الحاكمية المؤسسية ودورها في تحسين الأداء المؤسسي – المجلة الأمريكية الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية

الباحثة / مرام تركي ربابعة

ماجستير إدارة موارد بشرية / مُدرسة في جامعة جدارا / الأردن

maram@jadara.edu.jo

00962790087143

الملخص

إن الحاكمية المؤسسية مصطلح حديث في علم الإدارة، وأسلوب تمارسه الإدارات و تقوم من خلاله بإدارة العلاقات بين الإدارة العليا وأصحاب المصالح المختلفة في المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة والمعايير السائدة بناءً على مجموعة من العوامل المؤثرة مثل الشفافية والافصاح والمساءلة، لتحقيق النتائج المستهدفة للمؤسسة مع مراعاة مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بها، كما أصبح تطبيق الحاكمية المؤسسية ضرورة حتمية داخل المؤسسات، لمواجهة الأزمات والحد من المخاطر باعتبارها أداة فعالة للرقابة، كما أن الأداء المؤسسي الفعال من الركائز الأساسية لاستمرار المؤسسات في البقاء والعمل لما له من دور مؤثر في المؤسسات، لذا جاءت هذه الورقة لتسليط الضوء على الحاكمية المؤسسية ودورها الإيجابي في تحسين الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى التعرف على كل من الحاكمية المؤسسية و الأداء المؤسسي، وتقديم بعض المقترحات التي تساهم في تحسين الأداء المؤسسي، و تنبع أهمية البحث من أهمية المتغيرات المبحوثة، إذ تشكل الحاكمية المؤسسية إحدى مرتكزات القرن الواحد والعشرين لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل، فضلاً عن الأداء الذي يُعد مفهوماً هاماً وجوهرياً بالنسبة للمؤسسات بشكل عام، بل يكاد أن يكون ظاهرة شمولية لكافة فروع وحقول المعرفة الإدارية، كما أن هذه الورقة البحثية تسعى إلى معرفة مدى إمكانية الإستفادة من الحاكمية المؤسسية في تحسين الأداء المؤسسي. و في اطار الترابط ما بين التفكير في المشكلة البحثية وأهدافها و أهميتها، وحيث أن البحث ذا مهمة نظرية فإن الباحثة استفادت من المنهج التحليلي الوصفي للمعطيات ذات الصلة بالبحث، التي تمّ الحصول عليها من الكثير من المصادر التي تمّ الإطلاع عليها، ومن ثم استخلاص النتائج والأفكار التي توضح الأفكار المطروحة في البحث، حيث يتوقع أن تطبيق الحاكمية المؤسسية في المؤسسات يحقق العديد من الأهداف التي تنعكس إيجاباً على أداء المؤسسات والتي من أبرزها تطوير قدرات إدارات المؤسسات وتعزيز الثقة لدى أطراف العلاقة في أداء المؤسسات من خلال الشفافية والافصاح وقدرة اطراف العلاقة على المساءلة في متابعة الأداء والقرارات المتخذة من قبل الإدارة العليا والتنفيذية، وتكافؤ الفرص بين أطراف العلاقة بالوصول الى المنتجات والخدمات المقدمة والعوائد المتحققة في المؤسسات ضمن الأطر التي توفرها الحاكمية المؤسسة وبما يسهم في تحقيق الأداء المؤسسي، لوضوح الدور الذي تلعبه الحاكمية المؤسسية في تعزيز كفاءة وفاعلية الأداء المؤسسي داخل المؤسسات التي تطبقها، باعتبارها نظام أخلاقي لتحسين أداء كل من الأفراد والمؤسسات.

الكلمات المفتاحية: الحاكمية المؤسسية، الشفافية، المساءلة، سيادة القانون، الأداء المؤسسي.

Institutional governance and its role in improving institutional performance

Maram Turky Rababah

Master Of Human Resources Management/ Teacher at Jadara University

Abstracts

Institutional governance is a modern term in management science, and a method practiced by administrations through which they manage the relationships between senior management and various stakeholders in the organization in accordance with the prevailing laws, regulations and standards based on a set of influencing factors such as transparency, disclosure and accountability, to achieve the targeted results of the organization taking into account the interests of all The relevant parties, and the application of institutional governance has become an imperative within institutions, to confront crises and reduce risks as an effective tool for control, and effective institutional performance is one of the basic pillars for the continuation of institutions to survive and work because of its influential role in institutions, Therefore, this paper came to shed light on institutional governance and its positive role in improving institutional performance, in addition to identifying both institutional governance and institutional performance, and presenting some proposals that contribute to improving institutional performance, and the importance of the research stems from the importance of the investigated variables, as governance constitutes Institutionalization is one of the pillars of the twenty-first century to face challenges and achieve long-term economic and social stability, as well as performance, which is an important and fundamental concept for institutions in general, and is almost a comprehensive phenomenon for all branches and fields of administrative knowledge, and this research paper seeks to know the extent The possibility of benefiting from institutional governance in improving institutional performance. And in the context of the interrelationship between thinking about the research problem, its objectives and its importance, and since the research has a theoretical task, the researcher has benefited from the descriptive analytical approach to the data related to the research, which were obtained from many sources that have been viewed, and then draw conclusions and ideas Which clarify the ideas presented in the research, where it is expected that the application of institutional governance in institutions achieves many goals that are positively reflected on the performance of institutions, the most prominent of which is developing the capabilities of the institutions’ management and enhancing confidence among the parties involved in the performance of institutions through transparency and disclosure and the ability of the parties to the relationship to be accountable in Follow up the performance and decisions taken by the senior and executive management, and equal opportunities between the parties to the relationship to access the products and services provided and the returns achieved in the institutions within the frameworks provided by the corporate governance and in a way that contributes to the achievement of institutional performance, due to the clarity of the role that corporate governance plays in enhancing the efficiency and effectiveness of institutional performance within The institutions that apply it, as an ethical system to improve the performance of both individuals and institutions.

keywords: Institutional governance, Transparency, accountability, the rule of law, institutional performance.

المقدمة

تعد الحاكمية المؤسسية من المفاهيم التي تحظى بإهتمام مختلف إدارات المؤسسات، كأحد الأساليب الإدارية التي ظهرت مع توالي التحديات والمشاكل المالية والإدارية، والمخاطر في بيئة عمل المؤسسات، نتيجة الممارسات الإدارية غير الصحيحة كأستغلال الصلاحيات والمسؤوليات وتوجيهها من أجل منافع ومصالح مجموعات محددة من أطراف العلاقة دون غيرهم، وعدم المساواة في التعامل مما خلق شعور لدى أطراف العلاقة بضعف العدالة والنزاهة وغياب الشفافية والافصاح عن الممارسات الإدارية والمالية وآليات اتخاذ القرارات من قبل إدارات المؤسسات وتدني تدفق المعلومات والبيانات عن الأداء الفعلي للمؤسسات، مما تسبب في ضعف الرقابة والمساءلة وغياب آليات المحاسبة الفعالة في تقييم نتائج أداء المؤسسات والتي سببت أزمات داخل تلك المؤسسات وبين أطراف العلاقة ذات الصلة معها، مما أدى إلى تراجع الثقة في الأنشطة الإدارية في تلك المؤسسات. وعليه أدركت المؤسسات بأن الحاكمية الرشيدة لا تساعد فقط في تجنب المشاكل المالية والإدارية للمؤسسة، كما أنها تُقدم إيجابيات أخرى كالمساهمة في تعزيز وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الرفاهية الإجتماعية(Tourani-Rad & Ingely,2010).

