خصوصية البيانات في عصر البيانات الضخمة نظرة قانونية

د/ هاله محمد امام محمد

أستاذ مساعد قسم الأنظمة – كلية إدارة الاعمال

جامعه نجران – المملكة العربية السعودية

00966543757745

drhalaemam@gmail.com

hmemam@nu.edu.sa

الملخص:

تهتم هذه الدراسة بموضوع خصوصية البيانات في عصر البيانات الضخمة من المنظور القانوني. حيث تعيش المجتمعات في عصر تزايد استخدام البيانات الضخمة، والتي تحمل معها العديد من التحديات القانونية والأخلاقية، خاصة فيما يتعلق بحماية خصوصية الأفراد. يهدف هذا البحث إلى تحليل مفهوم خصوصية البيانات في البيئة القانونية والاجتماعية وتحليل التحديات القانونية التي تنشأ عن استخدام البيانات الضخمة ومعاملاتها في المجتمع الحديث.

تعتمد منهجية البحث عند دراسة خصوصية البيانات في عصر البيانات الضخمة على تحليل قانوني واستعراض للأدبيات المتاحة في المجال. يتم تحليل القوانين واللوائح المتعلقة بحماية خصوصية البيانات في العديد من البلدان، ويتم أيضًا دراسة التشريعات الدولية ذات الصلة والتطورات الأخيرة في القانون الدولي. كما يتم استعراض الأبحاث والمقالات الأكاديمية والمصادر الرسمية المتعلقة بالموضوع.

تركز الدراسة على فهم مفهوم خصوصية البيانات في السياق القانوني والاجتماعي، وتناقش التحولات القانونية التي نجمت عن هذا الاستخدام المتزايد، وكذلك التحديات التي يواجهها القانون في حماية خصوصية الأفراد في هذا السياق، وتلقي الضوء على جوانب الخطورة في الاعتداء على خصوصية البيانات.

تستعرض الدراسة القوانين واللوائح المتعلقة بحماية خصوصية البيانات في العديد من البلدان، وتناقش أيضًا التشريعات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، بما في ذلك المعاهدات وأهم الاتفاقيات الدولية. يتم تحليل التطورات الأخيرة في القانون الدولي والجهود المبذولة لتعزيز حماية خصوصية البيانات، مع التركيز على التحديات القانونية المرتبطة بالبيانات الضخمة.

بالإضافة إلى ذلك، تناقش الدراسة القوانين المحلية في بعض البلدان وتحليلها لفهم كيفية تنظيم حماية خصوصية البيانات على المستوى المحلي. كما تستعرض التشريعات واللوائح القائمة والتحديثات الأخيرة في هذا المجال ومدى كفايتها للحد من الاعتداءات على خصوصية البيانات.

وأخيرًا، تقدم الدراسة حلاً قانونيًا وتوصيات لتعزيز حماية خصوصية البيانات في عصر البيانات الضخمة. حيث تهدف هذه التوصيات إلى تحقيق التوازن بين استخدام البيانات الضخمة وحماية خصوصية الأفراد، وتعزيز تنظيم البيانات والمعايير القانونية المتعلقة بها.

حيث تهدف هذه الدراسة إلى توفير رؤية شاملة لتحديات حماية خصوصية البيانات في عصر البيانات الضخمة وتسليط الضوء على الجوانب القانونية المعقدة المرتبطة بهذا الموضوع والعمل على تقديم المقترحات بشأن التحديات المستقبلية في هذا الموضوع ، نسعى أن يساهم هذا البحث، من خلال توصياته، في تعزيز الوعي بأهمية حماية خصوصية البيانات وخطورتها على الفرد والمجتمع، وللعمل على تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة لضمان حماية فعالة للأفراد في ظل التحديات المتزايدة في مجال البيانات الضخمة.

الكلمات الافتتاحية : خصوصية – البيانات –الضخمة- تحديات – قانون.

Data privacy in the era of big data

Legal view

Dr. Hala Mohamed Imam Mohamed

Assistant Professor, Systems Department, College of Business Administration – Najran university

Kingdom of Saudi Arabia

Abstract:

This study focuses on the topic of data privacy in the era of big data from a legal perspective. In today’s society, there is an increasing use of big data, which presents numerous legal and ethical challenges, particularly in regard to protecting individuals’ privacy. The aim of this research is to analyze the concept of data privacy in the legal and social environment and examine the legal challenges that arise from the use and processing of big data in modern society

The research methodology employed in studying data privacy in the era of big data involves legal analysis and a review of available literature in the field. Laws and regulations related to data privacy in various countries are analyzed, along with the study of relevant international legislation and recent developments in international law. Additionally, academic research, articles, and official sources related to the topic are reviewed.

The study focuses on understanding the concept of data privacy in the legal and social context and discusses the legal transformations resulting from its increasing use. It also highlights the challenges that the law faces in protecting individuals’ privacy in this context and sheds light on the risks associated with data privacy breaches.

The study reviews laws and regulations concerning data privacy in various countries and also discusses international legislation related to this subject, including treaties and important international agreements. Recent developments in international law and efforts to enhance data privacy protection are analyzed, with a focus on the legal challenges associated with big data.

Furthermore, the study examines local laws in some countries and analyzes them to understand how data privacy protection is regulated at the local level. It also reviews existing laws, regulations, and recent updates in this field to assess their adequacy in mitigating data privacy breaches.

Finally, the study provides a legal solution and recommendations to enhance data privacy protection in the era of big data. These recommendations aim to strike a balance between the use of big data and the protection of individual privacy, as well as to enhance data governance and relevant legal standards.

This study aims to provide a comprehensive understanding of the challenges of data privacy protection in the era of big data and shed light on the complex legal aspects associated with this subject. It seeks to contribute, through its recommendations, to raising awareness about the importance and dangers of data privacy for individuals and society, and to work towards developing relevant legislation and policies to ensure effective protection of individuals amidst the growing challenges in the field of big data.

Keywords: privacy, data, big data, challenges, law.

المقدمـــة

خصوصية البيانات موضوع يكتسب أهمية متزايدة في عالمنا المعاصر، الذي تتسارع فيه وتيرة التطورات التكنولوجية والرقمية. إن الحاجة إلى فهم وتحليل الأبعاد القانونية لخصوصية البيانات تصبح أكثر إلحاحًا في ظل التحديات المستجدة التي تواجه حقوق الأفراد والحريات العامة.

موضوع خصوصية البيانات يحتاج إلى تأمل عميق وفهم دقيق لمختلف جوانبه. إن البيانات في وقتنا هذا قد أصبحت كالماء والهواء، ضرورية لحياتنا، ومع ذلك، تكمن الإشكالية في كيفية حمايتها وضمان خصوصيتها في عالم يتزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا يومًا بعد يوم.

