القطاع العام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن – المجلة الأمريكية الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية

الباحثة / روان علي أحمد القضاة

ماجستير اقتصاد ومصارف اسلامية – جامعة اليرموك – الاردن

00962779596048

الملخص:

يسهم القطاع العام إسهامًا كبيرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، لذا جاءت هذه الدراسة لبيان مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها وخصائصها وأهميتها وأهدافها، وبيان دور القطاع العام ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بالاستناد إلى الأدبيات النظرية السابقة، وبالرجوع إلى التقارير والإحصائيات المنشورة في دائرة الإحصاءات العامة. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: أن هناك سبعة عشر هدفًا عالميًا للتنمية المستدامة تسعى الأردن لتحقيقها، وأن القطاع العام يوجه استثماراته نحو المجالات التي من شأنها تحقيق تلك الأهداف، وأن له دورًا بارزًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ببعدها الاقتصادي والاجتماعي من خلال المشاريع التنموية والمجتمعية التي يقوم بها. وقد أوصت الدراسة بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة من قبل القطاع العام لتحقيق أهداف التنمية كالمستدامة وبالأخص التعليم والقضاء على الفقر وتوفير بيئة صحية مناسبة، وضرورة وضع قوانين صارمة للحد من عمال الأطفال وضمان حياة كريمة لهذه الفئة من المجتمع، وتوفير فرص عمل لأفراد المجتمع مما يعزز من النمو الاقتصادي والقضاء على المشكلات الناتجة عن البطالة والتي من أهمها: الفقر والجهل وعمال الأطفال والتسول والسرقة والجريمة، كما وأوصت بضرورة تفعيل ما يعرف بالقطاع الثالث وهو القطاع الناتج عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للنهوض بعجلة التنمية وتحقيق أهدافها.

الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة، القطاع العام، البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، الأردن

Public Sector and Sustainable Development Objectives Achievement

in Jordan

Rawan Ali Ahmad Alqudah

Alqudah_adm@yahoo.com

00962779596048

Abstract

Public sector contributes significantly in achieving the different dimensions of sustainable development objectives achievement. Therefore, this study addresses the concept of sustainable development, its dimensions, characteristics, significance and objectives. It also attempts to identify the role and contribution of public sector in sustainable development objectives achievement on the economic and social aspects in Jordan. The analytical descriptive design was used in this study by reviewing previous related literature and by referring to the reports and statistics published by the department of general statistics. The study concluded to several results, the most important were that there are (17) global objectives for sustainable development that Jordan seeks to achieve; and that public sector directs its investments towards those fields that can contribute in achieving these objectives; and that public sector plays a significant role in sustainable development objectives achievement (Economic, social) by the development and society projects it executes. The study recommended the need to maximize the efforts by the public sector to achieve sustainable development objectives achievement especially educational and to eliminate poverty and to provide a sustainable healthy environment. There is a need to impose strict lows to limit children labor and to insure a descent life for this group. Providing employment for society members, which enhances economic growth and reduces problems resulting from unemployment such as poverty, ignorance, stealing, begging, and crime is also needed. The study also recommended relay on what is turned to be the third sector which is the result of partnership between public and private sector to promote development and achieve its goals.

Keywords: Sustainable Development, Public Sector, Economic Domain, Social Domain, Jordan.

المقدمة:

بسم الله والحمد لله والصلاة واسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد…

تُعنى التنمية المستدامة في ارتقاء وتحسين المجتمع والنهوض بالمستوى المعيشي والصحي والتعليمي له، بالإضافة إلى أنها عنصر رئيسي لتحقيق الاستقرار والتطور الاجتماعي والاقتصادي، وتتخذ أشكالاً وأنواعًا مختلفة لتحقيق هذا الاستقرار والتطور وتلبية الحاجات الأساسية للإنسان.

وأصبحت التنمية المستدامة مع دخول منتصف القرن العشرين مؤشرًا على تطور المجتمعات واستمراريتها، لذا أصبحت مسؤولية مجتمعية يقع تحقيقها على عاتق الأفراد والجماعات، وضرورة الاتحاد بين كافة القطاعات والمؤسسات والاجهزة لتحقيقها، فالتنمية المستدامة عملية تهدف لاستغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل وتلبية احتياجات الإنسان دون القضاء على هذه الموارد بشكل نهائي وإبقاؤها للأجيال القادمة.