ولأن عملية تطوير الأداء في المؤسسات يتطلب التميز، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تضمن الاستمرارية و التطور بشكل سليم، حيث تمثل المؤسسات خيارا ًاستراتيجياً هاماً في عملية التنمية الاقتصادية، وباعتبار العنصر البشري من أهم الموارد التي يتوقف عليها نجاح واستمرارية المؤسسة ، و لأن الأداء يحدد مستوى التميز والكفاءة لهذه المؤسسات، ويحدد مدى قدرتها على الاستمرارية في تحقيق أهدافها (Al-Hawary& Alajmi, 2017).

فالحاكمية من المصطلحات المتميزة بالشمولية لإمتدادها لكافة الوحدات في المؤسسة، وتُعد من العمليات اللازمةِ والضروريةِ للتأكُد من حُسن سير العمل في المؤسسات والتحقق من نزاهة إدارتها، من أجل الوَفاء بالإلتزامات والتعهدات لضمان تحقيقها لأهدافها بصورة قانونية واقتصادية سليمة، بالإضافةً إلى توفيرها مجموعة من وسائل الضبط التي تعمل على زيادة الجودة وتحسين الأداء بصورة تؤدي إلى المحافظة على مصالح جميع الأطراف، ونتيجة التزايد والإهتمام بالحاكمية لتحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف والتي من أبرزها بناء وتطوير القدرات لدى العناصر البشرية، وتوجيه الإمكانات والموارد داخل المؤسسات ، بالإضافة إلى التخلص من التحديات الإدارية التي فتحت المجال للمحسوبيات والفساد داخل المؤسسة. لذا جاءَت هذه الدراسة للتعرف على الحاكمية المؤسسية ودورها في تحسين الأداء المؤسسي.

إشكالية البحث

إشكالية حقيقية ما تشهده المؤسسات اليوم من خروقات ناتجة عن ضعف الاهتمام بالأسس والمعايير الأخلاقية أثناء ممارستها للكثير من أنشطتها وأعمالها، وابتعاد الأفراد عن المحددات والرُموز الأخلاقية، نَتيجة التَغير السريع في بيئات العمل، وسيطرة الاتجاه المادي الذي أدى إلى إندثار الكثير من المعايير و القيم الأخلاقية، ومن أجل الإستمرارية والبقاء، سعت المؤسسات إلى تبني الأساليب الإدارية الحديثة التي تتطلب تميز الأداء في ظل التحديات والمخاطر التي تؤثر على نتائج الأداء(Al-Gharaibeh & Al-badareen,2015). فتعمل الحاكمية المؤسسية على إرساء قيم العدل والمساءلة والشفافية في المؤسسات وتضمن نزاهة المعاملات من جميع الأطراف الفاعلة، بناءً على ما سلف، جاءت هذه الدراسة لتجيب عن الأسئلة الآتية:

ما هو مفهوم الحاكمية المؤسسية؟
ما هو مفهوم الأداء المؤسسي؟
ما دور الحاكمية المؤسسية في تحسين الأداء المؤسسي؟

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى التعرف واقع كل من الحاكمية المؤسسية و الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى توضيح دور الحاكمية المؤسسية في تحسين الأداء المؤسسي، وتقديم بعض المقترحات التي تساهم في تميز الأداء المؤسسي.

أهمية البحث

تنبع أهمية البحث من أهمية المتغيرات المبحوثة، إذ تشكل الحاكمية المؤسسية إحدى مرتكزات القرن الواحد والعشرين لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل ، فضلاً عن الأداء يُعد مفهوماً هاماً وجوهرياً بالنسبة للمؤسسات بشكل عام، بل يكاد أن يكون ظاهرة شمولية لكافة فروع وحقول المعرفة الإدارية، كما أن هذه الورقة البحثية تسعى إلى معرفة مدى إمكانية الإستفادة من الحاكمية المؤسسية في تحسين الأداء المؤسسي.

منهجية البحث

في اطار الترابط ما بين التفكير في مشكلة البحث وأهدافها و أهميتها، وحيث أن البحث ذا مهمة نظرية فإن الباحثة استفادت من المنهج التحليلي الوصفي للمعطيات ذات الصلة بالبحث، التي تمّ الحصول عليها من الكثير من المصادر التي تمّ الإطلاع عليها، ومن ثم استخلاص النتائج والأفكار التي توضح الأفكار المطروحة في البحث.

أولاً: الإطار المفاهيمي والدراسات السابقة للبحث

الحاكمية المؤسسية

تعد الحاكمية المؤسسية من الأساليب الإدارية الحديثة والعوامل المؤثرة التي تسعى المؤسسات لتطبيقها من أجل معالجة التحديات والمشاكل المختلفة التي تضمن تحقيق الأهداف والخطط لتعزيز الرقابة على إدارات المؤسسات بعد أن كانت سوء الإدارة أحد اهم الأسباب في التحديات والعقبات والأزمات المالية والإدارية، وفقدان الثقة من قبل أطراف العلاقة بهذه المؤسسات، نتيجة الكثير من المعيقات والتحديات السياسية والإجتماعية والتنظيمية والقانونية والأزمات المالية التي واجهت العديد من المؤسسات وأدت إلى انهيار الكثير من المنظمات العالميةِ، وظهور التجاوزات بأشكالٍ متنوعة من الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات والتي أثرت على مستويات أدائها، فمصطلح الحاكمية المؤسسية هو التَرجمة المختصرة لمصطلح (Governance) وأما الترجمة النظرية أو العلمية لهذا المصطَلح، والتي تم الاجماعُ عليها فهي أسلوب لممارسات سُلطات الإدارة الرشيدة (سايح،2014)؛ وتعبر الحاكمية المؤسسية عن مجموعة القواعد التي تضمن الشفافية والعدالة بالإضافة إلى تحقيق الجودة في الأداء (صوان، 2016). في حين عرفت الحاكمية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنها ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، من خلال آليات وعمليات ومؤسسات تمكن الأفراد والجماعات من تحقيق مصالحهم (أبوعجيلة، 2019).

وبناءً على ما سلف يمكن تعريف الحاكمية المؤسسية بأنها الأسلوب الذي تُمارسه الإدارة و تعمل من خلاله بإدارة العَلاقات بين الإدارة العُليا وأصحاب المصالح المختلفة مع المؤسسة وفقا للأنظمة والمعايير والقوانين السائدةِ لتعزيز الأداء المؤسسي وفقاً لمجموعة من العوامل المؤثرة مثل الشفافية والإفصاح والمساءلة، بما يحقق النتائج المرجوة للمؤسسة مع مُراعاة مصالح كافة أَطراف العلاقة بها.

أهداف الحاكمية المؤسسية

تسعى الحاكمية المؤسسية وعواملها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها الإلتزام بالشفافية والإفصاح مما يمكن الأطراف ذات العلاقة من مُساءلة ومحُاسبة الإدارة على أَعمال المؤسسة والأداء الفردي لمتخذين القرار، بالإضافة إلى التأكيد على سِيادة القانون من خلال الإلتزام بالتشريعات النَاظمة بما يَضمن رقابة ومُحاسبة إدارة المؤسسة أَمام الأطراف ذات الصلة، كذلك تحقيق الأهداف الإستراتيجية من خلال عملية توظيف الموارد بشكل كفؤ وفعال في تَسيير العمليات والاجراءات الداخلية، وضمان سلامة استخدام السلطات والصلاحيات في إدارتها للموارد، والحد من استغلال سلطات وصلاحيات متخذي القرار في غير مصلحة المؤسسة، والعمل على تحقيق الرضا الوظيفي للأفراد والولاء المؤسسي لأَطراف العلاقة الداخليين وإشراكهم في عملية إتخاذ القرار ورَسم السياسات والخطط التنفيذية، وعملية التقييم للأداء المؤسسي، بالإضافة إلى تَعزيز الثقة لدى المستثمرين والأطراف ذات الصلة بالمؤسسات، مما يُعزز مُعدلات الاستثمار في الأسواق وبالتالي خَلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الإستقرار المالي من خلال العمل على ضَمان رقابة الأداء بما يُقلص التكاليف التمويلية والتشغيلية، كذلك تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطراف ذات الصلة والوصول إلى المعلومات المتاحة والخدمات المقدمة دون محاباة أو تَحيز من قِبل إدارة المؤسسة، و بناء هَياكل تنظيمية مُتكاملة تضمن مساءلة ورقابة إدارة المؤسسة من قبل الأطراف ذات الصلة، كذلك تنمية قُدرات إدارة المؤسسات بما يَنعكس على تطوير وتَحسين الأداء المؤسسي (المشاقبة،2015) و (سائح،2014) .