إن توفير الحماية القانونية لخصوصية البيانات لا يمثل فقط تحديًا تقنيًا أو إداريًا، بل هو أيضًا تحدٍ قانوني وأخلاقي يتطلب منا التفكير العميق والمتوازن. يجب علينا أن نوازن بين حقوق الأفراد في الخصوصية والحاجة إلى الشفافية والأمان في المجتمع الرقمي.

إن الإسلام، بتعاليمه السمحة وقيمه العظيمة، قد أكد على قيمة الخصوصية وحرمة الحياة الشخصية. وكذلك الأنظمة القانونية العالمية، التي تسعى جاهدة لوضع الأطر التنظيمية والتشريعية لحماية هذه الخصوصية في ظل التحديات الجديدة التي يفرضها العصر الرقمي.

مشكلة البحث

في ظل حجم البيانات وتعقيد طبيعتها في عصر البيانات الضخمة يعني أنه يصبح أكثر صعوبة للأفراد والمؤسسات الحفاظ على خصوصية معلوماتهم. وتعزز تلك التحديات بسبب التقنيات المتقدمة لتحليل البيانات والتعدين الضخم، مما يضعف حماية البيانات الشخصية ويزيد من احتمالية استغلالها أو انتهاكها.

قوانين حماية البيانات القائمة قد لا تكون ملائمة بما يكفي للتعامل مع تحديات البيانات الضخمة. في العديد من الدول، قد تكون القوانين واللوائح الحالية قديمة أو غير متكيفة بصورة كافية مع التقدم التكنولوجي السريع، مما يترك الفجوات في حماية خصوصية البيانات الشخصية في ظل التحولات الحاصلة في عالم البيانات الضخمة.

أن التوازن بين الحق في الخصوصية وحقوق الأفراد وبين الحاجة إلى استخدام البيانات الضخمة في الأعمال التجارية والبحث العلمي يشكل تحديًا قانونيًا. فمن جهة، يجب أن يحصل الأفراد على حماية قوية لخصوصيتهم ومعلوماتهم الشخصية، ومن جهة أخرى، يعتبر استغلال البيانات الضخمة أداة هامة لتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار وتعزيز الاقتصاد.

فتعد التحديات الدولية والمشاكل المتعلقة بالتعاون الدولي في حماية خصوصية البيانات في عصر البيانات الضخمة أمرًا هامًا. فالبيانات تعبر الحدود الوطنية بسهولة، وقد تواجه المسائل القانونية تحديات في توحيد المعايير والتعاون الدولي لحماية خصوصية البيانات على المستوى العالمي.

فمن أجل معالجة هذه المشكلات، يتطلب البحث القانوني في مجال خصوصية البيانات في عصر البيانات الضخمة استكشاف وتحليل القوانين والتشريعات الحالية، وتطوير إطار قانوني ملائم يحمي خصوصيه البيانات في ظل البيانات الضخمة. يجب أن يتضمن البحث أيضًا دراسة التطورات التكنولوجية الحديثة وتأثيرها على خصوصية البيانات، واستكشاف وتقييم النماذج والمبادئ القانونية المبتكرة التي تهدف إلى حماية البيانات الشخصية.

أهداف البحث

يهدف هذا البحث فهم الإطار القانوني لحماية البيانات وتحليل التحديات القائمة، مع التركيز على الجوانب النظرية والعملية المتعلقة بهذه القضية. سنبحر معًا في دراسة التشريعات والأنظمة القانونية المختلفة التي تتناول هذا الشأن، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، محاولين تقديم تحليل معمق للمبادئ والمعايير القانونية التي تحكم هذا المجال.

من خلال هذا البحث، نسعى للإسهام في تطوير الفهم القانوني لخصوصية البيانات، وتقديم رؤى قانونية قد تساعد في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في هذا المجال. نأمل أن يكون هذا البحث إضافة قيمة للمكتبة القانونية، وأن يفتح آفاقًا جديدة للنقاش والبحث في هذا المجال الحيوي.

أهمية البحث

أن أهمية البحث في موضوع خصوصية البيانات، ليس فقط من منظور تقني أو قانوني، بل كذلك من منظور اجتماعي وأخلاقي، فالأمر يتعلق بحماية الفرد والمجتمع وصون حقوقهم وحرياتهم الأساسية في عالم يتسم بالتغير والتطور المستمر.

وفي هذا السياق، يجدر بنا أن نسلط الضوء على الجهود المبذولة في العالم للتعامل مع هذه التحديات، والسعي نحو وضع الأسس القوية لحماية خصوصية البيانات، متوافقة مع قيمنا ومبادئنا الأخلاقية والدينية، وكذلك مع المعايير الدولية المعترف بها.

خطة البحث

الفصل الأول: الأسس النظرية لخصوصية البيانات

المبحث الأول: تطور مفهوم خصوصية البيانات

المبحث الثاني: خطورة الاعتداء علي البيانات

الفصل الثاني: الأطار القانوني والتحديات في حماية خصوصية البيانات

المبحث الأول: حماية خصوصية البيانات في الدول العربية و المنظمات الدولية

المبحث الثاني: التحديات والمستقبل في حماية خصوصية البيانات.

 

الفصل الأول: الأسس النظرية لخصوصية البيانات

المبحث الأول: تطور مفهوم خصوصية البيانات

تعريف البيانات:

التعريف اللغوي :عرف معجم اللغة العربية المعاصرة( البيانات) بأنها [جمع]: بيان ، بيانات / مجموعة ، بيانات : معلومات تفصيليّة حول شخص أو شيءٍ ما يمكن من خلالها الاستدلال عليه.

( معجم اللغة العربية المعاصر )

في السياق القانوني، يمكن أن نعرف  البيانات بالتركيز على حماية المعلومات الشخصية للأفراد. حيث يسعى قانون حماية البيانات الشخصية بمختلف الدول إلى إنشاء إطار تشريعي يكفل حماية بيانات الأفراد التي تخضع للمعالجة الإلكترونية ويتضمن القانون أحكامًا خاصة بالشركات والمؤسسات التي تتعامل مع قواعد بيانات المستخدمين، محددًا المعايير التي تحكم هذه العلاقة.

تطور مفهوم خصوصية البيانات موضوع شائك ومعقد، يمكن تتبعه عبر عدة مراحل تاريخية:

البدايات والتطورات المبكرة:

في البداية، كان مفهوم الخصوصية مرتبطًا بشكل أساسي بالحياة الشخصية ، دون التركيز بشكل مباشر على البيانات ،ولكن مع تطور الاتصالات والتكنولوجيا، بدأت الحاجة لحماية البيانات الشخصية تأخذ أهمية أكبر، خاصة مع انتشار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.ولقد أصبحت الحياة الخاصة محددة، مما دفع المشرع ضرورة وضع قيود تكفل حمايتها على المستوى الدولي والإقليمي، وهذا ما يتضح جليا من خلال نص المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي1966. (بركات& طيبي (2021).، ص47) .

