تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي: الواقع والتحديات- حالة الدول العربية – – المجلة الأمريكية الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية

ط.د. بوزانة أيمن . د.حمدوش وفاء

مخبر البحث: المالية الدولية ودراسة الحوكمة والنهوض الاقتصادي،جامعة باجي مختار – عنابة- الجزائر

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة أبرز الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ومدى انعكاس ذلك على مستوى الاقتصادات العربية، من خلال دراسة واقع تحديات مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا covid-19على الاقتصاد العالمي والعربي وأبرز الحزم التحفيزية المالية لمواجهة تداعياته في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال دراسة حالة الدول العربية. لتحقيق هدف الدراسة ركزنا على طبيعة أزمة كورونا covid-19وتأثيرها على توقعات النمو الاقتصادي العالمي التي كانت محتملة قبل الأزمة من قبل المؤسسات الدولية، وعرض وتحليل الأثر الاقتصادي قبل – أثناء/بعد انتشار فيروس كورونا على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية في الدول العربية، تعرفنا على أهم العوامل المشجعة لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا من خلال عرض أبرز التحديات والمتطلبات لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على مستوى اقتصادات الدول العربية. وقد خلصت الدراسة إلى أن الأثر الاقتصادي أثناء/بعد انتشار فيروس كورونا على مستوى الدول العربية كان سلبيا بدرجة مرتفعة في العديد من القطاعات الاقتصادية أهمها؛ قطاع النفط بالنسبة للدول التي يعتمد اقتصادها على العائدات النفطية، وقطاع السياحة في الدول العربية التي يعتمد اقتصادها على السياحة إذ أن حالات الإغلاق الكبير على مستوى قطاع الطيران قد أثر على النقل والتجارة السلعية، وصَحِبت قوة التأثير السلبية لفيروس كورونا تأثر مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ القطاع المصرفي وأسواق المال، وقطاع المالية العامة، وعلى الرغم من الحزم المالية التحفيزية المقدمة من قبل الدول العربية لهذه القطاعات الاقتصادية إلا أن الجهود تبقى متواضعة من حيث التخطيط الجيد. توصي الدراسة بضرورة وضع تدابير وتكثيف الجهود والسياسات المتبناة، كأفق مستقبلية لمواجهة التغييرات في الاقتصادات العربية والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على العولمة الرقمية، وضمان توازن سوق النفط خاصة بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط والمنتمية إلى منظمة دول الأوبك، مع تأهب الدول العربية غير المصدرة للنفط التي تعتمد على السياحة لمواجهة الأزمة بالاستثمار في الأراضي الزراعية والسياحة الافتراضية.

الكلمات المفتاحية: أزمة اقتصادية، إغلاق كبير، اقتصاد عالمي، اقتصاد عربي، عرض/طلب، فيروس كورونا covid-19.

Impact corona virus on the Global Economy: Reality and Challenges

The case of Arab countries

Bouzana Aimen/ Hamdouche Wafa

Abstract:

This study aims to discuss the most prominent economic effects of the Coronavirus on the global economy and the extent of its reflection at the level of Arab economies, by studying the reality of the challenges of facing the negative effects of the covid-19 virus on the global and Arab economy and the most prominent financial incentive packages to face its repercussions in various economic sectors through studying The case of Arab countries. To achieve the aim of the study, we focused on the nature of the covid-19 Corona crisis and its impact on the expectations of global economic growth that were possible before the crisis by international institutions, and the presentation and analysis of the economic impact before - during/after the spread of the Coronavirus at the level of various economic sectors in the Arab countries, we got to know the most important Encouraging factors to confront the negative effects of the Coronavirus by presenting the most important challenges and requirements to face the negative effects of the Coronavirus on the level of Arab economies. The study concluded that the economic impact during/after the spread of the Coronavirus at the level of Arab countries was highly negative in many economic sectors, the most important of them; The oil sector for countries whose economy depends on oil revenues, and the tourism sector in Arab countries whose economy depends on tourism as the major closures at the level of the aviation sector have affected transportation and merchandise trade, and the negative impact strength of the Coronavirus has been accompanied by the impact of various other economic sectors; The banking sector, financial markets, and the public financial sector, and despite the incentive financial packages provided by Arab countries to these economic sectors, the efforts remain modest in terms of good planning. The study recommends the necessity of setting measures and intensifying the efforts and policies adopted as a future horizon to confront the changes in the Arab economies and the orientation towards the digital economy that depends on digital globalization and to ensure the balance of the oil market, especially for the Arab oil-exporting countries belonging to the Organization of Petroleum Exporting Countries, with the alert of non-oil-exporting Arab countries Which depends on tourism to face the crisis by investing in agricultural lands and virtual tourism.

Keywords: Economic Crisis, Great Lockdown, World Economy, Arab economy, supply/demand, Corona virus Covid-19.

مقدمة:

نتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد آثار اقتصادية عديدة وعميقة على المستوى العالمي، إذ أنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي نتيجة لانتقال الفيروس عبر الحدود -تفشي الفيروس-، يختلف فيروس كورونا عن باقي الأوبئة والأمراض التي أصابت العالم على مر التاريخ، التي انحصر تفشيها في نطاق جغرافي محدود حول العالم أو دولة بعينها مثل وباء سارس 2003 في الصين، ووباء إيبولا في غرب أفريقيا، والإنفلونزا الإسبانية، وإنفلونزا الخنازير، لم تترك هذه الأمراض والأوبئة الأثر نفسه الذي نتج عن فيروس كورونا خلال فترة قصيرة. وكنتيجةً لذلك ظهرت أثار سلبية اقتصادية تمثلت في تعطَل الإنتاج في الدول الصناعية الكبرى -جانب العرض-؛ وكذلك تراجُع معدلات الطلب العالمية وخصوصًا في قطاع السياحة. وستتأثر اقتصادات الدول العربية سلبًا من خلال تراجُع معدلات نمو الاقتصاد العالمي؛ فالدول العربية منفتحةً اقتصاديًا، ومتصلةً بالاقتصاد العالمي من خلال العديد من القنوات، أهمها عائدات النفط والسياحة. من هنا يحق لنا أن نطرح الإشكالية الآتية:

– ما مدى تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وما انعكاس ذلك على اقتصادات الدول العربية؟

معالجة هذه الإشكالية تتطلب الإجابة على مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي:

– ما طبيعة أزمة كورونا كوفيد-19 وتأثيراتها على الاقتصاديات الكبرى في العالم ؟

– ما الأثر الاقتصادي قبل – أثناء/بعد انتشار فيروس كورونا على مستوى الدول العربية ؟

– ما أبرز التحديات والمتطلبات لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على مستوى الدول العربية؟

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في كونها تعالج موضوعا حيويا مرتبط بالمستجدات والتغيرات التي أحدثها فيروس كورونا على مستوى الاقتصاد العالمي والعربي وهو من المواضيع الحديثة التي تستمد حداثتها من كون فيروس كورونا من مواضيع الساعة، وتستمد هذه الدراسة أهميتها بعرض واقع والتحديات التي تواجه الدول العربية للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا على قطاعاتها الاقتصادية المختلفة وفقا لإحصائيات محينة.

أهداف الدراسة:

سعت هذه الدراسة إلى إبراز تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، من خلال دراسة واقع هذا التأثير، وأهم التحديات لمجابهة التغييرات السلبية على اقتصادات الدول العربية، انطلاقا من التدابير والسياسات المتبناة على مستوى الدول العربية، وتوجهها إلى تبني مبادئ الاقتصاد الرقمي والحوكمة الالكترونية لحوكمة وضبط مواردها الاقتصادية الحالية، في ظل الضرورة الملحة لتجاوز هذه الأزمة من أجل تنويع الاقتصاد المحلي، وتحسين معدلات الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الاقتصادية.

