثماني وأربعين (48) وكالة ولائية
حيث أن لكل وكالة جهوية وكالة أو عدة وكالات ولائية فرعية.
للمساعدة على العودة إلى العمل، شرع الصندوق في بعث إجراءات احتياطية بإنشاء هيئات تابعة للوكالات الجهوية بما في ذلك:
- اثنا وعشرون (22) مركزا للبحث عن الشغل.
- ثماني وأربعون (48) مركزا لدعم العمل الحر.
مهام الصندوق:
- مع مطلع سنة 1994 لم ينحصر نظام التأمين عن البطالة في دفع تعويض للأجير الذي فقد بصفة لاإرادية منصب عمله فقط وإنما أيضا في بعث إجراءات احتياطية لتكثيف فرص رجوعه إلى العمل بالمساعدة على البحث عن الشغل، دعم العمل الحر وكذلك إعادة التأهيل؛
- سنة 2004 اتخذت السلطات العمومية إجراءات جديدة لتلبية طموحات الفئة الاجتماعية المعنية ترمي أساسا إلى تطوير وتحويل ثقافة المقاولة وهذا بتجربة الصندوق في مجال المرافقة عبر شبكة مراكزه المدعمة للعمل الحر؛
- في أواخر سنة 2006 صدر مرسوم خاص بإجراءات تحفيزية لترقية التشغيل من خلال تخفيف الأعباء الاجتماعية لصالح أرباب العمل.
الجدول رقم (1): أنواع المشاريع المرافقة والمدعمة من طرف الوكالة الوطنية للقرض المصغر (سنة 2018 – سنة 2020)
الجدول رقم (2): أنواع المشاريع المرافقة والمدعمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (سنة 2018 – سنة 2020)
| المشاريع المرافقة والمدعمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب | ||
| 2020 | 2019 | 2018 |
| وكالة اتصالات | وكالة اتصالات | وكالة اتصالات |
| وكالة سياحة وأسفار | وكالة سياحة وأسفار | وكالة إشهار |
| المحاماة | المحاماة | وكالة سياحة وأسفار |
| طب الأسنان | طب الأسنان | الترصيص الصحي |
| تغليف المنتجات الغذائية | تغليف المنتجات الغذائية | وكيل عام في التأمينات |
| صناعة الطوابع ومخالب الختم | صناعة الطوابع ومخالب الختم | تربية النحل |
| مؤسسة المراقبة التقنية | مؤسسة المراقبة التقنية | هندسة معمارية |
| الفلاحة | كهرباء السيارات | هندسة ديكور |
| رسكلة الزجاج والبلاستك | هندسة الديكور الداخلي | الأعمال حرفية |
| المحاماة | هياكل الطب البيطري | الفلاحة |
| طب الأسنان | صيدلية | رسكلة الزجاج والبلاستك |
| تغليف المنتجات الغذائية | طب العيون | المحاماة |
| مؤسسة أشغال عامة وهيدروليك | برمجة الإعلام الآلي | طب الأسنان |
| مؤسسة أشغال عمومية | مؤسسة المراقبة التقنية | تغليف المنتجات الغذائية |
| مؤسسة أعمال كهربائية | كهرباء السيارات | صناعة الطوابع ومخالب الختم |
| استديو التصوير الفوتوغرافي | تصنيع اللحوم المعلبة والدواجن | مؤسسة المراقبة التقنية |
| صناعة مواد التجميل والعناية | تصنيع المنتجات الخرسانية | كهرباء السيارات |
| صناعة شباك الصيد البحري | تصنيع الآيس كريم | هندسة الديكور الداخلي |
| تصنيع اللحوم المعلبة والدواجن | تصنيع الورق التغليف | مؤسسة أشغال عامة وهيدروليك |
| تصنيع المنتجات الخرسانية | تكرير الزيوت النباتية | مؤسسة أشغال عمومية |
| تصنيع الحديد | تنظيم المعارض | مؤسسة أعمال كهربائية |
| نجارة الحطب والألمنيوم | معدات الصيد البحري | معهد تعليم اللغات |