العصر الرقمي والإنترنت:

منذ دخول الإنترنت ومع بداية العصر الرقمي وانتشار الإنترنت، بدأت مخاوف خصوصية البيانات تأخذ منحى أكثر جدية. ثم بدأت التجارة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي حيث أنه بظهور التجارة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية رفع من مستوى القلق حول كيفية جمع، استخدام، وتخزين البيانات الشخصية.

في العصر الرقمي، شهدت حياة الأفراد تحولات جوهرية. مع ازدياد توغل الأجهزة الإلكترونية في حياتهم اليومية، وفضل التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا العصر، أصبح بإمكانهم الحصول على المعلومات بشكل فوري.( كبور (202028(ص)

المبحث الثاني : خطورة الاعتداء علي البيانات

ربما تكون الثورة التي تمر بها الساحة الدولية حالياً في مجال الاهتمام بالخصوصية نتيجة للتوسع السريع في استخدام تقنيات المعلومات. فمع الزيادة الكبيرة في استخدام الحواسيب والإنترنت، تزايدت بالمثل الخدمات التي تقدمها هذه التكنولوجيا وتوسعت إمكانياتها بشكل هائل. هذا التطور، في المقابل، قد يشكل خطرًا أمنيًا جسيمًا على الحق في الخصوصية. (البادي، ٢٠٠٨م – ص ٤٣)

يؤدي الاعتداء علي خصوصية البيانات إلى إحداث خطورة امنية كبيره ولها تأثير بالغ علي الحقوق اللصيقة بالشخصية و التي تتمثل في الحق في حرمة الحياة الخاصة ، يعتبر الحق في حرمة الحياة الخاصة من أهم الموضوعات علي المستويين الدولي والداخلي؛ وذلك لاتصاله بحريات الأفراد، وهي مسألة في غاية الأهمية، فالفرد هو أساس المجتمع، والقانون هو الوسيلة لحماية حريات الأفراد . (الشهاوي، سنة ۱۹۸۳م، ص ۱۷۱ )

لا يمكن تحديد حرمة الحياة الخاصة تحديدها تحديدا مانعا، حيث أنها ليست محل اتفاق الفقه والقضاء، فما يعد اليوم من هذه العناصر قد يصبح غدا خارجا عنها، ولكن الفقهاء قد أشاروا عن أبرز صور تلك الحياة الخاصة والتي يمكن القياس عليها فيما يستجد أمور وهي حرمة المسكن، وحرمة المراسلات والمحادثات، وحرمة صورة. (الحازمي, 2021، 2456ص)

الحق في الخصوصية :

خصائص الجرائم الماسة بالحق في الخصوصية :

تتميز هذه الجرائم بطابعٍ خاصٍ يمنحها سماتٍ فريدة. فهي تُعد نوعًا جديدًا من الجرائم التي تتجاوز الحدود الوطنية والإقليمية والقارية، حيث لا يُعترف بها بناءً على الزمان أو المكان. وتُميز هذه الجرائم بالتباعد الجغرافي والاختلاف في التوقيتات بين الجاني والمجني عليه.

وعلى الرغم من وجود رقابة أمنية، إلا أنها تبتعد عنها، مما يجعل من الصعب التحكم في تحديد حجم الضرر الناجم عنها. وتُطال هذه الجرائم بشكلٍ خاص الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الهامة للمجتمع، مثل المعلومات المالية والشخصية والعسكرية. وقد أظهرت التحديات القانونية القائمة أنه من الصعب مواجهة هذه الجرائم في ظل سهولة تدمير الأدلة التي يقوم بها الجناة. ويُعتبر الجناة في هذا النوع من الجرائم محترفين في التعامل مع شبكات الإنترنت، ويتمتعون بمهارات فنية عالية يطبقونها عند ارتكابهم للجريمة. وهذا يجعل مهمة الاشتباه بهم صعبة، حيث إن الجرائم المعلوماتية تتم بشكل هادئ ولا تتطلب استخدام العنف. (بركات& طيبي ،2021، ص49)

يتفق الحق في حماية البيانات الشخصية بالحق في الخصوصية الرقمية وهو (التسليم بحق الأفراد في التمتع بفسحة للتنمية الذاتية تقوم على مبدأ التفاعل والحرية أو حقهم في مجال خاص يتسع لهم فيه التفاعل أو عدم التفاعل مع الآخرين دون الخضوع لتدخل الدولة أو تدخل زائد يمارسه أفراد آخرون بلا دعوة)، وذلك وفقًا للتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، يشمل التقرير أيضًا الحياة الإلكترونية للأفراد، مساحة البيانات الشخصية والتي تقع تحت بند الخصوصية. حيث أكد ذلك  في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ١٣ وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 17. https://undocs.org/ar/A/HRC/39/29

وأشار التقرير أيضًا إلى التدخلات من قبل الحكومات وكذلك مؤسسات الأعمال التي تقوم بجمع مليارات البيانات الشخصية يوميا لمستخدمي المعاملات الإلكترونية، يجدون أنفسهم في موقف يستحيل من خلاله تتبع مسار بياناتهم الشخصية والمعلومات المتعلقة بهم وكذلك مسار استخدامها، خاصةً أننا أمام قدرة فائقة لتحليل البيانات، وتدوينها، وتتبع مسار الحياة اليومية للمستخدمين والتفاصيل الخاصة بحياتهم التي قد لا يريدون الإفصاح عنها. https://undocs.org/ar/A/HRC/39/29

الفصل الثاني: الأطار القانوني والتحديات في حماية خصوصية البيانات

المبحث الأول: حماية خصوصية البيانات في الدول العربية و المنظمات الدولية

الإطار القانوني والتشريعات:

في الفترة الأخيرة، أصبحت البيانات الضخمة تلعب دورًا حيويًا في مختلف القطاعات، من الأعمال التجارية إلى الخدمات الحكومية. وبما أن هذه البيانات تحتوي على معلومات حساسة للأفراد والمؤسسات، فإن الحماية القانونية لها أصبحت ذات أهمية كبيرة.

تعتبر الهجمات على البيانات الضخمة، سواء كانت نتيجة للقرصنة الإلكترونية أو التلاعب غير القانوني، من أخطر التحديات التي تواجهها المؤسسات والأفراد. من هنا، يتعين علينا فحص المسؤولية الجنائية في مثل هذه الحالات.