المنهج المتبع:

حسب طبيعة الموضوع المطروح للدراسة، تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي المقارن الأكثر ملاءمة لوصف وتحليل المشكلة المطروحة، والإحصائي لتحليل مجموعة البيانات والمعلومات التي وردت في الدراسة.

تقسيم الدراسة:

قسمت هذه الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة على النحو الآتي:

المحور الأول: طبيعة أزمة كورونا كوفيد-19 وتأثيراتها على الاقتصاديات الكبرى في العالم.

المحور الثاني: الأثر الاقتصادي قبل – في/بعد انتشار فيروس كورونا على مستوى الدول العربية.

المحول الثالث: تحديات ومتطلبات مواجهة الآثار السلبية لفيروس كوفيد-19 على مستوى الدول العربية.

المحور الأول: طبيعة أزمة كورونا – كوفيد- 19 وتأثيراتها على الاقتصاديات الكبرى في العالم

في هذا المحور سوف نتعرف على أزمة فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي وتأثيراتها على كبرى الاقتصاديات العالمية، التي واجهة حالة الإغلاق الكبير في العديد من القطاعات الحيوية التي لوحظ فيها انخفاض كبير في مستوياتها، والوقوف على مؤشر النمو الاقتصادي المتوقعات الذي كان مسطراً قبل ظهور فيروس كورونا من قبل المؤسسات الدولية.

أولا: أزمة كرونا –كوفيد- 19 وأثرها على معدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي عالمياً:

في الواقع فان الأزمة الراهنة وعلى خلاف سابقاتها هي أزمة مستوردة من القطاع الصحي ظهرت تجلياتها نظرا لتدابير الحجر والعزل وكذا الأعباء المالية المترتبة عنها بالنسبة للحكومات والموجهة للرعاية الصحية، لكن مثل هذه الحالات كانت مرتقبة بالنظر إلى الأوبئة السابقةH1N1 وH5N1 أنفلونزا الخنازير وسابقتها أنفلونزا الطيور وما ترتب عنها من أثار اقتصادية رغم عدم ارتقائها إلى درجة جائحة، وذلك بعد تعليق جزئي للرحالات الجوية من أجل عزل الوباء، و تبعت هذه الأزمتين دراسات عدة تحاول نمذجة وتوقع الآثار الاقتصادية المدمرة في حالة وباء آخر أكثر عدوانية، إذ أكدت أن احتمال الضرر سيكون مرتفعاً عند العائلات والمؤسسات وسوق العمل والأسواق المالية فضلا عن الحكومات. لهذا وجب اتخاذ احتياطات من جانب السلطات الصحية في العالم من أجل التحضير للاحتواء المبكر للأوبئة المحتملة بما في ذلك مراجعة سياسات الرعاية الصحية في العالم^([1])، وهذا ما جرى في سياق انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم بعد إعلان منظمة الصحة العالمية الفيروس جائحة عالمية.

1- بداية أزمة COVID-19 وانتشارها:

بدأت الأزمة منذ أن أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية في ديسمبر 2019 عن مجموعة حالات إصابة بالتهاب رئوي في ووهان، مقاطعة هوباي، تم تشخيصها في ﻤﺎ بعد بأنها فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وفي يوم 11 مارس 2020 تم الإعلان من منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي، وقد أخذ الفيروس بالانتشار السريع، الأمر الذي أدى إلى تقييد حركة السفر، التجارة، السياحة، النقل والخدمات اللوجستية بين الدول، وزيادة الإنفاق على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره .وقد انعكست الآثار السلبية لانتشار الفيروس على النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام، و أثرت على سلاسل الإمداد العالمية التي تستحوذ على جزء كبير من التجارة العالمية والتي تعطلت نتيجة توقف المصانع وتأخر استئناف التشغيل⁽[2]⁾. الشكل الموالي يوضح التحفيز المالي وعدد حالات الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد –بالآلاف- في بعض دول العالم حتى 18 أفريل 2020، تجدر الإشارة إلى أن جائحة covid-19 مازالت إلى غاية- كتابة هذه الورقة البحثية- مستمرة في الانتشار وفي تسجيل آثار سلبية على الاقتصاد العالمي نتيجة الإغلاق الكبير الذي حصل في العديد من القطاعات الاقتصادية للوقاية من فيروس.

شكل رقم (1):التحفيز المالي وعدد حالات الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد بالألف في بعض دول العالم

المصدر: هبة عبد المنعم، الوليد طلحة، حزم التحفيز المتبناة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد في الدول العربية، موجز السياسات: العدد الثاني عشر، صندوق النقد العربي، ص3.

2- زيادة الاهتمام بواقع معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي العالمي:

بادر كلُّ من المجتمع الدولي والحكومات الدولية والمؤسسات الدولية باتخاذ خطوات صارمة لاحتواء الأزمة العالمية بشتى الطرق تضمنت خطط الإنقاذ الاقتصادية وعددا من التدابير والقرارات التي استهدفت دعم الشركات والقطاعات المتضررة، واهتمت المؤسسات الدولية بواقع معدلات النمو الاقتصادي الذي انخفاض إلى 2% في عام 2020. على نحو ما يوضحه الشكل رقم (2) – أنظر الصفحة الموالية-.

شكل رقم (2): توقعات المؤسسات الدولية لمعدل نمو الاقتصاد العالمي قبل-في/ بعد COVID-19

المصدر: صندوق النقد العربي، تقرير آفاق الاقتصاد العربي، الإصدار الحادي عشر، ص13، 2020.

3- تأثير أزمة كوفيد- 19 بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي العالمي:

بلغ معدل ﻧﻤو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.9% في عام 2019، ومن المتوقع انخفاض ﻧﻤو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 إلى %2.4 بسبب تداعيات جائحة كورونا، بينما كان من المتوقع نموه إلى %3.3 في عام 2020 قبل وقوع الجائحة ^([3])، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض في معدل ﻧﻤو الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة G20، إلى %2.7 عام 2020 ويتوقع ارتفاعه في عام 2021 إلى ^([4]) .%3.5

4- المستويات المتوقعة للنمو الاقتصادي للاقتصادات الكبرى قبل وبعد تفشي فيروس كورونا:

وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي وصندوق النقد الدولي فان معدل النمو الاقتصادي العالمي في إطار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، يُعزي انخفاض النمو الاقتصادي العالمي تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2020 نتيجة لتفشي الفيروس من2.3 % إلى سالب 6% تقريباً بسبب تراجع الاستهلاك العام والخاص، وعدم اليقين حول أسعار الأصول ويتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% تقريبا سنة 2021، أما في منطقة اليورو “الاتحاد الأوروبي” فمن المتوقع تسجيل نسبة انخفاض بسالب 7.1% بسبب انخفاض الصادرات وتباطؤ الاستهلاك، كذلك تم تعديل توقعات معدلات نمو الاقتصاد الياباني من سالب0.7 % إلى سالب 0.2 % عام2020 ،و تم تعديل توقعات معدلات نمو الاقتصاد الصيني حيث إذ من المتوقع أن ينكمش أثناء فيروس كورونا بحوالي 5.9% -أنظر الشكل رقم (3)- ، ولا تزال هناك مخاطر سلبية أخرى على الاقتصاد العالمي بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تسود العالم في هذه الفترة. ^([5]⁾

شكل رقم(3): تعديلات توقعات النمو الاقتصادي للاقتصادات الكبرى قبل- في/ بعد تفشي فيروس كورونا (%)

المصدر: الوليد أحمد طلحة، التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية، صندوق النقد العربي، 2020، ص 8.

