دور المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة

دراسة ميدانية على شركة ليبيا للتأمين

أ.م.د. مفتاح أحمد أبوغفه                                      أ.م. د. مصطفى أحمد الغميقي  

      كلية التجارة  , جامعة الزيتونة , ليبيا           كلية العلوم الإدارية والمالية التطبيقية طرابلس – ليبيا   

Mohm077@yahoo.com               Muftah1973@hotmail.com 

           00218925202513                             00218925060824  

الملخص:

    هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على دور المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دراسة ميدانية لاستقصاء آراء مدراء الإدارات ورؤساء الاقسام بشركة ليبيا للتأمين (الإدارة العامة طرابلس). واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي , حيث تم تصميم استمارة استبيان لجمع البيانات حول متغيرات الدراسة والتي تم توزيعها على عينة الدراسة والبالغ عددها (35) مفردة , حيث تم استرجاع عدد (29) استمارة . وبعد جمع البيانات تم تحليلها بالطرق الاحصائية المناسبة , وتوصلت الدراسة إلي نتائج أهمها : وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث كانت قيمة معامل الارتباط (0.785) ، والتي نتج عنها أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للمسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة . ومن خلال هذه النتائج قدمت الدراسة عدداً من التوصيات التي تستهدف الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الاجتماعية , التنمية المستدامة , شركة ليبيا للتأمين.

The role of social responsibility in achieving sustainable development: A field study on the Libya Insurance Company

Dr Mustafa Ahmed AL-Ghmeghi Faculty of Commerce, Al-Zaytoonah University, Libya

Dr Moftah Ahmed Mohamed Aboghoffa Faculty of Commerce, Al-Zaytoonah University, Libya

Summary:

    This study aimed to identify the role of social responsibility in achieving sustainable development through the study field to survey the opinions of departmental managers and department heads in Libya Insurance Company (General Administration, Tripoli).

A descriptive and analytical study was used, where a questionnaire was designed to collect data about the study variables, and it was distributed to a study sample of (35) individuals, and (29) forms were retrieved. After collecting the data and analyzing it using appropriate statistical methods, the study reached several results, the most important of which are: There is a significant statistical relationship between social responsibility and achieving sustainable development. Where the correlation coefficient value was (0.785), which resulted in a statistically significant impact of social responsibility in achieving sustainable development. Through these results, a study presented several recommendations aimed at focusing on social responsibility to achieve sustainable development.

المبحث الأول: الإطار المنهجي للدراسة

أولاً: المقدمة:

    في ظل الاهتمامات المتزايدة للبيئة والحفاظ على الموارد المختلفة فيها ظهرت مجموعة من المفاهيم الإدارية التي أصبحت تسخر لتحقيق هذا الهدف في منظمات الأعمال، و من أهم هذه المفاهيم المسؤولية الاجتماعية و التي هي من أهم المفاهيم المتداولة في أوساط المال و الأعمال حول العالم كنتيجة طبيعية لإخفاق المنظمات في الاستجابة لاحتياجات بيئتها الاجتماعية ولمصالح الأطراف الأخرى فيها.

    ولقد أصبح لزاماً على منظمات الأعمال إن كانت تريد البقاء والاستمرار أن تهتم بالاعتبارات البيئية والاجتماعية في نشاطها الاقتصادي بما يضمن المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة , ولعل المسؤولية الاجتماعية هي الأداة الفعالة التي يمكن أن يتحقق من خلالها هذا الغرض. فنجاح أي منظمة اليوم أصبح لا يقاس بمدى ما تحققه من أهداف اقتصادية فقط ، بل ما تحققه كذلك على المستوى الاجتماعي من خلال تحسين صورتها العامة في أذهان العاملين والزبائن والمستهلكين وكل أفراد المجتمع , إضافة إلي ما تحققه على المستوى البيئي من خلال حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التلوث.

ثانياً: مصطلحات الدراسة:

*المسؤولية الاجتماعية: تعنيالتزام أصحاب النشاطات الاقتصادية بالمساهمة وبدوافع ذاتية في التنمية المستدامة من خلال العمل مع مكونات المجتمع المحلي لتحسين مستوى معيشة الناس بما يخدم الاقتصاد والتنمية معاً.

*التنمية المستدامة: هيالتنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة المستقبل والاجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم.

*شركة ليبيا للتأمين:

تأسست شركة ليبيا للتأمين عام (1964م) برأس مال قدره (100000ج.ل) , وكانت أول شركة تأمين وطنية تؤسس وتسجل في ليبيا , وفي عام (1971م) آلت ملكية الشركة الكاملة للدولة , ورفع رأس المال إلي (1000000د.ل) , وتوالت زيادة رأس المال عدة مرات إلي أن وصل عام (2008م) إلي (70000000د.ل) مدفوع بالكامل لتكون بذلك وتظل أكبر شركة تأمين عاملة بالسوق الليبي.(موقع الشركة على الانترنت) 

ثالثاً: مشكلة الدراسة:

    تهدف التنمية المستدامة إلي ضرورة تحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة في توزيع الموارد الطبيعية ضماناً لتواصل عملية التنمية , من خلال أبعادها الثلاثة البعد الاقتصادي , البعد الاجتماعي والبعد البيئي وذلك بمساهمة جميع الأطراف. وتعد المؤسسات الاقتصادية الشريك الأساسي في التنمية المستدامة من خلال مسؤوليتها الاجتماعية تجاه كل من عامليها وعملائها من جهة والمجتمع والبيئة اللذان تنشط فيهما من جهة أخرى.

وبناءاً على ما تقدم من أهمية المسؤولية الاجتماعية في التنمية المستدامة للموارد البشرية , يرى الباحثان ضرورة الإجابة على التساؤل التالي: دور المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة ؟

رابعاً: أهمية الدراسة:

1.تتمثل أهمية الدراسة بإبراز دور المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة.

2.سيكون هذا البحث إضافة جديدة واستكمالاً للدراسات المحلية والعربية في مجال المسؤولية الاجتماعية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.

3. يأمل الباحثان التوصل إلي توصيات من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

خامساً: أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى :

تسليط الضوء على أهمية المسؤولية الاجتماعية للوحدات الاقتصادية وبالتالي تحفيز هذه الوحدات نحو الاهتمام بصورة اكبر بما تقدمه من نفقات اجتماعية.

1.التعرف على مفهوم للمسؤولية الاجتماعية للمنظمات.

2.التعرف على مفهوم للتنمية المستدامة.

3. إيضاح دور المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة.

