آليات مكافحة الفساد المالي والإداري في الاردن

أحمد ارشيد نصير

طالب دكتوراة / كلية الاقتصاد والمعاملات/ جامعة العلوم الإسلامية الماليزية/ ماليزيا

ahmad_nusair@yahoo.com

00962799455028

الملخص

يعد الفساد المالي والإداري من الظواهر السلبية على الفرد والمجتمع لما له من آثار إجتماعية وإقتصادية وسياسية، خاصةً بعد حدوث الأزمة المالية في العديد من الدول و المؤسسات العالمية، حيث ترجع هذه الأزمات والإنهيارات في غالبيتها إلى ما يعرف بالفساد المالي والإداري، لذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على أهم الجوانب المتعلقة بآليات مكافحة الفساد المالي والإداري في الاردن والعمل على تسليط الضوء على ظاهرة الفساد المالي والإداري وأنواعه ومسبباته وتأثيراته السياسية والإقتصادية وبيان أهمية الأجهزة الرقابية في الاردن والآليات المتبعة في مكافحة الفساد وتقديم المقترحات والتي من شأنها إصلاح مؤسسات الدولة والنأي بها عن الفساد، وذلك من خلال إستخدام الباحث المنهج الوصفي من أجل الوصول إلى توضيح الأفكار المطروحة في الدراسة.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الفساد، الفساد المالي، الفساد الإداري، الجهات الرقابية، الاردن

Mechanisms to combat financial and administrative corruption in Jordan

Ahmad ErshaidNusair

PhD Student in the Faculty of  Economics and Muamalat, University Science Islam Malaysia

Abstract

Financial and administrative corruption is one of the negative phenomena on the individual and society because of its social, economic and political effects, especially after the financial crisis occurred in many countries and global institutions, most of these crises and collapses are due to what is known as financial and administrative corruption, Therefore, this study came to identify the most important aspects related to the mechanisms of combating financial and administrative corruption in Jordan and work to shed light on the phenomenon of financial and administrative corruption and its types, causes and political and economic impacts and to show the importance of the regulatory bodies in Jordan and the mechanisms used in combating corruption and to submit proposals that would reform state institutions And distance it from corruption, through the researcher’s use of the descriptive approach to reach the clarification of the ideas in the study.

Keywords: combating corruption, financial corruption, administrative corruption, Regulators, Jordan

المقدمة

يعد الفساد من الظواهر السلبية والتي يعاني منها معظم دول العالم، حيث أصبح الفساد آفة من الآفات المجتمعية في العالم، حيث لا يمر علينا يوم من الأيام دون أن تخرج علينا وسائل الاعلام المرئية او المكتوبة أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا المرض الخطير.

والفساد ظاهرة في جميع دول العالم لا تخص دولة معينة، بل وتعرضت لها معظم الدول على مختلف العصور والأزمان، فهو من الظواهر الخطيرة التي أقلقت المجتمعات البشرية والحكومات منذ العصور الازلية، لأن الفساد أضحى من الأوبئة التي تهدد هذة المجتمعات بالإكتساح على أوسع نطاق، وهو آفة ذات جذور عميقة لها أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، وتظهر في المجتمعات كافة ولكن بمستويات مختلفة بين مجتمع وآخر، بناءاً على درجة الوعي الديني والأخلاقي ودرجة الإلتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية والمجتمعية(الصرايرة، 2017).

تشير نتائج مؤشر دركات الفساد للعام 2020 أن النقاش  المتزايد في الفساد يسير ببطء وثبات نحو الإصلاح الهيكلي، هذا وقد اكتسب الفساد في المؤسسات شرعية خاصة، حيث يتم الأن مواجهه الفساد بشكل واضح باعتباره انه العقبة الأولى التي تقف أمام عجلة التنمية.

هذا وقد سجّل الأردن تقدمًا مقدارة درجة واحدة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 حيث حصل على درجة 49 /100 مقارنة مع عام 2019 حيث كانت درجته آنذاك 48 / 100 وذلك بحسب التقرير الذي أصدرته  منظمة الشفافية الدولية، حيث حلّ الأردن في المرتبة 60 عالميًا من بين 180 دولة والخامس عربيا(موقع جريدة الغد الاردنية، 9 نوفمبر 2021).