أهمية الحاكمية المؤسسية

مع تتابع الأزمات الإدارية والمالية التي خَلقت حالة من عَدم الثقة بين قيادات المؤسسات والأطراف ذات الصلة، نتيجة مجموعة من الممارسات غير الصحيحة مثل إستغلال الصلاحيات والمسؤوليات وتوجيهها من أجل منافع ومصالح مجموعات محددة من أطراف العلاقة دون غيرهم، وغياب مبدأ الإفصاح والشفافية عن المُمارسات وآليات اتخاذ القرار من قِبل إدارات المؤسسات إلى ظُهور أشكالاً متعددة من الفَساد الذي تسبب في إحداث الأزمات داخل هذه المؤسسات ومع الأطراف ذات الصلة بها ، وأدى إلى تراجع الثقة في العمليات التشغيلية والإدارية فيها، حيث بدأت الدول والمؤسسات تهتم بالحاكمية المؤسسية وأهميتها كَوسيلة تُنظم وتُحدد أعمال ومسؤوليات إدارة المؤسسات وتُحدد شَكل علاقاتها بالأطراف ذات الصلة. حيث أبرز الباحثين أهمية الحاكمية المؤسسية وآثارها في مجالات متنوعة يمكن تلخيصها فيما يلي:

أهمية الحاكمية المؤسسية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية

تبرز أهمية الحاكمية المؤسسية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في الدول والمؤسسات كما ذكرها كل من الخلف ونويران(2014)؛ و أبو النصر(2015) بأنها أداة لرفع كفاءة وفاعلية الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة في المؤسسات العامة وتوجيهها لخدمة الرؤيا والأهداف الاستراتيجية والمهام المناطة بها، كذلك المحافظة على الموارد المالية من خلال تحقيق الإنضباط المالي والإداري، وبالتالي المساهمة تجنب المشاكل المالية.

أهمية الحاكمية المؤسسية من الناحية الرقابية والمالية

تنبع أهمية الحاكمية المؤسسية من الناحية الرقابية والمالية كما ذكرها رمضاني وزملاؤه (2017)؛ وعثمان والمطارنة(2016) بأنها من أهم العوامل التي تحد من أشكال الفساد المتعددة في المؤسسات، كما و تحقق ضمان الشفافية والمساءلة والنزاهة والحيادية بين كافة موظفي المؤسسة من أعلى الهيكل التنظيمي وصولا للمستويات الدنيا بالإدارة، بالإضافة إلى أنها تساعد في التعرف على إنحرافات الأداء وبالتالي تصحيح هذه الانحرافات قبل أن تصبح مشاكل أكبر تَحد من كفاءة وفاعلية تحقيق المهام والعمليات داخل المؤسسة، وتعمل على الإستخدام الأمثل للكفاءة التشغيلية كمعيار للأنفاق المالي وربطه في جودة الخدمة وعدالة تقديم الخدمة من خلال تحقيق أعلى قدر ممكن من الشفافية والإفصاح، كما و تضمن الحاكمية المؤسسية الاستقلالية العالية والتامة للمراقبين الماليين الداخليين والخارجيين لممارسة أعمالهم دون التعرض لأي ضغوط.

أهمية الحاكمية المؤسسية من الناحية القانونية

تعد الحاكمية المؤسسية أحد أهم الوسائل لتطبيق القانون بإستخدام قواعدها ذات الصلة القانونية (سيادة القانون، الشفافية، المساءلة، العدالة والمساواة ) في تجويد القوانين والأنظمة الناظمة لعمل المؤسسات، وبما يسهم بالمحافظة على حقوق أطراف العلاقة وتنظيم شبكة العلاقات التعاقدية بين مجالس الإدارات والإدارة العليا والموظفين داخل المؤسسات، ومع أطراف العلاقة الخارجية المتعاملة معها من متلقي الخدمة داخل الدولة والعملاء الدوليين والمؤسسات والرقابة الخارجية، ووكلاء القطاعات الأخرى التي تقدم خدمات مختلفة من أجل تسيير العمليات المؤسسية بها، والجهات الإدارية والتنفيذية الأخرى التي لها تأثير على أعمال ومهام المؤسسات(الخلف ونويران، 2014).

خصائص الحاكمية المؤسسية

يمكن القول بأن الحاكمية المؤسسية تتصف بمجموعة من الخصائص التي تعتبر من الركائز الأساسية التي إن غاب أحدها فقد المفهوم معناه، وهذه الخصائص ذكرها كورتل(2008) تتمثل فيمايلي:

الإنضباط: من خلال اتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصريح.
الشفافية: ويتم ذلك بتقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث.
الاستقلالية: عدم وجود تأثير ات غير لازمة نتيجة الضغوط.
المساءلة: من خلال تقييم وتقدير أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
المسؤولية: المسؤولية أمام جميع الأطراف ذوي المصلحة في المؤسسة.
المسؤولية الاجتماعية: من خلال النظر للمؤسسة كمواطن جديد.

الأركان الرئيسية التي تقوم عليها الحاكمية المؤسسية

تقوم الحاكمية المؤسسية على مجموعة من الأركان التي وضحها كل من بن نافلة والزناتي(2013):

السُلوك الأَخلاقي: وهو ضَمان الإلتزام السُلوكي من خلال الإلتزام بالأخلاقيات الحميدة، والإلتزام بقواعد وأُسس السلوك المِهني الرشيد، والتوازن لتحقيق مصالح الأطراف االمُرتبطة في المؤسسة ، فالشفافية عِند تَقديم المعلومات، والقيام بالمسؤولية الإجتماعية، والمحافظة على البيئة.
المساءلة والرقابة: بتفعيل أدوار أَصحاب المصلحة في نجاح المؤسسة ويتمثلون في أطراف رقابية عامة مثل هيئة سوق المال، مصلحة المؤسسات، البورصة، البنك المركزي في حالة البنوك، وأطراف رقابية مباشرة من مجلس الإدارة، لجنة المراجعة، المراجعون، المساهمين.
الافصاح والشفافية: ويتناول الافصاح عن آية معلومات هامة والدور الذي يقوم به مراقب الحسابات، والافصاح عن نسبة الملكية العظمى من الأسهم، والافصاح المتعلق بالمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، كما ويتم الافصاح عن تلك المعلومات بطريقة عادلة بين أصحاب المصالح وجميع المساهمين في الوقت الملائم دون تأخير.