وقد شهد الاقتصاد الأردني في العشر سنوات الأخيرة تراجع في مستوى الطلب الكلي المتمثل بالطلب الاستهلاك والطلب الاستثماري كغيرة من دول العالم وذلك نظرًا للأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

إلا أنه شهد نموًا في بعض القطاعات وتراجعًا في قطاعات أخرى، فمثلاً قطاعات البنوك والتأمين والعقارات شهدت ارتفاعًا بنسبة 7%، وكذلك شهد كل من قطاع النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعًا بلغ 5.2%، كما أن هناك قطاعات شهدت تراجعًا وخمنها قطاع الانشاءات والماء والكهرباء والتجارة والمطاعم والفنادق.

لذا جاءت هذه الدراسة لبيان ماهية التنمية والتنمية المستدامة وبيان خصائصها وأهدافها وأهميتها، ودور القطاع العام في تحقيق أهدافها.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

من المسائل التي تلقى اهتمامًا واسعًا هو الدور الذي يلعبه القطاع العام في تحقيقي التنمية المستدامة على كافة المستويات وحجم هذا الدور. لذا جاءت هذه الدراسة للإجابة عن سؤال الدراسة الرئيسي: “ما الدور الذي يلعبه القطاع العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟” ويتفرع عنه الأسئلة الآتية:

ما هي التنمية المستدامة؟
ما هي أهداف التنمية المستدامة وخصائصها وأهميتها؟
ما دور القطاع العام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

أهمية الدراسة:

جاءت أهمية الدراسة من النقاط الآتية:

التعريف بأهمية القطاع العام ودوره البارز في تحقيق التنمية المستدامة.
إيصال نتائج هذه الدراسة لأصحاب القرارات للاستفادة منها لتطوير القطاع العام بالشكل الذي يخدم أفراد المجتمع كافة.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

بيان مفهوم التنمية المستدامة وخصائصها وأهميتها وأهدافها.
بيان دور القطاع العام ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.

حدود البحث:

تتمثل حدود البحث بـ:

الحدود الزمانية: تتمثل في الفترة الزمنية من 2010- 2020.
الحدود المكانية: تتمثل في المملكة الأردنية الهاشمية.

فروض البحث:

هناك دور إيجابي وفاعل للقطاع العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الدراسات السابقة:

دراسة شهوان، نوفل قاسم علي (2018) بعنوان: “دور القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية: تجربة العراق”.
دراسة فطيمة، سايح (2018) دور القطاع العام في تحقيق التنمية المستدامة التجربة الماليزية أنموذجًا”، ورقة بحثية مقدمة للملتقى الدولي العلمي الأول بعنوان: تفعيل الدور التنموي للقطاع العام كآلية للنهوض بالاقتصاد خارج نطاق المحروقات، جامعة لونيسي.

أدوات البحث:

استندت الباحثة لإعداد هذه الدراسة على التقارير السنوية والنشرات الإحصائية التي تعدها دائرة الاحصاءات العامة في الأردن.

منهج البحث:

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الاستناد إلى الأدبيات النظرية السابقة لإعداد الإطار النظري، والاستعانة بالنشرات الإحصائية والتقارير السنوية المنشورة من قبل دائرة الإحصاءات العامة الأردنية لبيان تأثير القطاع العام في التنمية المستدامة.

المبحث الأول: تعريف التنمية المستدامة، أبعادها، خصائصها، أهدافها، أهميتها

المطلب الأول: تعريف التنمية المستدامة

التنمية: هي نتيجة عمل الإنسان من تحويل العناصر والمواد الأولية الموجودة في الأرض إلى ثروات وسلع وخدمات تلبي حاجته (كافي، 2017، ص52).

