العنف الأسري والمجتمعي الموجه ضد النساء ذوات الإعاقة الجسدية والصحية ومدى معرفتهن بحقوقهن القانونية لدى عينة أردنية- مدينة إربد/2021

د. صياح ابراهيم قاسم الشمالي

جامعة جدارا

Sayyah198@hasoun

00962786451520

د. فاطمة يوسف عوض النجار

جامعة جدارا

fatima-alnajjar@hasoun

96279812787300+

د.محمد محمد الراضي

جامعة جدارا

Alradi1985@hasoun

00962780289910

الملخص

  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العنف الأسري والمجتمعي الموجه ضد النساء ذوات الإعاقة الجسدية والصحية ومدى معرفتهن بحقوقهن القانونية، ودراسة أثر كل من متغيرات (الحالة الاجتماعية، والمؤهل العلمي ، والعمر). ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير مقياس (استبانة) العنف الأسري والمجتمعي وأهم الحقوق القانونية للنساء المعنفات واستخراج دلالات الصدق والثبات، حيث صيغت على شكل مقياس مكون من (31) فقرة موزعة على (3 مجالات) هي (المجال الصحي والرعاية الاجتماعية،مجال التسهيلات والإعفاءات الجمركية، ومجال الحياة السياسية والترفيهية), تكونت عينة الدراسة من نساء ذوات الإعاقة الجسدية والصحية من مدينة إربد.وقد بلغت العينة (88) امرأة موزعات على متغيرات الدراسة.

   وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية للمتوسطات الحسابية وبدرجة كبيرة للعنف الأسري والمجتمعي على النساء ذوات الإعاقة في مدينة اربد، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على أشكال العنف الأسري والمجتمعي الواقع على النساء ذوات الإعاقة في مدينة إربد، تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية  لصالح متزوجة،وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لمتغير المؤهل العلمي والعمر, وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دالة إحصائيا للمتوسطات الحسابية وبدرجة كبيرة لمدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربد،كما وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على مجالات مدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربد  والعلامة الكلية باستثناء مجال الحياة السياسة والترفيهية ذاتياً، تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية  لصالح المتزوجة، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لكل من متغير المؤهل العلمي والعمر.

ومن أبرز التوصيات التي نتجت عن هذه الدراسة تقديم الدعم النفسي والمجتمعي والتعليمي للنساء المعنفات من ذوات الإعاقة, وتمكين المرأة المعاقة من خلال التوعية والتثقيف بالحقوق القانونية , وتطوير برامج التأهيل الموجه للفتيات ذوات الإعاقة بحيث يتناسب مع سوق العمل.

الكلمات المفتاحية: العنف, العنف الأسري, العنف المجتمعي, الحقوق القانونية, النساء ذوات الإعاقة الجسدية والصحية.  

family and societal violence Directed against women with physical and healthy disabilities and their knowledge of their legal rights among a Jordanian sample- Irbid city /2021

Abstract:

      This study aimed to identify family and societal violence against women with physical and healthy disabilities and their knowledge of their legal rights and to study the effect of each of the variables of social status, educational qualification and age .to achieve the goal, a scale was developed to identify(questionnaire) social and community violence he most important legal rights of battered women, and to extract evidence of validity, it was formulated in the form a scale consisting of 31 items distributed over 3 areas, the field of health, social care, facilitation and customs exemptions and the field of political and recreational life, the study sample consisted of women with disabilities from the city of Irbid. the sample consisted of 88 women distributed among the study variables.

    The study found that there were statistically significant differences in the arithmetic averages, and to a large extent, community and  societal violence against women with disabilities in the city of Irbid

   The results showed that there were statistically significant differences between the average estimates of the sample members on the forms of community and societal violence against women with disabilities in the city of Irbid, it’s attributed to the marital status variable in favour of the married female. and there were no statistically significant differences for the educational qualification and age variables

         The results indicated that are statistically significant differences for the arithmetic average m and to a very large degree, the extent to which women with disabilities know rights in the city of Irbid,  the results showed that were statistically significant differences between the average estimates of the sample members on the areas of knowledge of women with disabilities about their rights in the city of bed, and the total score except the subjective political and recreational life, is attributed to the variable of the social status in favour of the married female and there were no statistically significant differences for each of the educational and age variable.

      One of the most prominent recommendations resulting from this study is to provide psychological, social and educational support to battered women with disabilities, empower disabled women through awareness-raising and education on legal rights and developed rehabilitation programs directed to girls with disabilities so that it is commensurate with the labour market.

Key words. Violence ,Family violence. ,Community violence, Legal rights, Women with physical and health disabilities.

المقدمة:

        يعد العنف ضد النساء مشكلة عالمية , ويأخذ أشكالا تتدرج من الشكل البسيط إلى الشكل المعقد , وهذه الأشكال من العنف تمارس بنسب متفاوتة في المجتمع العربية بشكل عام والمجتمع الأردني بشكل خاص ,  وعليه يكون العنف نفسيا وجسديا وتربويا واجتماعيا. .

وبما أن العنف ضد المرأة متعدد الأسباب والأشكال والأبعاد (النفسية الصحية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ) ومتداخل مع حقوق وواجبات وعلاقات مع بعض ؛ جاء الاهتمام الأسمى من أجل العمل على كافة المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية بشكل متكامل للتغلب على تلك الظاهرة.(أبو غزالة , 2011).

.     ويعرف العنف على أنه سلوك مؤذ ومدمر يقوم به الفرد أو جماعة ضد أخرى. وجاء في تعريف منظمة الصحة العالمية (2002) العنف بأنه الاستعمال المتعمد للقوة الفيزيائية (المادية) أو القدرة سواء بالتهديد أو الاستعمال المادي الحقيقي ضد الذات أو ضد شخص معين أو ضد مجموعة أو مجتمع , بحيث يؤدي إلى حدوث (أو رجحان حدوث) إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان.

  كما عرفت الأمم المتحدة في الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة عام (1993) العنف ضد المرأة في المادة (1) منه , بأنه أي فعل عنف تدفع إليه عصبية الجنس , ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذي أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة والحياة الخاصة.