وانطلاقا من الإهتمام العالمي بأهداف وقواعد وممارسات الحاكمية المؤسسية كأساليب تنظيمية وقانونية، لذا حَرصت المؤسسات الدَولية على مُواكبة هذا الإهتمام بمصطلح الحاكمية المؤسسية ووضَعت مجموعة من المعايير والمبادئ والعوامل لتطبيقه وفقا لانشطتها واهتماماتها، بِما يَعود على كافة الأطراف بالفائدة، ومِن هذه المؤسسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أصدر مجموعة من المبادئ الناظمة للحاكمية المؤسسية التي ذكرها البايلي (2018):

سِيادة القانون: يهتم هذا المبدأ بالمحافظة على الإستقرار والإستدامة للقواعد والأُسس القانونية التي يلزمها الإنصاف والعدالة من وجهة نظر الأطراف ذات الصلة ومُتلقي الخدمة.
الشفافية: يهتم هذا المبدأ بوجود قواعد محددة و واضحة في عملية إتخاذ القرارات والخضوع لأليات حاكمة من الإِجراءات الرقابية.
المساءلة: يهتم هذا المبدأ بلسلطة والصلاحيات التي تمتلكها السلطة القضائية والسلطات التشريعية والأَجهزة الرقابية في محاسبة ومساءلة السُلطة التنفيذية.
التكافؤ: يهتم هذا المبدأ بقياس مستويات المشاركة مِن قِبل الأطراف ذات الصلة في مُخرجات عملية التنمية المستدامة مع مراعاتها قواعد وأُسس العدالة لتوزيع نتائج هذه المخرجات.
نُضج اتخاذ القرار: يهتم هذا المبدأ بمدى رُشد عمليات إتخاذ القرار وأن تَكون ضِمن قواعد واضحة وعقلانية وأن يراعي القرار مصالح جميع الأطراف ذات الصلة.
اللامركزية: يهتم هذا المبدأ بوجود فَصل بين صلاحيات السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية ، وأن تكون خطوط الإتصال في ما بينها محددة ووفق أسس قانونية وتنظيمية .
الرؤية الاستراتيجية: يهتم هذا المبدأ بامتلاك السُلطة التنفيذية لرؤية استراتيجية تتضمن السياسات والخطط التنفيذية التي يجب تحقيقيها والمؤسسات المسؤولة على كيفية تحقيقها.

العوامل المؤثرة في نجاح تطبيق الحاكمية المؤسسية

هنالك مجموعة من العوامل التي تسهم في نجاح تطبيق الحاكمية المؤسسية لتحقيق الأهداف المرجوة منهاالتي وضحها الطيب(2018) فيما يلي:

– إيجاد مجموعة من القواعد والضوابط الأساسية التي يتفق عليها أطراف العلاقة، بحيث تمارس المؤسسة أعمالها ومهامها من خلالها، كذلك خلق قيمة إضافية للمنتفعين من أطراف العلاقة، وخلق التوافق والملائمة بين إهتمامات وتطلعات المنتفعين من أطراف العلاقة.

– تفعيل إدارة المخاطر بالمؤسسة كإحدى أهم الإدارات ضمن هيكل نظام الحاكمية المؤسسية، بالإضافة إلى اتباع استراتيجيات مبنية على أهداف ومعايير قابلة للتطبيق وتتلائم مع بيئة المؤسسة، ويمكن قياسه وتقييمه وفقاً لمؤشرات محددة وبشكل دوري، ووضع الإجراءات والتعليمات التي تضمن التقييم المستمر وتصحيح الإنحرافات بحيث لا تخرج عن الاتساق بالأهداف.

– قدرة المنتفعين من أطراف ذات العلاقة من الحصول على المعلومات، وأن هذه المعلومات صحيحة وواضحة وملائمة وذات قيمة إضافية لهم، و تعزيز الثقة والتقدير والإحترام، والتنظيم والتمكين أكثر من السيطرة والتحكم.

– ثقة الأطراف ذات العلاقة في قدرة إدارة المؤسسة على التعامل مع المشاكل والتحديات التي تواجها.

محددات الحاكمية المؤسسية

هُنالك الكثير من المُحددات التي تُؤثر في التَطبيق الجيد للحاكمية المؤسسية في المؤسسات، والمكونة من المحددات الداخلية والمحددات الخارجية، التي سنوضحها فيما يلي:

أولاً: المُحددات داخلية:

تَتعلق المُحددات الداخلية بالأسس والقواعد للإجراءات والعمليات الداخلية كآلية اتخاذ القرار وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات في المؤسسات، أي ما بين مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين، والتي يُؤدي تطبيقها إلى تَقليل التَعارض بين مَصالح هذه الأَطراف الثلاثة (رمضاني وآخرون،2017).

ثانياً: المُحددات الخارجية:

تتعلق المُحددات الخارجية بمناخ ممارسة الأعمال وبالبيئة العامة كما أنها مُرتبطة بالتَشريعات النَاظمة في الدولة التي تحُدد مستويات ممارسة الأنشطة الإستثمارية والاقتصادية كقانون الشركات، وضريبة الدخل والمبيعات، وأنظمة الإعفاءات والحوافز ، وقانون الاستثمار، وقَوانين تَنظيم المنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية وغيرها)، بالإضافة إلى أن هذه التَشريعات تؤثر على النَشاط الاقتصادي والإستثماري للمستثمرين المتعاملين مع المؤسسات مما يُؤثر على إنتاجيتها، كما أن وجود قطاع تمويلي ومالي فَعال في توفير التَمويل اللازم للمؤسسات والشركات ذات الطابع الاستثماري، والهيئات الرقابية المسؤولة عن تدقيق عمل المؤسسات والشركات ومُراقبتها، لضمان العدالة والشفافية في تَنفيذ الأنظمة والقواعد والقوانين التي تضمن حُسن إدارة المؤسسات ، مع توفر جِهاز قضائي يَتصف بالشفافية والنزاهة و يُعزيز المسؤولية الإجتماعية ويقلل التضارب بين العائد الخاص والعائد الإجتماعي (الزهرة،2017).

آليات تطبيق الحاكمية المؤسسية

يتضمن تطبيق الحاكمية المؤسسية آليات ينبغي إتباعها لتطبيق الحاكمية المؤسسية بصورة سليمة والتي تتضمن ما يلي:

– الآليات الداخلية:

تهتم الآليات الداخلية بوجود مجموعة من الوسائل والعناصر التي تكون داخل المؤسسة لمتابعة الأنشطة والإجراءات التي تتضمن مجلس الإدارة الذي يعد أهم الوسائل الداخلية المساهمة في التطبيق لإمتلاكه سلطة إتخاذ القرارات الإستراتيجية، والقدرة على متابعة ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية وتقييمها وتصحيح الإنحرافات والممارسات في غير المصلحة العامة للمؤسسة وبالتالي حماية مصالح أطراف العلاقة المتعاملين مع المؤسسة وإحداث التوازن بين مصالح المؤسسة وأطراف العلاقة من جهة أخرى، أما آلية تشكيل لجنة للمراجعة والتدقيق فإن له دور مؤثر وحيوي في تطبيق الحاكمية المؤسسية من خلال قدرة أطراف العلاقة على الوصول إلى المعلومات والبيانات حول ممارسات ونتائج أداء المؤسسة، وبالتالي المساءلة في حال عدم تحقيق أسس العدالة والإنصاف، كما تساهم في خلق الحافز الإيجابي لإدارة المؤسسة والموظفين مما يحد من التجاوزات الإدارية والمالية فيها(مرعي، 2015).

الآليات الخارجية:

تهتم الآليات الخارجية بالوسائل والأدوات التي تستهدف مراقبة ومساءلة إدارة المؤسسة على نتائج القرارات المتخذة من قبله بما يحفظ حقوق ومصالح أطراف العلاقة المتعاملين مع المؤسسة وتتضمن التشريعات والقوانين التي تصدرها الجهات التشريعية والإشرافية، كما تتضمن المؤسسات الرقابية الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في الدولة، والمنظمات الدولية المُنظمة لمجالات نطاق عمل المؤسسة في التعاملات الدولية (ذياب، 2019).

وعليه، من أجل تطبيق نظام حاكمية مؤسسية فعال لا بُد من وجود نظام متكامل من الآليات والأطر التي تعمل وفق قواعد مُنظمة ومحددة الإجراءات والأسس المؤسسية، و تتضمن آليات داخلية وخارجية لتوفير مجموعة من العناصر المادية والمعنوية والتي أهمها وجود الإرادة والقرار الإداري من قبل إدارة المؤسسة للتطبيق الحاكمية المؤسسية والعمل على دمج معاييرها في الأنظمة الإدارية المختلفة في المؤسسة لإيجاد التوافق مع كافة أطراف العلاقة سواء الداخليين والخارجيين حول أهمية تطبيق الحاكمية المؤسسية مع وجود نظام رقابي شفاف لمتابعة إجراءات تطبيق الحاكمية المؤسسية.