هذا وقد استضاف الأردن المؤتمر الأول للدول الموقعة على إتفاقية مكافحة الفساد، وإقرار قوانين جديد للحد من الفساد مثل قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون مكافحة غسيل الأموال وإشهار الذمة المالية ومركز النزاهة الشفافية، والتي أسهمت في الحد من الفساد، ونظراً لأهمية مكافحة الفساد المالي والإداري جاءت هذه الدراسة للكشف عن آليات مكافحة الفساد المالي والإداري في الأردن.

2. المنهجية

2-1. مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث بأن الفساد المالي والإداري ليست بالمشكلة البسيطة في سوء إدارة أملاك الدولة بل بما يترتب عليها من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي و السياسي، حيث إن الفساد يُحمل الدولة الكثير من التكاليف والأعباء المادية والمعنوية مما يحد من إستقرارها وتحقيق أهدافها في التنمية، لذا يتعين علينا بذل المزيد من الجهود للحد من الفساد المالي والإداري، ولذلك يعتقد الباحثان أن ظاهرة الفساد المالي والإداري في الأردن مشكلة عظمى ويجب مكافحتها وبيان آليات مكافحتها.

2-2. أهمية البحث

يكتسب البحث الحالي أهميته من خلال معالجته لموضوع  في غاية الأهمية يمس قيم المجتمع وأعرافه ويهدد الإستقرار الإقتصادي والسلم المجتمعي، لذا بات البحث في سبل معالجته أمراً حيوياً يحتاج إلى تظافر جهود الأطراف ذات العلاقة للوقوف بوجهه والحد من آثاره السلبية على الوضع الإقتصادي والإجتماعي في الدولة.

2-3. أهداف البحث

–1 تسليط الضوء على ظاهرة الفساد المالي والإداري وأنواعه ومسبباته وتأثيراته السياسية والإقتصادية.

–2  بيان أهمية الأجهزة الرقابية في الأردن والآليات المتبعة في مكافحة الفساد.

–3  تقديم مجموعة من التوصيات التي من شأنها إصلاح المؤسسات  والنأي بها عن الفساد.

2-4. منهجية البحث

في إطار الترابط ما بين التفكير في مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها، وحيث أن البحث ذا أهمية نظرية فإن الباحثين استفادوا من المنهج الوصفي للمعطيات ذات الصلة بالبحث، ومن ثم إستخلاص النتائج والأفكار التي تثبت آليات مكافحة الفساد المالي والإداري في الاردن، باعتباره أساس مهم في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.

3. الإطار النظري

3-1. الفساد ومفهومه

يتضمن مصطلح الفساد معاني عديدة ومتنوعة، والفساد موجود في كافة القطاعات حيث لا يخلو منه أي تنظيم،بوجود شخص له قوة مسيطرة أوقوة احتكار على شيء ما ولتحديد معنى الفساد، سنقوم باستعراض مفهوم الفساد وفقاً لما هومحدد في اللغة والإصطلاح.

الفساد في اللغة: ورد في معاجم اللغة عن الفساد ومفردة (فسد) أي ضد الصلح، وفساد الشيءأي بمعنى بطلانه وتلفه، وقد ورد ذكرة في القرأن الكريم وفي دلالته عدة معاني كما في قوله تعالى “ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون”(سورةالروم،آية:41) وجاءت هنا بمعنىى (القحط)، وقوله تعالى”إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

وَأرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ” (سورة المائدة : آية 33) وجاء الفساد في هذة الاية بمعنى العصيان ، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرأن الكريم الفساد في أكثر من سورة وذلك تشديد على تحريم الفساد بكافة أشكاله ومعانية ومواضعة.

الفساد في الإصطلاح: لا يوجد تعريف محدد للفساد إصطلاحاً، حيث تنوعت المصادر والكتب والأدبيات والمؤسسات التي تناولت مفهوم الفساد حيث عرفت موسوعة العلوم الإجتماعية الفساد بأنه الخروج عن القوانين والأنظمة العامة وعدم الإلتزام بها وذلك من أجل تحقيق مصالح اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية خاصة تخص فرد معين أو مجموعة من الأفراد(بن الصديق،2014).