      فالإعاقة الجسدية والصحية مصطلح عام وشامل يشمل حالات عديدة ومتنوعة ومتباينة لدرجة أنها غير مرتبطة مع بعضها , إلا أنها جميعا تفرض قيودا وصعوبات على مستوى الحركة والتنقل الجسمي واستخدام الجسد لتأدية أنشطة الحياة بشكل مستقل , وكما أشار كل من الخطيب (1998) وباتشو (2002,Batshaw) فهذا المصطلح هو  الأكثر استخداما في الأدبيات التربوية رغم تداول مصطلحات أخرى منها : المقعدون, وذوو الإعاقات العظمية , وذوو الإعاقات الحركية, وذوو الاضطرابات العضلية, والعاجزون جسميا . (الخطيب,2004), وتصنف الإعاقات الجسمية والصحية إلى المشكلات العصبية. فهي تنتج عن إصابات مختلفة في الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والنخاع الشوكي ), والمشكلات العضلية, فهي إصابات في العضل والعظام , والأمراض المزمنة .(الخطيب وآخرون, 2011).

        يعرف مفهوم العنف ضد النساء ذوات الإعاقة الجسدية والصحية بأنه: مجموعة من السلوك المؤذي الموجه ضد النساء ذوات الإعاقة الجسدية والصحية, تشكل حواجز تحد من قدرتهن على التفاعل مع أسرهن ومع أفراد مجتمعهن في مختلف المجالات.

       وعلى صعيد تعريف التميز على أساس الإعاقة قد عرف في المادة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين لسنة 2017 بأنه كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار مرجعه الإعاقة لأي من الحقوق أو الحريات المقررة (الجريدة الرسمية,2017).

    إن انتشار ظاهرة العنف في المجتمعات كافة إلا أنها لم تجد الاهتمام الكافي إلا في وقت متأخر من خلال الحركة النسوية العالمية تربط قضايا المرأة حقوق المرأة بقضايا حقوق الإنسان , ويعتبر العنف ضد المرأة انتهاكا إلى حقوقها الأساسية ,

    وهناك اتفاق عام على أن العنف ظاهرة مرضية وآفة اجتماعية وقضية عالمية ومحلية واجتماعية  تمارس في مكل المجتمعات , وتشمل النساء في مختلف أعمارهن , وتنتشر في شرائح المجتمع بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية , فالعنف لا يرتبط بدين ولا عرق أو مستوى ثقافي أو اجتماعي أو اقتصاد معين.  (شرون, 2016).

      أما في الأردن فيمكن القول أن العنف الموجه ضد أفراد الأسرة في المجتمع بشكل عام والعنف الموجه ضد المرأة بشكل خاص , قد ازداد في السنوات القليلة الماضية, وتحديدا بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالأردن نهاية الثمانينات من القرن الماضي وازداد العنف بشكل ملحوظ بعد حرب الخليج الثانية سنة (1991).نتيجة للهجرة المفاجئة التي حدثت بعد تلك الحرب .(الحراحشه,2007 ).

     ويمكن القول أن الأردن يعد من الدول المتقدمة في مجابهة العنف , حيث بدأت مؤسسات المجتمع المدني في التعامل مع مشكلة العنف ضد المرأة وتأثيراته ,ويتجسد اهتمام الحكومة الأردنية من خلال البرامج والمشاريع التي تعمل على محاربة العنف ومنها “إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة ” , وإنشاء إدارة حماية الأسرة التابعة للمديرية الأمن العام (الحراحشه , 2007).

العنف الأسري ضد النساء ذوات الإعاقة الجسدية والصحية :

      وهو العنف الذي يعبر عنه بنشاط أو سلوك مؤذ يسبب ضررا جسديا وعاطفيا ونفسيا لأي فرد من أفراد الأسرة , ويكون الفاعل واحدا من أفراد الأسرة ذاتها. (المجلس الوطني الأردني لشؤون الأسرة, 2013). ويأخذ أشكالا متنوعة نذكر منها:-

• العنف الجسدي. وهو استخدام القوة الجسدية المتعمدة من ركل وقذف وضرب , أو التهديد باستخدامها ضد الذات , أو ضد أي فرد من أفراد الأسرة ضمن نطاق العائلة , وبطبيعة الحال تؤدي إلى آثار جسدية مثل اللكم بالدرجة الأولى , والحرق وأي فعل أخر يؤدي إلى الضرر بالأفراد,ويعني استخدام القوة الجسدية ضد المرأة, وهو شكل من أشكال العنف الشائعة ويتم فيها استخدام الأيدي والأرجل أو أية أداة حادة مثل السكين تترك آثارا على جسد المرأة المعنفة المعاقة , ويكون على شكل الضرب أو الركل أو الصفع أو العض أو الدفع أو اللكم أو الحرق أو شد الشعر أو الخنق أو التهديد بالأسلحة أو القتل ,والتي تؤدي إلى نتائج جسدية ونفسية خطيرة خاصة عند  النساء (Kaloudi, et, 2016,2017).
• العنف النفسي:- وهو ارتكاب أي فعل ممكن أن يسبب معاناة نفسية أو جسدية أو الامتناع عنه, وتشمل الإذلال والشتائم, والإهانة والتحرش , والعزلة عن الإصغاء, أي هو السيطرة على المرأة أو عزلها أو إذلالها وإحراجها..

• العنف الجنسي:- أي فعل جنسي أو محاولة لارتكاب فعل جنسي ضد إرادة الطرف الآخر , وتشمل الاغتصاب والتحرش وأي تلميح جنسي غير مقبول, في إيذائها .(زكي , 2017).   
• العنف اللفظي : يعتبر من أشد أنواع الخطر على الصحة النفسية رغم عدم تركه أثارا واضحة, وهو من أكثر الأنواع شيوعا في المجتمعات الغنية والفقيرة على حد سواء.(ضيف الله, 2010).
• العنف الصحي :ويشمل الحرمان من الظروف الصحية المناسبة , وعدم مراعاة الصحة الإيجابية, وتعني قدرة الزوجة على الحمل والإنجاب دون التعرض للمخاطر , فتحرم من المراجعات الطبية وأخذ المطعوم ,  (عامر , المصري , 2014).
• العنف المادي والاقتصادي: ويشمل حرمان المرأة من التعليم أو العمل تحت ذريعة أخلاقية , أو حرمانها من العمل أو المشاركة في المناسبات العائلية , أو حرمانها من الميراث والرعاية الصحية , على نحو ما جاء في الشريعة الإسلامية والشرائع الأخرى.  (زكي , 2017).