الأداء المؤسسي

يُعتبر الأداء المؤسسي قاسم مُشترك لكافة الجهود المبذولة من قبل كل من الإدارة والأفراد في إطار المؤسسة، حيث يعتبر الأداء مفهوماً هاماً وجوهرياً بالنسبة للمؤسسات بشكل عام، بل يكاد أن يكون ظاهرة شمولية لكافة فروع وحقول المعرفة الإدارية؛ وعلى الرغم من تَعدد وكَثرة الدراسات والبحوث التي تناولت الأداء، إلا أَنه لم يتم الإتفاق حول مفهوم محدد للأداء ويعود السبب في ذلك لتنوع المقاييس والمعايير التي تعتمدها المؤسسات والمدراء في دراسة الأداء وكيفية قياسه والتي ترتبط بشكل وثيق بالإهداف التي تسعى كل مؤسسة لتحقيقها( الزطمة، 2011). كما ويُعتبر الأداء مفهوماً جوهرياً بالنسبة للمؤسسات وله العديد من المفاهيم وقَد إختلف الباحثون في طَرح مفهومه بحسب إختلاف الخلفيات الفكرية، فَمنهم مَن رأى أن الأداء هو الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها لذا فالأداء انعكاس للوسائل والأَهداف اللازمة لتحقيقها (بوكريطة،2011). وذكر أبو عليم (2014) أن الأداء المؤسسي يعبر عن النتائج التي تطمح المؤسسة إلى تحقيقها على المدى القريب و على المدى البعيد. في حين يرى عبدالهادي(2017) أن الأداء المؤسسي ناتج العمليات والجهود التي تَقوم بإتمامها المؤسسة، والمتمثلة بقدرتها على استثمار مواردها، في ضوء التفاعل مع كل من البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، لانجاز المهام المطلوبة بِكفاءة، لتحقيق أهدافها المرجوة. ووضح كل من الشنتف و قفه(2019) الأداء المؤسسي بأنه منظومة متكاملة لإتمام مهام وأعمال الوحدات الإدارية في ضوء تفاعلها مع البيئة الداخلية والخارجية، بشكل يضاعف من قدرتها على إتمام أعمالها لتحقيق أهدافها طويلة الأجل.

كما عرف الأداء المؤسسي بأنه عملية متكاملة بين الأدوار التي يقوم بها الأفراد والأدوار التنظيمية داخل المؤسسة، ومدى نجاحها في خلق استراتيجية مناسبة للمورد البشري تساهم في تحقيق أداء مؤسسي متميز، وتجاوز كافة التعقيدات في الاجراءت التنظيمية والتغلب على تعقيدات البيئة الخارجية للإنفراد والتميز عن باقي المنظمات المشابهة (Rick,2018) ,(Stephane & Elisabetta,2017),(Stanley& Konstantinos ,2016).

وبناءً على ما سلف يمكننا تعريف الأداء المؤسسي بأنه النتيجة النهائية لنشاطات المؤسسة ولا سيما طويلة المدى، المتمثلة بالبقاء والنمو والتكيف من خلال الكفاءة والفعالية باستخدام مواردها المادية والبشرية، في ظل الظروف البيئية دائمة التغيير.

أهمية الأداء المؤسسي

يعد الأداء المؤسسي من العمليات الأساسية والمهمة، باعتباره الناتج النهائي لمحصلة أنشطة المؤسسة، حيث يلعب دوراً هاماً في عملية تطوير المؤسسات والإرتقاء بها بالإضافة إلى استقرارها، فالأداء المؤسسي وسيلة لتحقيق الأهداف المرجوة داخل المؤسسة، و مؤشراً لدرجة تحقيق المؤسسة لرؤيتها ورسالتها، كما يُعبر الأداء المؤسسي عن مستوى نجاح العاملين وإدارة المؤسسة في تنفيذ المهام الوظيفية الموكلة لهم، ودرجة تنفيذ هذه المهام، كما يساهم في التعرف على الطاقات والقدرات الكامنة لدى العاملين في المؤسسة(منير،2020). كما بين (الخرشة وآخرون،2013) أهمية الأداء المؤسسي في جمع المعلومات اللازمة لمواجهة المشاكل والعقبات، بالإضافة إلى إتخاذ القرارات الملائمة بخصوص موردها البشري، والعمل على تطوير أدائه لتتمكن من رفع مستوى الأداء في المؤسسة، بالإضافة إلى توفر القدرات و المهارات اللازمة لقادة المؤسسات ومدرائها في معرفة الدور الذي يتوجب أن يقوموا به ومَعرفة أهمية تحقيق الأداء المؤسسي المتميز، والعمل على توفير بيئة ملائمة للأفراد داخل المؤسسة، وتطبيق تقنيات حديثة من أجل زيادة الفاعلية والكفاءة لدى المؤسسة وتنشيط دورها في رفع أداء الأفراد والجماعات، بالإضافة إلى تحسين أداء العمل في المؤسسة، لأن الأداء من ضَروريات التنمية والتطوير الإداري لرفع مستوى أداء الأفراد فيها، بالإضافة إلى تفعيل روح الفريق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها.

إن الأداء المؤسسي المتميز له أهمية واضحة في تحسين آليات حل المشاكل التنظيمية المعقدة، ومعالجة الأمور الفنية التي تعاني منها المؤسسات، لاستحداث بيئة ملائمة للابداع والابتكار، وإشاعة الثقافة التنظيمية المحفزة بتوظيف كافة المعارف المتاحة، لزيادة فاعلية المؤسسات لتمكنها من تحقيق أهدافها وأهداف الأفراد فيها.

أنواع الأداء المؤسسي

إن الاختلاف الموجود في مصطلح الأداء، أدى إلى عدم الإتفاق من قبل الباحثين على أنواع الأداء، حَيث قَسم كُل باحث الأداء إلى معايير مُعينة وفيمايلي أهم هذه المعاييركما ذكرها عطالله(2010):

أولاً: حسب معيار الشمولية

– الأداء الكلي: هو الأداء المساهم في نمو المؤسسة، وقدرتها على تحقيق أهدافها الرئيسية بأدنى التكاليف الممكنة.

– الأداء الجزئي: هو قدرة المؤسسة على تحقيق مجموعة من الأداءات الجزئية ليتحقق الأداء الكلي للمؤسسة، كما يجب أن تكون هذه الأهداف متسلسلة ومتكاملة.

ثانياً: حسب معيار المصدر:

– الأداء الخارجي: أي أن المؤسسة لا تتسبب في إحداثه ولكن المحيط الخارجي هو الذي يولده.

– الأداء الداخلي: ينتج من التفاعل بالأداء بين مختلف الانظمة الفرعية للمؤسسة، والمتمثلة في أداء مواردها البشرية، و أدائها التقني المُتعلق بجانب الإستثمارات، وأدائها المالي الخاص بإمكانيات المؤسسة واستخداماتها.

ثالثاً: حسب المعيار الوظيفي: يرتبط هذا المعيار بالوظائف والأنشطة المتوفرة لدى المؤسسة، والمتمثلة في الوظائف التالية: الوظيفة المالية، الوظيفية الإنتاجية، وظيفة التسويق، وظيفة التموين، وظيفة الموارد البشرية، وظيفة العلاقات العامة.

