أ.د. مها ناجي حسين
أستاذ التاريخ الحديث المعاصر ،جامعة بغداد ،كلية التربية للبنات ، العراق .
و
هكذا شاء صانعو التاريخ ومعهم أحوال تلك البلاد يؤمئذ إلانًّ يخضع المغرب الأوسط لاستعمار غاشم جثم على صدور أبنائه أحقابا” عدة لم يتورع المستعِمر أبان إستعماره له من أن يسلك سبلا” شتى بغية تجسيد أهدافه الخبيثة في الأرض الجديدة التي أقدم على احتلالها وفي مقدمتها ماكان يدور في أذهان المستعمر حول القطاع الزراعي التي عرفت به هذه البلاد
ومن أجل ذلك فقد عمل المستعمر الفرنسي على حض الأوربيين ومنهم أبناء جلدته من الفرنسين بالقدوم إلى الأرض العربية
ولكي تجد هذه الدعوه الاستعمارية صدى في نفوس الأوربيين عامة والفرنسيين خاصة، فقد بدأ المستعِمر الفرنسي كما رأينا بالعمل على الاستحواذ على العديد من الأراضي الزراعية التي عُرفت بخصوبتها ووفرة مياهها وذلك تمهيدا” لنقل ملكيتها الى المهاجرين الجدد رغبه منه في حق هولاء على التوطن في هذه البلاد سيما بعد أن إمتلك كل واحد منهم قطعة ارض تدر عليه مايطمح الية فيزداد ارتباطا” بأرضه الجديدة وهذا ماأفضى بدوره إلى الاستيطان الذي هو أول عقابيل الاستعمار الفرنسي وغاياته.
وبعد, فاذا كان الذي أتينا على ذكره انفا” قد اوجز لنا ماكان المحتل قد عقد النية على فعله في الارض الجديدة التي أضحت تحت سيطرته، فان لنا في مظان ما أشرنا اليه في هذا البحث تفاصيل لما قدمنا وما أقدم عليه المحتل يؤمئذ من أفعال أبان العقود الثلاثة عشرة من الاحتلال.
المـقـدمــة
لاريب فيه أن الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830م، وكأي احتلال أجنبي لأي بلد اخر، لم يكن نتيجة حدث طارىء استجد على الساحه السياسية يومها بل هو وليد أمور عدة أغرت المحتل على ما أقدم علية، تأتي في مقدمتها تلك الظروف السياسية التي عاشتها البلاد التي جعلت منها حينذاك مطمعا” للدول القريبة منها التي عرفت حينذاك بالدولة المُستعمِرة .
وإذا كان المُستعمِر قد تعددت مناحي أطماعه في أرض الجزائر ألا أنه يمكننا القول في هذا السياق وتأكيدا” للمؤكد ان القطاع الزراعي كان أحد أبرز أولوياته، وبيان ذالك أن المحتل الفرنسي قد رأى في الأرض الجديدة وما اتسمت به من حقائق لهي كفيله بأن تغطي النصيب الاكبر من أحتياجات بلادة الزراعية
وهكذا كان، فقد بدأ المحتل منذ أن إستتب له الأمر بالهيمنة على الاراضي الزراعية وبخاصٍة تلك التي تتماشى وأهدافه الاستعمارية التي جاء من اجلها من دون أن يضع في حساباته ما سيؤول إليه مصير أصحاب هذه الأرض من المواطنين ، وهذا هو ديدن المُستعمِر حيثما كانت وجهته فغاياته تبررها له ما يسلك من وسائل.
ومن اجل تجسيد غاياته تلك ، فقد لجأ المحتل إلى شتى الوسائل حيث عمد إلى التهجير القسري لأصحاب الأرض، وشّرَع القوانين التي تُضفي صفة الشرعية لمالك الجديد، وفرض الضرائب الباهضه التي أرغمت صاحب الارض على ترك أرضة والتخلي عنها الى المهاجرين الاوربيين إلى غير ذلك مما جرى في هذا المجال مما سنقف عليه في حينه حتى بلغ مجموع ما سيطر عليه الأوربيون من أراضي بما يعادل الثلث من الأراضي الصالحة للزراعة .
وبناء على ما تقدم فقد صار حال الفلاح الجزائري رهين أمرين :
فأما هو من أولئك الذين أرغمهم المحتل على النزوح الى تلك المناطق غير المؤهلة للزراعة لطبيعة خاصيتها مما سنوضحه لاحقا”.