سادساً: حدود الدراسة:

الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على دراسة متغير المسؤولية الاجتماعية كمتغير مستقل ودورها في تحقيق التنمية المستدامة كمتغير تابع.

الحدود المكانية: أجريت هذا الدراسة في شركة ليبيا للتأمين (الإدارة العامة).

الحدود البشرية: وتشمل مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

الحدود الزمانية: تم إنجاز هذهالدراسة ميدانياً خلال شهري يناير وفبراير 2021م.

سابعاً: فروض الدراسة: تقوم الدراسة على فرضية رئيسة هي:

*الفرضية الرئيسة:

(لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية لدور المسؤولية الاجتماعية  في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الابعاد التالية:(البعد الاجتماعي , البعد الاقتصادي , البعد القانوني , البعد الأخلاقي).

وتنبثق منها الفرضيات الفرعية الآتية:

1.لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للبعد الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة.

2. لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للبعد الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة.

3. لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للبعد القانوني في تحقيق التنمية المستدامة.

4. لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للبعد الاخلاقي في تحقيق التنمية المستدامة.

ثامناً: نموذج الدراسة:

    تم الاعتماد في هذه الدارسة على تحديد مجالات المسؤولية الاجتماعية (المتغير المستقل) والتنمية المستدامة (المتغير التابع) , والشكل التالي يوضح ذلك.

شكل رقم (1) نموذج الدراسة

تاسعاً: الدراسات السابقة:

    وفيما يلي استعراض لأهم الدراسات التي تناولت المسؤولية الاجتماعية المبدعة والتنمية المستدامة:

أ. الدراسات التي تناولت المسؤولية الاجتماعية:

1.(دراسة ابراهيم 2015):

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على مدى ممارسة المسؤولية الاجتماعية في الشركات المساهمة السورية , ومعرفة مستوى الرضا الوظيفي للعاملين فيها , وقياس أثر المسؤولية الاجتماعية والرضا الوظيفي للعاملين في الأداء , ومعرفة فيما إذا كان الرضا الوظيفي للعاملين يتوسط العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للمنظمة وأدائها.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصف والاسلوب الارتباطي , وصُممت استبانة لجمع البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة , وزعت على عينة من المدراء في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وبلغت (130) مفردة , وصُممت استبانة أخرى لقياس الرضا الوظيفي للعاملين في الشركات المدروسة بلغت (211) مفردة. حيث أُستخدم البرنامج الاحصائي spss لتحليل البيانات.       

وتوصلت هذه الدراسة إلي أن الشركات محل الدراسة تمارس المسؤولية الاجتماعية بدرجة متوسطة , وجاءت درجة الرضا الوظيفي للعاملين متوسطة بشكل عام , كما بينت الدراسة أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية للمسؤولية الاجتماعية في الرضا الوظيفي والأداء الوظيفي , وأن الرضا الوظيفي للعاملين يتوسط العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للمنظمة وأدائها.

2.(دراسة فلاق , 2013):

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على مدى تبني الشركات النفطية العربية ممثلة بشركة سوناطراك الجزائرية وأرامكو السعودية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية , والتعرف على تأثيرات المسؤولية الاجتماعية لهاتين الشركتين على مجتمعاتها. وتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتمد على الارقام والبيانات من خلال تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركتين.

وتوصلت هذه الدراسة إلي أن الشركتين تساهمان في تنمية مجتمعاتها المحلية عن طريق دعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية بدرجة متوسطة , وأن هناك تبايناً واضحاً في الأداء الاجتماعي للشركتين.

3.(دراسة سنقيرة , 2013):

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على أثر تطبيق المسؤولية الاجتماعية على أداء الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , واستخدمت الباحثة استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات في الدراسة الميدانية , ولذلك تم استخدام برنامج spss  لمعالجة البيانات المجمعة من عينة الدراسة والمتمثلة  في ثلاثة مؤسسات صغيرة ومتوسطة بولاية ورقلة.

وتوصلت هذه الدراسة إلي أن ابعاد المسؤولية الاجتماعية على مستوى وظيفة الموارد البشرية (التوظيف , ظروف العمل , الأجور والمكافآت , التكوين والتطوير) تؤثر على أداء المورد البشري , كما توصلت الدراسة أثر اختلاف كل من الجنس وقطاع النشاط في تبني المسؤولية الاجتماعية ف ي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ب. الدراسات التي تناولت التنمية المستدامة:

1.(دراسة جعفر , 2019):

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على موضوع التنمية المستدامة واستراتيجيات تطبيقها في الجزائر باعتبار أن موضوع التنمية المستدامة من المواضيع الهامة في الجوانب الاقتصادية والسياسية.

 وتوصلت هذه الدراسة إلي أن الجزائر تسعى التعامل والتفاعل بجد حول تطبيق أبعاد التنمية المستدامة من خلال مجموع الاتفاقيات التي اُبرمت بهذا الخصوص , كذلك تسعى الجزائر إلي تطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة , إلا أنها عرضه لتأثيرات بيئية كبيرة جراء عدم جاهزية اقتصادها وضعف مؤسساتها الاقتصادية , بالإضافة إلي ضعف جهازها التشريعي والقانوني.

2.(دراسة بوزيان , شمة , 2014):

هدفت هذه الدراسة إلي اظهار المحددات والتحديات التي تواجه المجتمعات في سعيها لتحقيق إشباع حاجياتها ووضع برامجها التنموية المستدامة.

وتوصلت هذه الدراسة إلي عرض أهم المحددات (التراكم الرأسمالي , رأس المال البشري , رأس المال الطبيعي) و والتحديات (الاجتماعية , الاقتصادية , البيئية) التي تواجه التنمية المستدامة , وأبرزت دور رأس المال الطبيعي في تكوين رأس المال الاجتماعي وكذلك الانسان كفاعل أساسي في عملية التنمية المستدامة.

3.(دراسة حلاوة , هواش , 2011):

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على واقع التنمية المستدامة في محافظة اريحا وانعكاساتها على التنمية السياحية في المحافظة , كما هدفت إلي معرفة الأسس التي تُمنح للمحافظة على أنها تمتلك أو تتميز بهذه المعايير , وتحديد نقاط القوة والضعف , التي تحول دون التعارض بين التنمية المستدامة و التنمية السياحية دون أن تتأثر البيئة المحيطة بالتلوث وغيرها.