العنف المجتمعي ضد النساء ذوات الإعاقة الجسدية والصحية:

    يحدث العنف المجتمعي بين أفرادا لا تربطهم صلة قرابة , فقد يكونون على معرفة بعضهم بعضا وقد لا يكون ذلك. وعادة ما يحصل خارج المنزل ,ويعني الحرمان من ممارسة الحقوق الاجتماعية من ممارسة الحقوق الاجتماعية والشخصية , وتضيق الخناق على فرص تواصل المرأة وتفاعلها مع المجتمع , والانصياع لمتطلبات المزوج الفكرية والعاطفية , ورفض انخراطها في المجتمع والقيام بأدوارها, ويظهر ذلك على شكل حرمان المرأة من ذوات الإعاقة الجسدية من زيارة الأهل والأقارب والأصدقاء والمشاركة بالأنشطة والمناسبات الاجتماعية. (رشيد, 2016).

                   ومن أشكال العنف الذي تتعرض له النساء ذوات الإعاقة العقلية نتيجة اتجاهات الأسر والعادات والتقاليد في المجتمع الأردنية.(الهبارنه, 2015), وتتعد أشكال العنف ضد النساء والفتيات كقتل الأنثى , والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالنساء. (الأمم المتحدة 2006).

   الحقوق القانونية لنساء ذوات الإعاقة الحركية:-

تعرف الحقوق القانونية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 2017) هي وثيقة فارقة في حقوق الإنسان . صاغها ممثلون ذوي خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع أنحاء العالم, وتشمل جميع المبادئ الأخلاقية والقواعد والشروط والاستحقاقات والتشريعات التي تسنها الدولة.

    فهي المطالب والقواعد المشتركة بين الأفراد والمعترف بها من قبل الدولة , وبموجبها يسمح للفرد أن يفعلها ويمثلها بشكل أخلاقي وقانوني . 

         زاد  الاهتمام بشكل واضح بقضايا المرأة خاصة المراكز والمؤسسات التي تهتم بشؤون المرأة مثل تجمع لجان المرأة والاتحادات النسائية وحقوق الإنسان ؛ إلا أن الاهتمام بشؤون النساء المعاقات محدود ,ومن الملاحظ التباين بمشاكل النساء المعاقات وغير المعاقات , ويعد هذا نوعا من التميز في دول العالم الثالث  (أبو خليل, 2001).

       وفي الأردن كفل الدستور جميع الحقوق الخاصة بالأشخاص المعاقين معا , بما في ذلك حقوق العمل والرعاية والتأهيل, وجاء واضحا من قانون الأشخاص المعاقين رقم (31) لسنة 2007 ويسمى قانون الأشخاص المعاقين , وانبثقت فلسفة المملكة الأردنية الهاشمية تجاه المعاقين من القيم الإسلامية والدستور الأردني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ والأحكام المنصوص عليها من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين الإنسان, وتؤكد هذه المرتكزات على احترام حقوق الأشخاص المعاقين , وكرامتهم وحرية اختيارهم , والمشاركة في جميع الخطط وتكافؤ الفرص , وعدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة وضمان حقوق الأطفال والدمج في شتى مناهج الحياة . (قانون الأشخاص المعاقين, 2007).

             أما نظام الخدمة المدنية فيتم تعين الأفراد من ذوي الإعاقة في القطاع العام يأتي ضمن بند ما يسمى (الحالات الإنسانية)وهي كوتا نسبتها 6%, وتضم إلى جاني الأفراد ذوي الإعاقات ثلاث فئات أخرى, أي أن نصيبهم الفعلي في التعين وفق التقديرات ليس أكثر من 1.5%.(المرصد العمالي الأردني, 2014).

مشكلة الدراسة.

          تتعرض النساء في كافة العالم إلى العنف والإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي , فالقضية عالمية لا تقتصر على مجتمع دون آخر تهتم بها الدول عن طريق معرفة الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها من قبل النساء ذوات الإعاقة الجسدية والصحية.

الأهمية النظرية والعملية :

تنبع أهمية الدراسة كونها تركز على النقاط التالية:

1. تسلط الضوء على أهمية  العنف الأسري والمجتمعي الواقع على النساء ذوات الإعاقة الجسدية والصحية, ودورهم في تنمية المجتمع الأردني.
2. تمثل هذه الدراسة إضافة إلى التراث التربوي المتعلق بالنساء المعنفات من ذوات الإعاقة الجسدية والصحية ومعرفة حقوقهن القانونية.
3. تحاول هذه الدراسة الحالية تقديم مقياس العنف الأسري والمجتمعي والحقوق القانونية لذوات الإعاقة من النساء المعنفات: لأن اغلب المقاييس لا تتطرق للحقوق القانونية لذوي الإعاقة بشكل عام وللنساء بشكل خاص.

أهداف الدراسة:

           تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى:

• التعرف إلى أشكال العنف (الأسري والمجتمعي) الذي تتعرض له نساء ذوات الإعاقة الجسدية والصحية من وجهة نظر أفراد العينة في المجتمع الأردني (مدينة إربد).
• التعرف على أهم الحقوق القانونية للنساء من ذوات الإعاقة الجسدية والصحية في مدينة إربد
• الكشف عن أهم المشكلات التي تواجه المرأة المعاقة في المجتمع الأردني , وعلاقتها ببعض المتغيرات مثل العمر والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية ونوع العمل .
• الحدود الزمانية :تم تطبيق هذه الدراسة في العام 2021-2022
• الحدود المكانية: مدينة :إربد: مراكز التنمية الاجتماعية الأردنية ) الحكومية وغير الحكومية) شمال المملكة الأردنية الهاشمية.