في حين اعتبر البنك الدولي (1997) الفساد على أنه يعتبر من أشكال الخيانة للأمانة أو جريمة يقوم بإرتكابها شخص ما أو عدة أشخاص أو مؤسسة يتم تكليفها بمركز سلطة، وذلك من أجل الحصول على المزايا أو المنافع الغير مشروعة أو إساءة لاستخدام تلك السلطات لصالح الفرد أو مجموعة من الأفراد أو المنظمة( World Bank,1997). بينما عرف مايكل جونستون (2008) الفساد بأنه سوء استخدام الأطراف أو الأفراد  للادوار والموارد العمومية من أجل إستخدامها لأغراض ومنافع شخصية غير مشروعة. كما عرف الفسادمن قبل منظمة الشفافية الدولية ( 1995) على أنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة فردية أو مصلحة تخص جماعة www.transparency.org

ومما لا شك فية أن التعريفات السابقة عن الفساد تفيد بأن الفساد هو سوء إستخدام المال أو السلطة من أجل  تحقيق مصالح شخصية لا تمت للمصلحة العامة بصلة.

3-2. أسباب الفساد المالي والاداري في الاردن

يوجد عدة أسباب للفساد المالي والاداري في الاردن ومن  أبرزها غياب القانون واحترام سيادته وذلك فيما يتعلق بالجوانب المالية واستغلالها والإعتداء على المال العام  وتهريبه، كذلك اجتهادات البعض في تفسير القوانين وتطبيقها(ياسين، وحسين، 2021). بالإضافة إلى الأسباب الإجتماعية والبيئية والتي من أهمها الأسباب السلوكية والتربوية المتمثلة بعدم الإهتمام بغرس القيم والسوكيات والتعاليم الدينية، كذلك الأسباب الإقتصادية المتمثلة بأن الغالبية العظمى من الموظفين في دول النامية تتقاضى رواتب زهيدة وامتيازات قليلة مما ينتج عن نقص هذه الرواتب عدم وفاء الموظفين بمتطلباتهم المعيشية، مما يدفعهم إلى البحث عن مصادر أخرى غير مشروعة لجلب المال مثل الرشوة( اللامي، 2007). وأيضاً الأسباب السياسية نتيجة ضعف اداء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، و غياب في القدرة السياسية، و الإفراط في مركزية الادارة في الوحدات الحكومية(ياسين، وحسين، 2021).

3-3. أشكال الفساد المالي والاداري

هناك العديد من أشكال الفساد المالي والاداري وذلك تبعاً لتنوع الأعمال وتعددها والتصرفات غير المشروعة التي يمارسها الشخص أثناء الوظيفة، ولعل أهم هذه الأشكال ما يلي

• الرشوة وتعد من أخطر الجرائم وأكثرها إضراراً بالمصلحة العامة، لانها تعد اعتداء على شرف الوظيفة والمهنة، وهي من الجرائم التي تخل بالوظيفة العامة ومن أشد أنواع الفساد، حيث يقوم الموظف بمخالفة الانظمة والقواعد والتعليمات من أجل الحصول على مكاسب مادية أو عينية بطرق غير صحيحة و غير مشروعة(المحمدي، 2012).
• التزوير وهي تغيير الحقيقة في سند أو وثيقة عن قصد من شأنه إحداث أضرار بالمصالح العامة أو الافراد( الشديدي،2010)، أن تغيير الحقيقة هو جوهر عملية التزوير والذي يعتبر كذب مكتوب، حيث أن خطورته تكمن في أضراراه بالمصالح والأموال العامة، وزعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
• إختلاس المال العام وهي أعتداء الشخص أو الموظف على الأموال العامة والتي تعود ملكيتها للمجتمع، حيث تكون هذه الأموال مخصصة لمشاريع أنتاجية أو خدمات للموظفين، حيث تعتبر خطورتها كالرشوة تماماُ (ياسين، وحسين،2021)
• الأبتزاز وهو سلوك سيء يقوم بممارستة بعض الموظفين أو المسؤولين في مؤسسات الدولة على الأفراد أو المراجعين وأبتزازهم وتهديدهم لأرغامهم على دفع مبالغ مالية أو أشياء عينية دون وجه حق (نضيف، 2012).
• المحسوبية والواسطة حيث يمكن تعريف الواسطة على أنهاالتدخل لفرد ما دون مراعاة لأصول العمل أو كفاءة الشخص. أما المحسوبية فهي استغلال الفرد لمنصبه أو مكان عمله لتنفيذ أعمال معينة دون وجه حق لصالح أفراد أو جماعات(السكارنة،2011)