وتوصلت هذه الدراسة إلي أن حجممحافظة اريحا صغير إذا ما ارادت أن تركز على التنمية المستدامة دون التعارض مع مجالات التنمية الأخرى , وعدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية في دعم مجالات التنمية المتنوعة , حيث أنها حالياً تركز على البناء العمراني والتصنيع والسياحة ولكن بشكل عشوائي غير منظم في التنمية , وأنه على حساب التنمية المستدامة.   

*يتضح من استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة ما يلي:

1. ساعدت الدراسات السابقة في توضيح مفهوم وأبعاد متغيرات الدراسة.

2. أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: أنها بينت دور المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة. 

3.تُعد هذه الدراسة أولي الدراسات في البيئة المحلية على حد علم الباحثان , والتي تتناول دور المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة.

عاشراً: أدوات الدراسة:

    تعتمد هذه الدراسة استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات الأولية من مفردات العينة , وقد صممت الاستبانة بالاعتماد على أدبيات الدراسة وفقاً للعناصر التالية:

*أسئلة خاصة بموضوع الدراسة وعددها (23) واشتملت على أبعاد المسؤولية الاجتماعية ( البعد الاجتماعي , البعد الاقتصادي , البعد القانوني , البعد الأخلاقي) والتنمية المستدامة.

أحد عشر: منهج الدراسة:

تقوم الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المناسب لتحقيق أهداف هذه الدراسة.

مجتمع وعينة الدراسة:

    يتكون مجتمع الدراسة من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بشركة ليبيا للتأمين (الإدارة العامة) , والذي بلغ (35) مفردة , ونظراً لصغر حجم المجتمع قام الباحثان باختيار اسلوب المسح الشامل.

جدول رقم (1) يوضح الاستبيانات الموزعة على عينة الدراسة

شركة ليبيا للتأمين	الاستمارات الموزعة	الاستمارات المفقودة	الاستمارات الصالحة للتحليل	النسبة
الإدارة العامة	35	6	29	82%

      المصدر: من إعداد الباحثان.    

المبحث الثاني: الإطار النظري للدراسة

أولاً. المسؤولية الاجتماعية:

*مفهوم المسؤولية الاجتماعية:

    تعددت المحاولات لتعريف مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنظمات , حيث قدم العديد من الباحثين والمنظمات الدولية وجهات نظرهم وتعريفاتهم لهذا المفهوم. وفيما يلي نستعرض بعض هذه التعريفات:

تعريف البنك الدولي الذي عرفها على أنها “التزام قطاع الأعمال بالإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل من أجل تحسين نوعية حياتهم بأساليب تفيد قطاع الأعمال على السواء.(حلس , 2016: 4)

كما تعرف أيضاً على أنها “الأفعال التي تقوم بها المنظمة , لتحمل مسؤولية آثار أنشطتها , على المجتمع والبيئة , حيث تكون هذه الأفعال متماشية مع مصالح المجتمع و التنمية المستدامة , وتكون قائمة على السلوك الاخلاقي , والامتثال للقانون المطبق والجهات العاملة فيما بين الحكومات.”(باشا, 2017 : 130) 

وتعرف أيضاً على انها “التزام المؤسسة بأن تضع نصب عينيها خلال عملية صنع القرارات الآثار والنتائج المترتبة عن هذه القرارات على النظام الاجتماعي الخارجي بطريقة تضمن إيجاد توازن بين تحقيق الأرباح الاقتصادية المطلوبة والفوائد الاجتماعية المترتبة على هذه القرارات”.(سنيقرة , 2012: 3)

2. أهداف المسؤولية الاجتماعية:

من خلال تبني المنظمة للمسؤولية الاجتماعية تسعى إلي تحقيق مجموعة من الأهداف تمكنها من تحسين صورتها ,  وتدعيم مكانتها في السوق. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:(العقون , 2019: 17)

– زيادة التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع.

– تحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمع.

– تنمية المهارات لدى أفراد المجتمع.

– التزام كل أفراد المجتمع  بتحقيق التنمية المستدامة.

– مساندة الدولة في تحقيق الأهداف التنموية.

– المساعدة في تطوير حوار أكثر فعالية مع الأطراف المستفيدة ، لتحسين الإدارة وتحقيق التوازن بين الأداء والاقتصاد البيئي.

 –  تشجيع القطاع الخاص في البحث عن حلول شاملة وصديقة للبيئة.

– الاستفادة من السمعة الحسنة للمؤسسة كميزة تنافسية.

3. أبعاد المسؤولية الاجتماعية:

يمكن التميز بين أربعة أبعاد رئيسية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية:

أ. البعد الاجتماعي: لابد للمنظمة أن تساهم في تحقيق رفاهية المجتمع الذي تعمل فيه وتحسين ورعاية شؤون العاملين فيها بما يعكس إيجابياً على زيادة إنتاجيتهم وتنمية قدراتهم الفنية وتوفير الأمن المهني والوظيفي والرعاية الصحية والمجتمعية لهم. (رحماني , 2014: 9)

ب. البعد الاقتصادي: ويستند إلي مبادئ المنافسة والتطور حيث يشتمل على مجموعة كبيرة من عناصر المسؤولية الاجتماعية يجب أن تؤخذ في إطار احترام قواعد المنافسة العادلة والحرة والاستفادة التامة من التطور التكنولوجي. (قهواجي , و بن حسان , 2016: 6)

ج. البعد القانوني: ويتضمن الاهتمام بالأداء المنسق مع القانون والدولة والاستجابة للأوامر المحلية المتنوعة , وإطاعة القوانين المتعلقة بالمجتمع , حيث أن نجاح المنظمة يعتمد على الالتزام بالقوانين لتقديم الخدمات.(القطراني,2007 :19)

د. البعد الاخلاقي: ويعني أنه على المنظمة الالتزام بالأخلاق الحميدة واحترام الأديان السماوية ومراعاة ثقافة المجتمع وذلك في كل تصرفاتها مع العاملين وأسرهم , ومع  العملاء والمنظمات الأخرى المنافسة لها , وحتى غير المنافسة لها والمجتمع ككل.(العقون , 2019 :23) 

ثانياً: التنمية المستدامة:

1. مفهوم التنمية المستدامة:

    ينظر قديماً إلي التنمية بأنها الزيادة السريعة والمستمرة في مستوى الدخل الفردي عبر الزمن , وكان مفهوم التنمية يختزل التنمية إلي مجرد النمو الاقتصادي السريع وتحقيق الأرباح , ومع النمو السريع وغير المتوازن للتقدم الصناعي والتكنولوجي , نتج عنه مخلفات أدت إلي تدهور الجانب البيئي واستنزاف للموارد الطبيعية.