وأما هو أحد أولئك الاجراء الذين انخرطوا في خدمة المستوطن الاجنبي أو أحد مواطنيه من الملاك الكبار ولما كان المحتل قد دأب على تسويق ماينتج بالكامل إلى بلاده فقد إنخفض المنتوج الزراعي المحلي إلى الحد الذي لم يعد يفي بحاجات المواطنين سكان البلاد خاصة ، وقد رافقت تلك الاجراءات زيادة ملحوظة في عدد المواليد أبان تلك السنوات الأمر الذي ترتب علية إنخفاض حاد في المدخول الزراعي الوطني والقومي في حين ذهب المدخول الأكبر الى المستوطن الاوربي على الرغم من أن عدد هولاء لم يكن يوازي النسبة التي إستأثروا بها في المدخول إذا ماقورنوا بأعداد العاملين الوطنيين في هذا القطاع .
ومهما يكن من أمر ماحدث ، وما أتى بعد من أحداث كنتيجة حتمية لما سبق إلا أنه يمكننا القول إن المحتل الذي جار على الشعب الذي احتل أرضه لعقود بما تهيأ له من أسباب الاحتلال وما كان في مقدوره أن يبلغه في أكثر من جانب ومن ذلك الجانب الذي أثرنا دراسته هنا في هذا البحث هو القطاع الزراعي ، وعلى الرغم من أن أهداف المحتل وغاياتة وأن أتت أكلها كما كان يشتهي إلا أن جور المحتل وظلمه ما عاد بالامكان ديمومته فقد أرُغم ساسة فرنسا الجدد على إعادة النظر في أمر أحتلالهم هذا بل وأنهائه بالطريقه التي تحفظ للمحتل مكانته وعليه فقد أُضطر المحتل الى ترك الارض التي استولى عليها بالقوة لتعود إلى أصحابها بالقوة أيضا” بعد أن تكلل جهاد أبناء هذه الارض بالغلبة ليبدأ فصل جديد في تأريخ هذه الارض العربية بعد أن توجت بكامل السيادة والاستقلال
لقد أولى الاستعمار الفرنسي أهتماما” خاصا” بالقطاع الزراعي بمايخدم مصلحة فرنسا وتليية حاجاتها من المحاصيل الزراعية ( Mansfield، 1976، 472) ، فقد شّرع المستعمرون الفرنسيون فور احتلال الجزائر بالاستيلاء على الاراضي الزراعية( محمد نصر،1979، 93) ، وتحول فلاحو الجزائر إلى عمال أُجراء لانتاج المحاصيل التي تحتاجها فرنسا( سعود،1984، 25) .
وقام(المستوطنون الاوربيون) ( عيسى،1983، 17) بالاستيلاء على أغلب الاراضي الجزائرية وأجودها( Mansfield، 472) ، خاصة تلك الواقعة على أغلب السواحل الشمالية والتي تتميز بكثر الامطاروالخصوبة، فضلا” عن قربها من الاسواق الفرنسية وسهولة تسويق محاصيلها الزراعية، وقد بلغت نسبة الاراضي المستثمرة التي يملكها الاوربيون (28 %) من مجموع الاراضي الزراعية( صايغ، 1984، 338) .
وأما ان حل عام 1840حتى كان بيجو(أحد قادة الاستعمار الفرنسي) يقف أمام البرلمان ويصرح( يجب تركيز المستوطنيين أينما وجدت المياه والاراضي الخصبة ، وليس علينا أن نعلم من هو مالكها( وزارة الإعلام ،1972، 134).
لقد إتبع المستعمرون أساليب مختلفة في الاستحواذ على الاراضي الزراعية من استعمال القوة أو بواسطة قوانين تُسَن لاسيما بالتشريع العقاري، ومن بين هذه القوانين (قانون فارني) عام 1873 ( مهنا،95) ، والذي أستهدف أقامة الملكيات الخاصة( الخالدي،66) ، و فرضت الضرائب العالية على الفلاحين الجزائريين بقصد تهجيرهم من أراضيهم( بهلول،1976، 238) ، فضلا” عن مصادرة الأراضي الجزائرية بحجج مختلفة مثل مصادرة أراضي القبائل التي تعلن تمردها على السلطة الاستعمارية كما هو وارد في مرسوم الرابع والعشرين من اذار1843، أو مصادرة الأراضي التي يعجز مالكوها عن أثبات ملكيتها( الرزاق،1992 ، 74).