التنمية المستدامة: هي عملية تقوم على تحقيق وتلبية حاجات الإنسان ورغباته من خلال استغلال الموارد الموجودة في الطبيعة دون هلاكها بما معناه المحافظة عليها للأجيال القادمة(كافي، 2017، ص53).

وترى الباحثة بأن التنمية المستدامة هي: عملية تقوم على مجموعة من الأبعاد من شأنها إدارة الموارد الموجودة في البيئة واستغلالها استغلال أمثل دون تقتير أو تبذير أو إسراف، والمحافظة على بقاءها للأجيال القادمة. وأن ذلك لا يتم إلا بوجود الاستعداد الكامل من قِبل الأفراد والمجتمعات على تحقيق ذلك، فهي عملية مجتمعية تتطلب اتحاد بين كافة الأفراد والأجهزة والقطاعات والمؤسسات، فلا يجوز الاعتماد على مجموعة واحدة أو مورد واحد لتحقيقها.

المطلب الثاني: أبعاد التنمية المستدامة وخصائصها

أولاً: أبعاد التنمية المستدامة (كافي، 2017):

تستند عملية التنمية المستدامة على مجموعة من الأبعاد ألا وهي:

البعد الاجتماعي: هو السعي المتواصل لرفع مستوى المعيشة لدى السكان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بما فيها الصحية والتعليمة والسعي لتحقيق الاستقرار في النمو السكاني.
البعد الاقتصادي: توظيف الموارد بالشكل الأمثل وبما يلبي حاجات الإنسان وبما لا يؤدي إلى الاضرار بهذه الموارد وعدم استنزافها وقدرة الأجيال القادمة على استغلالها لتلبية حاجياتهم.
البعد البيئي: وهو الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعة المتواجدة في الأرض والمحافظة عليها وتنميتها بما يخدم الاجيال القادمة.
البعد التكنولوجي: وهو دفع المجتمع لاستخدام تكنولوجيا منظمة للبيئة والتي لا تؤدي إلى إنتاج غازات ملوثة وحابسة للحرارة وضارة بالبيئة.

* وسنقتصر في دراستنا هذه على البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي.

ثانيًا: خصائص التنمية المستدامة (أبو النصر ومحمد، 2017، ص83- 85؛ والعزاوي، 2016، ص56):

تتصف التنمية المستدامة بمجموعة من الخصائص ومنها:

التنمية المستدامة عملية عادلة وشاملة ومتوازنة.
تتصف التنمية المستدامة بالاستمرارية لأنها تعمل على إدامة الموارد للأجيال القادمة ولا تقتصر على الاجيال الحالية فقط.
تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في جميع مشروعاتها.
تتصف بالرشد فهي تُعنى بالاستغلال الأمثل للموارد دون إسراف أو تقتير.
تسعى لتلبية الحاجات الأساسية التي تلبي احتياجات شريحة واسعة من الأفراد.
تسعى للمحافظة على جميع الموارد سواء كانت بشرية أم بيئية أم مجتمعية من خلال الحث على المحافظة عليها واستثمارها.
تضييق الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة وازالة العوائق فيما بينها وتجاوز المعوقات التي تعمل على توسيع تلك الفجوة.

المطلب الثالث: أهداف التنمية المستدامة وأهميتها

أولاً: أهداف التنمية المستدامة (أبو النصر ومحمد، 2017، ص88- 89):

تهدف عملية التنمية المستدامة إلى ما يلي:

تحقيق النمو الاقتصادي.
استخدام الموارد برشد دون إسراف أو تقتير.
حفظ الموارد ومحاولة تنميتها واستثمارها سواء كانت بشرية أم بيئية أم مجتمعية.
تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
القضاء على الفقر وتوفير الغذاء لكافة أفراد المجتمع.
توفير العناية الصحية لكافة أفراد المجتمع.
ضمان جودة التعليم والمحافظة على استمراريته.
محاولة تحقيق التوازن بين الحاجات الأساسية للأفراد والموارد المتاحة.