تختلف التشريعات من دولة إلى أخرى، ولكن يمكن القول بأن الكثير من القوانين تعاقب بشدة على الاعتداء على البيانات. يمكن أن يكون ذلك تحت بنود تتعلق بالقرصنة الإلكترونية، أو انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، أو حتى تجاوزات على الخصوصية الشخصية. فمن المهم أن نتعامل مع هذه القضايا بحذر، وأن نكون على دراية بالتطورات القانونية في هذا السياق. يجب على المشرعين والقضاة والمحامين العمل معًا لتطوير إطار قانوني فعّال يحمي الأفراد والمؤسسات من هذه التهديدات.

تعريف الاعتداء على خصوصية البيانات: يمكن أن نعرف الاعتداء على خصوصية البيانات على أنه أي نشاط يقوم به فرد أو كيان يهدف إلى الوصول غير المشروع إلى بيانات شخصية، أو استخدامها بطريقة تنتهك حقوق الأفراد أو المؤسسات

الجوانب القانونية لخصوصية البيانات في الدول العربية و الأجنبية

تُعد خصوصية البيانات من الحقوق الأساسية للأفراد في جميع أنحاء العالم، وقد كفلتها العديد من الأنظمة القانونية، سواء العربية أو الأجنبية. وتتمثل أهم الجوانب القانونية لخصوصية البيانات في ما يلي:

• حق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية: يحق للأفراد حماية بياناتهم الشخصية من التدخلات غير المشروعة، بما في ذلك جمع واستخدام ومعالجة هذه البيانات دون موافقتهم.
• المسؤولية القانونية لجمع واستخدام ومعالجة البيانات الشخصية: يتحمل أصحاب البيانات الشخصية، وكذلك الجهات التي تقوم بجمع واستخدام ومعالجة هذه البيانات، المسؤولية القانونية عن الالتزام بأحكام النظام القانوني المتعلقة بخصوصية البيانات.
• العقوبات القانونية لانتهاك خصوصية البيانات: ينص النظام القانوني على مجموعة من العقوبات القانونية على الانتهاكات التي تطال خصوصية البيانات، بما في ذلك العقوبات المالية والعقوبات الجنائية.

الجوانب القانونية لخصوصية البيانات في الدول العربية

هناك عدد من الدول العربية التي بدأت تولي اهتمامًا متزايدًا بمسألة حماية البيانات. ومع ذلك، قد يكون من الصعب العثور على بيانات إحصائية محددة وشاملة تغطي جميع الدول العربية، نظرًا لتفاوت مستويات التطور التشريعي والتنفيذي بين هذه الدول في هذا المجال.

بدأت بعض الدول العربية في تطوير تشريعاتها الخاصة بخصوصية البيانات، مثل السعودية والإمارات، التي أصدرت قوانين متخصصة لحماية البيانات الشخصية. تختلف القوانين المتعلقة بخصوصية البيانات من دولة عربية إلى أخرى، ولكن هناك بعض القواسم المشتركة بين هذه القوانين. فمعظم الدول العربية لديها قوانين أو لوائح تنظم جمع واستخدام ومعالجة البيانات الشخصية، وتهدف هذه القوانين إلى حماية حقوق الأفراد في خصوصية بياناتهم.

ومن الأمثلة على القوانين العربية المتعلقة بخصوصية البيانات:

1-      قانون حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية: صدر هذا القانون في عام 2021، ويهدف إلى حماية خصوصية الأفراد وضمان حقوقهم المتعلقة ببياناتهم الشخصية.

تُنظم خصوصية البيانات في النظام القانوني السعودي من خلال مجموعة من الأنظمة واللوائح، منها:

نظام حماية البيانات الشخصية: صدر هذا النظام في عام 2021، ويهدف إلى حماية خصوصية الأفراد وضمان حقوقهم المتعلقة ببياناتهم الشخصية. ويتضمن النظام مجموعة من الأحكام التي تنظم جمع واستخدام ومعالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك أحكام الحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية، وحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به، والاحتفاظ بالبيانات الشخصية لفترة محددة فقط.

نظام الإثبات: صدر هذا النظام في عام 2020، ويتضمن مجموعة من الأحكام التي تنظم الإثبات في المحاكم السعودية. ويشمل النظام على أحكام خاصة بوسائل الإثبات الإلكترونية، بما في ذلك البيانات الشخصية.

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: صدر هذا النظام في عام 2007، ويهدف إلى حماية المعلومات من الجرائم الإلكترونية. ويتضمن النظام على أحكام خاصة بجرائم الاعتداء على خصوصية الأفراد، بما في ذلك جمع واستخدام ونشر البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها.

بالإضافة إلى هذه الأنظمة واللوائح، تُنظم خصوصية البيانات في النظام القانوني السعودي أيضًا من خلال مجموعة من الأحكام العامة الواردة في النظام الأساسي للحكم، ونظام القضاء، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام الإجراءات المدنية والتجارية، وغيرها من الأنظمة.

2-      قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات العربية المتحدة: صدر هذا القانون في عام 2022، ويهدف إلى حماية خصوصية الأفراد وضمان حقوقهم المتعلقة ببياناتهم الشخصية، في الإمارات، والذي يوفر إطارًا قانونيًا لحماية البيانات.

3-      قانون حماية البيانات الشخصية في مصر: صدر هذا القانون في عام 2023، ويهدف إلى حماية خصوصية الأفراد وضمان حقوقهم المتعلقة ببياناتهم الشخصية ويعد هذا القانون خطوة نحو توافق تشريعاتها مع المعايير الدولية.

4-      قطر: في قطر، تم إصدار “قانون حماية البيانات” في عام 2016، والذي يشمل متطلبات محددة لحماية البيانات الشخصية.

5-      لبنان والأردن: هذه الدول لديها تشريعات متعلقة بحماية الخصوصية والبيانات، ولكنها قد تكون أقل تفصيلاً مقارنة بالدول الأخرى.

الجوانب القانونية لخصوصية البيانات في الدول الأجنبية:

تتمتع الدول الأجنبية بقوانين أكثر تطورًا في مجال حماية خصوصية البيانات من الدول العربية. فالعديد من الدول الأجنبية لديها قوانين شاملة تنظم جميع جوانب جمع واستخدام ومعالجة البيانات الشخصية.