وعبر هذه الوسائل استطاع المستوطنون السيطرة على الاراضي الزراعية والتي قدرت بحوالي ثلاثة ملايين هكتار حتى العام 1954 ( مهنا ، 95) ، أي مايعادل ثلث الاراضي الصالحة للزراعة ذات الانتاج والموقع الممتاز والتي كانت تعد الدعامة الرئيسة للاقتصاد الجزائري( سعود،27).
ولأقامة قطاع زراعي حديث ومزدهراستخدمت فرنسا أحدث الاساليب الزراعية لزيادة انتاج الكروم ( العقاد، 1971 ، 59) والاعلاف التي تحتاجها السوق والمصانع الفرنسية، واجبار الاف الفلاحين على النزوح نحو الاراضي الواقعة في الهضاب المرتفعة المعدومة بكونها أراضي قليله الجودة وعرضة للتاكل والانجراف .
ونتيجة لتقلص المساحة المزروعة وضعف العائد والغلة من هذة الأراضي ادى ذلك الى انخفاض الانتاج الزراعي يقابله زيادة في عدد السكان الجزائريين( مهنا،95-96).
وعليه فقد بدات هجرة مئات الآلآف من المواطنين الجزائريين إلى المدن واضطرارهم للهجرة إلى فرنسا للبحث عن عمل والتخلص من الوضع السيء الذي وضعهم الاستعمار فيه بعد وضع اليد على اراضيهم.
ونتيجة لهذه السياسة تأثرت الثروة الحيوانية هي الأخرى وانخفض العدد الاجمالي الى النصف بعد ان تقلصت الاراضي المخصصة لرعي الماشية( مهنا،95) إلى الأراضي القاحلة والبقاع الداخلية من البلاد التي تميزت بقلة العشب والمناخ القاسي ذي الصيف القائض والشتاء البارد (لوتسكي،1971 ، 324).
وفي العام 1945 صرع الموت مايزيد على(90%) من الماشية الجزائرية (داين،1954، 1) .
أما بخصوص أراضي الجزائريين التي تتبع الأسلوب التقليدي في الانتاج فقد ظلت محدودة الفائدة نتيجة المنافسة الشديدة لإنتاج الأراضي التي سيطر عليها المستوطنين، وهكذا تلاشى الامل في تطوير الانتاج الزراعي في ظل السياسة الاستعمارية الفرنسية( عبد الرزاق،79).
و أرست السلطة الاستعمارية نظاما” زراعيا” مجحفا” هو ماعرف (بالخماسيات) وبموجبه يقوم المزراع الجزائري بالتخلي عن ملكية الارض لرب العمل وزراعتها وحراستها مقابل الحصول على خمس الانتاج الموسمي( شاليان،1964، 101) .
ومن البديهي أن تؤدي هذه السياسة الى تدهور القطاع الزراعي الذي خضع لقوانين الرأسمالية الفرنسية( مهنا، 97 ) ،والاعتماد الكلي على المُلاك المستوطنين دعامةً لسياسته الاقتصادية والإدارية في حكم البلاد(سعود،25) .
ويلاحظ من الجدول الآتي ان هناك (000 ،600) عامل يشكلون اكثر من نصف العاملين في القطاع الزراعي, حيث تبلغ نسبتهم(58%) ولكنهم لايملكون ارضا”، ويبلغ مجموع دخلهم السنوي من الزراعة 34 مليار فرنك، والذي يشكل بدوره (16,2 % ) من مجموع الدخل المتأتي من الزراعة .
إن أولئك العمال مجبرون على العمل في مزارع المستوطنين الفرنسيين والمُلاك الجزائريين الكبار وفي ظل وضع سياسي واقتصادي سيء كانت تعيشة الجزائر انذاك ، وعليه فلابد أن نتوقع أن دخلهم سيكون منخفضا”لان المستوطنين الفرنسيين والمُلاك الجزائريين الكبار استهدفوا تحقيق أكبر قدر ممكن من الارباح وعلى حساب جهود العمال.