ومن أهم القطاعات الاقتصادية المتأثرة عالميا بتداعيات فيروس كورونا كوفيد-19، ما يوضحه الاطار التالي:

المصدر: مركز البحوث والدراسات، “تداعيات التدابير الاحترازية على القطاع الخاص من جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)”، ص10. وثيقة أنترنت متوفرة على الموقع:

https://www.jcci.org.sa/Arabic/about/DocLib/coronavirusawareness.pdf

من الشكل أعلاه، نلاحظ أن أهم القطاعات المستفيدة تتمثل فيما يـأتي :

أ- تعدين الذهب:

حيث أدت حالة الهلع بالأسواق وسواد حالة من عدم اليقين إلى ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة، فقد أثرت حالة عدم الثقة بالعملات والخشية من انخفاضها أو انهيارها مع امتداد الأزمة وتعاظمها، ومع رغبة الأفراد الاحتفاظ بقيمة مدخراتهم أدى ذلك إلى زيادة الطلب على الذهب إذ يلجأ إليه الناس عادة في أجواء عدم اليقين وعدم الاستقرار كمخزن ثابت نسبي للقيم وملاذ آمن عند الأزمات بعكس العملات الورقية التي سرعان ما تتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية والاضطرابات التي تمر بها المجتمعات. إذ قام المستثمرون حول العالم بالتحوط وذلك بشراء المزيد من الأصول الذهبية مع تفشي فيروس كورونا والإقبال على المخاطرة، وقد وصل سعر الذهب في منتصف نيسان 2020 لأعلى مستوياته في 7 سنوات، بسبب مخاوف تبعات فيروس كورونا المدمرة على الاقتصاد العالمي.

ب- السلع الإستراتيجية الغذائية:

قد صاحب الطلب الكبير على المستلزمات الطبية طلباً على السلع الإستراتيجية الغذائية فقد أدت حالة عدم اليقين والخوف من المجهول الذي اجتاح الأسواق بسبب تضاعف حالات الإصابات إلى قيام المستهلكين بتخزين سلع أساسية سكر والأرز والطحين خشية اختفائها من السوق، وأن الإعلان الدول عن الحظر المتواصل ساهم في لجوء الناس إلى سياسة التخزين خشية انقطاعها من الأسواق وقامت حكومات بتصدير السلع أو اشتراط الحصول على موافقات من الجهات المختصة قبل تصدير بعض المواد الغذائية باعتبارها جزءاً من الأمن الغذائي.^([6])

ج- التجارة الالكترونية:

شهدت التجارة الالكترونية في ظل فيروس كورونا (كوفيد-19)، زيادة مضاعفة في إيراداتها وقاعدة عملائها خلال هذا الوباء، و اتجه الأفراد نحو استخدام التطبيقات والمنصات عبر الانترنت لطلب وسد الرغبات والاحتياجات من منتجات البقالة والإمدادات الطبية وغيرها من المنتجات التي تحتاجها، وكانت توقعات التجارة الالكترونية لعام 2020 أن تزيد المبيعات عالمياً لتصل نحو 4.2 ترليون دولار، لاسيما مع النمو المتسارع لشركة “Amazon” التي استحوذت على نحو 37.7% من مبيعات أمريكا عبر الانترنت في عام 2019. وبحسب مؤشر التسوق العالمي للربع الأول من عام 2020 الذي يبحث بيانات وأنشطة ما يزيد عن مليار متسوق حول العالم- عن تغيرات سلوكيات الشراء حول العالم-، وذلك تأثرا بانتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 وإقدام العملاء على شراء المنتجات خلال التزامهم بالبقاء في المنازل.^([7])

فضلا عن خدمات الاتصالات والتحولات الرقمية وخدمات الانترنت في العديد من المجالات التي شهدت نقلة نوعية نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، التي تشهد تطوراً مستمرا إلى غاية اللحظة لإفادة الدول من التسهيلات الرقمية التي تشجع مبدأ التباعد الاجتماعي وقاية من فيروس كورونا .COVID-19

ثانيا: تأثير فيروس كورونا على كبرى الاقتصادات العالمية: الصين والولايات المتحدة الأمريكية

سوف تفضي هذه الأزمة الصحية إلى انتشار تداعيات اقتصادية كبيرة، انعكاسات لصدمات تلحق بالعرض والطلب تختلف عن الأزمات السابقة جراء وقف حركة المواطنين والسفر وإغلاق المحلات التجارية وغيرها، وعليه فإنه يتعين وضع سياسات جوهرية تُوَجه لمساعدة الاقتصادات على تجاوز مدة انتشار هذا الوباء، مع الحفاظ على سلامة شبكة العلاقات الاقتصادية والمالية بين العاملين ومؤسسات الأعمال، والمقرضين والمقترضين، والموردين والمستخدمين النهائيين لكي يتعافى النشاط متى توارث هذه الفاشية. والهدف هو منع أزمة مؤقتة كهذه من إلحاق ضرر دائم بالأفراد والشركات من خلال فقدان الوظائف وحالات الإفلاس.

أصبح التأثير الاقتصادي واضحاً بالفعل في البلدان الأشد تأثرا بتفشي هذا المرض. على سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إذ تراجع نشاط قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات في الصين بشكل حاد في شهر فبراير. وبينما كان هبوط النشاط في قطاع الصناعة التحويلية يضاهي مستواه في بداية الأزمة المالية العالمية، يبدو أن تراجع الخدمات أكبر هذه المرة وذلك بسبب التأثير الكبير الناجم عن التباعد الاجتماعي^([8]). الجدول رقم (1) يوضح تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني و الولايات المتحدة الأمريكية.

جدول رقم (1): تأثير فيروس كورونا covid-19 على كبرى الاقتصادات العالمية: الصين والولايات المتحدة الأمريكية

المصدر: من إعداد الباحثان، اعتمادا على المصادر الآتية :

^(*)– مرام تيسير الفرا، “تأثيرات فيروس كورونا على أداء الاقتصاد العالمي وعلى أداء مؤسسات ضمان الودائع حول العالم”، دراسة بحثية، المركز الديمقراطي العربي،برلين ألمانيا،2020، وثيقة انترنت متوافرة على الموقع: https://democraticac.de/?p=66152#_ftn5، تاريخ الإطلاع: 1-7-2020.

^(**)– مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، “تأثيرات كورونا على التنافس الاقتصادي بين الصين وأمريكا”، وحدة الرصد والتحليل، 2020، ص6، وثيقة انترنت متوفرة على الموقع: https://fikercenter.com//assets/uploads/كورونا-في-ظل-الصراع-الاقتصادي-بين-الصين-وامريكا، تاريخ الاطلاع: 4-7-2020.

المحور الثاني: الأثر الاقتصادي قبل – أثناء/بعد انتشار فيروس كورونا على مستوى الدول العربية

لا يمُكن دراسة صدمات العرض والطلب على قطاع الاقتطاع الاقتصادي في الدول العربية بمعزل عما يحدث في العالم، لذلك كان من الضروري في هذا المحور متابعة ما طرأ على مختلف القطاعات الاقتصادية العالمية ومدى تأثيرها على الاقتصادات العربية في مختلف المجالات الاقتصادية، قبل- أثناء/ بعد انتشار فيروس كورونا عالمياً.