ثانيًا: أهمية التنمية المستدامة (أبو النصر ومحمد، 2017، ص89):

تأتي أهمية التنمية المستدامة مما يلي:

تحقيق التوزيع العادل للموارد داخل حدود الدولة الواحدة.
تعمل كحلقة وصل بين الجيل الحالي والجيل القادم بما يضمن استمرارية الحياة الإنسانية.
تعمل على تقليص الفجوة بين الدول، والحث على التخلص من التبعية الاقتصادية للأطراف الخارجية.

المبحث الثاني: أهداف التنمية المستدامة العالمية

إن أهداف التنمية المستدامة(SDGs) ، والمعروفة باسم الأهداف العالمية ، هي دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار.

وتستند هذه الأهداف السبعة عشر إلى النجاحات التي حققتها الأهداف الإنمائية للألفية، مع تضمين مجالات جديدة مثل تغير المناخ، وعدم المساواة الاقتصادية، والابتكار، والاستهلاك المستدام، والسلام والعدالة، ضمن أولويات أخرى. وهي على النحو الآتي:

الهدف الأول: القضاء على الفقر

يركز هذا الهدف على إيجاد عالماً خالياً من الفقر بحلول عام 2030 باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات مثل: توفير الحماية الاجتماعية للجميع، والانتفاع بالموارد الاقتصادية، والحد من تأثر السكان بالكوارث المتصلة بالمناخ والكوارث الاجتماعية والاقتصادية، حيث أن الفقر يعني تعطل عجلة التنمية وفشل في خطط التنمية.

الهدف الثاني: القضاء على الجوع

القضاء على الجوع هدف دولي يُعنى بوضع نهاية للجوع ولكافة أوجه سوء التغذية بحلول عام 2030، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال:

إتخاذ كافة الإجراءات لوقف الهزال والتقزم لدى الاطفال دون الخامسة والسمنه والوزن الزائد.
مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخول صغار المزارعين وضمان نظم مستدامة لإنتاج الاغذية وتحسين نوعية الاراضي.
الإستثمار في مجالات تؤثر على التغذية مثل الزراعة والحماية الاجتماعية.

الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه

ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار

الهدف الرابع: التعليم الجيد

يمثل الحصول على التعليم ركيزه داعمة لتحقيق التنمية البشرية والتطور الاجتماعي والاقتصادي؛ لأن التعليم يسهم في الحد من عدم المساواة بين فئات المجتمع ويقلص من معدلات الفقر. وهذا يعني ضرورة التركيز على نوعية التعليم أيضًا.

الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين

للحصول على هذا الهدف لا بد من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث في التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق وكذلك ضرورة مساهمة الإناث في الحياة السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات بكافة أشكالها. وهذا يعني التخلص من كافة أنواع التمييز ضد المرأة في جمع مجالات الحياة.

الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية

يركز هذا الهدف على المحافظة على جودة المياه وإدمة استمراريتها والمحافظة على نظافتها والتركيز على إيصالها للسكان الذين يعانون من شح المياه وسوء نوعيتها ورداءة الصرف الصحي؛ لذلك فإن هذا الهدف يحتل الصدارة من بين أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

الهدف السابع: طاقة نظيفة وأسعار معقولة

ركز هذا الهدف على ضرورة حصول الجميع على الطاقة النظيفة وذلك تعزيزًا للاقتصاد وزيادة الدخل والحصول على فرص عمل إضافية؛ لذلك ركزت أهداف التنمية المستدامة على أهمية توفير خدمات الطاقة الضرورية للتنمية.

الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد

يركز هذا الهدف على توفير فرص عمل ملائمة وبأجور عادلة بالإضافة للحصول على امتيازات وحقوق للعاملين في هذه الفرص.

وتركز أهداف التنمية المستدامة على توفير شباب عاملين مؤهلين ذو كفاءة عالية للنهوض بالاقتصاد والعمل على ازدهاره.

الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية

جاء هذا الهدف للتأكيد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة بما في ذلك النقل والري والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التنمية الاقتصادية ورفاه الانسان مع التركيز على تيسير سبل وصول الجميع إليها بتكلفة منخفضة؛ لذلك تركز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الحصول على عالمًا صناعيًا يراعي البيئة ويحافظ على الموارد الطبيعية ويساعد على ديمومتها للأجيال القادمة.

الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة

جاء هذا الهدف للتركيز على ضرورة تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع حيث أن التباين بين أفراد المجتمع يحد من التنمية ويقف عائقًا أمامها. لذلك فإن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تسعى لضمان المساواة بين أفراد المجتمع من خلال اتباع سياسات وتشريعات تهدف لتحقيق هذه المساواة.

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

يتناول هذا الهدف ضرورة المحافظة على البيئة ومنع تلوثها والبقاء على نقاء الهواء وتوفير المسكن الملائم صحيًا ونفسيًا بالإضافة إلى توفير وسائل نقل آمنة وحدائق ومتنزهات لائقة.

الهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان

هذا الهدف يركز على الاستهلاك والانتاج بالطريقة الصحيحة والتي لا تؤثر سلبًا على الموارد الطبيعية وتؤدي إلى استنزافها، كما وأنه يدعو إلى تخفيض آثار إنتاج السلع والخدمات على البيئة مما يعني وضع سياسات للاستهلاك والانتاج تجعل كل منهما مستدام وباقي للأجيال القادمة أو اللاحقة.

الهدف الثالث عشر: العمل المناخي

ينتج عن النمو الاقتصادي والسكاني تأثيرات واسعة النطاق في النظم الطبيعية في كل دول العالم، وهذا بدوره يؤثر على العنصر البشري، مما يستدعي من توفير طاقة نظيفة ومتجددة ومستدامة وصحية للحياة البشرية مثل الغابات والتربة والاراضي الرطبة، وفي نفس الوقت مساعدة المجتمعات المحلية والدول على التكيف على مستوى معين من التأثيرات المناخية التي لا يمكن تفاديها في الوقت الراهن.

الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء

يركز هذا الهدف على الحفاظ على البحار والمحيطات ويدعو الى الحد من التلوث واعادة الارصدة السمكية وممارسة الصيد المستدام وفقاً للاطار الذي حددتة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

الهدف الخامس عشر: الحياة في البر

يركز هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة على مكافحة التصحر وحماية الغابات وإعادة زراعتها وحماية الثروة الحيوانية ووقف أي اعتداء على الحياة البرية.

الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية

تسعى أهداف التنمية المستدامة لخفض كافة أشكال العنف واستقرار الامن من خلال تعزيز سيادة القانون وحقوق الانسان وهما أمران أساسيان للعملية التنموية، حيث أن وجود العنف وانعدام الأمن له تأثير سلبي على عجلة التنمية ويحد من التقدم والازدهار.

الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

يقوم هذا الهدف على محاولة بناء القدرات في كافة مجالات الابتكار والتكنولوجيا والعلم للدول النامية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات مما يعني السير نحو التنمية المستدامة.

المبحث الثالث: دور القطاع العام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن

تسعى الأردن كغيرها من دول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية التي تم الإشارة إليها في المبحث السابق، ومن خلال اطلاع الباحثة على الإحصائيات والمنشورات الإحصائية المتوفرة على موقع دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فقد وجدت أن الأردن يركز على مجموعة أهداف دون غيرها من مجمل أهداف التنمية المستدامة، والتي سنتناولها في هذا المبحث -بإذن الله-، وسندلل أيضًا ونسلط الضوء على دور القطاع العام في تحقيق هذه الأهداف:

الهدف الأول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

قامت الحكومة الأردنية بدراسة أوضاع الأسر الفقيرة والمعوزة، وقد وضعت معايير لحصر أعداد الأسر الفقيرة، ومن هذه المعايير (جرادات وآخرون، 2016، ص94):

تثبيت خط الفقر المطلق.
طرح قيمة التحولات وأشكال الدعم والمساعدات الحكومية المختلفة من قيمة دخل وإنفاق الأسر.
حساب إجمال عدد الأفراد الذي أصبحت دخولهم أقل من خط الفقر بعد طرح القيم السابقة المذكورة في النقطة رقم (2).
مقارنة نسبة الفقر بعد استبعاد الإعانات والتدخلات الحكومية مع نسبة الفقر قبل استبعاد هذه الإعانات والتدخلات.