 

ومن الأمثلة على القوانين الأجنبية المتعلقة بخصوصية البيانات:

1-      الولايات المتحدة: في الولايات المتحدة، لا يوجد إطار قانوني شامل لخصوصية البيانات على المستوى الفيدرالي، ولكن توجد قوانين متخصصة مثل قانون حماية خصوصية المعلومات الصحية (HIPAA) وقانون خصوصية الأطفال على الإنترنت  (COPPA)( قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) – مساعدة Publisher Policies (google.com))

و أيضا قانون حماية المستهلك في الولايات المتحدة صدر هذا القانون في عام 1970، ويهدف إلى حماية حقوق المستهلكين في الخصوصية، بما في ذلك خصوصية بياناتهم الشخصية. قانون حماية خصوصية المستهلك في الولايات المتحدة (CCPA)يمنح هذا القانون الأفراد في الولايات المتحدة حقوقًا جديدة في خصوصية البيانات.( قانون خصوصية المستهلك: حماية المعلومات الشخصية بموجب قانون CCPA – FasterCapital  )

2-      قانون حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي: صدر هذا القانون في عام 1995، ويُعد من أكثر القوانين صرامة في مجال حماية خصوصية البيانات.اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي تفرض هذه اللائحة قواعد صارمة لحماية البيانات الشخصية للأفراد في الاتحاد الأوروبي.

3-      قانون حماية البيانات الشخصية في الصين (PIPL): يفرض هذا القانون قواعد لحماية البيانات الشخصية للأفراد في الصين.(  قانون حماية المعلومات الشخصية الصيني الجديد (إصدار 2021) | HROne  )

4-      بريطانيا :حيث تعد بريطانيا من أوائل الدول التي أولت اهتمت بحماية البيانات في البيئة الإلكترونية، وقامت في سنة 1984بأصدار قانون حماية البيانات الذي ينظم معالجة البيانات المتعلقة بالأفراد في البيئة الإلكترونية، وبعدها صدور التوجيه الأوروبي رقم (45) لعام 1995 الذى ألزم الدول الأوروبية بأن توافق قوانيتها الوطنية مع(UK Data Protection) لسنه 1998م . (يحي، ، 1439/2018 ، ص11)

 

وتتمثل أهم الجوانب القانونية لخصوصية البيانات في ما يلي:

• حق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية: يحق للأفراد حماية بياناتهم الشخصية من التدخلات غير المشروعة، بما في ذلك جمع واستخدام ومعالجة هذه البيانات دون موافقتهم.
• المسؤولية القانونية لجمع واستخدام ومعالجة البيانات الشخصية: يتحمل أصحاب البيانات الشخصية، وكذلك الجهات التي تقوم بجمع واستخدام ومعالجة هذه البيانات، المسؤولية القانونية عن الالتزام بأحكام النظام القانوني المتعلقة بخصوصية البيانات.
• العقوبات القانونية لانتهاك خصوصية البيانات: ينص النظام القانوني على مجموعة من العقوبات القانونية على الانتهاكات التي تطال خصوصية البيانات، بما في ذلك العقوبات المالية والعقوبات الجنائية.

وتلعب الجوانب القانونية لخصوصية البيانات دورًا مهمًا في حماية الأفراد من المخاطر التي قد تنجم عن جمع واستخدام ومعالجة بياناتهم الشخصية، مثل الاستغلال أو التجريم أو التمييز.

• الأصول التاريخية: استعراض لتاريخ مفهوم خصوصية البيانات وكيف تطور عبر الزمن.
• الأبعاد النظرية: تحليل الأسس النظرية التي تشكل مفهوم خصوصية البيانات، مع التركيز على النظريات القانونية والفلسفية.

 

الإطار القانوني الدولي لحماية البيانات الشخصية

يتمثل الهدف الرئيسي للإطار القانوني الدولي لحماية البيانات الشخصية في حماية حقوق الأفراد في خصوصيتهم، بما في ذلك الحق في التحكم في بياناتهم الشخصية. ويشمل هذا الإطار مجموعة من الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية التي تضع قواعد ومعايير لحماية البيانات الشخصية.

الاتفاقيات الدولية

هناك عدد من الاتفاقيات الدولية التي تتناول حماية البيانات الشخصية، بما في ذلك:

• الاتفاقية الأوروبية لحماية البيانات الشخصية (GDPR):

(https://gdpr-info.eu/ -https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

تنطبق هذه اللائحة على معالجة البيانات الشخصية في سياق أنشطة إنشاء وحدة تحكم أو معالج في الاتحاد ، بغض النظر عما إذا كانت المعالجة تتم في الاتحاد أم لا.

• اتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية (ETS No. 108)

(هذه الاتفاقية هي أول صك دولي ملزم يحمي الفرد من التجاوزات التي قد تصاحب جمع البيانات الشخصية ومعالجتها ويسعى في الوقت نفسه إلى تنظيم تدفق البيانات الشخصية عبر الحدود .بالإضافة إلى توفير ضمانات فيما يتعلق بجمع ومعالجة البيانات الشخصية ، فإنه يحظر معالجة البيانات “الحساسة” المتعلقة بعرق الشخص وسياسته وصحته ودينه وحياته الجنسية وسجله الجنائي وما إلى ذلك ، في غياب الضمانات القانونية المناسبة. وتكرس الاتفاقية أيضا حق الفرد في معرفة أن المعلومات مخزنة عليه، وفي تصحيحها إذا لزم الأمر ، ولا يمكن فرض قيود على الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية إلا عندما تكون المصالح الغالبة (مثل أمن الدولة والدفاع وما إلى ذلك) معرضة للخطر  (https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108 ) .

 

• اتفاقية حماية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

(أطار عمل خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (EU-U.S. DPF) ، وامتداد المملكة المتحدة لإطار خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (امتداد المملكة المتحدة إلى DPF بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) ، والسويسري الأمريكي إطار خصوصية البيانات (السويسري الأمريكي DPF) لتسهيل التجارة عبر المحيط الأطلسي من خلال تزويد المنظمات الأمريكية بآليات موثوقة لنقل البيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة (وجبل طارق) وسويسرا بما يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا          https://www.privacyshield.gov/welcome

وقد وضع الاتحاد الأوروبي المبادئ التوجيهية الحماية البيانات الشخصية من خلال اتفاقيته رقم 108 بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بالتجهيز الآلي للبيانات الشخصية، وتضع هذه الوثيقة مبادئ خمسة تمثل الإطار العام لأي تشريعات ذات صلة يتم إصدارها وتلك المبادئ هي:

• مبدأ المعالجة المشروعة للمعلومات.
• الهدف المحدد والمحصور.
• مبدأ نوعية البيانات؛ بما يشمل علاقة البيانات بالعرض المحدد، والتخلص منها عند انتهائها، وصحتها.
• مبدأ المعالجة العادلة؛ بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة بين أصحاب البيانات ومعالجيها.
• مبدأ المسؤولية والمحاسبة

(European Union Agency for Fundamental Rights, and Council of Europe. Handbook on European data protection law, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014, pp 61-76.)