من ظهر مصطلح التنمية المستدامة والذي يهتم بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية , وفيما يلي نستعرض بعض التعريفات المتعددة للتنمية المستدامة , ومنها:

تعرف على أنها “تلك التنمية التي تلبى حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجياتهم”.(إسماعيل , 2015 :43)

كما تعرف أيضاً بأنها ” التقدم والتطور العلمي والاجتماعي والصناعي وفي جميع نواحي الحياة المختلفة مع الحفاظ على الاستمرارية ودون تعريض البيئة ومظاهرها الحية في هذه المعمورة لمخاطر التلوث والدمار والهلاك”.(السالم, 2008 :30)

وتعرف أيضا بأنها “ذلك النشاط الذي يؤدي إلي الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية أكبر قدر من الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة , وبأقل قدر ممكن من الأضرار والإساءة إلي البيئة , وتختلف التنمية المستدامة عن التنمية في كونها أكثر تعقيداً وتداخلاً فيما هو طبيعي واجتماعي للتنمية”.(شيلي , 2014: 66)

وبناءاً على مما سبق يمكن القول بأن التنمية المستدامة هي تلك التنمية التي تحقق التوازن بين النظام البيئي , الاقتصادي والاجتماعي , وتساهم في تحقيق أقصى قدر من النمو في كل نظام من هذه الأنظمة الثلاث. 

2. أهداف التنمية المستدامة:

    تسعى التنمية المستدامة إلي تحقيق جملة من الأهداف منها ما يلي:(قهواجي, و بن حسان ,2016 : 10)

– تحقيق أفضل المجتمع.

– تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمة.

– احترام البيئة الطبيعية.                 

– تحقيق استغلال واستخدام عقلاني للموارد.

– ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع.

– إحداث تغير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمع.

– تحقيق نمو اقتصادي تقني.

3. مجالات تحقيق التنمية المستدامة:

تطلب تطبيق مفهوم التنمية المستدامة في العالم , تحسين الظروف المعيشية لجميع سكان العالم , بالشكل الذي يحافظ على الموارد الطبيعية , وتجنيبها أن تكون عرضه للهدر والاستنزاف غير المبرر. ولتحقيق هذه المعادلة الصعبة , يتطلب الأمر التركيز على ثلاث مجالات رئيسة ترتبط بتحقيق مفهوم التنمية المستدامة , وهي:(الحسن , .2011: 6)

1.تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة , من خلال خلق ترابط بين الانظمة والقوانين الاقتصادية العالمية , بما يكفل النمو الاقتصادي المسؤول والطويل الأجل لجميع دول ومجتمعات العالم دون استثناء أو تمييز.

2.المحافظة على الموارد البيئية والطبيعية للأجيال المقبلة , والذي يتطلب البحث المستمر عن إيجاد الحلول الكفيلة للحد من الاستهلاك غير المبرر وغير المرشد للموارد الاقتصادية , هذا إضافة إلي الحد من العوامل الملوثة للبيئة.

3.تحقيق التنمية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم , من خلال إيجاد فرص العمل وتوفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية للجميع , بما في ذلك توفير الماء والطاقة. وتوالت الجهود العالمية للتأكيد على ضرورة إرساء قواعد التنمية المستدامة على مستوى العالم.

ثالثاً: العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة:

من خلال ما تم عرضه فيما سبق نلاحظ أن المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة مفهومان مترابطان لهما نفس العناصر تقريباً , فالمفهومان متكاملان وكلاهما يخدم الآخر.

لقد تغير توجه منظمات الأعمال في الآونة الأخيرة من التوجه لتحقيق الأرباح إلي التوجه نحو تبني المسؤولية الاجتماعية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأخلاقية والبيئية لتحقيق التنمية المستدامة.  

وبشكل عام فإن المنظمة التي تود أن تمارس مسؤوليتها الاجتماعية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة عليها مراعاة ما يلي:(قهواجي , بن حسان , 2016: 12)

– احترام البيئة وتحقيق نظم الأمان في الانتاج والمنتجات.

– إثراء الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل.

– احترام حقوق الانسان.

– محاربة الفساد والرشوة وتبيض الأموال.

– الالتزام  وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع المحلي والمساهمة في التنمية المحلية.

– الانضمام للمعايير الدولية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

المبحث الثالث: الإطار العملي للدراسة

أولاً: أسلوب الدراسة:

    استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المناسب لتحقيق أهداف هذه الدراسة وهو المنهج الذي يهدف إلى وصف الظاهرة كما هي في الواقع ومن ثم تحليلها وتفسيرها وربطها بالظواهر الأخرى , ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على مصدرين أساسيين للبيانات , ويمكن توضيح ذلك كما يلي:

أ. المصادر الثانوية: اعتمد الباحثان في تكوين الإطار النظري على الكتب و المجلات والدوريات العلمية والأبحاث العلمية المتخصصة المنشورة وغير المنشورة التي تناولت موضوع الدراسة أو بعض جوانبه.

ب. المصادر الأولية: قام الباحثان بإعداد جانب ميداني لمعالجة الجوانب التحليلية واستقصاء الآراء حول موضوع الدراسة ,ويعتمدان على قائمة استبانة صُممت خصيصاً لهذا الغرض , وموجهة لعينة الدراسة , وذلك لاختبار صحة الفرضيات.

ثانياً: التحليل الإحصائي ومعالجة البيانات:

    بعد ترميز البيانات تم إدخالها إلى  الحاسب الآلي لإجراء العمليات الإحصائية اللازمة لتحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي, الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Statistical Package for Social Sciences) ومختصره SPSS النسخة الثانية والعشرون وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي في أسئلة الاستبيان، وقد تم تحديد درجة الموافقة لكل فقرة من فقرات الاستبيان ولكل محور من محاور الاستبيان مقارنة قيمة متوسط الاستجابة المرجح مع طول فئة المقياس الخماسي، وحسب طول فئة المقياس من خارج قسمة (4) على (5) كما يوضح الجدول التالي:

 جدول رقم (2) ترميز بدائل الاجابة وطول فئة تحديد اتجاه الاجابة

الإجابات	موافق تماماً	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق تماماً
الترميز	5	4	3	2	1
طول الفترة	4.2 – 5	3.4- أقل من 4.2	2.6- أقل من 3.4	1.8- أقل من 2.6	1 – أقل من 1.8
درجة الموافقة	مرتفعة جداً	مرتفعة	متوسطة	منخفضة	منخفضة جداً

المصدر: من إعداد الباحثان.    