رابعاً: حسب الطبيعة: يمكن تقسيم أداء المؤسسة حسب هذا المعيار تبعاً لطبيعة الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها، وتختلف أهداف المؤسسات حسب نوع النشاط الذي تمارسه، فهناك أنشطة اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية وسياسية، وسياسية (غربي وزملاءه ، 2007)

مؤشرات قياس الأداء المؤسسي

ذكر( Macpherson & Pabari) مجموعة من مؤشرات الأداء المؤسسي التي وضحها صيام(2010) فيمايلي:

فعالية المؤسسة: التي تتحقق عندما تنجح المؤسسة في تحقيق أهدافها التي وردت في رسالتها ونظامها الداخلي وأهدافها الإستراتيجية و العامة.

كفاءة المؤسسة: وتتحقق بالإستخدام الأمثل للموارد المتاحة للوصول إلى الأهداف المرجوة.

الملاءمة: وتتضمن مستوى الرضا لذوي العلاقة والمستفيدين من الخدمات المقدمة كماً وكيفاً.

الإستدامة / الإستمرارية: وهي انعكاس لقدرة المؤسسة على تجنيد الأموال اللازمة لتنفيذ الانشطة والبرامج المتنوعة، وهل لديها الموارد البشرية والمالية اللازمة التي تساعدها على الإستمرار في أعمالها، ومدى قدرتها على تقديم خدماتها لمستفيديها بنفس الفاعلية و الكفاءة، كما أن الإستدامة تسأل إذا ماكانت برامج المؤسسة وانشطتها تتناغم مع الوضع الإجتماعي والثقافي.

في حين ذكر مخيمر(1999) مجموعة من المؤشرات التي تغطي الجوانب الأساسية للأداء المؤسسي ومنها:

– مؤشرات تتعلق بفاعلية تحقيق الأهداف، وتتوافق هذه المؤشرات مع طبيعة نشاط وأهداف كل وحدة في المؤسسة.

– المؤشرات المُتعلقة بكفاءة استخدام المؤسسة لمواردها المتاحة، وتشتمل على نسبة التكاليف الاجمالية إلى حجم المخرجات (تكلفة الخدمة المقدمة).

– مؤشرات تتعلق بالانتاجية.

– مؤشرات تتعلق بجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

وهذا يقودنا إلى أن مؤشرات الأداء تتفق جميعها على محاور رئيسية في عمل المؤسسة مثل: تحقيق الأهداف، والإستخدام الأمثل للموارد وكذلك قدرة المؤسسة على استمراريتها مع الحفاظ على الجودة في تقديم خدماتها بما يحقق الرضا للمراجعين.

العوامل المؤثرة في الأداء المؤسسي

هناك العديد من الأسس والعوامل التي تَعمل كَقوه دافعه لتحديد مسار الأداء الإستراتيجي داخل المؤسسة ومن هذه العوامل العامل السياسي ومدى مُلائمة السياسة لأنشطة المؤسسة وأعمالها، و مدى وجود سياسات حاكمة للأعمال داخل المؤسسة، والاقتصادي وأثر الموارد الاقتصادية، والاقتصاد المحلي، والبطالة، والعمالة، والإقليمي والعالمي على المؤسسة ومَدى انعكاساتها على ممارسة الانتاج والنشاط والعمل والخدمات؛ والاجتماعي وربط حاجات المجتمع والمؤسسة والسلوك العام ونمط حياة الأفراد والعلاقات الانسانية والمجتمعية؛ والتكنولوجي من خلال التقدم التقني والفني ومدى توفرهما لدعم تميز الأداء وعمل المؤسسة؛ والبيئي المرتبط بمجال عمل المؤسسة وموقعها الجغرافي والتلوث البيئي وسلوكيات المجتمع المحلي تجاه البيئة؛ والقانوني المشتمل على وجود دستور ينظم شؤون الدولة وتشريعاتها وقوانينها والحقوق المدنية للمواطنين (العابدي و بوجلال، 2016) .

الدراسات السابقة

هدفت دراسة الوكيل (2021) إلى إستشراف العلاقة بين مبادئ الحوكمة والأداء الوظيفي بحي شرق مدينة نصر كذلك التعرف على أثر تبني القيادات للحوكمة كمتغير وسيط للعلاقة بين مبادئ الحوكمة وتحسين الأداء الوظيفي، وأظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين تطبيق مبادئ الحوكمة وتحسين الأداء الوظيفي، وعلاقة طردية بين تبني القيادات الإدارية لتطبيق مبادئ الحوكمة وتحسين الأداء الوظيفي، وهذا يقودنا إلى وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية جوهرية بين تبني القيادات الإدارية وتطبيق مبادئ الحوكمة و تحسين الأداء الوظيفي للعاملين في حي شرق مدينة نصر.

في حين هدفت دِراسة عثمان والمطارنة (2016) معرفة أَثر الحاكمية المؤسسية على ألاداء المؤسسي في الشركات الصناعية الأردنية، وأظهرت النتائج وجود أثر إيجابي لمبدا ضمان وجود اطار فعال للحاكمية ومبدأ حماية حقوق المساهمين ومبدأ دور اصحاب المصالح ومبدأ مسؤوليات مجلس الإدارة ومبدأ الإفصاح والشفافية على الأداء المؤسسي والمتمثل بالجدوى المالية والنمو والفاعلية والكفاءة والحد من المخاطر في الشركات الأردنية الصناعية، كما تعمل الحاكمية المؤسسية الرشيدة على تحسين كفاءة وفاعلية المنشاة كما تعمل على الحد من مخاطر وتقليلها.

ثانياً: الإطار التحليلي للبحث

دور الحاكمية المؤسسية في تحسين الأداء المؤسسي

إن الحاكمية المؤسسية ظهرت نتيجةً الحاجة الماسة لإيجاد تطويرات وإصلاحات في الأَداء المؤسسي، وممارسات جديدة لابد للمؤسسات من الأخذ بها من أجل تطويرها وتكيفها من المستجدات البيئية (أفندي2010)، حيث ركزت الحاكمية المؤسسية على إحداث طفرة في طبيعة الأداء بجميع جوانبه المؤسسية (Hiteva& Watson, 2019)، وإحكام الرقابة على ذلك الأداء من خلال أُسس متعددة أهمها الشفافية والمحاسبة والمسؤولية واللامركزية، لضمان تَرشيد الأداء وتهذيبه بشكل صحيح يتلائم مع تَحقيق الفَعالية المؤسسية (2019, Danzer). ولأن الحاكمية تتعامل مع كافة مكونات المؤسسة بما فيها المورد البشري الذي يتم تقييمه من خلال مخرجات الأداء والمهام والمسؤوليات التي يقوم بها ضمن إطار محدد من الضوابط والأسس (Torcel-Pagnon, et. al.,2019) يأتي دور الحاكمية المؤسسية فيما يخص حوكمة أداء المؤسسة لكي تساهم في تعزيز كل ما يحقق لهذا الأداء الأوجه المناسبة التي تحفزه نحو الأداء السليم الفعال، وتطوير ذلك الأداء وفق ضوابط وأسس الحاكمية وخاصة المتعلقة بالشفافية والمسؤولية والمحاسبة واللامركزية وتفويض الصلاحيات التي تؤثر بشكل إيجابي على الأداء( عبد الوهاب،2011). فالحاكمية المؤسسية نظام أخلاقي من أجل تحسين أداء كل من الأفراد والمؤسسات Guo,et. al.,2018)). كما أنها تؤثر على تحسين كل من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية داخل المؤسسات (Benitez-Avila, et.al.,2018)، وتحدد الأطر السليمة للجهود المبذولة في الأداء المؤسسي، حيث أن الحاكمية تطور من طبيعة التدخلات الحكومية في النشاط الإقتصادي وطبيعة الإدارة (Torcel-Pagnon, et. al.,2019)، كما تعمل على تَطبيق الديمقراطية في مواجهة المشكلات التي من الممكن أن تحدث، بالإضافة إلى أنها تزيد من فعالية المؤسسات وترسيخ الضوابط الأخلاقية والشفافية واللامركزية وتحمل المسؤولية(محمد،2009)، كذلك تساهم في وضع هيكل إداري سليم يحدد آلية إتخاذ القرار وتوزيع السلطة (عبد الفتاح،2010)، لِضمان عَدم تولي مَجموعة واحدة السيطرة الكاملة على القرارات المتعلقة بالمؤسسة وتوازن الأداء فيها (Benitez-Avila, et. al.,2018).