و تعتبر أوروبا في أكثر اهتماما بحماية البيانات في حيث استندت معايير حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108، وأدوات الاتحاد الأوروبي – بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات وتوجيهات حماية البيانات لسلطات الشرطة والعدالة الجنائية – بالإضافة إلى السوابق القضائية ذات الصلة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.  الحقوق ومحكمة العدل للاتحاد الأوروبي. إصلاحات حماية البيانات التي ينفذها الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا هي واسعة النطاق ومعقدة في بعض الأحيان، ولها فوائد وتأثير واسع النطاق على الفرد والشركات.( كتيب حول قانون حماية البيانات الأوروبي إصدار 2018 )

 

توجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:

جاءت توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت عنوان: المبادئ التوجيهية بشأن حماية الخصوصية وتدفق البيانات الشخصية عبر الحدود، وقد تضمنت تلك التوصيات ثمانية أساسية تمثلت في :

• مبدأ الحد من جمع البيانات،
• مبدأ نوعية البيانات؛ أي كون البيانات المأخوذة متعلقة بالعرض الذي أخذت من أجله لا أكثر،
• مبدأ الهدف المحدد،
• مبدأ الاستخدام المحدد،
• مبدأ حماية وحفظ البيانات
• مبدأ الشفافية والانفتاح
• مبدأ مشاركة صاحب البيانات
• مبدأ المسؤولية

(Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), pp 14-16 (Articles )

المقارنة بين القوانين الدولية والاتفاقيات الإقليمية لحماية البيانات الشخصية

تشترك القوانين الدولية والاتفاقيات الإقليمية لحماية البيانات الشخصية في بعض الأهداف العامة، مثل حماية حقوق الأفراد في خصوصيتهم. ومع ذلك، هناك أيضًا بعض الاختلافات المهمة بين هذه القوانين. فعلى سبيل المثال، تميل الاتفاقيات الدولية إلى أن تكون أكثر عمومية من القوانين الوطنية والإقليمية. كما أنها تميل إلى أن تكون أقل صرامة من القوانين الوطنية والإقليمية، حيث أنها تترك مجالًا للدول الأطراف لتحديد كيفية تنفيذها .من ناحية أخرى، تميل القوانين الوطنية والإقليمية إلى أن تكون أكثر تفصيلاً من الاتفاقيات الدولية. كما أنها تميل إلى أن تكون أكثر صرامة من الاتفاقيات الدولية، حيث أنها تحدد قواعد وإجراءات محددة لحماية البيانات الشخصية

 

 

المبحث الثاني: التحديات والمستقبل في حماية خصوصية البيانات

تمهيد :

في البداية وقبل التحدث علي التحديات لابد أولا تحديد أهم البيانات التي تدخل ضمن الحماية القانونية للخصوصية و التي بالفعل كثير من الدول قد سنت لها تشريعات عديدة .

أهم البيانات المعنية بالحماية القانونية 🙁 رويعي ،2013 م ص576)

1)      بيانات التعداد و الإحصاءات السكانية .

2)      بيانات التي تدخل ضمن الاسرار المهنية للأطباء والجراحين والصيادلة والمحامين وغيرهم .

3)      بيانات الأحوال المدنية .

4)      البيانات التي تجمع بشأن الضرائب علي الدخل .

5)      بيانات الحسابات البنكية .

6)      بيانات التوقيع الالكتروني .

7)      بيانات الاتصالات .

الحقوق القانونية لأصحاب البيانات:

الجدير بالذكر أن من الأهداف الرئيسية  لقوانين حماية البيانات حفظ حقوق الأفراد وتمكينهم من السيطرة على معلوماتهم الشخصية بحيث لا تستخدم إلا في ما هو مفيد. ولتحقيق هذا الهدف حرص قانون حماية البيانات البريطاني لسنة 1998 على أخذ رأي صاحب البيانات في مختلف المراحل بدءا من جمع البيانات وانتهاء بالتخلص منها و أقر  له العديد من الحقوق .( يحي، الشيخ الحسين محمد ، 1439/2018 ، ص27)

البيانات الضخمة و خطورة تسريبها :

أصبحت خدمات الحوسبة السحابية التي توفر خدمات التخزين السحابية والبرمجيات متاحة على نطاق واسع عبر القطاعات التجارية وغير التجارية والأكاديمية على مدى السنوات الماضية. حيث تم استهداف العديد من هذه الأنظمة بشكل خاص نحو جمع البيانات الضخمة وتحليلها، على سبيل المثال، الأنظمة الأساسية للسماح لـ Hadoop بالعمل في البيئة السحابية.  تتميز هذه الخدمات بأنها فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير بشكل كبير، وتقدمها العديد من الشركات البارزة مثل Microsoft وGoogle وAmazon.  ومع تزايد استخدام هذه الخدمات، حظي أمنها بقدر كبير من الاهتمام في مختلف المنتديات والمناقشات على مدى السنوات القليلة الماضية.  على الرغم من الخدمات التي تقدمها الشركات البارزة.  مدعومة بموثوقية اسم الشركة، فقد تم أيضًا التشكيك في أحكامها الأمنية و أمكانية تسريب البيانات واستغلالها.( Sharif, (2015,) (pp. 1865-1870 IEEE.)

 

المخاطر التي تهدد خصوصية البيانات في عصر البيانات الضخمة :

• جمع البيانات بدون موافقة الأفراد: يمكن جمع البيانات عن الأفراد دون موافقتهم، مثل بيانات التنقل عبر الهاتف المحمول، أو بيانات التصفح عبر الإنترنت.
• استخدام البيانات لأغراض ضارة: يمكن استخدام البيانات لأغراض ضارة، مثل التجسس أو الابتزاز أو التمييز.
• الاختراق الإلكتروني: يمكن اختراق البيانات من قبل المهاجمين الإلكترونيين، مما قد يؤدي إلى تسريب البيانات أو استخدامها لأغراض ضارة.

 

التحديات حماية خصوصية البيانات

بعد ما تم استعراضه مسبقا بما يخص الاطار القانوني ، نجد أن القوانين المتعلقة بخصوصية البيانات في الدول العربية والأجنبية ليست كافية لحماية حقوق الأفراد في خصوصية بياناتهم الشخصية ، مما يمثل تحديا هاما لابد من التصدي له . ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها:

• عدم وجود تعريف واضح ومحدد للبيانات الشخصية: لا يوجد في معظم الدول العربية والأجنبية تعريف واضح ومحدد للبيانات الشخصية، مما يجعل من الصعب تحديد نطاق تطبيق القوانين المتعلقة بخصوصية البيانات.
• عدم وجود آليات فعالة للرقابة على جمع واستخدام ومعالجة البيانات الشخصية: لا توجد في معظم الدول العربية والأجنبية آليات فعالة للرقابة على جمع واستخدام ومعالجة البيانات الشخصية، مما يجعل من السهل على الجهات التي تجمع البيانات الشخصية استخدامها بطرق غير مشروعة.
• عدم وجود عقوبات كافية على انتهاك خصوصية البيانات: العقوبات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بخصوصية البيانات في معظم الدول العربية والأجنبية غير كافية لردع المخالفين عن انتهاك خصوصية الأفراد.