أسئلة الدراسة:

يعد العنف ضد النساء ذوات الإعاقة جسديا وصحيا انتهاكا صريحا ضد الدين والأعراف والعادات وحقوق الإنسان التي نادت بها جميع الأديان والشرائع السماوية.

وتتمثل أسئلة الدراسة بما يلي :-

1. ما أشكال العنف الأسري والمجتمعي  الواقع على النساء ذوات الإعاقة في مدينة إربد؟
2. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 ≥α ) حول أشكال العنف الأسري والمجتمعي الواقع على النساء ذوات الإعاقة في مدينة إربد تبعاً لمتغيرات (الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة)؟
3. ما مدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربد؟
4. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 ≥α ) بين استجابات عينة الدراسة في تقدير مدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربد تبعاً لمتغيرات (الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي، العمر)؟

 الدراسات السابقة:

• دراسةHousain m .Pearsont r, Mcalpine A.,BAacchus l , Muuo s,  ),(( 2020 .هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بين الإعاقة وتجارب العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة النفسية بين اللاجئات في مخيمات اللاجئين في كينيا مخيم داداب, وتم إجراءات الدراسة عن طريق تحليل البيانات من خلال المقابلات والمسجلات في دراسة جماعية للنساء المعنفات تم استخدام المسح حول تجارب النساء قبل أخر 12 شهرا قبل الوصول إلى المخيم, بلغت عينة الدراسة (209) ,وبينت النتائج من بين النساء اللواتي حصلن على  خدمات الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي , أفاد 44% بوجود إعاقة بلغت نسبة أعلى نسبة من ذوات الإعاقة (69%) عن تعرضهن في العام الماضي للعنف الجسدي من الشريك الحميم أو العنف الجنسي والجسدي  من غير الشريك , مقارنة بالنساء غير المعوقات (54%), ونسبة عالية من النساء ذوات الإعاقة (32%) تعرضن للعنف الجسدي والجنسي من غير الشريك قبل وصولهن إلى المخيم مقارنة بالنساء غير المعوقات,  وأشارت النتائج إلى أن نسبة كبيرة من النساء اللواتي يسعين للحصول على خدمات الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي لديهن إعاقات , واللاجئات ذوات الإعاقة معرضات بشكل كبير لخطر ضعف الصحة العقلية .
• دراسة جمعية نجوم الأمل , مرصد,(2020), وهدفت هذه الدراسة إلى تقييم احتياجات النساء ذوات الإعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزه, وتمت إجراءات الدراسة عن بعد واعتماد التعليم الإلكتروني, حيث تم توزيع العينة على (200) امرأة وفتاة ذات إعاقة , ومن أبرز النتائج الكلية التي تولت إليها الدراسة تراجع المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر سلبا على حياة النساء والفتيات ذوات الإعاقة وأسرهن ؛وبينت الدراسة أن 29% من النساء يعانين من صعوبات مادية وصعوبة في الحصول على الأدوية والعلاج في المستشفيات , وأشارت النتائج ما نسبته 11% من النساء والفتيات حاجتهن إلى إرشاد نفسي خاصة بعد توقف جلسات التأهيل عن العمل, وبينت النتائج إلى وجود صعوبة في التنقل والحركة للحصول على الاحتياجات الرئيسية , وكذلك تواجه بعض النساء والفتيات من ذوات الإعاقة خطر العنف المنزلي بسبب ازدياد الضغط الواقع على مستوى الأسرة في ظل حالة الطوارئ , وعدم استجابة نظام التحويل الوطني ليشملهن في خدمات الحماية من العنف.
• دراسة أبو حيانه , والعواده (2019). هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى العنف الواقع على النساء ذوات الإعاقة بمختلف أنواعه وأشكاله (الأسري والمجتمعي وضد الذات ), وبحث الآثار النفسية والاجتماعية للعنف الواقع عليهن, وردود أفعال النساء ذوات الإعاقة على ما يتعرضن له من عنف في المجتمع الأردني.اعتمدت أسلوب البحث الكمي باستخدام الاستبانة , تكونت العينة من (102) الأسري الذي تتعرض له النساء ذوات الإعاقة من النساء ذوات الإعاقة الحركية والنفسية في مدينة عمان ممن يتلقين خدمات من جمعيات ومراكز متخصصة بإعاقتهن. وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى العنف الذي تتعرض النساء ذوات الإعاقة بدرجة متوسطة , وأكثر أشكاله التهديد بالضرب , أما العنف المجتمعي فقد تم تقديره بدرجة مرتفعة,وتمثل العنف بصعوبة استخدام وسائل المواصلات. أما العنف ضد الذات , فأن النساء من ذوات الإعاقة يقمن بعزل أنفسهن .وفي أحيان أخرى يمتنعن عن تناول الطعام , وتبين أنه كلما انخفض المستوى التعليمي لذوات الإعاقة زادت نسبة تعرضهن للعنف المجتمعي وضد الذات , وأن العنف الأسري لا علاقة له بمتغير التعليم.
•   دراسة  2018), ,Sa mina s, Haider ,g, Ashraf ,mf) بعنوان العنف ضد المرأة ذوات الإعاقة (بحث نوعي ).هدفت الدراسة إلى الكشف عن التجارب التي تعيشها المرأة المعنفة من ذوات الإعاقة التي تعرضت لأشكال العنف الجسدي والنفسي , وكيف استطاعت أن تنجو من أعمال  العنف الواقع عليها . اتبعت الدراسة منهجية ذاتية تفسيرية للاستكشاف عن طريق استخدام  علم الظواهر لدراسة الظواهر , وأجريت سلسلة من المقابلات مفصلة وغير متعمقة من 60 إلى 90دقيقة مع المشاركات , عينة الدراسة تكونت من (5) من النساء تعاني من إعاقات جسدية أو عجز بسيط حسي (مرئي حسي ), وكان عمر المشاركات ما بين 25إلى 40 لديهن خبرة في الماضي لأي نوع من سوء المعاملة , وأشارت النتائج  على الوصف البنائي للخبرات السابقة للنساء المعنفات , وبين الباحثون الوصف المركب لتفسير جوهر الظواهر للعنف الجسدي واللفظي .