واتخذت الحكومة الأردنية مجموعة من الإجراءات والتدابير للتخفيف عن هذه الأسر ذات الدخل المنخفض والفقيرة، ومن هذه الإجراءات والتدابير ما يلي (تقارير دائرة الاحصاءات العامة):

رفعت إحمالي انفاق صندوق المعونة الوطنية ببرامجه المختلفة، وذلك بسبب ارتفاع أعداد الأسر المستفيدة من المعونة.
زيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين مدنيًا وعسكريًا.
الاستمرار في الحفاظ على دعم سعر الخبز، على الرغم من أنه في السنوات الأخيرة تم رفع هذا الدعم عن الخبز، حيث كان سعر كيلو الخبز (160 فلسًا) للكيلو، ومع رفع الدعم عنه أصبح (200 فلسًا) للكيلو، ولكن قامت بصرف دعم سنوي للأسر الفقيرة والتي يقل دخلها عن خط الفقر.

وقد قامت الحكومة الأردنية بوضع خطة طويلة الأمد للقضاء على الفقر، حيث اشتملت هذه الخطة على البنود الآتية:

القضاء على الفقر بحلول عام 2030، يُقاس ذلك بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم.
تخفيض نسبة الرجال والنساء والاطفال الذين يعانون الفقر بحلول عام 2030.
التخفيف من آثار الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على طبقة الفقراء والفئات الأقل دخلاً.

الهدف الرابع: التعليم الجيد:

تسعى مؤسسات القطاع العام في الأردن إلى دعم التعليم سواء كان في المدارس الحكومية أم المدارس الخاصة، ومما شهدناه في الآونة الأخيرة من تطور ملحوظ على البرامج التعليمية في كافة المراحل الدراسية يبين لنا مدى التقدم الحاصل على مستوى التعليم، مما يعني أن الأردن يتجه نحو تحقيق هدف التعليم الجيد الذي هو أحد أهداف التنمية المستدامة.

وقد أصبحت المدارس الحكومية تضاهي المدارس الخاص من ناحية البرامج التعليمية والتدريسية التي تتيحها للطلاب في كافة مستوياتهم. كما أن هناك تعليم اجباري لكافة المراحل الدراسية ما قبل الجامعة، مما يعني التخلص من الجهل والأمية والاتجاه نحو مجتمع متعلم مثقف واعي.

ومن الأهداف التي تسعى الحكومة الأردنية الوصول إليها بحلول عام 2030 فيما يخص التعليم ما يلي (تقارير دائرة الاحصاءات العامة):

ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030.
كفالة أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان، بحلول عام 2030 فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي.
كفالة تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030
القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، وكفالة تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة، وأفراد الشعوب الأصلية، والأطفال الذين يعيشون في ظروف هشة، بحلول عام 2030
ضمان أن يلمّ نسبة كبيرة من المجتمع من مختلف الجنسين بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030.

الهدف الثالث: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمال

يتعلق هذا الهدف بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، حيث تشير الإحصائيات التي قامت بها دائرة الاحصاءات العامة باستخدام مؤشر معدل انتشار التدخين لدى السكان من عمر 18 فأكثر، وقد تبين من خلال إحصائيات عام 2018 بأن حوالي 60% من الأسر في الأردن يوجد بها فرد واحد على الأقل مدخن داخل المنزل بشكل يومي، وهذه النسبة قد ارتفعت عما كانت عليه سابقًا حيث كانت 58% في عام 2012. ويبين الشكل التالي توزيع النسب على مناطق المملكة^([1]).

ومن الشكل السابق نستنتج أن مناطق الحضر نسب المدخنين فيها أكثر مما هو عليه في الريف.

الهدف السادس: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

يتعلق هذا الهدف بضمان توافر مياه شرب آمنه وخدمات صرف صحي تدار بأمان للجميع، وقد تبين من خلال المؤشر الأول وهو المتعلق بمياه الشرب أن هناك مصدرين لمياه الشرب وهي المياة المنقولة بأنابيب ومياه الينابيع المحمية ومياه الأمطار وزجاجات المياه الجاهزة وتسمى مصادر مياه محسنة، والمصدر الآخر هو مصادر المياه غير المحسنة والتي تعتمد على مياه الينابيع الغير محمية والتي تعتمد على الصهاريج.