بالإضافة إلى هذه الأسباب العامة، هناك بعض الأسباب المحددة التي تجعل القوانين المتعلقة بخصوصية البيانات في الدول العربية غير كافية، ومنها:

• عدم مراعاة خصوصية الثقافة العربية: تتميز الثقافة العربية بقيم ومعايير معينة تتعلق بالخصوصية، وقد لا تأخذ القوانين المتعلقة بخصوصية البيانات في الدول العربية هذه القيم والمعايير بعين الاعتبار.
• عدم مواكبة التطورات التكنولوجية: تتطور التكنولوجيا بسرعة، مما يؤدي إلى ظهور طرق جديدة لجمع واستخدام ومعالجة البيانات الشخصية. وقد لا تكون القوانين المتعلقة بخصوصية البيانات في الدول العربية قادرة على مواكبة هذه التطورات.

و هناك العديد من الأمور الهامه التي لابد التعرض لها بمجال خصوصيه البيانات و هي :

المسؤولية الفردية:

• يتعين على الأفراد الحذر واتخاذ التدابير الأمنية لحماية بياناتهم الشخصية.
• يجوز توجيه الاتهامات للأفراد الذين يستخدمون بيانات شخصية بطرق غير قانونية.

 

التعاون الدولي:

• تشدد المجتمعات الدولية على ضرورة التعاون في مكافحة جرائم الاعتداء على البيانات العابرة للحدود.

 

العقوبات:

• يُعرض الجناة لعقوبات جنائية، تشمل السجن وغرامات مالية، وتعتمد على خطورة الجريمة وتأثيرها على الأفراد والمؤسسات ، وقد تختلف التشريعات باختلاف الدول.

 

التحديات القانونية:

o        التنظيم في مواجهة التطور التكنولوجي: يتحدى التطور التكنولوجي المستمر الإطار القانوني الحالي، حيث يصعب مواكبة التغيرات السريعة في تقنيات جمع ومعالجة البيانات.

o        تناقضات وتعقيدات القوانين: وجود تناقضات بين القوانين الوطنية والدولية يمكن أن يخلق تحديات في تطبيق القوانين بشكل فعّال.

o        تطور القوانين : لابد أن تقوم جميع الدول بتطوير قوانينها لتواكب التطور السريع في مجال البيانات.

أعتقد أنه من الضروري تعديل القوانين المتعلقة بخصوصية البيانات في الدول العربية والأجنبية لتوفير حماية أفضل لحقوق الأفراد في خصوصية بياناتهم الشخصية. ومن التعديلات التي أقترحها ما يلي:

• تقديم تعريف واضح ومحدد للبيانات الشخصية: يجب تقديم تعريف واضح ومحدد للبيانات الشخصية يشمل جميع أنواع البيانات التي يمكن استخدامها لتحديد أو الاتصال بشخص معين.
• إنشاء هيئات مستقلة للرقابة على جمع واستخدام ومعالجة البيانات الشخصية: يجب إنشاء هيئات مستقلة للرقابة على جمع واستخدام ومعالجة البيانات الشخصية. وستكون هذه الهيئات مسؤولة عن التأكد من أن الجهات التي تجمع البيانات الشخصية تلتزم بالقوانين المتعلقة بخصوصية البيانات.
• زيادة العقوبات على انتهاك خصوصية البيانات: يجب زيادة العقوبات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بخصوصية البيانات في الدول العربية والأجنبية لردع المخالفين عن انتهاك خصوصية الأفراد.

 

التحديات والمستقبل في حماية خصوصية البيانات

ويجدر بنا الإشارة  الي أن هناك نوعين من التحديات كالتالي :-

أولا: التحديات الحالية: تحليل التحديات التي تواجه حماية خصوصية البيانات، مثل التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

ثانيا: الاتجاهات المستقبلية : الاتجاهات المستقبلية في مجال خصوصية البيانات التي تتطلب منا تقديم توصيات لتحسين الحماية القانونية و ذلك في ظل التطوير السريع للتكنولوجيا التي يتطلب من الدول سرعه التدخل و أصدر التشريعات التي تقدر علي استيعاب هذا التطور المذهل .

دور التقارير الدولية عن خصوصية البيانات:

التقارير الحكومية والدولية تلعب دورًا مهمًا في تقييم وتطوير سياسات وتشريعات حماية خصوصية البيانات. هذه التقارير غالبًا ما تقدم تحليلات شاملة وتوصيات مفصلة حول كيفية التعامل مع التحديات المرتبطة بخصوصية البيانات. فيما يلي بعض الأمثلة على التقارير الحكومية والدولية التي يمكن الرجوع إليها:

*تقارير الاتحاد الأوروبي حول اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR):

تقدم هذه التقارير تحليلًا لتأثير GDPR، حيث تتناول تلك التقارير تحديات التطبيق والالتزام بها في الدول الأعضاء.

*تقارير منظمة الأمم المتحدة:

يمكن العثور على تقارير حول خصوصية البيانات ضمن عمل اللجان المتخصصة في الأمم المتحدة، التي تتناول قضايا الخصوصية وحماية البيانات في سياق الحقوق الإنسانية.

*تقارير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD):

تنشر OECD تقارير حول سياسات خصوصية البيانات والتحديات العالمية والتوجهات في هذا المجال، بما في ذلك توصيات للدول الأعضاء.

*تقارير الوكالات الحكومية الوطنية:

في العديد من الدول، تقوم الوكالات الحكومية بنشر تقارير حول حالة خصوصية البيانات في بلادها، مثل تقارير الهيئات المعنية بحماية البيانات أو الجهات التنظيمية.

 

تقارير الهيئات الدولية للرقابة على البيانات:

هذه الهيئات، مثل مجموعة العمل الأوروبية المعنية بحماية البيانات (Article 29 Working Party)، تنشر تقارير تقييمية وإرشادات تفصيلية حول مختلف جوانب خصوصية البيانات.

الجهات الرسمية المتخصصة ومعنية بإصدار تقارير البيانات:

1-      الجهات الرسمية للدول العربية: وزارات الاتصالات أو الجهات الحكومية المختصة بتكنولوجيا المعلومات في الدول العربية.

2-      منظمة الجامعة العربية: قد تقدم تقارير أو دراسات تتعلق بقضايا حماية البيانات على مستوى الوطن العربي.

3-      المنظمات الدولية: مثل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) أو اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA)، التي قد تصدر تقارير تتناول موضوعات تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات في المنطقة العربية.