3-4. آليات مكافحة الفساد المالي والاداري في الاردن

هناك عدة آليات لمكافحة الفساد المالي والاداري في الاردن والتي من اجلها تم انشاء جهات رقابية سواء كانت جهات رقابية داخلية او جهات رقابية خارجية تقوم بالاشراف والمراقبة من أجل مكافحة الفساد والتي من أهمها

• وحدات الرقابة الداخلية

وهي الوحدات التي تم انشاؤها في الهيكل التنظيمي داخل الوحدات الحوكمية وذلك بموجب نظام الرقابة الداخلية رقم(3) للعام (2011)، حيث تعمل هذه على الرقابة المالية والادارية داخل الوحدات الحكومية للتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات، ويكون ارتباطها بشكل مباشر في الوزير المعني.

وقد تم تعريف الرقابة الداخلية على أنها الإجراءات التي تتبناها إدارة الوحدة من أجل الوصول إلى الأهداف المطلوبة مثل حماية الأصول وعدم التلاعب والغش( المطارنة،2013) ، وقد أشار التقييم العام لوحدات الرقابة الداخلية الخاضعه لرقابة ديوان المحاسبة الاردني بإستثناء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة والصادر عن ديوان المحاسبة عام 2020 إلى أن عدد هذه الوحدات 154 وحدة.

وقد ورد في المادة (8) من نظام الرقابة الداخلية إلى أن الهدف الأساسي لوحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية هو المحافظة على رأس المال العام والموجودات العامة والتأكد من حُسن إستخدامها بالشكل الامثل، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تتولى وحدات الرقابة الداخلية مجموعة من المهام والتي أهمها

• التحقق من القيود المحاسبية والعمليات المالية التي يتم تنفيذها.
• التأكد من كافة العمليات المالية المتبعة و كفاءتها.
• المحافظة على المصادر المالية والاصول من سوء الإستعمال.
• التحقق من الالتزام في الانظمة والتشريعات الناظمة من اجل تقليل الأخطاء واكتشاف أي خطأ حال حدوثة.
• القيام بالإلتزام بأي سياسة مالية معتمدة في المؤسسات الحكومية .
• ممارسة كافة أشكال الرقابة من أجل تحقيق الدائرة والوحدة الحكومية لكافة السياسات وأهداف الدائرة والوحدة الحكومية من خلال مراجعة أي قرار إداري صادر فيما يخص هذا الشأن.
• ديوان المحاسبة
  ​​​​​تم إصدر القانون الخاص بديوان المحاسبة رقم (28) لعام 1952م حيث قام الديوان بمواكبة كافة التطورات على الساحة الإقليمية والدولية في مجالات الرقابة، وما يتعلق بصميم عمله من أجل الوصول إلى كافة الأهداف التي يسعى جاهداً من أجل تحقيقها اقتراناً بالأجهزة الرقابية في دول العالم المتقدم.

وهناك عدة أنواع من الرقابة التي يمارسها ديوان المحاسبة الأردني

·        الرقابة المالية: وتُعرف بأنها نهج يقوم على أُسس علمية تتطلب تكامل بين المفهوم القانوني والاقتصادي والمالي والمحاسبي والإداري، حيث تعتبر من الحزم الرقابية المتعددة والتي يمكن ممارستها نفي نفس الوقت ، من اجل التحقق من صحة كافة العمليات المالية من جميع نواحي هذه العمليات، وذلك من أجل القيام بالمحافظة على المال العام والمساهمة في استخدامة بكفاءة وفعالية من اجل تحقيق النتائج المرجوة في عملية الإنفاق او التحصيل.

·        رقابة إدا​رية: تقوم رقابة الادارة على مادتين 13 و 14 من قانون الديوان رقم 28 من سنة 1952 حيث تسمح  المادة13 للرئيس أن يلفت نظر في أي نقص في اي تشريع سواء مالي او اداري وله علاقة بأي أمر مالي، كما تسمح المادة 14 للرئيس أن يقوم بالإطلاع على كافة تقارير المفتش سواء مفتش مالي او اداري،  وعلى تقارير التحقيقات في اي مخالفة تمس الامور المالية والطلب في تزويدة بما يريد للاطلاع عليه من أي معلومة أو إيضاح من أي دائرة حكومية يمس بأعمال هذه الدائرة مثل الرقابة على تعيينات اي دائرة أو وزارة او مؤسسة حكومية وايضاً فيما يتعلق بالترفيع والترقية.