      اتفقت الدراسة مع دراسة أو حيانه والعواده , ودراسة الشاذلي ومسمار في تعرض المرأة للعنف الأسري والمنزلي (العنف الجسدي الضرب والعزلة الاجتماعية)    دراسة  2018), ,Sa mina s, Haider ,g, Ashraf ,mf) بعنوان  , والعنف المجتمعي  مع دراسة مرصد ونجوم الأمل (2020) في صعوبة استخدام وسائل النقل وصعوبة الحركة والتنقل .

   وتميزت هذه الدراسة عرضها لصور مختلفة من  العنف منها : العنف الجسدي , اللفظي , النفسي الاجتماعي , الجنسي , الاقتصادي , والصحي , وأن الأشكال مرتبطة بالاضطرابات النفسية والسلوكية التي تؤثر في صحة المرأة , وبينت مدى معرفة نساء ذوات الإعاقة بمعرفة الحقوق القانونية.

الطريقة والإجراءات:

يتضمن هذا الجزء من الدراسة وصف اًلمنهج الدراسة  وعينته أو مجتمعها والأداة المستخدمة وصدقه أو ثباتها وتصحيح الأداة ومتغيراتها وإجراءاتها،وفيما يلي عرضا لذلك:

منهج الدراسة:تم أستخدم المنهج الوصفي التحليلي،وهو الذي من خلاله يمكن وصف الظاهرة موضوع لدراسة،وتحليل بياناتها،وبيان العلاقات بين مكوناتها،والآراء التي تطرح حولها،والعمليات التي تتضمنها والآثار التي تحدثها.

مجتمع الدراسة: تكون مجتمع الدراسة النساء المعنفات من ذوات الإعاقة الجسدية والصحية في مدينة إربد, والبالغ عددهن (180).

عينة الدراسة:تم اختيار عينة عشوائية تكونت من (88) ،ويشكلون ما نسبته (48.9 %) من مجتمع الدراسة. والجدول (1) يبين توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة.

الجدول رقم (1): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها

أداة الدراسة:بعد الإطلاع على الأدب النظري والدراسات السابقة حول موضوع الدراسة ضد النساء ذوات الإعاقة ومدى معرفتهن بحقوقهن القانونية في عينه أردنية،حيث تكونت الاستبانة من (31) فقرة، وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي، وعلى النحو الآتي: (كبيرة جداً، وكبيرة، ومتوسطة، وقليلة، وقليلة جداً) للإجابة عن تلك الفقرات.

صدق أداة الدراسة:بعد تصميم الاستبانة بصورتها الأولية، تم عرضها على مجموعة محكمين وعـددهم (10) من ذوي الاختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس في أقسام كليات التربية في الجامعات الأردنية، وقد طلب من المحكمين الحكم على جودة محتوى الفقرات، وإبداء الرأي في الصياغة اللغوية وسلامتها، ومدى ملائمة الفقرة للمجال الذي اندرجت تحته، والدقة اللغوية، بالإضافة إلى أي آراء أخرى قد يرونه مناسباً سواء أكان بالحذف أم الإضافة أم الدمج. وقد أبدى المحكمون العديد من الملاحظات حيث تم تعديل بعض الفقرات، أجمع عليها 80% من المحكمين.

ثبات أداة الدراسة: للتحقق من ثبات أداة الدراسة، تم حساب معاملات الثبات لهما، بطريقة استخدم فيها طريقة كرونباخ ألفا للتعرف على الاتساق الداخلي للفقرات على عينة استطلاعية من خارج عينة الدراسة وعددهم (28)،الطريقة الثانية ، فتراوحت قيم معاملات الثبات للمجالات بين (0.87–0.93)، و(0.93) للمجالات ككل، وهي قيم مقبولة لإجراء مثل هذه الدراسةتصحيح أداة الدراسة:تم استخدام مقياس ليكرت (Likert) ذي التدريج الخماسي لدرجات الموافقة، على النحو الآتي:كبيرة جداً (5) درجات، وكبيرة (4) درجات، ومتوسطة (3) درجات، وقليلة درجتان، وقليلة جداً درجة واحدة، لتقدير العنف الأسري والمجتمعي الموجه ضد النساء ذوات الإعاقة ومدى معرفتهن بحقوقهن القانونية في عينه أردنية. وقد تم استخدام التدريج الإحصائي التالي لتوزيع المتوسطات الحسابية، حسب المعادلة الآتية:

لذلك أصبح توزيع الفئات على النحو الآتي:

أولاً: (1- 1.80) تقدير بدرجة قليلة جداً.

ثانياً: (1.81- 2.60) تقدير بدرجة قليلة.

ثالثاً: (2.61- 3.40) تقدير بدرجة متوسطة.

رابعاً: (3.41- 4.20) تقدير بدرجة كبيرة.

خامساً: (4.21- 5.00) تقدير بدرجة كبيرة جداً.      

متغيرات الدراسة:

المتغيرات المستقلة: وتشمل على:

1- الحالة الاجتماعية: وله مستويان (عزباء،ومتزوجة).

2-المؤهل العلمي: وله ثلاث مستويات (ثانوي، بكالوريوس،دراسات عليا).

3- العمر: وله ثلاث مستويات : (أقلمن25سنة، من25- أقل 50سنة،أكثر من 50سنة).

المتغير التابع:العنف الأسري والمجتمعي الموجه ضد النساء ذوات الإعاقة ومدى معرفتهن بحقوقهن القانونية في عينه أردنية.