ثالثاً: الاستنتاجات

من خلال ما تقدم نتوصل إلى ما يلي:

إن مفهوم الحاكمية المؤسسية مصطلح حديث في علم الإدارة، وأسلوب تمارسه الإدارات و تقوم من خلاله بإدارة العلاقات بين أصحاب المصالح المتنوعة والإدارة العُليا في المؤسسة وفقاً للأنظمة والمعايير والقوانين السائدة بناءً على مجموعة من العوامل المؤثرة مثل الشفافية والافصاح والمساءلة، لتحقيق النتائج المستهدفة للمؤسسة مع مراعاة مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بها، كما أصبح تطبيق الحاكمية المؤسسية ضرورة حتمية داخل المؤسسات، لمواجهة الأزمات والحد من المخاطر باعتبارها أداة فعالة للرقابة.
يعتبر الأداء المؤسسي الفعال من الركائز الأساسية لاستمرار المؤسسات في البقاء والعمل لما له من دور مؤثر في المؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص لأنه يمثل النتيجة النهائية لأنشطة المؤسسة ولا سيما طويلة المدى، المتمثلة بالبقاء والنمو والتكيف من خلال الاستخدام الكفؤ والفعال للموارد المتاحة لها، في ظل الظروف البيئية دائمة التغيير،لذا فإن تحسين الأداء المؤسسي هدفاً أساسياً وجوهرياً لأي مؤسسة، و لابد من و وضع مؤشرات قياس للأداء المؤسسي بالاعتماد على معايير الحاكمية المؤسسية الرشيدة
أن تطبيق الحاكمية المؤسسية في المؤسسات يحقق الكثير من الأَهداف المنعكسة إيجاباً على الأداء داخل المؤسسات ومن أبرزها تنمية قدرات إدارة المؤسسات وبناء الثِقة لدى الأطراف ذات الصلة في أداء المؤسسات من خلال الإفصاح والشفافية وقدرة الأطراف ذات الصلة على مساءلة ومتابعة الأداء والقرارات المُتخذة من قِبل الإدارة التنفيذية والإدارة العُليا، وتَكافؤ الفرص بين الأطراف ذات الصِلة بالوصول الى الخدمات والمُنتجات المقدمة والعَوائد المُتحققة في المؤسسات ضمن الأُطر التي توفرها الحاكمية المؤسسة وبما يساهم في تَحقيق الأداء المؤسسي، لوضوح الدور الذي تلعبه الحاكمية المؤسسية في تعزيز كفاءة وفاعلية الأداء المؤسسي داخل المؤسسات التي تطبقها، باعتبارها نظام أخلاقي لتحسين أداء كل من الأفراد والمؤسسات.
إن المؤسسات التي تسعى لتطبيق الحاكمية المؤسسية بشكل ناجح لابد أن توفر مجموعة من العوامل التي تتمحور في تعزيز دور تطبيق الحاكمية المؤسسية في ممارسات أطراف العلاقة بها من خلال إبراز المنافع المتحققة لهم كأفراد والقيمة المضافة للمؤسسة والعمل على خلق التوافق حول القواعد التي ستحكم الممارسات والعلاقات في حال تبني الحاكمية المؤسسية بما يساهم في الحد من تضارب المصالح وعدم التصدي لتطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية مع ضمان تعزيز الثقة عبر وضع نظام رقابي وإدارة للمخاطر يتسم بالشفافية والمساواة والقدرة على المساءلة.
لابد للمؤسسات التي تسعى الى تطبيق فعال للحاكمية المؤسسية أَن تَعمل على التقليص من المعوقات والمُحددات سواء الخارجية أو الداخلية المرتبطة في البيئة المؤسسية، بالإضافة إلى وجود نظام متكامل من الآليات والأطر التي تعمل وفق قواعد منظمة ومحددة الإجراءات والأسس المؤسسية، وهذا يتطلب توفير مجموعة من العناصر المادية والمعنوية والتي أهمها وجود الإرادة والقرار الإداري من قبل إدارة المؤسسة لتطبيق الحاكمية المؤسسية والعمل على إدماج معاييرها في الأنظمة الإدارية المختلفة في المؤسسة مع إيجاد التوافق مع كافة اطراف العلاقة سواء الداخليين والخارجيين حول أهمية تطبيق الحاكمية المؤسسية مع وجود نظام رقابي شفاف لمتابعة إجراءات تطبيق الحاكمية المؤسسية.
يتطلب تحسين الأداء المؤسسي الكفاءه والفاعلية في العمليات والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة و وضع مؤشرات قياس لنتائج الأداء المؤسسي تساعد في تحديد نقاط القوة لتعزيزها، ونقاط الضعف لمعالجتها بما يسهم في تحسين أداء المؤسسة ووحداتها الإدارية وبما ينعكس على قيمة المؤسسة أمام الأطراف ذات العلاقة.

رابعاً:التوصيات

في ضوء الاستنتاجات التي تم التوصل لها نقترح ما يلي:

ضرورة الإهتمام بموضوع الحاكمية المؤسسية ومدى تطبيقه في المؤسسات، لأن جميعها تسعى إلى تحقيق الأداء وهو مضمون الحاكمية المؤسسية.
زيادة الإهتمام بتطبيق مفهوم الحاكمية المؤسسية والآليات الداعمة له، لما لها من آثار إيجابية على زيادة الثقة بالمؤسسات.
العمل على عقد دورات تدریبیة، وورش عمل داخل المؤسسات، تناقش أھم المفاھیم الحدیثة عن الحاكمية المؤسسية وتعزيز تطبيق آلياتها.
أن يراعي متخذي القرارات بالمؤسسات الحاكمية المؤسسية التي تضمن العدالة والشفافية والمساءلة، بما يعزز الثقة بين الهيئة وأطراف العلاقة من المتعاملين معها.
إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول موضوع الحاكمية المؤسسية مع مفاهيم إدارية أخرى.

المصادر المراجع

المراجع باللغة العربية

أبو النصر، مدحت. (2015). الحوكمة الرشيدة في ادارة المؤسسات عالية الجودة، مجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مصر.

أبو عجيلة، عيسى. (2019). أثر تطبيق ابعاد الحوكمة على التطوير التنظيمي في جامعة سبها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والاداريين العاملين فيها، المؤتمر الدولي الثاني للعلوم التقنية، الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني طرابلس، ليبيا، ص 1590-1603.

أبو عليم، طالب. (2014). أثر التمكين الإداري في الأداء التنظيمي في المستشفيات الخاصة في عمان. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الشرق الاوسط. الأردن.

أفندي، عطية.(2010). المنظمات غير الحكومية: مدخل تنموي، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مصر.

البايلي، نبيل (2018). الحكم الرشيد الأبعاد والمعايير والمتطلبات، المعهد المصري للدراسات، اسطنبول، تركيا.

بن نافلة، قدور و دحمان، نبيلة.(2013). حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال، الملتقى الدولي الثامن حول دور الحوكمة في تفعيل أداء المؤسسات الاقتصادية، ( 19 – 20 نوفمبر)، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر.

بوكريطة، نوال.(2011). أثر الاتصال في رفع الأداء التسويقي للمؤسسة الخدمية( دراسة حالة وكالة السفر والسياحة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والإدارة، الجزائر.