أولا: أهم العوامل التي ساهمت في هبوطه أسعار النفط العالمية والإنتاج النفطي في الدول العربية:

يُعدّ النفط المكون الرئيس لصادرات العديد من الدول العربية، وخصوصًا دول الخليج العربي. وفي ظل تراجع معدلات الطلب العالمية، خصوصًا من الصين، وكذلك فشل مجموعة أوبك في الإلتزام بقرار خفض إنتاج النفط، في محاولة لضبط اسواق النفط العالمية، وإيقاف انزلاق سعر النفط لمستويات متدنية، فإنه يُستبعد تعافي أسعار البترول في الفترة القادمة، خصوصًا بعد إعلان السعودية عزمها على زيادة إنتاجها النفطي خلال الشهرين القادمين إلى 10 ملايين برميل يوميًا، وعليه فأن المنطقة التي تعتمد على عائدات البترول فأيّ انخفاض سعر البترول سيُؤدي إلى انخفاض العائدات الحكومية، وهو ما يُؤثر بشكل مباشر على المساحة المالية المتاحة لهذه الحكومات في حال الدخول في كساد اقتصادي.^([9])

وعليه فمن المتوقع أن يكون تراجع أسعار المنتجات المتصلة بالبترول أيضا؛ أبرز القنوات لانتقال تأثيرات فيروس covid-19 إلى البلدان العربية. ومُنذ بداية عام 2020، هوت أسعار النفط العالمية بشدة. تراجع سعر نفط برنت من 68.90 دولار للبرميل في 1 يناير ^([10])، إلى ما بين 38 – 40 دولار أمريكي في شهر مارس^([11])، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 435 ألف برميل يوميا بمعدل سنوي في الربع الأول من عام 2020، وهو أول انكماش فصلي مند أكثر من عشر سنوات. ومن المتوقع أيضا أن ينخفض الطلب العالمي على النفط في نهاية عام 2020 بمقدار 365 ألف برميل يوميا، وهو أسوأ أداء للطلب منذ عام 2011 ^([12]). الشكل رقم (4) يوضح السعر الفوري وتوقعات أسعار خام برنت عالمياً قبل/ أثناء فيروس كورونا.

شكل رقم (4): السعر الفوري والمتوقع لسعر خام برنت عالمياً قبل/ في فيروس كورونا

المصدر: البنك الدولي، https://www.albankaldawli.org/ar/region/mena/brief/coping-with-a-dual-.shock-coronavirus-covid-19-and-oil-prices

تشكل احتياطات الدول العربية من النفط الخام حوالي 57.1% من الاحتياطيات العالمية، حيث فقد شهد الإنتاج النفطي في الدول العربية انخفاضا بلغ 0.2% ليصل إلى 721.3 مليار برميل في عام 2018. من ناحية أخرى، يمثل احتياطي الدول العربية من الغاز الطبيعي حوالي 27.1% من إجمالي احتياطيات الغاز العالمي حيث وصل إلى 54.6 تريليون متر مكعب في عام 2018 بزيادة قدرها 0.6%. من ناحية أخرى، بلغ إنتاج أوبك من النفط الخام حوالي 27.8 مليون برميل يوميا في فبراير 2020، بانخفاض 510 برميل يوميا وفقا لبيانات يناير 2020. يُعتبر هذا المستوى أقل مستوى للإنتاج النفطي خلال الخمس سنوات السابقة. ويعود ذلك إلى توقف إمدادات النفظ من ليبيا بسبب الأوضاع الداخلية وإغلاق الموانىء وحقول إنتاج النفط بسبب تفشي فيروس كورونا. ^([13])

1- أهم العوامل التي ساهمت في هبوط أسعار النفط العالمية:

بالرغم من وجود عوامل أخرى أسهمت في هذا الهبوط، إلا أن فيروس كورونا كان على الأرجح أكثر العوامل تأثيرا وسيتوقف تعافي أسعار النفط على نجاح الصين والبلدان الأخرى في السيطرة على انتشار الفيروس، لذلك يحق لنا أن نربط هذا الهبوط بعاملين أساسين هما: ^([14])

أ- العامل الأول: الانخفاض الكبير في الطلب من الصين إذ أغلقت السلطات منشآت الإنتاج في إطار جهودها لاحتواء انتشار الفيروس. ووفقا لتقرير سوق النفط لشهر فبراير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، تبلغ نسبة الطلب على النفط في الصين حاليا 14% من الطلب العالمي، ويشكل معدل نمو الطلب على النفط في الصين حاليا أكثر من 75% من النمو في الطلب العالمي.

ب- العامل الثاني: الأهمية المتزايدة لدور الصين في الاقتصاد العالمي، فإن أي انتكاسات للاقتصاد الصيني من المتوقع أن تكون لها تأثيرات سلبية غير مباشرة على الاقتصاد العالمي. ومن المرجح أن تتضرر القرارات الاستثمارية في الصين وفي البلدان الأخرى بسبب حالة عدم اليقين التي أثارها انتشار الفيروس على الصعيد العالمي، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع لأسعار النفط.

ثانيا: واقع الأسواق المالية العربية

على المستوى العالمي شهدت الأسواق المالية العالمية خسائر تاريخية فادحة في الثلث الأول من سنة 2020 مع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتأثير المباشر السلبي على معنويات المستثمرين، وهو ما دفعهم إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة كالذهب، وذلك للتحوط في أوقات الأزمات. بانتشار فيروس كورونا عالمياً، وما يصاحب ذلك من إجراءات حكومية لردع الفيروس، وزيادة النفقات لمواجهته، وتشاؤم العديد حول نجاعة هذه الإجراءات، سجل مؤشر الخوف فيكسvix وهو اختصار لمصطلح volatility index أسوء أداء له منذ فيفري 2018، فقد ارتفع هذا المؤشر بأعلى وتيرة وذلك عندما فقد مؤشر داوجزنز dow jones القياسي ألف نقطة في بضع دقائق، مما أدى إلى حالة من الخوف لدى المستثمرين، وتزامن ارتفاع مؤشر vix مع موجة البيع الكبيرة في أسواق الأسهم الأمريكية، فضلا عن خسائر شهدتها الأمم الأوروبية.

في المقابل، فان حالة عدم التأكد عندما لم يتوقع أي أحد أن يحدث للاقتصاد العالمي من ركود مثل ما يحدث بسبب أزمة كورونا، وما حدث لسعر النفظ من انخفاض كبير، ساهم بشعور المستثمرين بالذعر والخوف اتجاه المستقبل، وصعوبة التنبؤ بحركة الأسواق، وهو ما يفسر لجوء المستثمرين إلى الأصول المضمونة، كالذهب وسندات الخزينة^([15]).

تأثرت الأسواق المالية العربية بتداعيات فيروس كورونا كغيرها من أسواق المال العالمية. كذلك سجلت بعض البورصات خسائر مفاجئة جراء انخفاض أسعار أسهم الشركات الكبرى المدرجة. وفقا للمؤشر المركب الذي يُصدره صندوق النقد العربي الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، سجلت أسواق المال العربية تراجعاً ملحوظاً في مارس2020. الشكل الآتي يوضح موقف أسواق المال العربية في ظل تفشي فيروس كورونا وفقا للمؤشر المركب لصندوق النقد العربي لشهري مارس وفيفري2020 .

شكل رقم (5): المؤشر المركب لموقف الأسواق المالية العربية لشهري فيفري ومارس 2020
المصدر: الوليد أحمد طلحة، التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية، صندوق النقد العربي، 2020.

من خلال الشكل أعلاه، نلاحظ أن سوق دبي المالي من أكثر الأسواق تأثراً، وبورصة البحرين وسوق العراق للأوراق المالية وسوق الدوحة للأوراق المالية، بينما تراجعت قيمة الأسهم في سوق المال السعودي في شهر مارس إلى أقل من 400 نقطة مقارنة بشهر فبراير التي سجلت فيه 400 نقطة تقريباً.

ثالثا: واقع تجارة الخدمات في الدول العربية:

إن واقع التجارة وقنوات الإمداد المختلفة والعلاقات الاقتصادية والتجارة الدولية مرتبطة بدرجة وثيقة بقطاع الطيران، الذي يُسهل المبادلات التجارية والخدماتية وفقاً لبنود الشراكة ما بين الدول والاتفاقيات الدولية في مجال النقل الساحة والتجارة السلعية، في هذا العنصر سوف نتعرف على الدور الفعال الذي يلعبه قطاع الطيران بدعم الناتج العالمي الإجمالي وتوفير سلاسل التوريد العالمية التي تخدم الصناعة والقطاع السياحي، ودرجة ارتباط ذلك بالتداعيات والآثار السلبية التي خلفتها أزمة covid-19 على هذه المجالات في الدول العربية.