1.أساليب التحليل الإحصائي للبيانات:

    نحتاج في بعض الأحيان إلى حساب بعض المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها في وصف الظاهرة من حيث القيمة التي تتوسط القيم أو تنزع إليها القيم، ومن حيث التعرف على مدى تجانس القيم التي يأخذها المتغير، وأيضا ما إذا كان هناك قيم شاذة أم لا. والاعتماد على العرض البياني وحدة لا يكفى، لذا فإننا بحاجة لعرض بعض المقاييس الإحصائية التي يمكن من خلالها التعرف على خصائص الظاهرة محل البحث، وكذلك إمكانية مقارنة ظاهرتين أو أكثر، ومن أهم هذه المقاييس مقاييس النزعة المركزية والتشتت، وقد تم استخدام الأتي:

• التوزيعات التكرارية: لتحديد عدد التكرارات، والنسبة المئوية للتكرار التي تتحصل عليه كل إجابة، منسوبا إلى إجمالي التكرارات، وذلك لتحديد الأهمية النسبية لكل إجابة ويعطي صورة أولية عن إجابة أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المختلفة.
• المتوسط الحسابي: يستعمل لتحديد درجة تمركز إجابات المبحوثين عن كل محور، حول درجات المقياس، وذلك لمعرفة مدى توفر متغيرات كل محور من محاور الدراسة.
• الانحراف المعياري: يستخدم الانحراف المعياري لقياس تشتت الإجابات ومدى انحرافها عن متوسطها الحسابي.
• معامل الارتباط : لتحديد العلاقة بين كل محور من محاور الاستبيان وإجمالي الاستبيان، وتحديد العلاقة بين المتغير المستق والمتغير التابع.
• تبيان الانحدار لتحديد أثر المتغير المستقل (المسؤولية الاجتماعية) في المتغير التابع (التنمية المستدامة).
• معامل الفا كرونباخ: لتحديد الثبات في أداة الدراسة (الاستبيان).

2.صدق فقرات الاستبيان : وتم ذلك من خلال:

أ. صدق المحكمين:

    حيث إن صدق المحكمين يعد من الشروط الضرورية واللازمة لبناء الاختبارات والمقاييس والصدق يدل على مدى قياس الفقرات للظاهرة المراد قياسها، وان أفضل طريقة لقياس الصدق هو الصدق الظاهري والذي هو عرض فقرات المقياس على مجموعة من الخبراء للحكم على صلاحيتها. وقد تحقق صدق المقياس ظاهرياً من خلال عرض الفقرات على مجموعة من المحكمين المتخصصين، وقد تم الأخذ في نظر الاعتبار جميع الملاحظات التي قدمت من قبل المحكمين.

ب. صدق الاتساق البنائي لمحاور الدراسة:

جدول (3) معامل الارتباط بين محاور الدراسة وإجمالي الاستبيان

ت	العـبــــــــــارات	عدد الفقرات	معامل الارتباط	قيمة الدلالة الإحصائية
1	البعد الاجتماعي	4	0.739	0.000**
2	البعد الاقتصادي	4	0.602	0.001**
3	البعد القانوني	5	0.728	0.000**
4	البعد الأخلاقي	3	0.778	0.000**
5	التنمية المستدامة	7	0.889	0.000**

   المصدر: من إعداد الباحثان.                                                    ** القيم ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية 0.01

    لقد بينت النتائج في الجدول (3) أن قيم معامل الارتباط بين إجمالي الاستبيان ومحاور الدراسة تراوحت ما بين (0.602) إلى (0.889)، وكانت قيم الدلالة الإحصائية دالة إحصائياً عند مستوى المعنوية (0.05) حيث كانت قيم الدلالة الإحصائية جميعها أقل من (0.05).

ج.الثبات:

    وهو الاتساق في نتائج المقياس إذ يعطي النتائج نفسها بعد تطبيقه مرتين في زمنين مختلفين على الإفراد نفسهم، وتم حساب الثبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ، حيث إن معامل ألفا يزودنا بتقدير جيد في أغلب المواقف وتعتمد هذه الطريقة على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى، وأن قيمة معامل ألفا للثبات تعد مقبولة إذا كانت (0.6) واقل من ذلك تكون منخفضة⁽، ولاستخراج الثبات وفق هذه الطريقة تم استخدام استمارات البالغ عددها (29) استمارة، وقد كانت قيم معامل ألفا لثبات محاور الدراسة يتراوح ما بين (0.647) و(0.896)، ولاجمالي الاستبيان (0.908)، وبالتالي يمكن القول أنها معاملات ذات دلالة جيدة لأغراض البحث ويمكن الاعتماد عليها في تعميم النتائج.

الجدول رقم (4) يوضح معامل الفاكرونباخ للثبات

                     المصدر: من إعداد الباحثان.                    

ثالثاً:عرض وتحليل البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة:

    لتحديد اتجاه الإجابة لكل فقرة وكل محور من محاور الدراسة سيتم الاعتماد على طول خلايا المقياس الخماسي، حيث تتم مقارنة قيمة متوسط الاستجابة المرجح مع طول خلايا المقياس المبينة في الجدول رقم (2).

1.المتغير المستقل: (المسؤولية الاجتماعية) ويشمل (البعد الاجتماعي، البعد الاقتصادي، البعد القانوني، البعد الأخلاقي).

أ. البعد الاجتماعي:

جدول رقم (5) التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي لفقرات محور البعد الاجتماعي

المصدر: من إعداد الباحثان.                    

    من الجدول رقم (5) تبين إن متوسطات الاستجابة لفقرات محور البعد الاجتماعي، تراوحت ما بين (3.28) إلى (4.17)، لذا فإن درجة الاتفاق كانت متوسطة على فقرة واحدة فقط من فقرات محور البعد الاجتماعي ومرتفعة على باقي فقرات هذا المحور، وتبين أن متوسط الاستجابة لإجمالي المحور يساوي (3.63) ويشير إلى أن مستوى البعد الاجتماعي كان مرتفعاً.

ب.البعد الاقتصادي:جدول رقم (6) التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي لفقرات محور البعد الاقتصادي

المصدر: من إعداد الباحثان.                    

    من الجدول رقم (6) تبين إن متوسطات الاستجابة لفقرات محور البعد الاقتصادي، تراوحت ما بين (3.55) إلى (4)، لذا فإن درجة الاتفاق كانت مرتفعة على جميع فقرات محور البعد الاقتصادي، وتبين أن متوسط الاستجابة لإجمالي المحور يساوي (3.79) ويشير إلى أن مستوى البعد الاقتصادي كان مرتفعاً.