| مؤسسة أعمال كهربائية | مكتب هندسة معمارية | استغلال الأراضي الزراعية |
| معهد تعليم اللغات | تربية النحل | تصنيع اللحوم المعلبة والدواجن |
| أشغال البناء | البيوت البلاستيكية | تصنيع المنتجات الخرسانية |
| تجارة الألمنيوم | عيادة أرطوفونية | تصنيع الآيس كريم |
| تصنيع المنتوجات الشبه طبية | تربية الدواجن | تصنيع الورق التغليف |
| شركة ترسب المياه والسباكة | طب العظام | تكرير الزيوت النباتية |
| مؤسسات النشر والتوزيع | اصلاح معدات الطاقة الشمسية | أعمال الحديد والنجارة المعدنية |
| تصنيع الجبس ومشتقاته | محطة إزالة ترسبات السيارات | حضانة أطفال |
| اصلاح معدات الطاقة الشمسية | مخبر التحاليل الطبية | عيادة طبية |
| محطة إزالة ترسبات السيارات | قاعة متعددة الرياضات | صناعة القطران |
| مخبر التحاليل الطبية | استديو التصوير الفوتوغرافي | قاعة متعددة الرياضات |
| أعمال الحديد والنجارة المعدنية | معهد العناية بالجسم | استديو التصوير الفوتوغرافي |
| حضانة أطفال | تصليح الدراجات الهوائية | تصنيع الجبس ومشتقاته |
| أعمال الحديد والنجارة المعدنية | اصلاح معدات الطاقة الشمسية | |
| حضانة أطفال | محطة إزالة ترسبات السيارات |
الجدول رقم (3): أنواع المشاريع المرافقة والمدعمة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (سنة 2018 – سنة 2020)
| المشاريع المرافقة والمدعمة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة | ||
| 2020 | 2019 | 2018 |
| الفلاحة | الفلاحة | الفلاحة |
| الفنون والحرف اليدوية | الفنون والحرف اليدوية | الفنون والحرف اليدوية |
| البناء والأشغال العمومية | البناء والأشغال العمومية | البناء والأشغال العمومية |
| الأشغال الصناعية | الأشغال الصناعية | الأشغال الصناعية |
| أعمال الصيانة | أعمال الصيانة | أعمال الصيانة |
| الصيد البحري | الصيد البحري | الصيد البحري |
| المهن الحرة | المهن الحرة | المهن الحرة |
| مؤسسة خدمية | مؤسسة خدمية | مؤسسة خدمية |
| نقل البضائع | نقل البضائع | نقل البضائع |
| نقل المسافرين | نقل المسافرين | نقل المسافرين |
| النقل المبرد | النقل المبرد | النقل المبرد |
1.مديرية البيئة لولاية عنابة
قمنا بزيارة على مستوى مديرية البيئة لولاية عنابة، وإجراء مقابلة مع الموظفة المسؤولة والتي أمدتا بأهم البيانات والمعلومات التي تخدم هذه الورقة البحثية.
أ. تعريف للمنشآت المصنفة
المنشأة المصنفة: كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة، المحددة في التنظيم المعمول به.
المؤسسة المصنفة: مجموع منطقة الإقامة والتي تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يحوز المؤسسة والمنشآت المصنفة التي تتكون منها.
الخطر: خاصية ملازمة لمادة أو عامل أو مصدر طاقة أو وضعية يمكن أن تترتب عنها أضرار للأشخاص والممتلكات البيئية.
خطر محتمل: عنصر يميز حدوث ضرر محتمل، يرتبط بوضعية خطر وهو عادة ما يحدد بعنصرين احتمال حدوث الضرر وخطورة العواقب.
تقسم المؤسسات المصنفة إلى أربع فئات:
-مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى: تتضمن على الأقل منشئة خاضعة لرخصة وزارية.
-مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية: تتضمن على الأقل منشئة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا.
-مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة: تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
-مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة: تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لنظام التصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
ب. القوانين والمراسيم التنفيذية المعمول بها في المنشآت المصنفة
- القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
- المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31/05/2007 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
- المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 19/05/2007 المحدد لقائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة.
- المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 19/05/2007 الذي يحدد مجال التطبيق ومحتوى
وكيفيات المطابقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة.
جـ. الملف الخاص بالمنشآت المصنفة
يعد هذا الملف في شكل 12 نسخة قرص مضغوط من قبل مكتب دراسات معتمد لدى وزارة البيئة:
-سند ملكية العقار أو عقد الإيجار (12 نسخة طبق الأصل)؛
-لعقد التأسيسي بالنسبة للشركات (12 نسخة طبق الأصل)؛
-طلب خطي؛
-دراسة أو موجز التأثير على البيئة حسب التصنيف أو مراجعة بيئية بالنسبة للمنشآت الموجودة سابقا؛
-دراسة خطر أو تقرير حول المواد الخطرة حسب التصنيف؛
-بطاقة تقنية للمشروع؛
-المخطط الداخلي للتدخل؛
يعد هذا الملف في شكل 12 نسخة قرص مضغوط من قبل مكتب دراسات مختص في مجال البناء:
-مخطط الموقع؛
-مخطط الكتلة؛
-مخطط التهيئة الداخلية؛
-مخطط الربط الخاص بشبكة المياه الصالحة للشرب مع تحديد قطر نقطة التوصيل وقطر القناة الرئيسية؛
-مخطط الربط الخاص بالشبكة الداخلية للمياه القذرة (التطهير) الناجمة عن الوحدة؛
-مخطط نظام معالجة مياه التفريغ حسب نشاط الوحدة؛
-مخطط شبكة صرف مياه الأمطار.
د-أهم المعلومات المستخلصة من المقابلة:
لابد من تقديم صاحب المشروع أو المؤسسة الملف المذكور بما في ذلك البطاقة التقنية للمشروع.
تقوم مديرية البيئة عن طريق مكاتب الدراسات المعتمدة من طرف وزارة البيئة والمتواجدة في المناطق المجاورة باستقبال ملف صاحب المشروع أو المؤسسة، لإجراء الدراسة الكاملة للملف ورؤية مدى توافق المشروع ونوع المشروع حسب نشاطه مع الشروط المدرجة للمحافظة على البيئة والتي ينص عليها التشريع الجزائري، بعد فترة زمنية غير محددة وحسب نوع النشاط في المشروع يتم قبول أو رفض المشروع. في حالة قبول المشروع يحصل صاحب المشروع على الاعتماد أو الرخصة التي تسمح له بإنشاء مؤسسته وهنا تبقى مديرية البيئة والمكاتب الدراسات المعتمدة والتابعة لها بعملية مراقبة نشاط المؤسسة التي أنشأت تحسبا لأي ضرر قد ينجم عن النشاط، وفي حالة حدوث أي خلل أو ضرر ممكن أن يؤدي إلى حدوث نتائج غير مرغوب فيها مثل (التلوث والغازات السامة، هلاك الثروة السمكية، استخدام مواد ضارة بالمحيط إلى غير ذلك) فإن المديرية تقوم بمعالجة الضرر والحد من مسبباته مع استمرار عملية الرقابة على المؤسسة. توجب علينا التركيز على نقطة مهمة هنا مفادها أن المشاريع الخاضعة للدراسة والتحليل من طرف مديرية البيئة هي فقط المشاريع الصناعية وليس التجارية.
الخاتمـــة
لقد حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية توضيح الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال من خلال هيئات الدعم والمرافقة والأهمية المعطاة لها من قبل الدولة الجزائرية، وهذا من أجل النهوض بالتنمية المستدامة.