إجراءات الدراسة

تمت الدراسة وفقا لإجراءات التالية:

1- تم تصميم أداة الدراسة, وعرضها على محكمين من أعضاء هيئة التدريس جامعات أقسام كليات التربية في الجامعات الأردنية

2- تم إخراج أداة الدراسة بصورته النهائية

3- تم تحديد أفراد الدراسة, وتوزيع الاستبانة على جميع أفراد الدراسة

4- تم توزيع استبانة الكترونيا،خلال أسبوع،وتم استجابة (88) استبانات، وعند مراجعتها كانت مكتملة البيانات،لذلك خضعت جميعها للتحليلات الإحصائية.

5- بعد الانتهاء من تطبيق الدراسة تم تخزين البيانات على الحاسب الآلي, وتمت المعالجة الإحصائية المناسبة للبيانات باستخدام برنامج (SPSS) في الحاسوب للحصول على النتائج

6- تمت الإجابة عن أسئلة الدراسة من خلال عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها في ضوء الأدب النظري والدراسات السابقة

التحليلات الإحصائية:قام الباحث باستخدام التحليلات الإحصائية الآتية:

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية,واختبار تحليل التباين الثلاثي,واختبار تحليل التباين المتعدد.

نتائج الدراسة ومناقشتها

يتضمن هذا الجزء عرضاً للنتائج التي تم التوصل إليها، بعد أن قام الباحث بجمع البيانات بواسطة أداة الدراسة، وقام بعرضها وفقاً لأسئلة الدراسة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: “ما أشكال العنف الأسري والمجتمعي  الواقع على النساء ذوات الإعاقة في مدينة إربد؟”

للإجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة على فقرات العنف الأسري والمجتمعي الواقع على النساء ذوات الإعاقة في مدينة إربد ، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول (2).

الجدول رقم (2):المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة على العنف الأسري والمجتمعي الواقع على النساء ذوات الإعاقة في مدينة إربد مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 *الدرجة العظمى من (5)

يبين الجدول (2) أن الفقرة (2) والتي نصت على “حرماني من المصروف اليومي ومن الميراث ,ومن الرعاية الصحية”قد احتلت المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.26) وانحراف معياري (0.87) وبدرجة كبيرة جدا، وجاءت الفقرة (3) والتي كان نصها “يهدد أحد أفراد والدي بالأخر بالرحيل أو الطلاق والتخلي عن مسؤولياته” بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي (4.22) وانحراف معياري (0.86) وبدرجة كبيرة جدا، بينما احتلت الفقرة (6) والتي نصت على “أتعرض للتحرش الجنسي بسبب إعاقتي” المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.50) وانحراف معياري (1.05) وبدرجة كبيرة، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على فقرات العنف الأسري والمجتمعي الواقع على النساء ذوات الإعاقة في مدينة إربد ككل (3.93) وانحراف معياري (0.61)، وبدرجة كبيرة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 ≥α ) حول أشكال العنف الأسري والمجتمعي الواقع على النساء ذوات الإعاقة في مدينة إربد تبعا لمتغيرات (الحالة الاجتماعية،المؤهل العلمي،العمر)؟

للإجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على أشكال العنف الأسري والمجتمعي الواقع على النساء ذوات الإعاقة في مدينة إربد، تبعاً لاختلاف متغير الحالة الاجتماعية (عزباء، ومتزوجة)، ومتغير المؤهل العلمي (ثانوي، بكالوريوس، دراسات عليا)، ومتغير العمر(أقل من 25 سنة،من25 إلى أقل من50 سنة، أكثر50 سنة)، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول (3).

الجدول رقم(3): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأشكال العنف الأسري والمجتمعي الواقع على النساء ذوات الإعاقة في مدينة إربد حسب متغير الحالة الاجتماعية والمؤهل العلمي والعمر

يلاحظ من الجدول (3) وجود فروق ظاهرية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة على أشكال العنف الأسري والمجتمعي الواقع على النساء ذوات الإعاقة في مدينة إربد ، وفق متغيرات الدراسة المستقلة (الحالة الاجتماعية والمؤهل العلمي والعمر)، وللكشف عن دلالة هذه الفروق في المتوسطات الحسابية، تم استخدام اختبار تحليل التباين الثلاثي، حيث كانت النتائج، كما هي موضحة في الجدول (4).

الجدول (4):اختبار تحليل التباين الثلاثي للفروق بين تقديرات أفراد العينة على أشكال العنف الأسري والمجتمعي الواقع على النساء ذوات الإعاقة في مدينة إربد تبعاً لاختلاف متغيرات الحالة الاجتماعية والمؤهل العلمي والعمر

* ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (α ≤0.05 )

يبين الجدول (4)

1- وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة الإحصائية (µ≤0.05) بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على أشكال العنف الأسري والمجتمعي الواقع على النساء ذوات الإعاقة في مدينة إربد، تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية لصالح متزوجة.

2- عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة الإحصائية (µ≤0.05) بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على أشكال العنف الأسري والمجتمعي الواقع على النساء ذوات الإعاقة في مدينة إربد تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

3- عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة الإحصائية (µ≤0.05) بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على أشكال العنف الأسري والمجتمعي الواقع على النساء ذوات الإعاقة في مدينة إربد تعزى لمتغير العمر.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: “ما مدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربد؟”

للإجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة على مجالات مدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربد ، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول (5).

الجدول رقم (5):المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة على مدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربد مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

مدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربد ككل

3.75

0.28

كبيرة

* الدرجة العظمى من (5)

يبين الجدول (5) أن “مجال المجال الصحي والرعاية الاجتماعية” قد احتل المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.05) وانحراف معياري (0.54) وبدرجة كبيرة، وجاء “مجال التسهيلات والإعفاءات الجمركية” في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (3.77) وانحراف معياري (0.47) وبدرجة كبيرة، وجاء “مجال الحياة السياسة والترفيهية” في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (2.51) وانحراف معياري (0.29) وبدرجة كبيرة، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على تقديرمدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربدككل (3.75) بانحراف معياري (0.28)، وبدرجة كبيرة.