ج.البعد القانوني:

جدول رقم (7) التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي لفقرات محور البعد القانوني

المصدر: من إعداد الباحثان.                    

    من الجدول رقم (7) تبين إن متوسطات الاستجابة لفقرات محور البعد القانوني، تراوحت ما بين (3.34) إلى (4.28)، لذا فإن درجة الاتفاق كانت مرتفعة على جميع فقرات محور البعد القانوني، وتبين أن متوسط الاستجابة لإجمالي المحور يساوي (3.9) ويشير إلى أن مستوى البعد القانوني كان مرتفعاً.

د.البعد الأخلاقي:

جدول رقم (8) التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي لفقرات محور البعد الأخلاقي

المصدر: من إعداد الباحثان.                  

    من الجدول رقم (8) تبين إن متوسطات الاستجابة لفقرات محور البعد الأخلاقي، تراوحت ما بين (3.97) إلى (4.14)، لذا فإن درجة الاتفاق كانت مرتفعة على جميع فقرات محور البعد الأخلاقي، وتبين أن متوسط الاستجابة لإجمالي المحور يساوي (4.04) ويشير إلى أن مستوى البعد الأخلاقي كان مرتفعاً.

ه.إجمالي المسؤولية الاجتماعية:

     لتحديد مستوى المسؤولية الاجتماعية، فإن النتائج في الجدول رقم (9) بينت أن متوسط الاستجابة لإجمالي المحور يساوي (3.83) وبانحراف معياري قيمته (0.381)، وهذا يدل على أن مستوى المسؤولية الاجتماعية كان مرتفعاً.

جدول رقم (9) نتائج إجمالي محور المسؤولية الاجتماعية

المحــــــــور	المتوسط الحسابي	الفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط المعياري	الانحراف المعياري	مستوى المسؤولية الاجتماعية
المسؤولية الاجتماعية	3.83	0.83	0.381	مرتفع

المصدر: من إعداد الباحثان.   

2.المتغير التابع (التنمية المستدامة):

جدول رقم (10) التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي لفقرات محور التنمية المستدامة

المصدر: من إعداد الباحثان.                     

    من الجدول رقم (10) تبين إن متوسطات الاستجابة لفقرات محور التنمية المستدامة، تراوحت ما بين (3.48) إلى (4.79)، لذا فإن درجة الاتفاق كانت مرتفعة على جميع فقرات محور التنمية المستدامة، وتبين أن متوسط الاستجابة لإجمالي المحور يساوي (3.61) ويشير إلى أن مستوى التنمية المستدامة كان مرتفعاً.

3.اختبار فرضية البحث:

لاختبار صحة فرضية البحث تم استخدام ارتباط بيرسون لاختبار معنوية العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، فتكون العلاقة طردية إذا كانت قيمة معامل الارتباط موجبة وتكون عكسية إذا كانت قيمة معامل الارتباط سالبة، وتكون العلاقة (ذات دلالة إحصائية) إذا كانت قيمة الدلالة الإحصائية أقل من (0.05)، وتكون غير معنوية اذا كانت قيمة الدلالة الإحصائية أكبر من (0.05).

ولتحديد أثر المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة، سيتم استخدام تباين الانحدار لبيان نسبة أثر المتغير المستقل على المتغير التابع عن طريق معامل التحديد.

الفرضية الرئيسة: يوجد أثر ذو دلالة احصائية لدور المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الابعاد (البعد الاجتماعي , البعد الاقتصادي , البعد القانوني , البعد الأخلاقي).

الفرضية الفرعية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للبعد الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة.

جدول (11) نتائج تباين الانحدار لتحديد أثر البعد الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة

المصدر: من إعداد الباحثان     قيمةF  المحسوبة = 19.502 ،  درجات الحرية (1 ،27) ،  قيمةF  الجدولية = 4.21

    أظهرت النتائج في الجدول رقم (11) وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين البعد الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث كانت قيمة معامل الارتباط (0.648)، وقيمة الدلالة الإحصائية تساوي صفراً وهي أقل من (0.05)وتشير إلى معنوية العلاقة بين المتغيرين، أي إن الاهتمام بالبعد الاجتماعي للمسؤولية الاجتماعية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

    ولتحديد أثر البعد الاجتماعي بالمسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة، فإن قيمة F تساوي (19.502) وهي قيمة مرتفعة قياساً بالقيمة الجدولية (4.21)، وكانت قيمة الدلالة الإحصائية (P-Value) تساوي (0) وهي أقل من (0.05) ، وهذا يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج الإنحدار الخطي من الناحية الإحصائية، وكانت قيمة معامل التحديد  (0.419) وهي تشير إلى أن ما نسبته (41.9%) من التغيرات في التنمية المستدامة يعود إلى البعد الاجتماعي بالمسؤولية الاجتماعية ما لم يؤثر مؤثر أخر، وكانت قيمة الدلالة الإحصائية (P-Value) لاختبار t تساوي صفراً وهي أقل من (0.05) ، وتشير إلى معنوية هذا الأثر، لذا يتم رفض الفرضية الفرعية الأولى ” لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للبعد الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة”.

الفرضية الفرعية الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للبعد الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة.

جدول (12): نتائج تباين الانحدار لتحديد أثر البعد الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة

المصدر: من إعداد الباحثان.                     قيمةF  المحسوبة = 2.295 ، درجات الحرية (1،27) ، قيمةF  الجدولية = 4.21

    أظهرت النتائج في الجدول رقم (12) عدم وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين البعد الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث كانت قيمة معامل الارتباط (0.28)، وقيمة الدلالة الإحصائية تساوي (0.141) وهي أكبر من (0.05) وتشير إلى عدم معنوية العلاقة بين المتغيرين، لذا لا يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للبعد الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة، لذا يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية ” لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للبعد الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة “.

الفرضية الفرعية الثالثة: لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للبعد القانوني في تحقيق التنمية المستدامة.