·        رقابة فنية أو الرقابة على الأداء: حيث يقوم الديوان بمراقبة سير العمل في اي مشروع انمائي أو اي تأخير أو تعثر و يقوم بلفت النظر إلى أي اختلال أو إنحراف يراه فيه، ويقوم ديوان المحاسبة بهذ النوع من الرقابة من خلال المراقبات الديوان على كافة الجهات الخاضعة لعملية رقابته حيث تقوم بمراقبة سير الاعمال في اي مشروع انمائي تقوم به اي جهة من هذه الجهات وذلك بإعلام ديوان المحاسبة عن أي تأخير أو تباطؤ أو تعثر في أي مشروع يجري العمل به ومخاطبة أي دائرة مختصة في ذلك، من أجل بيان سبب التعثر أو التأخير لمحاسبة المنفذين واتخاذ الإجراء المناسب التي تحقق أهداف هذه المشاريع  للاستفادة منها بالطريقة الأمثل، كما يقوم ديوان المحاسبة بالرقابة الفنية في مركزه وذلك عند متابعة الدوائر الهندسية للمشاريع وبيان كيفية سير وتقدم العمل بهذه المشاريع  أو أي مشكلة تتعلق بتنفيذ هذه المشاريع.

·        الرقابة الاقتصادية: يقوم ديوان المحاسبة بعمل مراجعة لنشاط مؤسسات ودوائر الدولة لكافة جهات انفاقها الانمائية ومراقبة الانفاق على المشاريع الكبرى، والاهتمام بقضايا الانفاق الكبرى ومشاركة لجان تبحث وتناقش كافة القضايا الإقتصادية العامه.

·        الرقابة المحاسبية: حيث يتم في الرقابة المحاسبية العمل على التدقيق بشكل تفصيلي على المعاملات المالية، وكافة تفاصيل عملية التحصيل للايرادات وعملية الحساب للنفقات وسلامة القيود والعمل على مطابقتها لكافة القواعد والاطر المحاسبية او ما يعرف بالرقابة المستندية او الحسابية.

·        الرقابة القانونية: حيث يتم في الرقابة القانونية العمل على المطابقة للآثار المالية للقانون لأغلب قواعد القانون التي تحكمه شكلاً وموضوعاً. ويندرج تحت الرقابة القانونية صلاحيات ديوان المحاسبة في اعادة النظر في أي نقص يوجد في التشريع الاداري او المالي وله علاقة بالأمور المالية والتأكد من أن هناك قوانين وانظمة وتعليمات متعلقة بالأمور المالية والحسابية يتم العمل بها بدقة وتحديد كافة صلاحيات الديوان بالجهات التي سيقوم بالمراقبة عليها بموجب المادة 4 من قانون الديوان لتشتمل على ما يلي:

·        كافة الوزارات ودوائر الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية

·        مجالس البلديات والقرى ومجلس الخدمات المشتركة

·        أي جهه تقرها رئاسة الوزراء وتكلف الديوان بتدقيقها

• هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

تم إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لعام 2006, حيث باشرت اعمالها في شهر آذر من العام 2007، ثم استدعت الحاجة والمعطيات الجديدة إجراء تعديلين عليه ،  الأول كان عام 2012 وبموجب “القانون الذي تم تعديلة رقم 10 من عام2012”  حيث ضمت هذة التعديلات مواداً قانونية خاصة بتوفير حماية الشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد ومنح الهيئة صلاحية ايقاف عمل أي عقد أو الاتفاقات أو الامتيازات تم الحصول عليها نتيجة فعل الفساد ، كما استثنى التعديل أيضاً جرائم الفساد والعقوبات الخاصة بها من السقوط بالتقادم . أما التعديل الثاني فكان بموجب “قانون رقم 16 لعام  2014”  ومن خلاله تمت إدراج قضايا غسل الأموال والكسب غير المشروع ، وعدم الإعلان أو الإفصاح عن الاستثمارات أو الممتلكات أو المنافع قد تؤدي لتعارض المصالح وكان من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها، ومع اهتمام الاردن في عملية الإصلاح  والعمل على ترسيخ للقيم كالنزاهة والالتزام بسيادة القانون تم العمل على تشكيل لجنة ملكية من اجل وضع ميثاق وطنيى مرتبط  بالنزاهة، كان “قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لعام 2016 ” أحد مخرجات الميثاق والذي من خلاله تم دمج هيئة مكافحة الفساد مع ديوان المظالم في هيئة واحدة تم اطلاق عليها اسم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعمل على خلق بيئة وطنية لمكافحة الفساد.