جدول يبين أنواع العاملين في الزراعة والمساحات التي يستثمرونها ومجاميع الدخل التي يستلمونها لقاء عملهم الزراعي عام 1955.
| نوع العاملين | عدد العاملين | النسبة المئوية | مجموع الدخل مليار فرنك | النسبة المئوية |
| عمال دائميون | 100,00 | 9% | 10 | 4,8 % |
| عمال موسميون | 500,00 | 46 % | 24 | 11,4% |
| الملاك | 210,000 | 19,2 % | 13 | 6,1 % |
| الجزائريون | 210,000 | 19,2 % | 42 | 20 % |
| المستوطنون الفرنسيون | 50,000 | 4,6 % | 28 | 13,3% |
| المجموع | 1,092,000 | 100 % | 210 | 100 % |
كذلك يلاحظ أن المُلاك الصغار والمتوسطين الذين بلغ عددهم (42,000) مالك يشكلون نسبة(38,4%) كان نصيبهم (26,1 %) من مجموع الدخل الزراعي البالغ (210) مليار فرنك .
أما المُلاك الكبار والمستوطنون الفرنسيون فعلى الرغم من أنهم كانوا يشكلون نسبة ضيئلة من عدد العاملين(6,6%) الا أنهم كانوا يستحوذون على (57,7%) من مجموع الدخل، وأن هذا الحجم الكبير من الدخل الذي حققوه كان نتيجة استغلالهم لجهود العاملين الزراعيين الجزائريين لصالحهم(مخلف،1987،153-154)
أضف إلى هذا فقد تعرض سكان الجزائر لأزمات اقتصادية بسبب الظروف المناخية أو بسبب السياسة الفرنسية في تخصيص اغلب الاراضي الزراعية الجزائرية لزراعة الغلات النقدية الأمر الذي الذي أدى الى عدم كفاية محصول القمح الغذاء الرئيس للسكان, على الرغم من أن الجزائر كانت من أكثر الدول المنتجة للقمح من بين دول المغرب العربي.
لقد كان الفلاح الجزائري يستغل أقل من عشرة هكتارات من الأراضي أي أقل من الحد الأدنى الذي لاغنى عنه لحياة أسرة ريفية متوسطة عيشا” كريما” ولائقا” نتيجة لعدم تمكن المزراع الجزائري من شراء الآلات الحديثة لتوسيع مساحة أرضة ويتضح ذلك من ا
لجدول الآتي: (تقارير حول الثورة الزراعية ،1973، 154)
| فئات المساحة المستغلة | عددالمستغلين الجزائريين | المساحة المستغلة |
| اقل من هكتار واحد | 106,000 | 37,000 |
| 1 -10 هكتار | 322,500 | 1,340,000 |
| 10 – 15 هكتار | 167,000 | 3,190,000 |
| 50 -100 هكتار | 16,600 | 1,100,000 |
| أكثر من 100 هكتار | 8,500 | 1,700,000 |
وعبر دراستنا للأرقام الواردة في الجدول أعلاه يتضح لنا أن مساحة الارض الزراعية المستغلة من المزارعين الجزائريين اذا ماقارناها بمساحة الارض الزراعية التي استحوذ عليها المستوطنون الاوربيون والتي هي في حدود ثلاثة ملايين هكتار ستشكل نسبة الثلث، و أن نسبة محدودة من الملاك الجزائريين كانت ستتأثر بمساحات شاسعة تزيد الملكية الواحدة منها عن مائة هيكتار .
وفي هذا السياق فقد ورد في إحدى الوثائق الفرنسية عام 1956 وهي تصف وضع الريف الجزائري مبررة اسباب اندلاع ثورة عام 1954(لقد كان الريف عام 1954يعيش وضعا” غير طبيعي، حيث هنالك حوالي نصف مليون عائلة لا تملك أرضا” إطلاقا” .(المصدر نفسه ،151)
ومع إستمرار واشتداد المقاومة الجماهيرية الجزائرية للوجود الفرنسي كانت فرنسا بالمقابل تصّدر المزيد من التشريعات لفرنسة أرض وشعب الجزائر بالكامل، وقد توجت أعمالهما باصدار قانون سمي بقانون (فاريني) والذي تم بموجبة فرنسة ارض الجزائر قانونا”، إذ بلغت مساحات الارض الجزائرية التي صادرتها فرنسا حتي عام 1962 عشرة ملايين دونم من اجود أراضي الجزائر الصالحة للزراعة، وهي تشكل نسبة تبلغ (40%) من الاراضي الصاحة للزراعة والتي تبلغ بمجملها (5,044,000) دونم ، كما يوضحها الجدول التالي.