الخرشة، ياسين و الزريقات، خالد و نور، محمد.(2013). أثر عوامل التغير على تحقيق التميز التنظيمي (شركة البوتاس العربية نموذجاً)، مجلة دراسات في العلوم الإدارية ،40(2) ، ص 211-239.

الخلف، محمد و النويران، ثامر. (2014). حوكمة وأثرها على أداء الشركات العاملة في السوق المالي من منظور اسلامي، المؤتمر العلمي المحكم لكلية ادارة الاعمال، جامعة عجلون الوطنية 18-19/11/2014، عجلون، الأردن. ص242-246،ص 255.

ذياب، رنا .(2014). واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية في المصارف الإسلامية في فلسطين (دارسة تطبيقية على المصارف الإسلامية العاملة في قطاع غزة)، رسالة ماجستير، اكاديمية الإدارة والقيادة وجامعة الأقصى، غزة، فلسطين.

رمضاني، لعلا و البرود، أم الخير وعبد القادر، شارف. (2017). أرساء دعائم الحوكمة المؤسسية لمواجهة الأزمات -دراسة لأهم الأزمات والفضائح المالية لكبريات الشركات العالمية، المجلة العالمية للاقتصاد والأعمال، المجلد (3) العدد (3)، ص267-282.

الزطمة، نضال.(2011). إدارة المعرفة وأثرها على تميز الأداء: دراسة تطبيقية على الكليات والمعاهد التقنية المتوسطة العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة.

الزهرة، نوى. (2017). أثر تطبيق الحوكمة المؤسسية على تحسين أداء البنوك التجارية، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، سكيكدة، الجزائر.

سايح، حمزة (2014). الحوكمة ودورها في ادارة المخاطر ضمن البنوك الاسلامية، المؤتمر العلمي المحكم الثالث لكلية ادارة الاعمال، جامعة عجلون الوطنية 18-19/11/2014، عجلون، الأردن ص ص22-23.

الشنتف، يوسف و قفه، محمد.(2019). دور الإدارة الاستراتيجية في تحسين مستوى الأداء المؤسسي دراسة تطبيقة على الكليات الجامعية الحكومية، مجلة كلية فلسطين التقنية للأبحاث والدراسات، (6)، ص 401-442.

صوان، رولا .(2016). الحاكمية المؤسسية وأثرها على تكلفة راس المال في الشركات الصناعية الأردنية، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية، عمان، الأردن.

صيام، آمال.(2010). تطبيق التخطيط الإستراتيجي وعلاقته بأداء المؤسسات الأهلية النسوية في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، غزة.

طيب، عزيزة. (2018). دراسة تحليله لمفهوم الحوكمة الرشيدة ومتطلبات تطبيقها في الجامعات السعودية، مجلة العلوم التربوية، العدد (2) الجزء (2). ص ص184-227.

العابدي، جميلة و بوجلال، عائشة.(2016). دور إدارة التغيير التنظيمي في احسين الأداء المؤسسي دراسة ميدانية بوحدة شلف لسقي وصرف المياه بخمس مليانة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجيلاني بو نعامة بخميس مليانة، الجزائر.

عبد الفتاح، محمد.(2010). تطوير دور الجامعات في إطار نشر ثقافة حوكمة المؤسسات، مجلة الفكر المحاسبي، كلية التجارة، جامعة عين شمس، عدد خاص.

عبد الهادي، ميسون.(2017). رأس المال الفكري ودوره في جودة الأداء المؤسسي، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، فلسطين.

عبد الوهاب، ياسر.(2011). مبادئ وآليات الحوكمة ودورها في تحسين أداء العمل بالتطبيق على الغرف الصناعية المصرية: دراسة ميدانية، مجلة النهضة، (12).

عثمان، عبد الرازق ومحمد، المطارنة (2016). الحاكمية المؤسسية وأثرها على الأداء المؤسسي في الشركات الصناعية الأردنية، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والإدارية، جامعة واسط، العدد (21)، العراق.ص ص315-331.

عطاالله، عادل.(2010). نماذج الأداء المؤسسي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خضير بسكرة، الجزائر.

غربي، علي و قيرة، إسماعيل و سلاطينة، بلقاسم.(2007). تنمية الموارد البشرية، ط1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.

كورتيل، فريد.(2008). حوكمة الشركات: منهج القادة والمدراء لتحقيق التنممية المستداة في الوطن العربي، ورقة بحثية المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الاقتصاد جامعة دمشق، 15 – 16 أكتوبر.

محمد. أشرف.(2009). حوكمة شركات قطاع الأعمال العام المصري الخاص بالقانون203 لسنة1991، مجلة جامعة عين شمس للاقتصاد والتجارة، (3).

مخيمر، عبد العزيز.(1999). قياس الأداء المؤسسي للأجهزة الحكومية، ط1، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر.

مرعي، محمد . (2016). العوامل المؤثرة على المخاطر عبر النظامية وفقا لمبادئ الحاكمية المؤسسية (دراسة ميدانية على البنوك التجارية الأردنية)، رسالة ماجستير، جامعة ال البيت، المفرق، الأردن.

المشاقبة، خليل. (2016). الحاكمية المؤسسية وأثرها في تحقيق التميز المؤسسي (دراسة تطبيقية في الجامعات الأردنية)، أطروحة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، الأردن.

منير، قاسمي وعبد اللطيف، مصطفى.(2019). أثر إدارة المعرفة على تطوير الأداء المؤسسي بجامعة غرداية، مجلة أفاق علمية، 11(3)، ص 782-807.

الوكيل، منال.(2021). تأثير مبادئ الحوكمة على الأداء الوظيفي: دراسة تطبيقية على حي شرق مدينة نصر، المجلة العربية للإدارة،41 (4)، ص3-24.

المراجع باللغة الأجنبية

Al-Gharaibeh, Shehade & Al-badareen, Rokaya. (2015). Organization Justice and its Impact on the Commitment of faculty members to work Ethics: Empirical study on private Universities in northern provinces, European Journal of business and management, Issn 2222, Vol.7, No.12.

Al-Hawary, S. & Alajmi, H. (2017). Organizational Commitment of the Employees of the Ports Security Affairs of the State of Kuwait: The Impact of Human Recourses Management Practices. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences. Vol. 6, No. 1.

Benitez- Avila, C. , Andreas, H., Geert, D. & Jorg, H..(2018). The interplay of relation and contractual governance in public-private partnerships: The mediating role of relational norms, trust and partners contribution, International Journal of Project Management, Vol 36, Issue 3, P.429-443.

Danzer, N.(2019). Job satisfaction and Self-selection into the Public or Private sector: Evidence from a natural experiment, Labour Economics, 57, p.46-62.

Guo, D., Yan, G. & Kun, J.(2018). Governance and Effects of public R & D subsidies: Evidence From China, Technovation, Vol 74-75, P.18-31.

Hiteva, R.& Watson, J.,.( 2019). Public employees impact use of social media: Its impact on need satisfaction and intrinsic work motivation, Environmental Innovation and Societal Transitions, 32(1), p. 140-152.

Rick E.(2018). Excellence models as complex management systems: An examination of the Shingo operational excellence model. Business Process Management Journal, 24,(6), p. 1321- 1338.

Stanley J. R. & Konstantinos S.(2016). Operational Excellence Assessment Framework for Manufacturing Companies. Procedia CIRP, 55, p. 272- 277.

Stephane T. & Elisabetta M.(2017). Using the EFQM excellence model for integrated reporting: A qualitative exploration and evaluation. Research in International Business and Finance, 42, p. 522- 531.

Torcel-Pagnon, L., Vincent, B., Patrick, M., Myint, T.(2019). Guidance for the governance of public-private Collaborations in vaccine post-marketing settings in Europe, Vaccine, Vol 37, Issue 25, P.3278-3289.

Tourani-Rad, A. & Ingely, C. (2010). Handbook on emerging issues in corporate governance, world Scientific Publishing , Singapore.