1- تداعيات فيروس كورونا على قطاع الطيران وتأثيره على النقل والسياحة والتجارة السلعية:

يبلغ ناتج قطاع الطيران العالمي نحو 2.7 ترليون دولار، بما يوازي 3.6% من الناتج العالمي الإجمالي، تُساهم صناعة الطيران العالمية في توفير 65.5 ميلون وظيفة حول العالم سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة. فبخلاف الوظائف المباشرة التي توفرها صناعة النقل الجوي ذاتها، يدعم القطاع توفير الملايين من الوظائف غير المباشرة في سلاسل التوريد العالمية التي تخدم الصناعة. كما يساهم في توفير الملايين من الوظائف في قطاع السياحة بما يقدر بنحو 36.5 مليون فرصة عمل^([16])، الذي يُعدّ من أكثر القطاعات تأثرا بتداعيات فيروس كورونا لاسيما أن %80 من القطاع في الدول العربية يتكون من الشركات الصغيرة والمتوسطة. نظراً للجهود الدولية للحد من تفشي فيروس كورونا، والقيود التي فُرضت على حركة السفر والسياحة بين الدول، تأثر قطاع السياحة بصورة مباشرة لاسيما في الدول العربية التي تعتمد عليه كأحد مصادر الإيرادات الهامة للموازنات العامة وكذلك موازين المدفوعات.

من جانب أخر، يدعم قطاع الطيران حركة التجارة الدولية، حيث ينقل بضائع تقدر قيمتها بنحو 6.0 ترليون دولار سنويا. إذ تُعدّ الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية حتى عام 2018، بوزن نسبي بلغ % 13 وذلك بعد الاتحاد الأوروبي الذي احتل المرتبة الأولى في حركة التجارة السلعية مع الدول العربية بوزن نسبي بلغ 20% من إجمالي تجارة الدول العربية مع العالم. شهد عجز الميزان التجاري تحسنا في الفترة الأخيرة وبالأخص مع الصين حيث تحول العجز البالغ 38 مليار دولار في عام 2017 إلى فائضا قدره مليار دولار عام2018 ، في حين سجل موقف الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي عجزاً قدره 48 مليار دولار مقابل 117 مليار دولار في عام .2017 ومن المتوقع أن يؤثر انتشار الفيروس على موقف التجارة الخارجية للدول العربية مع أبرز شركائها التجاريين ⁽[17]⁾ .

شكل رقم (6): تأثير فيروس covid-19 على قطاع الطيران في الدول العربية

المصدر: هبة عبد المنعم، محمد إسماعيل، تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع الطيران في الدول العربية، وسياسات دعم التعافي، موجز سياسات: العدد الثالث عشر، صندوق النقد العربي، 2020، ص6.

رابعا: واقع القطاع المالي والمصرفي

في هذا الصدد؛ يلاحظ أن غالبية حكومات العالم قد لجأت إلى أدوات السياسة النقدية في مجابهة فيروس كورونا، فقد لجأ البعض إلى أسعار الفائدة وتوظيف عمليات السوق المفتوحة، في حين لجأ البعض الآخر إلى استخدام نسبة الاحتياطي النقدي القانوني لزيادة قدرة المصارف التجارية على منح التمويل. في هذا الإطار لجأت غالبية المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى خفض أسعار الفائدة النقدية في آن واحد حيث أن كل جولات الخفض تمت خلال شهر مارس من عام 2020وبنسب متقاربة من بعضها البعض، وهو ما من شأنه دعم مستويات السيولة التي تأثرت عام 2019بظروف تباطؤ النشاط الاقتصادي في عدد من الدول العربية وهذا ما تفاقم خلال أزمةcovid-19 .

غير أن هذا الإجراء يجب أن يأخذ في الاعتبار هيكل الجهاز المصرفي في الدول العربية وتناول أثر السياسات التحفيزية على مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي فيما يتعلق بكفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية، وحجم التعثر في التمويل المصرفي، حيث أن أداء هذه المؤشرات يتباين بين المصارف، ويختلف بين المصارف ذات العجز السيولي والمصارف ذات الفائض السيولي^([18]).

خامسا: قطاع المالية العامة:

تواجه الدول العربية تحديات كبيرة خلال عام 2020 نظرا للآثار السلبية التي لحقت بالمالية العامة نتيجة تفشي فيروس كورونا بشكل واسع و توجهات الدول العربية نحو الإنفاق الحكومي على المستلزمات الطبية في القطاع الصحي بالدرجة الأولى كما أن أسعار النقط تبقى أحد العوامل الأساس التي تستند إليها تقديرات الموازنة العامة في الدول العربية، هذا ما يتطلب مراجعة الموزانة العامة وموجهة تداعيات فيروس كورونا بتدابير أكثر تناسقا مع الأزمة الراهنة.

المحول الثالث: تحديات ومتطلبات مواجهة الآثار السلبية لفيروس كوفيد-19 على مستوى الدول العربية

سوف نتعرف في هذا المحور على أبرز التحديات المتمثلة في تدابير المواجهة التي تتخذها الدول العربية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصادات العربية، كما نشير في هذا المحول إلى أهم المتطلبات الداعمة والتي يجب توافرها وضرورة تبنيها من قبل الدول العربية في قطاعات اقتصادية مختلفة من بينها قطاع السياحة والقطاع المصرفي والمالية، والتأكيد على ضرورة التوجه نحو الاقتصاد الرقمي الذي يحمل في طياته العديد من الآثار الايجابية للنهوض بالعديد من القطاعات الاقتصادية الفعالة على مستوى الدول العربية تنشيطاً لاقتصادها وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

أولا: أهم البرامج والمبادرات المتخذة عالمياً لتخفيف الأضرار الاقتصادية:

بادرت المنظﻤﺎت الدولية والحكومات – الدول العربية لا تمثل استثناءا- باتخاذ خطوات ملموسة وصارمة لاحتواء الأزمة العالمية بشتى الطرق تضمنت خطط الإنقاذ الاقتصادية وعدد من التدابير والقرارات التي استهدفت دعم الشركات والقطاعات المتضررة. أهم برامج الدعم المقدمة عالمياً: ^([19])

– أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إتاحة حزمة ﺗﻤويل أولية تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار لمساعدة الدول للتغلُّب على الآثار الصحية والاقتصادية لتفشيِّ فيروس كورونا “كوفيد- 19؛

– تقديم دعم مالي من الجهات الحكومية المختلفة لدعم القطاع الخاص؛

– تأجيل دفع القروض للمنشآت لمدة معينة؛

– الافادة من الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص بشكل عام من دون استثناء للمنشآت المتأخرة والتي عليها غرامات؛

– السماح بالاستيراد والتصدير بين الدول من جميع المنافذ الجمركية؛

– التأكد من توفر المنتجات الغذائية بشكل دائم والحفاظ على مراقبة الأسعار والحفاظ على الأمن الغذاﺋﻲ للدولة؛

– أطلقت الحكومات عدة مبادرات لتخفيف الأعباء على الشركات وتحفيز قدرتها على مواجهة ظروف السوق الصعبة.

ثانيا: الدعم المالي على مستوى الدول العربية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا:

تبنت حكومات الدول العربية ممثلة في البنوك المركزية ووزارات المالية حزم من التحفيزات، كتحدي لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية الأساسية ودعماً للفئات المتضررة، لتقليل حجم الآثار المتوقع وتقييد حركة الآثار السلبية على الأسر والشركات. الجدول الآتي يوضح حجم التحفيز المالي على مستوى الدول العربية.