وتمارس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اعمالها باستقلالية دون التدخل في اعمالها او التأثير عليها، حيث يتكون في ادارتها مجلس مكون من اربع اعضاء ورئيس من ذوي الخبرة والدراية، ومن خلال المادة(4) من قانون الهيئة حيث تهدف الهيئة لتفعيل المنظومة السلوكية للقيم في الإدارة العامة وضمان تكاملها .

• التحقق من أن الادارة العامة تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين بشفافية وجودة وعدالة.
• التأكيد على التزام وتطبيق الإدارة العامة لمبادئ الحوكمة، ومعايير المساواة والجدارة والإستحقاق وتكافؤ الفرص والتأكد من الالتزام من السلطة التنفيذية بمعيار الشفافية عند وضع اي سياسة او اتخاذ القرار وضمان حق المواطنين في الاطلاع على اي معلومة وفقاً للقانون .
• التأكيد على أن الادارة العامة تقوم بتطبيق التشريعات بكل شفافية من اجل تحقيق المبادئ كالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
• التأكيد على وجود أطر قانونية تنظم مساءلة المسؤولين وأصحاب القرارات في الإدارة العامة و العمل على محاسبة المقصرين منهم.
• الكشف عن كافة اشكال الفساد ، واكتشاف أي مخالفة أو تجاوز والعمل على جمع كافة الاثباتات والادلة و أي معلومة خاصة بذلك من أجل مباشرة التحقيق والسير في الإجراء الإداري والقانوني اللازم لذلك.
• الملاحقة القانونية لكل شخص يقوم بارتكاب أي فعل من أفعال الفساد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع الشخص من السفر بقرار من الجهات القضائية المختصة وايقافة عن العمل الجهات المعنية ووقف راتبه وجميع مستحقاته.
• التأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها

هذا وقد سجل سجّل الأردن تقدمًا مقدارة درجة واحدة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 حيث حصل على درجة 49 /100 مقارنة مع عام 2019 حيث كانت درجته آنذاك 48 / 100 وذلك بحسب التقرير الذي أصدرته  منظمة الشفافية الدولية، حلّ الأردن في المرتبة 60 عالميًا من بين 180 دولة والخامس عربيا.

ويعود ذلك التقدم بسبب تظافر الجهود في الاردن بين الهيئات والجهات الرقابية مثل وحدات الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة مكافحة الفساد.

الإستنتاجات والتوصيات

ولذلك يجب ان تتظافر الجهود وتتكاتف من أجل مكافحة الفساد على الصعيدين المالي والاداري، والقضاء عليه ومكافحته من خلال أجهزة الدولة الرقابية سواء كانت رقابة داخلية مثل الأقسام الرقابية أو رقابة خارجية مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد .

في ضوء ما تم عرضه سابقا توصل الباحث الى ما يلي

• أن ظاهرة الفساد المالي والاداري ظاهرة منتشرة في كافة دول العالم النامي وخصوصاً في الأردن.
• الفساد المالي والإداري آفة من آفات المجتمع والتي اذا تفشت في المجتمع تدمرة لأن الفساد يوقف عجلة التنمية في أي مجتمع.
• الفساد المالي والإداري يؤثر سلباً على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فهو يدمر أي دولة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
• للفساد المالي والإداري عدة أسباب والتي من أهمها ضعف القوانين والأنظمة والقصور في تطبيقها بالاضافة إلى وجود أسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية.
• هناك عدة آليات لمكافحة الفساد المالي والإداري في الاردن والتي من أجلها تم إنشاء جهات رقابية سواء كانت جهات رقابية داخلية و جهات رقابية خارجية تقوم بالإشراف والمراقبة من أجل مكافحة الفساد.
• تظافر الجهود في مكافحة في الأردن بين الهيئات والجهات الرقابية مثل وحدات الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة مكافحة الفساد.