جدول يبين المساحات التي صادرتها السلطات الفرنسية في الجزائر عبر المدة 1840-1962بالدونم
| المدة الزمنية | المساحة المصادرة بالدونم | نسبة المساحة المصادرة |
| 1840 -1860 | 1,460,000 | 6 ,14 |
| 1861 -1880 | 2,078.000 | 7 ,20 |
| 1881- 1900 | 972,000 | 7 ,9 |
| 1901-1920 | 800,000 | 8 |
| 1921-1962 | 4,700.000 | 47 |
| المجموع | 10,000000 | 100% |
يلاحظ من الجدول السابق ان الاستعمار الفرنسي صادر عشرة ملايين دونم وسلمها الى المستوطنين والموالين للسياسة الاستعمارية في الجزائر، حيث كانت فرنسا تستهدف من ذلك تحويل الفلاحين الى عمال أُجراء في مزارع الفرنسين تمهيدا” لقيام العلاقات الرأسمالية وتحويل الانتاج الزراعي من انتاج لسد حاجة السكان الجزائرين الغذائية الي انتاج للأسواق والصناعات الفرنسية، وكان من نتيجة ذلك تكوين طبقة اقطاعية فرنسية سميت (بالكولون)( الشلقيني،31-32) ، فضلا عن ذلك ظهرت طبقة اقطاعية جزائرية، حيث بلغت فئات المساحات الزراعية التي سيطرت عليها 200دونم فأكثر وقد كان عدد الملكيات بهذا الحجم قد تصل الى (500،16) ملكيه من مجموع الملكيات الجزائرية البالغة (587500) ملكية زراعية 0علما” أن الطبقة الاقطاعية الجزائرية على الرغم من أنها تشكل (2,8 %) من عدد الملكليات الا أنها كانت تسيطر على(25%) من الاراضي الزراعية الجزائرية ،أما(75%) الباقية التي يستثمرها الجزائريون فهي ملكيات صغيرة لايمكن استخدام عناصر الانتاج الزراعي الكبير فيها لتحقيق مزاياه(مخلف،154) . وقد ادى كل ذلك الى خلق حالة من التناقض الاقتصادي وتخلف فى مستوى المعيشة لاغلب افراد المجتمع الزراعي .
مما تقدم نستطيع أن نحدد الملامح العامه للواقع الزراعي الجزائري وحتى عام 1954(قيام الثورة الجزائرية ) بثلاثة أمور :
الأمر الأول : هو أقلية من المستوطنين الاوربيين المستحوذين على أجود الأراضي التي تساهم بـ(78%) من الدخل الجزائري في الزراعة0
الأمر الثاني : هو ظهور أقلية من سكان الريف نسبتهم (5%) ويمثلون الملاك المسلمين الذين يشغلون أراضي نسبتها(13%) من دخل الجزائر في قطاع الزراعة0
الأمر الثالث: وجود أغلبية من المزارعين الجزائريين المسلمين الذين تبلغ نسبتهم (95%) يتقاسمون حصة تبلغ نسبتها (9%) من مجموع دخل الجزائر من الزراعة( العربي،118) .
الهوامش :
( 1) Peter Mansfield and Thomas y. Crowell, (1976), the Arab world, Acomprebrebensive history, new York p.472.
(2)مهنا ، محمد نصر ،سيدهديه ، عبد لله سيد ,(1979)، تجربة التنمية والتحديث في الجزائر- دراسة مقارنة ، دار الثقافة الجديدة، القاهرة .
(3 ) سعود ، صالح ، (1984), السياسة الخارجية الفرنسية حيال الجزائر للفترة (1962-1981) ، رسالة ماجستير في العلوم السياسية غير منشورة ، كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد .
(4) هم الفرنسيون والاوربيون الذين استوطنوا الجزائر مع بداية الاحتلال ،يحة عيسى,(1983)، تمويل الاستثمار الزراعي الجزائري،رسالة ما جستير غير منشورة ،كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد .
(5) Mansfield, Peter and Themes . y . Crowell, Op. cit.