جدول رقم (2): حجم التحفيزات المالية الإجمالية في الدول العربية لمواجهة تداعيات فيروس covid-19

الدول	حجم التحفيزات الإجمالية لمواجهة الآثار السلبية أثناء فيروس covid-19
الإمارات	تحفيزات مالية إجمالية قدرت بـ 77 مليار دولار
السعودية	تحفيزات مالية إجمالية قدرت بـ 48 مليار دولار
البحرين	تحفيزات مالية إجمالية قدرت بـ 12 مليار دولار
مصر	تحفيزات مالية إجمالية قدرت بـ 7.7 مليار دولار.
الكويت	تحفيزات مالية إجمالية قدرت بـ 1.6 مليار دولار.
الأردن	تحفيزات مالية إجمالية قدرت بـ 1.6 مليار دولار.
المغرب	تحفيزات مالية إجمالية قدرت بـ 1 مليار دولار.
تونس	تحفيزات مالية إجمالية قدرت بـ 0.8 مليار دولار.

المصدر: من إعدادا الباحثان، اعتمادا على مواقع البنوك المركزية العربية والوزارات المالية العربية، “مصادر رسمية”.

ثالثا: التغيرات المستجدة الداعمة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية العربية في ظل أزمة covid-19

في هذا العنصر سوف نتعرف على أهم السبل والطرق للنهوض بالقطاع السياحي والمالية العامة والقطاع المصرفي والمالي، من منطلق التحول الرقمي المبني على اقتصاد رقمي قوي لمواجهة التحديات والآثار السلبية لفيروس كورونا على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. هذه التحولات التي أصبحت أمراً حتمياً خاصة مع انتشار الفيروس وما يترتب عنه من سلبيات على كافة الجهات التنموية، أهم هذه الحلول تتمثل فيما يلي:

1- تعزيز الشمول المالي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: دعم هذه المؤسسات بما فيها الاجتماعية أو التي لديها أفكار تجارية (والمشاريع متناهية الصغر) قد تكون له عوائد اجتماعية عالية وآثار كبيرة على السوق إضافة إلى أهداف الربحية، حيث تضطر هذه المؤسسات لتراكم رأس المال في المراحل الأولى وتحتاج إلى الدعم المالي والمرافقة، كشركات خدمات الطاقة، خاصة في ظل أزمة covid-19.

2- الإفادة من تجارب الدول في رقمنة المالية العامة:

تتطرق رقمنة المالية العامة للعديد من الجوانب من بينها التحول الرقمي على صعيد إدارة جانبي الموازنة العامة، فقد أدى التوسع في القاعدة الضريبة من خلال التحول للنظم الالكترونية للإقرار والامتثال الضريبي والتحصيل والفوترة الالكترونية إلى حوكمة الموازنة العامة. فيما ساهمت رقمنة الإنفاق العام في زيادة كفاءة نظم المشتريات الحكومية، ومكافحة الفساد، وتحسين فعالية نظم التحويلات الاجتماعية عبر إنشاء قواعد بيانات أكثر دقة لمن هم مؤهلون للحصول على الدعم، وتوجيه التحويلات النقدية إليهم عبر قنوات الدفع الالكتروني بطريقة سهلة وآمنة خاصة في ظل أزمة covid-19، أين يمكن استخدام الهواتف المحمولة للتحقق باستخدام توقيع البصمة البيومترية، وبالتالي تمكين الحكومات من الوصول إلى قاعدة واسعة من المستفيدين بأقل تكلفة، حماية لقطاع المالية العامة في ظل الظرف الراهن ووقاية من الأثر السلبية لفيروس covid-19. إذ تشير الدراسات إلى أن التحول إلى الدفع والتحصيل الالكتروني على صعيد جانبي الموازنة يحقق وفرات تقدر بنحو 320 مليار دولار سنويا في الدول النامية، هذا ما جعل رقمنة المالية العامة في الدول العربية في ظل انتشار الفيروس أمرا حتميا.^([20])

3- السياحة الافتراضية: للدول غير التفظية التي يعتمد اقتصادها على السياحة

تعرف السياحة الافتراضية بأنها نشاط لزيارة مواقع ذات اهتمام عبر الانترنت دون السفر شخصيا لهذه الأماكن، وهي الملاحة في شوارع ومناطق – بيئات- الواقع الافتراضي، بهدف الانتقال جسديا إلى أماكن مادية، وزمن يتسم باللحظة من دون السفر إلى هناك بشكل تقليدي، عن طريق الجولات الافتراضية التي تحاكي المكان، وتتألف عادة من سلسلة من صور الفيديو. كما يمكن أيضا استخدام عناصر الوسائط المعتمدة الأخرى، مثل المؤثرات الصوتية، والموسيقى، والسرد القصصي، والنصوص المكتوبة.^([21])

4- تعزيز الاقتصاد الرقمي:

إن الاقتصاد الرقمي يركز على الإنترنت والتجارة الالكترونية، أما التعريف الواسع النطاق فيشمل مجموعة من الأعمال التي تتمثل في: الأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية والصناعة 0.4 – تعني صناعة المستقبل أي التحول الرابع الذي تشهده الصناعة، والتي من أهدافها إنشاء المصانع الذكية- والزراعة الدقيقة. وفي الوقت الحالي تخطى الاقتصاد الرقمي ذلك من خلال إدماجه في العديد من القطاعات، وقد نتج عنها انتشار العديد من تطبيقات الاقتصاد الرقمي كالتعليم الإلكتروني، الصحة الالكترونية وغيرها من التطبيقات التي شكلت نقلة نوعية في حياة الأفراد والمجتمع. الشكل رقم (7) يحدد لنا بوضوح نطاق الاقتصاد الرقمي الذي يمكن الاستفادة منه في ظل أزمة covid-19 لدى الحكومات للتحول نحو الرقمنة وتسهيل التعاملات في القطاعات الاقتصادية. ⁽[22]⁾

شكل رقم (7): نطاق الاقتصاد الرقمي الذي يمكن أن تكون له أثار ايجابية على مختلف القطاعات خلال أزمة covid-19.

المصدر: من إعداد الباحثين، اعتمادا على المرجع: تنيو كنزة، دور النحول نحو الاقتصاد الرقمي في تحقيق التنمية الاقتصادية- دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة عبد الحميد مهري، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسنطينة2، الجزائر، 2020، ص45.

خاتمة:

خلصت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية :

– أزمة كوفيد-19 وعلى خلاف سابقاتها هي أزمة مستوردة من القطاع الصحي ظهرت تجلياتها نظرا لتدابير الحجر والعزل وكذا الأعباء المالية المترتبة عنها بالنسبة للحكومات والموجهة للرعاية الصحية؛

– جاحة covid-19 مازالت إلى غاية- كتابة هذه الورقة البحثية- مستمرة في الانتشار وفي تسجيل أثار سلبية على الاقتصاد العالمي نتيجة الإغلاق الكبير الذي حصل في العديد من القطاعات الاقتصادية وقاية من فيروس covid-19.