كما تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة على مجالات مدى معرفـــــــة النســــــاء ذوات الإعاقـــــــة لحقوقهن في مدينـــــة إربـــــــد، حيــث كانت علــى النحــو التالـــــي:

المجال الأول:مجال الصحي والرعاية الاجتماعية

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة لمدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربد على فقرات هذا المجال، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول (6).

الجدول رقم (6): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة على فقرات مجال الصحي والرعاية الاجتماعية مرتبة تنازلياً

 *الدرجة العظمى من (5)

يبين الجدول (6) أن الفقرة (13) والتي نصت على “تعمل على تشخيص وكتابة التقارير الطبية للنساء المعوقات” قد احتلت المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.36) وانحراف معياري (0.71) وبدرجة كبيرة جدا، وجاءت الفقرة (17) والتي كان نصها “تكافؤ الفرص وعدم التميز بين الأفراد على أساس الإعاقة” بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي (4.34) وانحراف معياري (0.81) وبدرجة كبيرة جدا، بينما احتلت الفقرة (12) والتي نصت على “تهتم الدولة بالتثقيف الصحي وبرامج الوقاية بما في ذلك الكشف المبكر عن الإعاقة” المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.39) وانحراف معياري (0.80) وبدرجة متوسطة، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على فقرات هذا المجال ككل (4.05) وانحراف معياري (0.54)، وبدرجة كبيرة.

المجال الثاني:مجال التسهيلات والإعفاءات الجمركية.

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات عينة لمدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربد على فقرات هذا المجال، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول (7).

الجدول رقم (7):المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة على فقرات مجال التسهيلات والإعفاءات الجمركية مرتبة تنازلياً

* الدرجة العظمى من (5)

يبين الجدول (7) أن الفقرة (14) والتي نصت على “تعمل على حثهن وحصولهن إلى تكنولوجيا ونظم المعلومات على شبكة الانترنت ووسائل الإعلام” قد احتلت المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.07) وانحراف معياري (1.00) وبدرجة كبيرة، وجاءت الفقرة (19) والتي كان نصها “تأمين كل شركات النقل العام والمكاتب السياحية ومكاتب تأجير السيارات تسهل نقلهن بكل يسر”بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي (4.05) وانحراف معياري (1.05) وبدرجة كبيرة، بينما احتلت الفقرة (21) والتي نصت على “إعفاء التجهيزات والمواد التعليمية والطبية المعقولة   من الرسوم والضريبة العامة” المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.37) وانحراف معياري (0.55) وبدرجة قليلة، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على فقرات هذا المجال ككل (3.77) وانحراف معياري (0.47)، وبدرجة كبيرة.

المجال الثالث:مجال الحياة السياسة والترفيهية:

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة لمدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربد على فقرات هذا المجال، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول (8).

الجدول رقم(8): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة على فقرات مجال الحياة السياسة والترفيهية ذاتياً مرتبة تنازلياً

* الدرجة العظمى من (5)

يبين الجدول (8) أن الفقرة (31) والتي نصت على “استخدام المكتبات والحدائق العامة والمرافق الرياضية” قد احتلت المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.24) وانحراف معياري (0.87) وبدرجة كبيرة جدا، وجاءت الفقرة (25) والتي كان نصها “تقوم الدولة بتوفير الحماية للمرأة المعنفة من ذوات الإعاقة أسريا  واجتماعيا” بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي (3.63) وانحراف معياري (0.81) وبدرجة كبيرة، بينما احتلت الفقرة (30) والتي نصت على “تدخل البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية والثقافية ضمن برامج المؤسسات والمراكز” المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.12) وانحراف معياري (0.86) وبدرجة متوسطة، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على فقرات هذا المجال ككل (3.51) وانحراف معياري (0.29)، وبدرجة كبيرة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 ≥α ) بين استجابات عينة الدراسة في تقدير مدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربد تبعا لمتغيرات (الحالة الاجتماعية،المؤهل العلمي،العمر)؟.

للإجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجالات لمدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربد، تبعاً لاختلاف متغير الحالة الاجتماعية (عزباء، ومتزوجة)، ومتغير المؤهل العلمي (ثانوي، بكالوريوس، دراسات عليا)، ومتغير العمر (أقل من 25 سنة، من 25 إلى أقل من50 سنة، أكثر50 سنة)،  حيث كانت كما هي موضحة في الجدول (9).

الجدول رقم(9): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على العلامة الكلية وعلى لمدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربدحسب متغير الحالة الاجتماعية والمؤهل العلمي والعمر

يلاحظ من الجدول (9) وجود فروق ظاهرية بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على العلامة الكلية للمقياس، والمجالات الثلاثةلمدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربد ، وفق متغيرات الدراسة المستقلة (الحالة الاجتماعية والمؤهل العلمي والعمر)، وللكشف عن دلالة هذه الفروق في المتوسطات الحسابية، تم استخدام تحليل التباين متعدد المتغيرات  (MANOVA) باستخدام اختبار “ولكس لمبدا” (Wilk’s Lambda) عند مستوى الدلالة (0.05 ≥α). ويبين الجدول (10) نتائج اختبار  ويلكس لمبدأ ونتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات.

الجدول رقم (8) نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد للفروق بين تقديرات أفراد العينة على مدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربد والعلامة الكلية تبعاً لاختلاف متغيرات الحالة الاجتماعية والمؤهل العلمي والعمر

* ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (α≤0.05 )

يبين الجدول (10)

1. وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة الإحصائية (µ≤0.05) بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على مجالات مدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربد  والعلامة الكلية باستثناء مجال الحياة السياسة والترفيهية ذاتياً، تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية لصالح المرأة المتزوجة.
2. عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة الإحصائية (µ≤0.05) بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على مجالات مدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربد  والعلامة الكلية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
3. عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة الإحصائية (µ≤0.05) بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على مجالات مدى معرفة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن في مدينة إربد  والعلامة الكلية تعزى لمتغير العمر.