جدول (13) نتائج تباين الانحدار لتحديد أثر البعد القانوني في تحقيق التنمية المستدامة

 المصدر: من إعداد الباحثان.                 قيمةF  المحسوبة = 11.177 ، درجات الحرية (1 ،27) ، قيمةF  الجدولية =4.21

    أظهرت النتائج في الجدول رقم (13) وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين البعد القانوني وتحقيق التنمية المستدامة، حيث كانت قيمة معامل الارتباط (0.541)، وقيمة الدلالة الإحصائية تساوي (0.002) وهي أقل من (0.05) وتشير إلى معنوية العلاقة بين المتغيرين، أي إن الاهتمام بالبعد القانوني للمسؤولية الاجتماعية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

    ولتحديد أثر البعد القانوني بالمسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة، فإن قيمة F تساوي (11.177) وهي قيمة مرتفعة قياساً بالقيمة الجدولية (4.21)، وكانت قيمة الدلالة الإحصائية (P-Value) تساوي (0.002) وهي أقل من (0.05) ، وهذا يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج الإنحدار الخطي من الناحية الإحصائية، وكانت قيمة معامل التحديد (0.293) وهي تشير إلى أن ما نسبته (29.3%) من التغيرات في التنمية المستدامة يعود إلى البعد القانوني بالمسؤولية الاجتماعية ما لم يؤثر مؤثر أخر، وكانت قيمة الدلالة الإحصائية (P-Value) لاختبار t تساوي (0.002) وهي أقل من (0.05)، وتشير إلى معنوية هذا الأثر، لذا يتم رفض الفرضية الفرعية الثالثة ” لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للبعد القانوني في تحقيق التنمية المستدامة “.

الفرضية الفرعية الرابعة: لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للبعد الاخلاقي في تحقيق التنمية المستدامة.

جدول (14) نتائج تباين الانحدار لتحديد أثر البعد الاخلاقي في تحقيق التنمية المستدامة

المصدر: من إعداد الباحثان.     

            قيمةF  المحسوبة = 10.496 ، درجات الحرية (1،27) ، قيمةF  الجدولية =4.21

    أظهرت النتائج في الجدول رقم (14) وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين البعد الأخلاقي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث كانت قيمة معامل الارتباط (0.529)، وقيمة الدلالة الإحصائية تساوي (0.003) وهي أقل من (0.05) وتشير إلى معنوية العلاقة بين المتغيرين، أي إن الاهتمام بالبعد الأخلاقي للمسؤولية الاجتماعية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

    لتحديد أثر البعد الأخلاقي بالمسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة، فإن قيمة F تساوي (10.4967) وهي قيمة مرتفعة قياساً بالقيمة الجدولية (4.21)، وكانت قيمة الدلالة الإحصائية (P-Value) تساوي (0.003) وهي أقل من (0.05) ، وهذا يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج الإنحدار الخطي من الناحية الإحصائية، وكانت قيمة معامل التحديد  (0.28) وهي تشير إلى أن ما نسبته (28%) من التغيرات في التنمية المستدامة يعود إلى البعد الأخلاقي بالمسؤولية الاجتماعية ما لم يؤثر مؤثر أخر، وكانت قيمة الدلالة الإحصائية (P-Value) لاختبار t تساوي (0.003) وهي أقل من (0.05)، وتشير إلى معنوية هذا الأثر، لذا يتم رفض الفرضية الفرعية الرابعة ” لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للبعد الأخلاقي في تحقيق التنمية المستدامة “.

الفرضية الرئيسة: لا وجد أثر ذو دلالة احصائية للمسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الابعاد (البعد الاجتماعي , البعد الاقتصادي , البعد القانوني , البعد الأخلاقي).

جدول (15) نتائج تباين الانحدار لتحديد أثر المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة

المصدر: من إعداد الباحثان.     

      قيمةF  المحسوبة = 9.623 ، درجات الحرية (4 ،24) ، قيمةF  الجدولية = 2.7763

    أظهرت النتائج في الجدول رقم (15) وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث كانت قيمة معامل الارتباط (0.785)، وقيمة الدلالة الإحصائية تساوي (0.000) وهي أقل من (0.05) وتشير إلى معنوية العلاقة بين المتغيرين، أي إن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

    لتحديد أثر المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة، فإن قيمة F تساوي (9.623) وهي قيمة مرتفعة قياساً بالقيمة الجدولية (2.7763)، وكانت قيمة الدلالة الإحصائية (P-Value) تساوي (0.000) وهي أقل من (0.05) ، وهذا يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج الإنحدار الخطي من الناحية الإحصائية، وكانت قيمة معامل التحديد  (0.616) وهي تشير إلى أن ما نسبته (61.6%) من التغيرات في التنمية المستدامة يعود إلى المسؤولية الاجتماعية ما لم يؤثر مؤثر أخر، لذا يتم رفض الفرضية الرئيسة ” لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للمسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة”.

                    شكل (2) يوضح نتائج اختبار آموس لتحديد أثر المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية الاجتماعية

4. النتائج والتوصيات:

أ.النتائج:

بعد تحليل البيانات التي تم جمعها، فإن الدراسة توصلت إلى ما يلي:

1.أظهرت الدراسة وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين البعد الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث كانت قيمة معامل الارتباط (0.648)، والتي نتج عنها أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للبعد الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة بلغت قيمته (41.9%). (جدول 11).

2.بينت الدراسة عدم وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين البعد الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث كانت قيمة معامل الارتباط (0.28)، والتي نتج عنها عدم وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للبعد الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة . (جدول 12)

3.أوضحت الدراسة وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين البعد القانوني وتحقيق التنمية المستدامة، حيث كانت قيمة معامل الارتباط (0.541)، والتي نتج عنها أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للبعد القانوني في تحقيق التنمية المستدامة بلغت قيمته (29.3%).(جدول13)

4.أظهرت الدراسة وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين البعد الأخلاقي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث كانت قيمة معامل الارتباط (0.529)، والتي نتج عنها أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للبعد الأخلاقي في تحقيق التنمية المستدامة بلغت قيمته (28%).(جدول 14).

5.بينت الدراسة وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث كانت قيمة معامل الارتباط (0.785) ، والتي نتج عنها أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للمسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بلغت قيمته (61.6%). (جدول 15)

6.أوضحت الدراسة ارتفاع مستوى البعد الاجتماعي في المسؤولية الاجتماعية في شركة ليبيا للتأمين، فقد بلغت قيمة متوسط الاستجابة (3.63) وفق مقياس التدرج الخماسي. (جدول 5)

7.أظهرت الدراسة إن مستوى البعد الاقتصادي للمسؤولية الاجتماعية في شركة ليبيا للتأمين كان مرتفعاً، فقد بلغت قيمة متوسط الاستجابة (3.79) وفق مقياس التدرج الخماسي. (جدول 6)

8.بينت الدراسة ارتفاع مستوى البعد القانوني في المسؤولية الاجتماعية في شركة ليبيا للتأمين، فقد بلغت قيمة متوسط الاستجابة (3.9) وفق مقياس التدرج الخماسي. (جدول 7)

9.أوضحت الدراسة إن مستوى البعد الأخلاقي للمسؤولية الاجتماعية في شركة ليبيا للتأمين كان مرتفعاً، فقد بلغت قيمة متوسط الاستجابة (4.04) وفق مقياس التدرج الخماسي. (جدول 8).