ومن البديهي أن مصادر المياه المحسنه والمحمية هي مياه شرب آمنه وتصل نسبتها إلى 98%، وهي نسبة مرتفعه وتتوافق مع مؤشرات التنمية المستدامة، وأن نسبة 2% مياه شرب غير آمنه كانت معظم مصادرها من مياه الصهاريج نسبة ضئيلة جدًا، والشكل التالي يوضح ذلك:

أما المؤشر الثاني وهو خدمات الصرف الصحي داخل الأردن فقد بينت المؤشرات الناتجه عن إحصائيات دائرة الاحصاءات العامة بأن غالبية سكان المملكة تستخدم مرافق صرف صحي محسنة وهي غير مشتركة بين الأسر، أي بما نسبته (98%) وهذا مؤشر مرتفع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن ما نسبة 2% يستخدم مرافق صرف صحي مشترك غير محسن، والشكل التالي يوضح ما سبق:

وقد وضعت الحكومة الأردنية خطة استراتيجية للوصول إلى هذا الهدف بشكل أمثل وبما يحقق التنمية المستدامة، واشتملت هذه الخطة على ما يلي:

الهدف التاسع: اقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار

يظهر من تقارير دائرة الإحصاءات العامة بأن المنشآت العاملة في قطاع الصناعة بلغت ما نسبته 14.2% من عدد المنشآت العاملة في الأردن لكافة القطاعات في الاقتصاد الأردني، وقد أظهرت النتائج بأن هناك ارتفاع في أعداد المنشآت بشكل ملموس لغاية عام 2016 حيث بلغت الزيادة بمقدار (4589) منشأة (السليحات، 2019، ص3).

كما تبين بأن الصناعات التحويلية كانت تمثل الغالبية العظمى للمنشآت العاملة في الأردن خلال الأعوام السابقة، أما بالنسبة لقطاع التعدين واستغلال المحاجر فكانت الشركات العاملة في هذا المجال قليلة جدًا مقارنة بالصناعات التحويلية (السليحات، 2019، ص4)_.

وفي إحصائية أخرى قامت بها الدائرة لقطاع التكنولوجيا وجدت بأن هناك ارتفاع ملحوظ في استخدام الهواتف الذكية والانترنت وتراجع في استخدام الهواتف العادية الثابته، كما أن هناك ما نسبته (99%) من الأسر لديها حاسوب للاستخدام الشخصي، كما أن في ظل جائحة كورونا اصبح يستخدم للعمل أيضًا.

كما أن هناك ارتفاع ملحوظ في استخدام الشبكة العنكبوتيه سواء أكان هذا الاستخدام للتعليم أم للعمل أم لوسائل التواصل الاجتماعي، كما أن هناك إقبال على استخدام مواقع الحكومة الإلكترونية التابعة لكافة وزاراتها، مما يسهل ويسرع من إنجاز المعاملات، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على التطور الملحوظ في استخدام التكنولوجيا في مختلف ميداين الحياة وهذا يعني أننا بصدد الوصول إلى تحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة.

وتسعى الحكومة الأردنية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف للنهوض بعجلة التنمية المستدامة ومنها (تقارير دائرة الاحصاءات العامة):

الهدف الحادي عشر: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنه وقادرة على الصمود ومستدامة

تعمل الحكومة الأردنية بمؤسساتها على تحقيق جملة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحقيق هذا الهدف وهي (تقارير داتئرة الاحصاءات العامة الأردنية):