– بلغ معدل ﻧﻤو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.9% في عام 2019، ومن المتوقع انخفاض ﻧﻤو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 إلى %2.4 بسبب تداعيات جائحة كورونا، بينما كان من المتوقع نموه إلى %3.3 في عام 2020 قبل وقوع الجائحة حسب منظمة OCDE؛

– وفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي وصندوق النقد الدولي لمعدل النمو الاقتصادي العالمي في إطار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، يُعزى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي وعليه تعديل توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2020 نتيجة لتفشي فيروس كورونا من2.3 % إلى سالب 6% تقريبا بسبب تراجع الاستهلاك العام والخاص، وعدم اليقين حول أسعار الأصول؛

– تعديل توقعات معدلات نمو الاقتصاد الياباني –قبل COVID-19- من سالب0.7 % إلى سالب 0.2 % عام 2020 بعد ظهور الفيروس، و تم تعديل معدلات نمو الاقتصاد الصيني ويتوقع أن ينكمش أثناء فيروس كورونا بحوالي 5.9%؛

– القطاعات الاقتصادية المتأثر عالميا جراء انتشار فيروس كورونا: منها من تأثرت سلبيا بصورة كبيرة، ومنها من تأثرت سلبيا بصورة متوسطة، ومنها من تأثرث سلبيا بصورة منخفضة؛

– كان الأثر الاقتصادي قبل – في/بعد انتشار فيروس كورونا على مستوى الدول العربية سلبيا في العديد من القطاعات الاقتصادية أهمها: هبوطه أسعار النفط العالمية والإنتاج النفطي في الدول العربية، حيث تراجع سعر نفط برنت من 68.90 دولار للبرميل في 1 يناير، إلى ما بين 38 – 40 دولار أمريكي في شهر مارس، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 435 ألف برميل يوميا بمعدل سنوي في الربع الأول من عام 2020؛

– شهد الإنتاج النفطي في الدول العربية انخفاضا بلغ 0.2% ليصل إلى 721.3 مليار برميل في عام 2018. من ناحية أخرى، يمثل احتياطي الدول العربية من الغاز الطبيعي حوالي 27.1% من إجمالي احتياطيات الغاز العالمي حيث وصل إلى 54.6 تريليون متر مكعب في عام 2018 بزيادة قدرها 0.6%. من ناحية أخرى، بلغ إنتاج أوبك من النفط الخام حوالي 27.8 مليون برميل يوميا في فبراير 2020، بانخفاض 510 برميل يوميا وفقا لبيانات يناير 2020.

– وفقا للمؤشر المركب الذي يصدره صندوق النقد العربي الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، سجلت أسواق المال العربية تراجعا ملحوظا في مارس2020؛

-تأثر قطاع السياحة بصورة مباشرة لاسيما في الدول العربية التي تعتمد عليه كأحد مصادر الإيرادات الهامة للموازنات العامة وكذلك موازين المدفوعات. ومن المتوقع أن يؤثر انتشار الفيروس على موقف التجارة الخارجية للدول العربية مع أبرز شركائها التجاريين .

– لجأت غالبية المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى خفض أسعار الفائدة النقدية في آن واحد إذ أن كل جولات الخفض تمت خلال شهر مارس من عام 2020وبنسب متقاربة من بعضها البعض، وهو ما من شأنه دعم مستويات السيولة التي تأثرت عام 2019بظروف تباطؤ النشاط الاقتصادي في عدد من الدول العربية وهذا ما تفاقم خلال أزمةcovid-19 ؛

– بادرت المنظﻤﺎت الدولية والحكومات –الدول العربية لا تمثل استثناءا- باتخاذ خطوات ملموسة وصارمة لاحتواء الأزمة العالمية بشتى الطرق تضمنت خطط الإنقاذ الاقتصادية وعدد من التدابير والقرارات التي استهدفت دعم الشركات والقطاعات المتضررة؛

– وفقا لمواقع البنوك المركزية العربية والوزارات المالية العربية- مصادر رسمية-، تبنت حكومات الدول العربية ممثلة في البنوك المركزية ووزارات المالية حزم من التحفيزات، كتحدي لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية الأساسية ودعما للفئات المتضررة لتقليل حجم الآثار المتوقع وتقييد حركة الآثار السلبية على الأسر والشركات؛

– التغيرات المستجدة الداعمة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية العربية في ظل أزمة covid-19، رقمنة المالية العامة، تعزيز الشمول المالي لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السياحة الافتراضيةـ التحول الرقمي من الاستراتجيات التي يمكن الاعتماد عليها للنهوض بالقطاعات الاقتصادية على مستوى الدول العربية.

التوصيات:

– ضرورة تعزيز الشمول المالي (inclusion financier) لدى الدول العربية بالتركيز على دراسة الفجوة بين جانبي العرض والطلب، وتوفير البنية التحتية المالية الالكترونية الملائمة لتعميم الخدمات المالية والمصرفية الرسمية لكافة شرائح المجتمع في الدول العربية مع تأجيل في تسديد المستحقات وتخفيضات في معدلات الفائدة، مع ضمان تحقيق الاستقرار والسلامة والحماية المالية للمستهلك.

– وضع تدابير وتكثيف الجهود والسياسات المتبناة، كأفق مستقبلية لمواجهة التغييرات في الاقتصادات العربية والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على العولمة الرقمية، ونظم المعلومات لضبط الموازنة العامة لاقتصادات الدول العربية والتحول نحو التجارة الالكترونية في قطاع التجارة السلعية.

– ضمان توازن سوق النفط خاصة بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط والمنتمية إلى منظمة دول الأوبك والتي يعتمد اقتصادها على سعر برميل النفط الذي تراوح بين 38-40 دولار أمريكي في مارس 2020. وتأهب الدول التي تعتمد على السياحة لمواجهة الأزمة بالاستثمار في الأراضي الزراعية والسياحة الافتراضية، والطاقات الشبابية في مجالات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم لهم.

قائمة المراجع:

1- مراجع باللغة العربية:

الرسائل والأطروحات:

– تنيو كنزة، دور النحول نحو الاقتصاد الرقمي في تحقيق التنمية الاقتصادية- دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة عبد الحميد مهري، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسنطينة2، الجزائر، 2020.

المقالات:

– أحمد فايز الهرش، “أزمة الإغلاق الكبير: الاثار الاقتصادية لفيروس كورونا كوفيد-19″،مجلة بحوث الإدارة والاقتصاد، العدد 2، 2020.

– بسمة محرم حداد، تهال عبد العاطي الخواص، “التجارة الالكترونية في ظل تداعيات جائحة كورونا”، سلسلة أوراق السياسات حول: التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري، معهد التخطيط القومي2020.

– عبر العزيز ماضوي، حكيم بن جروة، “نحو تفعيل السياحة الافتراضية لتنشيط الوجهات السياحية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19: مع الإشارة إلى حالة الجزائر”، مجلة بحوث الإدارة والاقتصاد، المجلد 2، العدد2، الجزائر.2020.

– غربي حمزة، بدروني عيسى، “أثر جائحة كورونا على الأسواق المالية العالمية”، مجلة التكامل الاقتصادي، المجلد 8، العدد 2، الجزائر،2020.

– معمر بنوار، “التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة COVID-19: الخلفيات المالية والحلول المقترحة”، مجلة بحوث الإدارة والاقتصاد، العدد 2، 2020.

– هبة عبد المنعم، الوليد طلحة، “حزم التحفيز المتبناة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد في الدول العربية”، موجز السياسات: العدد الثاني عشر، صندوق النقد العربي،2020.

– هبة عبد المنعم، محمد إسماعيل، “تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع الطيران في الدول العربية”، وسياسات دعم التعافي، موجز سياسات: العدد الثالث عشر، صندوق النقد العربي، 2020.

– الوليد أحمد طلحة، “التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية”، صندوق النقد العربي، 2020.

المواقع الالكترونية:

– إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية، “أثر وباء فيروس كورونا على التجارة العالمية الصادر عن ” الاونكتاد”، الإمارات العربية المتحدة،2020، وثيقة انترنت متوفرة على الموقع: https://www.economy.gov.ae/EconomicalReports ، تاريخ الإطلاع: 22-06-2020.

– جريدة العرب الدولية، “التقلص الفصلي لطلب النفط منذ الأزمة العالمية، الشرق الأوسط”، 2020، وثيقة انترنت متوفرة على الموقع:

وكالة-الطاقة-تتوقع-أول-تقلص-فصلي-لطلب-النفط-منذ-الأزمة-العالمية/ https://aawsat.com/home/article/2130596 ، تاريخ الإطلاع: 28-03-2020.