10.بينت الدراسة إن مستوى المسؤولية الاجتماعية في شركة ليبيا للتأمين كان مرتفعاً، فقد بلغت قيمة متوسط الاستجابة (3.83) وفق مقياس التدرج الخماسي. (جدول 9)

11.أوضحت الدراسة إن مستوى التنمية المستدامة في شركة ليبيا للتأمين كان مرتفعاً، فقد بلغت قيمة متوسط الاستجابة (3.61) وفق مقياس التدرج الخماسي. (جدول 10)

ب.التوصيات:

    من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة , يمكن أن يوصي الباحثان بما يلي:

1.زيادة وعي العاملين بالمنظمات بأهمية المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال الدورات التدريبية وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية.

2.ضرورة الاهتمام بالتوعية بنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والمجالات المرتبطة بها , وكذلك الالتزام وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

3.ضرورة وجود إدارات متخصصة معنية بالمسؤولية الاجتماعية داخل المنظمات , تتولى تخطيط وتنفيذ البرامج مع الجهات ذات العلاقة.

4.إدماج المسؤولية الاجتماعية في رسالة ورؤية وفلسفة المنظمات وثقافتها.

المصادر:

1. ابراهيم , قدري , (2015) ,”أثر المسؤولية الاجتماعية في الأداء: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة السورية” , رسالة دكتوراه غير منشورة , قسم إدارة الأعمال , كلية الاقتصاد , جامعة دمشق.
2. إسماعيل , معتصم محمد , (2015) , “دور الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة – سورية نموذجاً ” , رسالة دكتوراه غير منشورة , قسم الاقتصاد , كلية الاقتصاد , جامعة دمشق.
3. الحسن , عبدالرحمن محمد , (2011) , “التنمية المستدامة ومتطلبات تحقيقها” , ملتقى استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة , جامعة المسيلة , الجزائر , للمدة 15-16/11/2011.
4. السالم , غالب محمود , (2008) ,”واقع وامكانيات التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية في منطقة طوباس” , رسالة ماجستير غير منشورة , قسم التخطيط الحضري والاقليمي ,  كلية الدراسات العليا , جامعة النجاح الوطنية , نابلس , فلسطين.
5. العايب , عبدالرحمن , (2011) ,”التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة” , رسالة دكتوراه غير منشورة , كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير, جامعة فرحات عباس– سطيف – الجزائر.
6. العقون , أمنة , (2019) , ” أثر المسؤولية الاجتماعية على الأداء البيئي – دراسة حالة مؤسسة البسكرية للإسمنت” , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة محمد خيضر – بسكرة – الجزائر.
7. القطراني , نعيمة منصور , (2007) ,”معوقات تبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية في المنظمات النفطية الليبية – دراسة ميدانية على مديري الإدارة الوسطى في بعض المنظمات النفطية الليبية بمدينة بنغازي” , رسالة ماجستير غير منشورة , قسم إدارة الأعمال , جامعة بنغازي , ليبيا. 
8. باشا , فاتن , (2017) , “اتجاه القادة الإداريين نحو المسؤولية الاجتماعية للمنظمات – دراسة حالة مجمع سونلغاز – يسكرة” , رسالة دكتوراه غير منشورة , قسم العلوم الاقتصادية , كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير , جامعة محمد خيضر – بسكرة – الجزائر.
9. بوزيان , العجال , شمة , نوال , (2014) “التنمية المستدامة: محددات وتحديات” , مجلة الاستراتيجية والتنمية , المجلد الرابع.
10. جعفر , سمير , (2019) , “التنمية المستدامة واستراتيجيات تطبيقها في الجزائر – دراسة حالة الجزائر” , رسالة ماجستير غير منشورة , قسم العلوم الاقتصادية , كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير , جامعة محمد خيضر , بسكرة , الجزائر.
11. حلاوة , جمال , هواش , أماني , (2011) , “واقع التنمية المستدامة وانعكاساتها على التنمية السياحية – دراسة حالة – محافظة أريحا في الضفة الغربية” , الملتقى الدولي الثاني حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات , بعنوان : نمو المؤسسات والاقتصاديات بين تحقيق الأداء المالي تحديات الأداء البيئي المنعقد بجامعة ورقلة يومي 22 – 23 نوفمبر 2013. لعدد 6 , الجزائر.
12. حلس , رائد محمد , (2016),”دور المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في التنمية في فلسطين”, مركز التخطيط الفلسطيني, غزة.
13. رحماني , الزهرة , (2014) ,”تأثير أبعاد المسؤولية الاجتماعية على الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية – دراسة حالة المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار – حاسي مسعود – ورقلة للفترة (2000-2013)”, رسالة ماجستير غير منشورة , كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة قاصدي مرباح– ورقلة – الجزائر.
14. سنقيرة , رفيقة , (2013) ,”أثر تطبيق المسؤولية الاجتماعية على أداء الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – دراسة حالة ايلاف ترين , الضياء , ليند غاز – ورقلة “, رسالة ماجستير غير منشورة , قسم علوم التسيير , كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير , جامعة قاصدي مرباح , ورقلة , الجزائر.
15. شيلي , إلهام ,(2014) ,”دور استراتيجية الجودة الشاملة في التنمية المستدامة في المؤسسة الاقتصادية – دراسة ميدانية في المؤسسة المينائية بسكيكدة , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير , جامعة فرحات عباس سطيف , الجزائر.
16. فلاق , محمد , (2013) ,”المسؤولية الاجتماعية للشركات النفطية العربية شركتي سوناطراك الجزائرية , أرامكو السعودية” انموذجاً , مجلة الباحث , عدد 12 , الجزائر.
17. قهواجي , أمينة , بن حسان , حكيم , (2016) ,”المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال ودورها في تحقيق التنمية المستدامة” , المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر حول دور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تدعيم استراتيجية التنمية المستدامة – الواقع والرهانات 14-15 نوفمبر – 2016.

27/1/2021http://www.libtamin.ly/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101         .18