(6) صايغ ، يوسف عبد الله ،(1984)،اقتصاديات العالم العربي،التنمية منذ عام (1945)،البلدان العربية الافريقية ،الجزء الثاني ،المؤسسه العربية للدراسات والنشر ،بيروت .
(7) وزارة الاعلام والثقافة ,(1972)، الثورة الجزائرية وقائع وابعاد الذكرى العاشرة للاستقلال ،الجزائر، ص 134.
(8) مهنا ، محمد نصر ،عبد الله سيد هدية ،المصدر السابق .
(9) الخالدي ، سهيل ,(بلا.ت)،الثورة الزراعيه في الجزائر، دار الكتاب والصحفين الفلسطينيين، دار العودة ،بيروت.
(10) بهلول ، حسن، (1976) ،القطاع التقليدي والتناقضات الهيكلية في الزراعة بالجزائر، (تجديده ونظام دمجه في الثورة الزراعية)،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر .
(11) عبد الرزاق ، خيري ،(1992) ،مشكلة الاندماج الوطني في الجزائر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم السياسي جامعة بغداد .
(12) مهنا ، محمد نصر ،عبد الله سيدهدية ،المصدر السابق ،ص95.
(13) صالح سعود ،المصدر السابق ، ص27.
(14) سخرت فرنسا اراضي واسعة من الجزائر لزراعة الكروم ومن ثم تسويقة اليها على شكل نبيذ خلال مدة استعمارها للجزائر، خاصة بعد ان اصاب المرض زراعة الكروم في فرنسا في ثلاثينيات القرن العشرين ، ونظرا” للاستهلاك الضئيل للنبيذ في الجزائر واستخدام فرنسا لمسألة شراء النبيذ في الجزائر بعد استقلالها اداة من ادوات الضغظ الاقتصادي لذلك عمدت الحكومة الجزائرية الى تحويل هذه المزارع إلى زارعة محاصيل اخرى، او إلى تصرف هذا المنتوج الى اسواق خارجية كالاتحاد السوفيتي، محمد نصر مهنا ، عبد الله سيد هدية ،المصدر السابق، ص104-105، ولمزيد من التفاصيل ينظر :العقاد ، صلاح ، (1971) ،السياسة والمجتمع في المغرب العربي ،المطبعة الفنية الحديثة, بغداد .
Europa publication limited,(1978 ), the Middle East and North Africa, Londo p,210
(15) مهنا ، محمد نصر ،عبد الله سيد هدية ،المصدر السابق .
(16) Peter Mansfield and Thomas . y. Crowell, op. cit, p. 472
(17) مهنا ، محمد نصر ،عبد الله سيد هدية ،المصدر السابق .
(18) لوتسكي،(1971)، تاريخ الاقطار العربية الحديث، ترجمة عفيفة البستاني، اكاديمية العلوم في الاتحاد السوفيتي ، معهد الاستشراق ،دار التقدم , موسكو .
(19) داين ، فيليب,(1954)،الماسأة الفرنسية ببلاد شمال افريقيا، مجلة البصائر ،لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين العدد 256.
(20) عبد الرزاق ، خيري ، المصدر السابق .
(21) شاليان ، جيرار،(1964) ،مصاعب الاشتراكية في الجزائر ،ترجمة جورج طرابيشي ،منشورات دار الطليعة ،بيروت .
(22) مهنا ، محمد نصر ،عبد الله سيد هدية ،المصدر السابق .
(23) سعود ، صالح ، المصدر السابق.
(24) مخلف ، هادي احمد (1987)،تاريخ تطور نظام المزارع الاشتراكية في العراق والجزائر ،مجلة المؤرخ العربي ،الامانه العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد ،العدد 31،السنة 13.
(25) تقارير حول الثورة الزراعية في الجزائر,(1973)،مجلة دراسات عربية ،دار الطليعة ،بيروت العدد10،السنة 9.
(26) المصدر نفسة ،ص151.
(27) هم الاقلية التي هاجرت الى الجزائر من فرنسا ومنحت الاراضي الزراعية 0على الشلقيني,(1956)، ثورة الجزائر ، منشورات دار النديم ،القاهرة .
(28) مخلف ، هادي احمد مخلف ،المصدر السابق .
(29) العربي ، اسماعيل العربي,(بلا.ت)،التنمية الاقتصاديه في الدولة العربية،في المغرب ،الشركة الوطنية النشر والتوزيع ،الجزائر .