– حسين البطراوي، “كورونا وانخفاص أسعار النفط العالمي … مخاوف من تزايد الدين العام، وخسائر فادحة في التجارة، المجلة، 2020، وثيقة انترنت متوفرة على الموقع: «كورونا»-وانخفاض-أسعار-النفط-العالمي/ https://arb.majalla.com/node/86601، تاريخ الإطلاع: 26-07-2020.

– رباح أرزقي، هانغوين، “التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، 2020، وثيقة انترنت متوفرة على الموقع: https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/coronavirus-potential-effects-middle-east-and-north-africa تاريخ الإطلاع، 20-3-2020.

– عثمان لحياني، “الجزائر تتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 40دولارا للبرميل، الجديد العربي”، 2020، وثيقة انترنت متوفرة على الموقع: الجزائر- تتوقع- ارتفاع-أسعار- النفط- إلى- 40 -دولاراً- للبرميل/ https://www.alaraby.co.uk ، تاريخ الإطلاع: 26-03-2020.

– مرام تيسير الفرا، “تأثيرات فيروس كورونا على أداء الاقتصاد العالمي وعلى أداء مؤسسات ضمان الودائع حول العالم”، دراسة بحثية، المركز الديمقراطي العربي،برلين ألمانيا،2020، وثيقة انترنت متوفرة على الموقع: https://democraticac.de/?p=66152#_ftn5، تاريخ الإطلاع: 1-7-2020.

– مركز البحوث والدراسات، “تداعيات التدابير الاحترازية على القطاع الخاص من جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)”، ص 7، وثيقة أنترنت متوفرة على الموقع: https://www.jcci.org.sa/Arabic/about/DocLib/coronavirusawareness.pdf ، تاريخ الإطلاع: 28-06-2020.

– هاني عبد الطيف،” أثار كورونا الاقتصادية: خسائر فادحة ومكاسب ضئيلة ومؤقتة”، مركز الجزيرة للدراسات، وثيقة انترنت متوفرة على الموقع: https://studies.aljazeera.net/en/node/4613، تاريخ الإطلاع: 22-3-2020.

– وثيقة انترنت متوفرة على الموقع: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/20/01/2020/weo-update-january2020، تاريخ الإطلاع: 23-06-2020.

– مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، “تأثيرات كورونا على التنافس الاقتصادي بين الصين وأمريكا”، وحدة الرصد والتحليل، 2020، وثيقة انترنت متوفرة على الموقع: https://fikercenter.com//assets/uploads/كورونا-في-ظل-الصراع-الاقتصادي-بين-الصين-وامريكا.

2- مراجع باللغة الأجنبية:

القوانين والمواثيق الدولية:

– OECD (2020), “OECD Interim Economic Assessment Coronavirus: The world economy at risk”, March 2020.

[1] معمر بنوار، “التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة COVID-19: الخلفيات المالية والحلول المقترحة”، مجلة بحوث الإدارة والاقتصاد، العدد 2، 2020، ص 67.

[2] مركز البحوث والدراسات، “تداعيات التدابير الاحترازية على القطاع الخاص من جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)”، ص 7، وثيقة أنترنت متوفرة على الموقع: https://www.jcci.org.sa/Arabic/about/DocLib/coronavirusawareness.pdf ، تاريخ الإطلاع: 28-06-2020.

[3] وثيقية انترنت متوفرة على الموقع: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/20/01/2020/weo-update-january2020، تاريخ الإطلاع 23-06-2020.

[4] OECD (2020), “OECD Interim Economic Assessment Coronavirus: The world economy at risk”, March 2020.

[5] الوليد أحمد طلحة، التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية، صندوق النقد العربي، 2020، ص 26 –ص27.

[6] أحمد فايز الهرش، “أزمة الإغلاق الكبير: الاثار الاقتصادية لفيروس كورونا كوفيد-19″،مجلة بحوث الإدارة والاقتصاد، العدد 2، 2020، ص 122.

[7] بسمة محرم حداد، تهال عبد العاطي الخواص، التجارة الالكترونية في ظل تداعيات جائحة كورونا، سلسلة أوراق السياسات حول: التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري، معهد التخطيط القومي، ص 21.

[8] إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية، “أثر وباء فيروس كورونا على التجارة العالمية الصادر عن ” الاونكتاد”، الإمارات العربية المتحدة،2020، ص3. وثيقة انترنت متوفرة على الموقع: https://www.economy.gov.ae/EconomicalReports ، تاريخ الإطلاع: 22-06-2020.

[9] هاني عبد الطيف،” أثار كورونا الاقتصادية: خسائر فادحة ومكاسب ضئيلة ومؤقتة”، مركز الجزيرة للدراسات، وثيقة انترنت متوفرة على الموقع: https://studies.aljazeera.net/en/node/4613، تاريخ الإطلاع: 22-3-2020.

[10] رباح أرزقي، هانغوين، “التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، 2020، وثيقة انترنت متوفرة على الموقع: https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/coronavirus-potential-effects-middle-east-and-north-africa تاريخ الإطلاع، 20-3-2020.

[11] عثمان لحياني، “الجزائر تتوقع ارتفاع اسعار النفط الى 40دولارا للبرميل، الجديد العربي”، 2020، وثيقة انترنت متوفرة على الموقع: الجزائر-تتوقع-ارتفاع-أسعار-النفط-إلى-40-دولاراً-للبرميل/ https://www.alaraby.co.uk ، تاريخ الإطلاع: 26-03-2020.

[12] جريدة العرب الدولية، “التقلص الفصلي لطلب النفط منذ الأزمة العالمية، الشرق الأوسط”، 2020، وثيقة انترنت متوفرة على الموقع

وكالة-الطاقة-تتوقع-أول-تقلص-فصلي-لطلب-النفط-منذ-الأزمة-العالمية/ https://aawsat.com/home/article/2130596 ، تاريخ الإطلاع: 28-03-2020.

[13] حسين البطراوي، “كورونا وانخفاص أسعار النفط العالمي … مخاوف من تزايد الدين العام، وخسائر فادحة في التجارة، المجلة، 2020، وثيقة انترنت متوفرة على الموقع: «كورونا»-وانخفاض-أسعار-النفط-العالمي/ https://arb.majalla.com/node/86601، تاريخ الإطلاع: 26-07-2020.

[14] رباح أرزقي، هانغوين، مرجع سبق ذكره.

[15] غربي حمزة، بدروني عيسى، “أثر جائحة كورونا على الأسواق المالية العالمية”، مجلة التكامل الاقتصادي، المجلد 8، العدد 2، الجزائر،2020، ص13.

[16] هبة عبد المنعم، محمد اسماعيل، تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع الطيران في الدول العربية، وسياسات دعم التعافي، موجز سياسات: العدد الثالث عشر، صندوق النقد العربي، 2020، ص1.

[17] الوليد أحمد طلحة، مرجع سبق ذكرة، ص 26 –ص27.

[18] المرجع نفسه، ص 24– ص 25.

[19] مركز البحوث والدراسات، مرجع سبق ذكره، ص15.

[20] هبة عبد المنعم، الوليد طلحة، حزم التحفيز المتبناة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد في الدول العربية، موجز السياسات: العدد الثاني عشر، صندوق النقد العربي،2020ـ، ص3.

[21] عبر العزيز ماضوي، حكيم بن جروة، نحو تفعيل السياحة الافتراضية لتنشيط الوجهات السياحية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19: مع الإشارة الى حالة الجزائر، مجلة بحوث الادارة والاقتصاد، المجلد 2، العدد2، الجزائر،2020، ص53.

[22] تنيو كنزة، دور النحول نحو الاقتصاد الرقمي في تحقيق التنمية الاقتصادية- دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة عبد الحميد مهري، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسنطينة2، الجزائر، 2020، ص45.