من خلال الإستنتاجات السالفة الذكر  نقترح ما يلي:

1. نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن الآثار السلبية للفساد المالي والإداري من خلال نشرات التوعية والإعلانات على شبكات التواصل الإجتماعي وتوفير الآليات المناسبة لزيادة الوعي حول مخاطر الفساد.
2. اشراك مؤسسات المجتمع المدني مع المؤسسات الرقابية في العمل سوياً من أجل مكافحة الفساد المالي والإداري .
3. إتباع الإستراتيجيات و الأساليب الحديثة والتي تتبعها الدول المتقدمة والتي أثبتت فعاليتها في الحد من الفساد المالي والإداري.
4. القيام بالمزيد من الدراسات والبحوث حول مخاطر الفساد المالي والإداري وآثارة السلبية على المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً .

المراجع

القران الكريم

بن الصديق، رشيد(2014)،السياسة الجنائية في مواجهة ظاهرة الفساد”- دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، مذكرة لنيل شهادة الماسترفي العلوم الإسلامية تخصص الشريعة والقانون،جامعةالوادي.

جونستون، مايكل (2008)  متلازمات الفساد : الثروة، و السلطة، و الديمقراطية الرياض، السعودية : العبيكان للنشر.

خشمان، مخلد توفيق،(2009) مشكلة الفساد الاداري في ضوء التشريعات والقوانين الاردنية، رسالة ماجستير غير منشورة.

خميسي، بن رجم محمد،(2016) الفساد المالي والاداري في الجزائر: أسبابه، آثاره وإستراتيجيات مكافحته، بحث منشور، المجلد(13)، العدد(40) مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية.

د. جون و د. سوليفان الكسندر شكولنكوف مكافحة الفساد ومنظورات وحلول القطاع الخاص اصدار مركز المشروعات الدولية الخاصه.

الدلاهمة، صفوان عبد المجيد، والعساسفة، رامي (2021)، دور المؤسسات الرقابیة الأردنیة في الحد من مشكلة الفساد الإداري “دراسة تطبیقیة على المؤسسات المعنیة، بحث منشور، العدد(189)، الجزء(3)، مجلة كلية التربية جامعة الازهر .

سكارنة، بلال خلف، 2011 الفساد الاداري ، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر، عمان.

الشديدي، مرتضى نوري(2010) الاستراتيجية العامة لمكافحة الفساد المالي والاداري في العراق، مجلة المفتش العام، السنه الاولى.

الصرايرة، رياض محمود (2017)اتجاهات النخب الأردنية نحو الفساد المالي في المملكة الأردنية الهاشمية دراسة تحليلية ، بحث منشور، العدد(2)، المجلد (20)، البلقاء لللبحوث والدراسات.

اللامي، مازن زاير جاسم، (2007) الفساد بين الشفافية والاستبداد، بغداد.

المحمدي، احمد عباس، وعودة، سوسن جبار،(2012) الفسادالمالي والإداري وأثره على الاقتصاد العراقي بعدالاحتلال (الاسباب والمعاجات)، بحث منشور، العدد (75)  مجلة كلية التربية الاساسية.

المطارنة، غسان فلاح(2013)، المدخل الى تدقيق الحسابات المعاصرة (ط1)، زمزم للنشر والتوزيع

نضيف، نشأت احمد (2012(، الفساد المالي والأداري وسبل مكافحته، مجلة الجامعة العراقية، العدد 33، الجزء الاول .

ياسين، فيان عبدالرحيم، وحسين، ابتسام علي (2021) آليات مكافحة الفساد المالي والاداري في العراق وجهود اجهزة الرقابة  العليا في الحد منه، بحث منشور، العدد64، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية.

ياسين، فيان و حسين،(2021) ابتسام آليات مكافحة الفساد المالي والاداري في العراق وجهود أجهزة الرقابة العليا في الحد منه ، بحث منشور، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية.

المراجع باللغة الأجنبية

Dimant, Eugen; Tosato, Guglielmo (1 January 2017). “Causes and Effects of Corruption: What Has Past Decade’s Empirical Research Taught Us? a Survey”. Journal of Economic Surveys 32 (2): 335–356.

World Bank (1997), World development report, Washington D.C. Oxford (1)

University P:102

Perceptions Index 2002, Press officer Jana, Berlin, 2002, P6. Web site:

www.transparency.org

مواقع الانترنت
https://jordanianlaw.com   نظام عمل دائرة اشهار الذمة المالية/ الصادر بمقتضى المادة 21 من قانون الكسب الغير مشروع للعام 2014

http://www.undp-aciac.org  نظام الرقابة الداخلية وتعديلاته رقم (3) لسنة2011

https://www.audit-bureau.gov.jo ديوان المحاسبة الاردني