الهدف 12. كفالة وجود انماط استهلاك وإنتاج مستدامة

تسعى الحكومة الأردنية من خلال هذا الهدف لتوجيه الاستهلاك والانتاج إلى الاستدامة، وذلك من خلال جعل المواطن الأردني عنصر منتج إيجابي وليس مستهلك فقط، حيث تعمل على توجيه الاستهلاك نحو الحاجات الضرورية، فنحن خلقنا لنعيش ولا نعيش لنستهلك، كما أنها تسعى لتوجيه انتاجها نحو المحافظة على الموارد للأجيال القادمة، وبذلك تسعى لبقاء الموارد والمحافظة عليها لأقصى مدى ممكن والبحث عن البدائل. ولتحقيق ذلك هناك جملة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحقق هذا الهدف وهي (التقارير الاحصائية لدائرة الاحصاءات العامة):

الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات

في الآونة الأخيرة سعت الحكومة الأردنية على وضع جملة من القوانين التي تحد من إنتشار الرذيلة والفساد والرشوة، كما أنها تعمل على نشر الشفافية والعدل والمساواة بين أفراد المجتمع، وقد عملت على تحقيق هذا الهدف من خلال مجموعة من الإجراءات وهي (التقارير الاحصائية لدائرة الاحصاءات العامة الأردنية):

الهدف السابع عشر: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

تعقد الحكومات الأردنية شراكات مع مختلف دول العالم بما يحقق لها أهدافها الساعية لتحقيقها والتي تهدف إلى النهوض في الاقتصاد الأردني وتعمل على تسريع عجلة التنمية المستدامة، وقد اتبعت مجموعة من التدابير لذلك، ألا وهي (التقارير الاحصائية لدائرة الاحصاءات العامة الأردنية):

الخاتمة

النتائج

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وهي:

أن هناك سبعة عشر هدفًا عالميًا للتنمية المستدامة تسعى الأردن لتحقيقها.
أن القطاع العام يوجه استثماراته نحو المجالات التي من شأنها تحقيق تلك الأهداف.
للقطاع العام دورًا بارزًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ببعدها الاقتصادي والاجتماعي من خلال المشاريع التنموية والمجتمعية التي يقوم بها.

التوصيات:

أوصت الدراسة بما يلي:

ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة من قبل القطاع العام لتحقيق أهداف التنمية كالمستدامة وبالأخص التعليم والقضاء على الفقر وتوفير بيئة صحية مناسبة.
ضرورة وضع قوانين صارمة للحد من عمال الأطفال وضمان حياة كريمة لهذه الفئة من المجتمع، وتوفير فرص عمل لأفراد المجتمع مما يعزز من النمو الاقتصادي والقضاء على المشكلات الناتجة عن البطالة والتي من أهمها: الفقر والجهل وعمال الأطفال والتسول والسرقة والجريمة.
أوصت بضرورة تفعيل ما يعرف بالقطاع الثالث وهو القطاع الناتج عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للنهوض بعجلة التنمية وتحقيق أهدافها.

قائمة المراجع

أبو النصر، مدحت؛ محمد، ياسمين مدحت. (2017). التنمية المستدامة مفهومها – أبعادها – مؤشراتها، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة –مصر.
جرادات، عبد الفتاح؛ ودواس، مها خضر، والردايدة، صفوت، وعبيدات، نهاية، والعلاونة، بثينة، وجرادات، ربيع، تقرير حالة الفقر في الأردن “استنادًا لبيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2010″، 2012.
السليحات، محمد أحمد، قراءة تحليلية لواقع قطاع الصناعة في الأردن، تدقيق ومتابعة: إيمان بني مفرج، إشراف: ناصر النحلة، وغيداء خصاونة، 2019.
شهوان، نوفل قاسم علي، دور القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية: تجربة العراق، 2018.
العزاوي، فلاح جمال معروف. (2016). التنمية المستدامة والتخطيط المكاني، دار دجلة، عمان- الأردن، ط1.
فطيمة، سايح، دور القطاع العام في تحقيق التنمية المستدامة التجربة الماليزية أنموذجًا، ورقة بحثية مقدمة للملتقى الدولي العلمي الأول بعنوان: تفعيل الدور التنموي للقطاع العام كآلية للنهوض بالاقتصاد خارج نطاق المحروقات، جامعة لونيسي، 2018.
كافي، مصطفى يوسف. (2017). التنمية المستدامة، دار المنهل للنشر والتوزيع، عمان – الأردن.