4-      المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث: الجامعات ومراكز البحوث في الوطن العربي قد تنشر أبحاثًا ودراسات تتعلق بموضوع حماية البيانات.

5-      المنظمات المتخصصة في الأمن السيبراني: مثل مراكز الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في الدول العربية (CERTs) التي قد تقدم معلومات وإحصاءات عن الأمن السيبراني وحماية البيانات.

 

نتائج الدراسة :

• أن للتشريعات دور حاسم في حماية خصوصية البيانات وتوفير إطار للتعامل مع التحديات الأخلاقية والتقنية المرتبطة بالبيانات الشخصية.
• الحاجة إلى تطوير المستمر يتطلب الأمر مراجعة وتحديث مستمر للقوانين بما يتوافق مع التطور السريع .
• المرونة والتكيف أمر هام فيجب أن تكون التشريعات المتعلقة بخصوصية البيانات قادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة التكنولوجيا، مع الحفاظ على حماية الحقوق الأساسية للأفراد.
• التعاون الدولي والمحلي أمر هام جدا فالتعاون بين الدول والمؤسسات الدولية يعد مفتاحًا لتطوير إطار قانوني فعال ومتوازن يحمي خصوصية البيانات ويدعم الابتكار والنمو.
• يتطلب موضوع خصوصية البيانات نهجًا شاملًا يجمع بين التشريعات القوية، التوعية العامة، وتطوير التكنولوجيا بطريقة تحترم الحقوق الأساسية للأفراد.
• هناك تحديات توجهه تنفيذ القوانين رغم هذه التطورات، تواجه الدول العربية تحديات في تنفيذ هذه القوانين بشكل فعال، خصوصاً في مجالات التوعية والبنية التحتية التكنولوجية.
• لابد الأشاره إلى جانب حماية البيانات و الأمن السيبراني ، فهناك تركيز متزايد على الأمن السيبراني في الوطن العربي، نظرًا للزيادة في الهجمات الإلكترونية والاحتيال.

 

الخاتمة:

يجدر بنا الإشارة إلى أنه بالرغم من وجود هذه التشريعات، فإن مستوى التنفيذ والالتزام قد يختلف من دولة لأخرى. بالنسبة للبيانات الإحصائية المحددة، يمكن الرجوع إلى تقارير الهيئات الوطنية المعنية بحماية البيانات في كل دولة، أو البحث في التقارير الصادرة عن منظمات دولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) أو اليونسكو، التي تقدم تحليلات أو إحصائيات عن حالة حماية البيانات في الوطن العربي ، و لابد الإشارة أن التشريعات العربية لم تكن كافية لوضع أطار لحماية البيانات و علية لابد من أدخال التعديلات القانونية اللازمة ، لمواكبة التطور الهائل في مجال البيانات و التي أصبحت تمثل ثروة يتطلع الكثير لها للاستفادة منها .

 

التوصيات :

1-      تطور القوانين والتشريعات: تطوير تشريعات الدول لتتوافق مع التطور السريع في مجال البيانات للعمل علي وجود أطر تشريعية تواكب التطور السريع بهذا المجال.

2-      التوافق مع المعايير الدولية: لابد أن يكون هناك توجه لدي الدول لجعل تشريعاتها متوافقة مع المعايير الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

3-      تشديد العقوبات : لابد من العمل علي تشديد العقوبات التي تتعلق بالبيانات الشخصية ، في حال ترتب علي تسريبها أضرار بالغه .

4-      تشديد الرقابة : العمل علي تشديد الرقابة علي الجهات المعنية بجمع البيانات و التأكيد علي تطبيق العقوبات ، لتحقيق الحماية اللازمة للبيانات.

5-      التوعية بقواعد الأمن السيبراني : هي جزء أساسي من الحفاظ على سلامة البيانات والحماية من التهديدات السيبرانية. ويتوجب علي جميع المؤسسات في التوعية والالتزام بقواعد الأمن السيبراني.

6-      عقد الاتفاقيات الدولية المعنية لحماية البيانات :أن تتضمن بنودًا وإجراءات لحماية البيانات الشخصية وتحديد مسؤوليات المعالجين والمستخدمين وحقوق الأفراد فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية واتفاقيات تبادل المعلومات والتعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية واتفاقيات حماية الخصوصية في المجال الصحي اتفاقيات حماية البيانات في المجال المالي اتفاقيات حماية البيانات في المجال التجاري.

 

المراجع :

المراجع العربية :

1)      البادي، راشد بن سالم ، التعدي علي الخصوصية وجرائم الأخلاق والآداب العامة، ورقة مقدمة لمؤتمر أمن المعلومات والخصوصية في ظل قانون الإنترنت المنعقد في القاهرة في الفترة 2- 4- يونيو عام ٢٠٠٨م .

2)      بركات, عماد الدين, طيبي, & حورية. (2021). الحماية الجنائية للحق في الخصوصية المعلوماتية.

3)      الحازمي, ح. ب. ع. ب. ع., & حنان بنت عيسى بن علي. (2021). الحماية الجزائية لحرمة الحياة الخاصة في ظل التطور الرقمي في الشريعة والنظام السعودي. مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف-دقهلية, 23(.

4)      رويعي ، أسماء حسن سيد محمد ، رساله دكتوراة بعنوان الحق في حرمة الحياة الخاصة ، جامعه القاهرة ،2013 م

5)      الشهاوي، محمد محمد الدسوقي ، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة ، النهضة العربية – الطبعة الأولى – سنة ۱۹۸۳م

6)      كبور. (2022). تحليل مفهوم الجمهور في العصر الرقمي. مجلة بحوث ودراسات في الميديا الجديدة, 3(3), 21-28

7)      يحي، الشيخ الحسين محمد – أحمد ، سيد محمد سيد ، الحماية القانونية للبيانات الشخصية دراسة مقارنه في القانون البريطاني و الاماراتي ، دائرة القضاء مجله القضاء و القانون ،السنه الثالثة العدد الرابع ، 1439/2018 .

 

المراجع الأجنبية :

1. Sharif, A., Cooney, S., Gong, S., & Vitek, D. (2015, October). Current security threats and prevention measures relating to cloud services, Hadoop concurrent processing, and big data. In 2015 IEEE International Conference on Big Data (Big Data) (pp. 1865-1870). IEEE.

مواقع الانترنت:

1. arabdict عربي البيانات
2. قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) – مساعدة Publisher Policies (google.com)
3. قانون خصوصية المستهلك: حماية المعلومات الشخصية بموجب قانون CCPA – FasterCapital
4. قانون حماية المعلومات الشخصية الصيني الجديد (إصدار 2021) | HROne
5. https://gdpr-info.eu/
6. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
7. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108
8. https://www.privacyshield.gov/welcome