التوصيات :

1. تقديم الدعم النفسي والمجتمعي والاقتصادي والتعليمي  والسياسي للنساء المعنفات من ذوات الإعاقة الجسدية والصحية أسوة بغيرها من النساء غير المعاقات .
2.  تمكين المرأة المعاقة من خلال التوعية والتثقيف ويكون  بتوفير التعليم والتدريب لتعزيز فرصتها في المشاركة في التنمية وتحسين مهاراتها ومعارفها.
3. توفير النوادي الثقافية والاجتماعية والرياضية التي تمكن الفتاة المعاقة من تطوير ميولها وأهدافها لدمجها في المجتمع .

المقترحات:

1. إجراء مزبد من الدراسات حول العنف ضد النساء المن ذوات الإعاقة من حلال المؤسسات الحكومية والخاصة و والإسهام في توفير آليات الوقاية منها في المجتمعات
2. خلق مجتمع واع يهتم بجميع شرائح المجتمع بكافة أطيافه.

المراجع باللغة العربية

– أبو حيانه, هديل والعواوده, أمل (2019). العنف ضد المرأة ذات الإعاقة الحركية والحسية في المجتمع الأردني  (دراسة ميدانية كمية) مجلة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث , مجلد (5), العدد (2).

– أبو خليل , جهده (2001). نساء تخطين الحواجز . بيروت : الجمعية الوطنية لحقوق المعاق.

– أبو غزاله, هيفاء,(2011).  الإستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة , ط1, القاهرة: منظمة المرأة العربية.

– الإعلان العالمي الحقوق الإنسان , (2017) , نشر من قبل الأمم المتحدة , نيويورك , 1100170, الولايات المتحدة الأمريكية, الأمم المتحدة.

– الأمم المتحدة (1993), الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة , فينا.

– الأمم المتحدة (2006). دراسة متعمقة بشأن أشكال العنف ضد المرأة . تقرير الأمين العام . الدورة61.

– الأمم المتحدة ,(1993).  الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة فينا.

– الجريدة الرسمية  (2017).  قانون حقوق الأشخاص  ذوي الإعاقة قانون رقم (20) لسنة 2017 , العدد 3710, 6/2/2017, عمان , الأردن

– الجريدة الرسمية (2008) .اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (31) لسنة (2007) , عمان , العدد (4895),25/3/,  2008, عمان , الأردن.

– الجريدة الرسمية (2016). نظام الخدمة المدنية رقم (52) لسنة 2013, العدد 5308, 16/3/, عمان , الأردن.

– جمعية نجوم الأمل لتمكين ذوات الإعاقة , ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (2020). ورقة موقف: تدهور أوضاع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في ظل حالة الطوارئ.رام الله , فلسطين.

الحراحشه, أحمد (2007) العنف ضد المرأة وأشكال الاتصال والتوجه نحو الحياة لدى المعنفات في محافظتي العاصمة والزرقاء . عمان . دار المسيرة .

– الخطيب,جمال (1998). مقدمة في الإعاقات الجسمية والصحية.عمان , دار الشروق.

الخطيب,جمال (2004). الشلل الدماغي والإعاقة الحركية, عمان , دار الفكر.

– الخطيب,جمال,الصمادي, جميل , الروسان, فاروق ,الحديدي ,منى يحي,خوله,الناطور.مياده (2011). مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجاتالخاصة, ط 4, عمان , دار الفكر.

– رشيد, مريغان.(2016 ). جريمة العنف المعنوي ضد المرأة. القاهرة , المركز القومي للإصدارات القانونية,ط1.

زكي , مروه محمد (2017). ضحايا العنف الأسري , مجلة البحث العلمي في الآداب , العدد (13) , ص .192-208.

– شرون, حسينه (2016). ظروف التشديد في جرائم العنف ضد المرأة , مجلة الاجتهاد القضائي , العدد (13), ص,192-208 .

– ضيف الله, عاليه (2010). العنف ضد المرأة بين الفقه والمواثيق الدولية, القاهرة . ط1, مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.

عامر,طارق عبد الرؤؤف والمصري , إيهاب عيسى (2014). العنف ضد المرأة , ط1, مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع, القاهرة.

– العواوده, أمل (1998). العنف ضد المرأة المتزوجة في المجتمع الأردني , رسالة ماجستير غير منشورة , الجامعة الأردنية, الأردن.

– المجلس الأعلى لشؤون الأفراد المعوقين (2007). قانون الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007, الأردن.

– المجلس الوطني لشؤون الأسرة (2008).  العنف الأسري في الأردن , دراسة . الأردن.

– المجلس الوطني لشؤون الأسرة (2013), الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لحالات العنف الأسري , دراسة , الأردن.

– المرصد العمالي الأردني (2014) , تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة : فجوات قانونية وحرمان من حقوق أساسية , مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية , دراسة , الأردن.

– منظمة الصحة العالمية, (2002) , التقرير العالمي حول العنف والصحة , القاهرة.

– الهبارنه, إيمان (2014), أسر الفتيات ذوات الإعاقة العقلية نحو عملية استئصال الأرحام , رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة الأردنية , عمان , الأردن.

-Kaloudi, E, MI, Pasarra, G Kalemi, J,douzenis.&a.douzen 2017.Violnce in a family setting. Encephalos journal 45, pp.28-32.

– Bat show, p, (2002) Children with handicaps; Amedivcal primer.

-Bali-mor: Paul H. Brooks.

– Samina Ashraf, Ghulam Haider, Maimoona Ashraf, Violence against Women with Disabilities; A Qualitative Investigation, Annals of King Edward Medical University; Vol. 23 No. 4 ( 2017): AKEMU.issnL 2079-0694 (Online) 1 2079 -7192 ( Print) Previous ISSN: 1684-6680 (Annals of KEMC). Developed By: IT Department, King Edward Medical University.

– Hossan Mazeda , Pearson  ,Racheel, Mc alpine Alys, Lorahne ,Bacchus, W.Muuo, Sheru. Globa(2020 )Disability, Violence, and Mental Health among Somali refugee women in a humanitarian setting, Global Mental Health, Volume 7, 2020,e30-.DOL:HTTP: doi.org/10.1017.2020,23, Published online Cambridge press- 29 October 2020.