إن انتشار هيئات الدعم والمرافقة في الجزائر جاء كاستراتيجية واضحة لخروج من الاقتصاد المبني على قطاع المحروقات ومن ثم خلق مناصب الشغل والتقليص من نسبة البطالة ومعدلات الفقر، وتحقيق تنمية مستدامة تضمن للدولة مكانة بارزة في الاقتصاد، وحسب ما تطرقنا إليه سابقا وبالرغم من مساهمة ريادة الأعمال في السعي وراء تحقيق التنمية المستدامة، وسن الدولة الجزائرية لقوانين ومراسيم تحث على إلزامية الحفاظ على البيئة و التفكير في حق الأجيال القادمة من الثروات، إلا أن دراسة المشاريع من قبل مديرية البيئة والمكاتب المعتمدة المخصصة لذلك يعنى فقط بالمشاريع الصناعية ويهمل المشاريع التجارية.
الاقتراحات
– ضرورة تعميم دراسة كافة المشاريع من قبل مديرية البيئة وليس فقط المشاريع ذات الطابع الصناعي؛
– توعية حاملي المشاريع ورواد الأعمال بضرورة التفكير في الأجيال القادمة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
قائمة المراجع
Gendron, C. (2006). Le developpement durable comme compris-la modernisation ecologique de l’economie a l’ère de la mondialisation. Canada: presses de l’universite du québec.
أحمد ابراهيم . (2019). ريادة الأعمال. مصر: الدار الأكاديمية للعلوم.
أحمد عبد الفتاح ناجي. (2013). التنمية المستدامة في المجتمع النامي في ضوء المتغيرات العالمية والمحلية الحديثة. مصر: دار الكتب والوشائق القومية.
أحمد عبد الفتاح ناجي. (2013). مرجع سابق. مصر: دار الكتب والوثائق القومية.
إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي. (2004). معجم مصطلحات العولمة-سياسية اقتصادية اجتماعية نفسية إعلامية (الإصدار 1). القاهرة: الدار الثقافية للنشر.
الجودي صاطوري. (2016). التنمية المستدامة في الجزائر: الواقع والتحديات. مجلة الباحث، 16، صفحة 302.
خالد مصطفى قاسم. (2007). إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة. الاسكندرية: الدار الجامعية.
شريفة العابد برينيس. (2013). دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر-حالة الجزائر. المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الاقتصادية، صفحة 174.
عبد الحميد برحومة، و فاطمة الزهراء مهديد. (2012). دور المقاولة الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر. مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، 238.
فضة عباسي بصلي. (2018). التعليم لريادة الأعمال. الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع.
قانون رقم 10-03، 2003, ق.-0. (s.d.). المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 9. الجريدة الرسمية الجزائرية.
مصطفى طلبة. (2006). الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة المجلد الأول: مقدمة عامة. لبنان: الدار العربية للعلوم.
مصطفى قاسم , خ. (2007). مرجع سابق. الدار الجامعية.
مصطفى يوسف كافي. (2016). ريادة الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة. الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع.
نعيم بن عطا الله الجهني . (2017). مرجع سابق. مصر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية.
نعيم بن عطا الله الجهني. (2017). دور القيادات الاستراتيجية في بناء المنظمات المستدامة: دراسة مقارنة. مصر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية.
نعيم بن عطا الله الجهني. (2017). مرجع سابق. مصر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية.
هالة محمد لبيب عنبة. (2017). المشروعات الصغيرة للشباب مابعد عصر ريادة الأعمال. المملكة العربية السعودية: مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية للملكة العربية السعودية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية.
ياسين مريخي. (2010). التوازن البيئي والتنمية السياحية المستدامة لولاية عنابة (رسالة ماجستير). 11. كلية علوم الأرض الجغرافيا والتهيئة العمرانية، قسنطينة: جامعة منتوري-قسنطينة.
